نسخه چاپی

مهدي كرباسيان:

اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره كرد

یك كارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تغییر نرخ سود بانكی گفت: تغییر نرخ سود بانكی بالقوه موردی نیست كه بتواند مشكل گشای وضعیت اقتصادی فعلی باشد بلكه باید بحث نقدینگی، سیاست‌های ضد تورمی، بحث حمایت از تولید و جذب سپرده های معقول را جهت سرمایه گذاری و حمایت از برنامه ریزی‌ها در نظر گرفت.

دکتر مهدی کرباسیان در گفتگوی با «الف» افزود: پارامترهای مختلفی در پاسخ به این سؤال که آیا تغییر نرخ سود بانکی می‌تواند موثر باشد یا نباشد مطرح است، سود بانکی برای کسانی که سپرده های خود را به بانک‌ها می‌سپارند اگر متناسب با نرخ تورم نباشد مضر است و کسانی که سپرده های خود را با اعتماد به دولت به بانک‌ها می‌سپارند مورد ظلم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر باید این را بپذیریم که نرخ بالای سود بانکی برای تولید و سرمایه گذاران و در نهایت اقتصاد کشور مشکل ایجاد می‌کند. تغییر نرخ سود بانکی پیچیدگی‌هایی دارد که به این راحتی نمی‌توان با یک سخنرانی و یا یک نسخه ان را کم و زیاد کرد. وی افزود: اقتصاد را نمی‌توان دستوری اداره کرد و باید به تمام جوانب آن توجه شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مردم در این چند سال به این امر مسلط شده‌اند که علل افزایش نرخ تورم از کجاست، به این دلیل که رسانه‌ها و مطبوعات به طور جدی به این موضوع پرداخته‌اند. متأسفانه باید بگویم مردم نرخ بالای تورم و اثرات آن را روزانه لمس می‌کنند و هر روز که خرید می‌کنند قیمت اجناس با ماه پیش و یا گاهی حتی روزانه تغییر می‌کند.

معاون اسبق وزیر نفت گفت: نرخ تورم و کنترل قیمت کالاها را نمی‌توان با سیستم دستوری و تعزیراتی کنترل کرد، این گونه نگاه دستوری در سی سال گذشته و دوران‌های مختلف بوده اما جواب نداده است یقیناً این نوع نگاه به کنترل تورم در شرایط فعلی هم جواب نمی‌دهد.

وی ادامه داد: مباحث و قسمت‌های اقتصادی در هم تنیده هستند و وقتی قسمتی از اقتصاد یک کشور را به هم می‌زنند باید عواقب و عوارض آن را در جاهای دیگر ببینند. در یک سال و نیم گذشته قیمت ارز (برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی) دست‌خوش تحولات زیادی شده است.

کرباسیان گفت: مثلاً نرخ رسمی دلار از 1226 تومان به 2500 تومان رسیده است،در بازار غیر رسمی هم نرخ دلار سه و نیم برابر افزایش یافته است. مسلم است که کالاهایی که مبانی آن‌ها ارز است و یا کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد های تولیدی با افزایش قیمت مواجه شوند. ما شاهد هستیم که در چند ماه گذشته قیمت کالاها با افزایش 5 الی 95 درصدی همراه بوده است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی فقط در دو سه سال اخیر 4 برابر رشد کرده است و در پایان سال 91 به 460 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر بخواهیم با بدیهیات علم اقتصاد محاسبه کنیم این میزان نقدینگی خود تورم بزرگی را ایجاد می‌کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: در قسمت دیگر به دلیل برخی سیاست‌های نادرست ما شاهد متورم شدن دولت هستیم، دولت که عنوان می‌کنم به معنای تنها خود دولت نیست و شامل هزینه کل نهاد های نظامی، فرهنگی و اجتماعی حاکمیت است. مواردی که اشاره شد خود برای یک تورم بالا کافی است. در مقابل آن هم متأسفانه اشتغال و سرمایه گذاری قابل توجهی ایجاد نشده است.

دکتر کرباسیان ادامه داد: باید به این نکته اشاره کنم که تورم اگر کنترل و هدایت شود چیز بدی نیست، به طور مثال ژاپن سال‌هاست که رشد تورم منفی دارد و اخیراً قصد دارد با یک سری سیاست‌هایی تورم را با تغییر سودها به مقدار معینی افزایش دهد تا رشد اقتصادی کشور به حالت طبیعی برگردد.

او تصریح کرد: دولت باید تورم را مهار کند و در کنار آن بتواند وضعیت اشتغال را بهبود ببخشد. مثلاً در چند سال گذشته ما شاهد بودیم که ترکیه و برزیل تورم سه رقمی داشته‌اند اما با یک سری سیاست‌های صحیح اقتصادی اکنون این دو کشور که زمانی درگیر بحران تورم بودند به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شدند.

وی در مورد اولویت اول رئیس جمهور آینده گفت: نمی‌توان اقتصاد را از سایر عرصه‌ها جدا کرد. اکنون اکثر کاندیداهای ریاست جمهوری بحث اقتصادی را مطرح می‌کنند در صورتی که توجه به اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد.

کرباسیان گفت: وقتی همه عرصه‌ها با هم حرکت نکنند و به هم کمک نکنند چگونه می‌توان شاهد رشد اقتصادی بود، اگر قوانین خوب و درستی در مجلس تصویب نشود، قوانین کارشناسی شده نباشد، قوه قضائیه نتواند در جامعه آرامش و امنیتی برای کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد کند چگونه می‌تواند وضعیت اقتصادی را درست کرد.

وی با بیان داشت: در بعد دیگر تا هنگامی روابط با جامعه بین‌المللی احیا نشود نمی‌توان امیدی به بهبود اقتصادی داشت، باید زمینه رفع تحریم‌ها فراهم شود. باید سیاست را سیاسیون و اقتصاد را اقتصاددان‌ها اداره کنند، سایه سیاست را باید از سر اقتصاد برداشت تا کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون کاندیداها فقط می‌گویند فلان کار را می‌کنیم در صورت که هیچ‌گونه راه حل و برنامه عملی را ارائه نمی‌دهند که چگونه می‌خواهند اوضاع اقتصادی را درست کنند.

کرباسیان نکته مثبت دولت احمدی نژاد را جسارت در تصمیم گیری عنوان کرد و گفت: جسارت در تصمیم گیری در مورد هدفمندی یارانه از نکات مثبت دولت احمدی نژاد است. البته این نکته مثبت از قانون گذاری این طرح و اجرای آن جداست و ایرادات بسیاری به آن وارد است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته منفی دولت‌های احمدی نژاد، عدم پذیرش و تمکین به قانون است. عدم استفاده از متخصصان و تجربه های دولت قبل از دولت نهم، عدم استفاده از تجربه دیگر کشورها و در نهایت تعامل نامناسب با کشورهای دیگر از نکات منفی دولت‌های وی بوده که در نهایت منجر به بحران‌های اقتصادی شد.

۱۳۹۲/۳/۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...