خبر مسرت‌بخش دولت در ماه‌های پایانی

به گزارش نما به نقل از مهر، علیرضا صالح رئیس امور کمیسیون ها، دبیرخانه ها و شوراهای اقتصادی با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر تصویب سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی و سرمایه گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی، در خصوص نقش این شورا در کارآمدی تخصیص بهینه منابع کشور مطالبی بهع رشته تحریر درآورده است که با هم می خوانیم:

"شورای اقتصاد روز چهارشنبه اول خرداد ماه، به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد و مصوباتی در خصوص سرمایه گذاری شرکت های دولتی از محل منابع داخلی و سرمایه گذاری از محل تسهیلات مالی خارجی و... داشت، در راستای ایفای وظیفه کارشناسی خود بر آن شدم که در خصوص نقش این شورا در کارآمدی تخصیص بهینه منابع کشور مطالبی را به رشته تحریر درآورم.

ایده شکل گیری برنامه ریزی توسعه اقتصادی در کشور با ایده تشکیل شورای عالی اقتصاد در سال 1316 پایه ریزی گردید که در آن سال اساسنامه شورای عالی اقتصاد تصویب شد و دبیرخانه آن شورا در دفتر برنامه و بودجه کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) تشکیل شد.

در ماده پنجم اساسنامه، مصوب مورخ 11 فروردین 1316 شورای عالی اقتصاد با مضمونی به شرح زیر آمده است:

دبیرخانه شورای عالی اقتصاد باید به تعداد کافی متخصص و کارشناس در اختیار داشته باشد.

همچنین در بند 1 ماده هفتم همین اساسنامه به تفصیل در مورد چگونگی بکارگیری متخصصان و کارشناسان و محاسبه حق الزحمه آنان توضیح داده و حتی تا پرداخت جایزه نقدی برای کسانی که وظایف خود را به نحو احسن انجام داده اند پیش رفته است.

همانگونه که در بالا اشاره شد این شورای عالی، وظیفه تدوین برنامه های عمرانی اول تا چهارم توسعه کشور را عهده دار بوده است. طی این سال ها سازمان برنامه (وقت)، وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساخت های اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا کرده است.

در سال 1351 علاوه بر وظیفه تدوین برنامه های عمرانی و توسعه ای، تعیین خط مشی های تنظیم بودجه کل کشور نیز به عهده شورای اقتصاد گذاشته شد که وظایف دبیرخانه ای آن در سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) پی گیری گردید. این مهم در قانون برنامه و بودجه (مصوب سال 1351)، که یکی از موثرترین قوانین توسعه ای کشور است طراحی و پایه گذاری در این خصوص اهداف و وظایفی به شرح ذیل برای این شورا پیش بینی شده است.

اهداف و وظایف شورای اقتصاد

در قانون برنامه و بودجه مصوب 15/12/1351 وظایف شورای اقتصاد به شرح زیر مشخص شده است.

1- تعیین هدف های کلی برنامه های عمرانی کشور

2- بررسی مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3- اظهارنظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران

4- تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور

5- بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران

6- اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاه های اجرائی در زمینه اجرای طرح ها و فعالیت ها با آن مواجه و در شورا مطرح می کنند.

7- تصویب اصول، سیاست ها و ضوابط اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی ...

8- تصویب اصول، سیاست ها و ضوابط اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی ...

9- تصویب اصول، سیاست ها و ضوابط اخذ وام و اعتبارات خارجی ...

10- بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای قوانین برنامه های عمرانی پنج ساله ...

11- وظایفی که در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است...

تبصره: وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) عهده دار خواهد بود.

همانطور که اشاره شد، وظایف اصلی شورای اقتصاد سرمایه گذاری های کلان اقتصادی، تصمیمات عملیاتی میان مدت و کوتاه مدت، ارائه مشورت های لازم به نهادهای تصمیم گیری به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور، تهیه و تدوین برنامه های عملیات شرکت های دولتی در راستای اجرای طرح های انتفاعی، تصویب اخذ تسهیلات مالی خارجی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی آنها می باشد. «شایان ذکر است که در بسیاری از قوانین دیگر، نظیر قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی، قوانین بودجه سنواتی و برنامه های پنج ساله توسعه، شورای اقتصاد را در جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری قرار داده است».

سابقه تأثیرگذاری شورای اقتصاد در سنوات گذشته با ایفای نقش معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عجین شده است و بسته به اهمیت، نقش و وظایفی که در برهه های مختلف به این نهاد توسعه ای مهم سپرده شده، متناظر با آن نیز، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به عنوان دبیرخانه آن شورا)، ایفای نقش نموده است.

این خبر مسرت بخش، بارقه های امید را در بدنه کارشناسی کشور بوجود خواهد آورد که با توجه به اهمیت ویژه ای که رئیس جمهور محترم برای تشکیل این شورا قایل است، انشاءالله در آینده نزدیک، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز، متناسب با آن ایفای نقش خواهد کرد."