سیاست دولت كاهش قیمت مسكن به نفع اقشار ضعیف جامعه است

با نزدیک تر شدن به ماه های گرم سال و پایان گذاشتن سال جدید، آغاز جابه جایی ها نگرانی بابت افزایش نرخ اجاره بها بالا رفته است. هر چند افزایش نرخ اجاره بها در چند سال گذشته در ماه های سرد سال متوقف نشده بلکه به دلایل کارشناسی، نرخ اجاره بها در فصول سرد سال نیز روند افزایشی داشته است. کارشناس بازار مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی درخصوص دلایل افزایش اجاره بها و راهکارهای ایجاد تعادل در بازار به بصیرت توضیحاتی داده است.

سید محمود فاطمی عقدا کارشناس بازار مسکن و معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی به معضلات مسکن پرداخت ودر این باره گفت: متاسفانه به دلیل عدم تولید و عرضه و بی مهری که در دولتهای قبلی به ساخت و ساز مسکن صورت داده شد، بخش مسکن در سالهای گذشته با تورم های بسیار بالایی رو به روشد.

تورم هایی که با افزایش نرخ دلار و نوسانات اقتصادی باز هم بزرگ و بزرگت تر شد به گونه ای که امروز نه تنها بخش بزرگی از مردم توان خرید مسکن را از دست داده اند افزایش اجاره بها نیز آنها را دچار مشکلات عدیده ای کرده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: افزایش اجاره بها که در سال های گذشته بیشتر عموما در فصل های گرم سال یعنی مواقع جا به جایی سالانه صورت می گرفت، در سال های اخیر در تمام سال دیده می شود، به گونه ای که حتی در فصول سرد سال نیز گزارش هایی از افزایش اجاره بها ارائه شده است.

معاون اسبق وزارت راه وشهرسازی اصلی ترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها را بیان کرد و در این باره افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها را می توان به شرایط کنونی اقتصاد کشور ربط داد. به بیان بهتر، با افزایش بهای ملک یا و بالا رفتن ارزش ملک، نرخ اجاره بها نیز متناسب با ارزش ملک بالا می رود. یعنی موجرین سعی می کنند اجاره بها را با توجه به تورم هایی که در سایر کالاها ایجاد می شود،افزایش دهند.

سید محمود فاطمی عقدا در این باره خاطر نشان کرد: عوامل مختلف دیگری نیز در تعیین نرخ اجاره بها تاثیر گذار است. به طور کلی افزایش هزینه های زندگی دربخش های مختلف اعم در بخش پوشاک، خوراک و خدمات منجر به بالا رفتن اجاره بها از سوی موجرانی می شود که تامین زندگی آنها وابسته به دریافت اجاره از املاک اجاره داده خود است. بنابراین در این بازار عواملی مثل بی توجهی دولت قبل به ساخت وساز و عرضه مسکن و افزایش نرخ تورم منجر به افزایش نرخ اجاره بها شده است.

این کارشناس بازار مسکن در خصوص تبعات در دسترس نبودن یک ساختار کارآمد برای اجاره داری در کشور گفت: از سوی دیگر با صراحت می توان گفت، نبود یک سازمان و ساختار کارآمد اجاره داری درکشور این بخش را به حال خود رها کرده است. به همین دلیل اجاره داری و تعیین اجاره بهای ملک های مختلف با دسترسی و آپشن ها و موقعیت های آنها در چارچوب نظم و براساس ضوابط و مقررات قانونی تعیین نمی شود، بلکه به صورت توافقی وابسته به نظر بنگاه هاست. به همین دلیل کوچکترین تغییردر بخش های دیگر اقتصاد این بخش را تحت تاثیر قرار می دهد و به تبع آن فشار زیادی را بابت پرداخت اجاره بها به مردم تحمیل می کند.
سید محمود فاطمی عقدا در خصوص راهکارهای کاهش اجاره بها و عدم تحمیل فشار مضاعف بر مستاجران گفت: ساخت وساز و تولید مسکن در طرح های نهضت ملی مسکن یا اسامی دیگری که در دولت سیزدهم صورت بگیرد، قطعا اثرات آن در بازار اجاره روشن خواهد بود. افزایش ساخت و ساز و عرضه بیشتر، توازن را در عرضه وتقاضا ایجاد می کند.
وی در این باره گفت: ما بیش از چندین میلیون تقاضا در بازار مسکن داریم که به دلیل ناکارآمدی های سیاست گذاران دولتهای قبلی این تقاضا بی پاسخ مانده است. دولت سیزدهم با کلید زدن ساخت وساز مسکن به توازن در بازار و شکست قیمت ها کمک شایان توجهی می کند. قطعا این امر امکان پذیر است و کشور ظرفیت ها و توانایی های بسیار خوبی برای تحقق این موضوع دارد. اراده دولت در این موضوع می تواند انقلابی در کاهش قیمت ها به نفع طبقه ضعیف و اجاره نشین کشور رقم زند.
منبع: کانال تلگرام بصیرت