نسخه چاپی

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با نما:

اعضاء هیئت تحقیق و تفحص اكنون به دنبال اعلام متخلف در فولاد مباركه نیستند

اعضاء هيئت تحقيق و تفحص اکنون به دنبال اعلام متخلف در فولاد مبارکه نيستند

نماینده مردم شهربابك با بیان اینكه در قانون آمده اگر فرد یا دستگاهی تخطی كند و مدارك خواسته شده را در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار ندهد مرتكب قانون شكنی شده است، تصریح كرد: تحقیق و تفحص یك رویه قانونی است، اعضاء تحقیق و تفحص در حوزه فولاد نیز ادعایی دارند و فرضیه هایی مبنی بر رخ دادن تخلف و زد و بندهایی مطرح شد و اتفاقات مالی رخ داده كه به ضرر كشور و بیت المال و اقتصاد كشور است.

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار نما درخصوص طرح تحقیق و تفحص پیرامون مسئله فولاد مبارکه گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس در کنار طرح سؤال و استیضاح، تحقیق و تفحص است که در قانون پیشبینی شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جایی که لازم باشد وارد می شود، طرح تحقیق و تفحص می تواند به پیشنهاد یک فرد باشد که توسط جمع امضاء می شود و پس از ابلاغ به دستگاه های مربوطه و طی مراحل به هیئت رئیسه می رود، این روند یک روند اداری و قانونی است.
وی افزود: در طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون های مربوطه 15 نفر با رأی سایر نمایندگان برای رسیدگی انتخاب می شوند و هیئت رئیسه تحقیق و تفحص انتخاب شده و مطابق قانون و ناظر بر اینکه همه دستگاه ها و افراد موظف هستند هر آنچه نیاز هیئت تحقیق و تفحص و کمیته مربوطه است در اختیار قرار دهند.
نماینده مردم شهربابک با بیان اینکه در قانون آمده اگر فرد یا دستگاهی تخطی کند و مدارک خواسته شده را در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار ندهد مرتکب قانون شکنی شده است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص یک رویه قانونی است، اعضاء تحقیق و تفحص در حوزه فولاد نیز ادعایی دارند و فرضیه هایی مبنی بر رخ دادن تخلف و زد و بندهایی مطرح شد و اتفاقات مالی رخ داده که به ضرر کشور و بیت المال و اقتصاد کشور است. با این محور تحقیق و تفحص انجام شد و ساعت ها توسط نمایندگان و مشاورین معتمد کار گروهی انجام شد و گزارش آن در کمیته ها و جلسات مختلف بررسی شد و در نهایت به صحن علنی رسید.
حسینی قطب آبادی خاطرنشان کرد: گزارش در صحن علنی قرائت شد؛ نتیجه گیری که از بررسی های انجام شده به عمل آمد قاعدتا به دستگاه های مربوطه برای رسیدگی و پیگیری قضایی ارجاع داده می شود بنابراین هنوز تا اینکه این اتهامات وارده در دستگاه ذیصلاح مربوطه رسیدگی و اعلام نتیجه شود نیازمند زمان است در حال حاضر نمایندگان مجلس و اعضاء هیئت تحقیق و تفحص به دنبال این نیستند که همین الان دستگاه و فردی را متخلف اعلام کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: تا رسیدگی نهایی و ارائه رأی از سوی مراجع ذی صلاح باید صبر کرد، البته گمانه زنی های رسانه ای یا موافق و مخالف طبیعی است که متاسفانه گاهی درست و نادرست مطرح و باب می شود و نمی توان این موارد را مستند و ملاکی برای عملکرد مجلس در نظر گرفت، مجلس تا به اینجا کار خود را به درستی انجام داده و هیچ تهمت و افترایی زده نمی شود و قانون همه چیز را تعیین می کند.



۱۴۰۱/۵/۳۱

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...