به گزارش نما به نقل از مشرق- اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت پذیرفت، مدتی است که با اما و اگرهای فراوانی از سوی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی مواجه شده و عوارض نامطلوب این سیاست ارزی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد فقدان نظارت کافی و اجرای ناقص و نادرست این سیاست مانع از تحقق اهداف اولیه طرح شده و زمینه مساعدی را برای ثروت‌اندوزی سودجویان و فرصت‌طلبان فراهم ساخته است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ دکتر علی جدی نماینده شیروان در مجلس رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
این نماینده مجلس معتقد است که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و در توضیح دلایل خود می‌گوید: «متأسفانه یارانه تخصیص‌یافته به کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بخواهد به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، کلاً از بین می‌رود و در نتیجه کالا با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد. اگر هم بخش اندکی از این یارانه نصیب مصرف‌کنندگان شود، مطمئناً بخش عظیمی از آن گرفتار سوءاستفاده رانت‌خواران خواهد شد. به همین دلیل ما معتقد به حذف این سیاست بودیم اما دولت گذشته چنین اعتقادی نداشت و دولتمردان سابق در این زمینه با مجلس اختلاف نظر داشتند. مجلس هم برای شش ماه اول سال قبول کرد و قرار بود این ارز در شش ماه دوم حذف شود. دولت جدید هم راهکارها و پیشنهاداتی داشت که قرار شد در قالب لایحه‌ای به مجلس بفرستند.»
وی ادامه داد: «از نظر ما اگر قرار است کمکی به مردم بشود، بهتر است در انتهای زنجیره که نزدیک به مردم است، حمایت‌های لازم صورت پذیرد و یارانه به خود مصرف‌کننده داده شود تا هم مصرف‌کننده متوجه این کمک دولت شود و هم رانت‌ها و امضاهای طلایی که در مسیر واردات تا توزیع وجود دارد، قطع شود. البته ما نظارت هم در کشور تعریف کردیم اما نظارت هم جواب نمی‌دهد و یارانه‌ها متوجه مصرف‌کنندگان نمی‌شود. به عبارت دیگر الآن ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً بی‌فایده است و باید در گام اول اصلاح شده و به تدریج حذف شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نگرانی‌های مطرح‌شده پیرامون آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و آسیب دیدن احتمالی اقشار کم‌درآمد جامعه اظهار داشت: «سهم این کالاها در سبد خانوار مشخص است. دولت هم برای رفع این نگرانی می‌تواند یارانه‌ها را به گونه‌ای مدیریت و پرداخت کند که در انتهای زنجیره به دست مصرف‌کننده برسد و مردم از افزایش احتمالی قیمت کالاها آسیب نبینند. در حال حاضر هیچ راهی جز حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. در همین شش ماه اول سال هشت میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است که با احتساب اختلاف ۴۲۰۰ تومان تا ۲۷۰۰۰ تومان به ازای هر دلار بیست و سه هزار تومان یارانه پنهان پرداخت شده و در این هفت ماه نزدیک به دویست میلیارد تومان هزینه شده است. همین اعداد و ارقام را می‌توان به گونه دیگری مدیریت کرد که به دست مصرف‌کننده نهایی برسد و البته قیمت‌ها هم کنترل شود تا فشاری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نشود.»
نماینده شیروان در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: «وقتی واردات با یارانه پنهان انجام نشود، تولیدکنندگان داخلی هم تقویت می‌شوند و بیشتر انگیزه پیدا می‌کنند که خودشان تأمین‌کننده مثلاً نهاده‌های دامی شوند. درواقع اگر این سیاست ارز ترجیحی کنار گذاشته شود و ما یارانه را در انتهای زنجیره به مصرف‌کننده بدهیم، طبیعتاً تولید هم در داخل کشور بهتر شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود و از سوی دیگر شاهد خروج بخش عظیمی از ارز کشور هم نخواهیم بود.»
آخرین وضعیت قیمتی كالاهای اساسی در بازار/ثبات نسبی در یكماه گذشته
بخش عظیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب رانت‌خواران می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً بی‌فایده بوده است. بهتر است یارانه به خود مصرف‌كننده داده شود؛ با حذف ارز ترجیحی انگیزه تولیدكنندگان داخلی بیشتر خواهد شد.
۱۴۰۰/۱۰/۲۶
