نهاد «علم» در كشور كجاست؟

محمدكاظم انبارلویی - به گزارش نما ، گزارش تحقیق و تفحص فولاد مباركه  در صحن علنی مجلس قرائت شد. ارقام تخلف این بنگاه اقتصادی كه در دولت گذشته رخ داده تأسف‌بار است. معلوم نیست دولت با داشتن نهاد مستقل و نظارتی سازمان حسابرسی چرا جلوی این تخلفات را هنگام رسیدگی به حساب‌های مالی شركت ندیده است؟
بازرس قانونی و حسابرس مستقل شركت كه مسئولیت مدنی درباره این تخلفات را دارند چرا ساكت بوده‌اند؟!
نمایندگان محترم مجلس با ارجاع تحقیق و تفحص برای رسیدگی حقوقی به قوه قضائیه موافقت كردند. سؤال این است آیا این تخلفات قبل از ارجاع به قوه قضائیه نمی‌توانست در سازمان بازرسی كل كشور رصد و به موقع برخورد قضائی صورت گیرد؟ همچنین اگر مجلس از طریق نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات در سال‌های پیش به این تخلفات ورود می‌‌كرد آیا نمی توانست همپای دولت و دستگاه قضائی مانع از ظهور این تخلفات باشد؟!
در گزارش تحقیق و تفحص آمده است؛ دریافتی مدیرعامل در سال ۱۴۰۰ تا شهریور همین سال بیش از سه میلیارد تومان بوده است. همچنین از سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵ هزار و ۵۵ فقره سفارش خرید در شركت فولاد صورت پذیرفته كه ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به صورت ترك تشریفات انجام شده است. پرداخت حقوق ماهیانه
۶۰ میلیون تومانی برای مشاوران خیالی از دیگر تخلفات شركت فولاد بوده است.
طبق این گزارش؛ درآمد عملیاتی گروه فولاد مباركه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۴ درصد بودجه كشور بوده است. اما در این گزارش نیامده است كه آیا شركت فولاد بهره مالكانه متناسب با این درآمد نجومی را به خزانه پرداخت كرده است یا نه؟!
پیش‌بینی درآمد بهره مالكانه دولت از كل معادن كشور وفق جدول شماره ۵ حدود
۱۰ هزار میلیارد تومان است.
باید دید فولاد مباركه با درآمد یاد شده چه سهمی از پرداخت بهره مالكانه را عهده‌دار بوده است؟!
پرسش‌های بی‌پاسخ اقتصاد كشور را می‌توان از زبان مردم كوچه و بازار در فهرست زیر دسته‌بندی كرد.
۱- ساختار اقتصادی کشور چرا عادلانه نیست؟ چرا این ساختار مولد نابرابری تبعیض ، فساد و فقر است؟
۲- چرا شکاف فقیر و غنی هر چه جلوتر می‌رویم عمیق‌تر می شود؟
۳- چرا اقتصاد ما رانتی است؟ برای گریز از این مخمصه کجا باید پناه برد؟
۴- چرا نهاد ثروت ، سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت نمی‌کند و در حوزه دلالی کارهای غیرمولد و گاهی به‌صورت راکد به کار می‌گیرد و یا به صورت طلا و ارز در صندوق امانات بانک‌ها و یا حساب‌های بانکی نگهداری می‌کند و یا در معاملات خودروی خارجی و داخلی ، زمین و ساختمان به کار می‌برد؟
چه کسی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در یک پاسخ کلی؛ نهاد علم در کشور باید پاسخگوی بخشی از این پرسش‌ها باشد.
نهاد «علم» در کشور کجاست؟ ما هم‌اکنون بیش از ۲۰ دانشکده اقتصاد ، دانشکده مدیریت ، دانشکده حسابداری و … در دانشگاه‌های سراسر کشور داریم.موضوع پایان‌نامه‌های دوره دکترای دانشجویان آنها چیست؟چه ارتباطی با پرسش‌های روز اقتصاد ما دارد؟
جایگاه این نهاد علم در دولت در وزارتخانه‌هایی که متکفل امر اقتصاد کشور هستند کجاست؟ هزاران فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد ، مدیریت و رشته‌های مربوط دانشگاه‌ها در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرزی و بانک‌های کشور و وزارتخانه‌های اقتصادی و نیز بنگاه های اقتصادی دولتی، عمومی و خصوصی مشغول کار هستند. محصول کارآنهاحداقل پدیداری همان ۴ پرسشی است که مطرح شد.
چرا نهاد علم حداقل بخشی از مسئولیت پاسخگویی در مورد مشکلات اقتصادی کشور را به عهده نمی گیرد؟
چرا یک الیت اقتصادی مستقل و منسجم وجود ندارد که پاسخ علمی به پرسش‌های مردم بدهد و تا ۳۰ سال آینده هم پیش‌بینی‌های لازم را بکند؟
متأسفانه کارنامه نهاد علم در حوزه اقتصاد در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد این نهاد در خدمت «نهاد ثروت» در کشور بوده است. خود اینها در پدیداری شکاف عمیق فقر و غنا در جامعه نقش داشته‌اند. اکنون دو نفر اقتصاددان پیدا نمی کنید که یک تئوری واحد در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور که به مردم مربوط است داشته باشند.
اما هرازچندی بیانیه یا در مذمت کار دولت یا در مدح آن صادر می‌کنند.
بعد که پیگیری می‌کنی یک چند رند اقتصادی در نهاد علم و نهاد ثروت نشسته‌اند و متنی را نوشته‌اند، می‌دهند چند نفر امضا جمع می‌کنند.
واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور مربوط به عدم اجرای فصل چهارم قانون اساسی است. ساختار اقتصادی کشور براساس رژیم حقوقی و رژیم مالی و محاسبات اصول ۱۲گانه فصل چهارم شکل نگرفته است.
مسئولیت مستقیم عدم شکل گیری این ساختار به عهده نهاد علم در کشور است که متأسفانه گاهی در خدمت نهاد ثروت و سرمایه داری افسارگسیخته و باندهای قدرت و ثروت است.
حقیر طی ۲۰ سال گذشته حداقل ۵۰۰ نقد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر کردم حتی یک سطر پاسخ هم از سوی نهاد علم دریافت نکردم. این سکوت هرچقدر ادامه داشته باشد فقط به عمق مشکلات و طول عمر پرسش‌های بی‌پاسخ می‌افزاید.
دولت رئیسی یک دولت تازه‌نفس، بی‌ادعا و کاری است. طی یک سال گذشته در حوزه امنیت، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و روابط خارجی، یک رکورد خوب از کارآمدی متکی به دانش حکمرانی داشته است. این دولت با پرهیز از حاشیه‌سازی مشغول خدمت است و نشان داده در کنار مردم در بسط گفتمان عدالت ،گام‌های بلندی به همراه مجلس انقلابی برای مقابله با فساد برداشته است. نهاد علم باید به کمک دولت بیاید و به پرسش‌های بی‌پاسخ در حوزه اقتصاد پاسخ علمی دهد.