برای'كار'كاری نشد!/ صدای زنگ بیكاری به خوبی شنیده می شود

به گزارش نما به نقل از قدس انلاین یکی از مهمترین موانع اشتغال زایی در سالهای فعالیت دولتهای نهم و دهم عدم تناسب برنامه های اشتغالی با تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال های گذشته مجموعه برنامه های اشتغالی کشور از زودبازده ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح های دیگر همواره با موانع جدی ای در بخش دریافت تسهیلات از بانکها مواجه بوده اند تا جایی که به نظر می رسد شورای عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آنها قرار داده است.
با این وضعیت، در حالی که از سال 87 منابع بانکی بر روی طرح های اشتغال زایی به اصطلاح "3 قفله" بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از 43 هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال زایی به بانک های کشور ابلاغ شده است.
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در جلسه ای با نمایندگان مجلس با بیان اینکه طبق محاسبات در 4 سال آینده رقمی بین 4 تا 5 میلیون جوان فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار خواهیم داشت، گفته بود: اگر روند این چنین باشد رقم آنهایی که در طول 8 سال گذشته مشغول به کار شده اند بسیار اندک است.
روحانی، به آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار اشاره و یادآور شده بود: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. این آمار اشتغال سال‌های اخیر کشور ما است. همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.
به دنبال ارایه این آمار از رئیس جمهور منتخب، محمدرضا میرتاج الدینی در حاشیه نشست هیات دولت، گفت: صحبت‌هایی درباره میزان اشتغال در دولت‌های نهم و دهم مطرح و آمارهای نادرستی در این باره ارائه شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اعلام اینکه به همین علت در جلسه اخیر هیئت دولت هر یک از وزرا، اطلاعات صریح و روشنی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در حوزه کاری خود ارائه کردند، اظهار داشت: گزارشی درباره عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف آماده شده است که منتشر می‌شود و به عنوان سند باقی می‌ماند.
این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه ما باید همواره در کشور و در همه دولتها و مجالس مبنا را بر صحت آمار رسمی بگذاریم، وگرنه با تشکیک در این باره سنگ روی سنگ بنا نمی شود، تصریح کرد: مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش مستندی درباره اشتغالزایی در دوره‌های مختلف در دولتهای نهم و دهم ارائه کند.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه برخی گفته اند در دولت‌های نهم و دهم به طور میانگین 14 هزار شغل ایجاد شده است، تاکید کرد: در حالی که این آمار از اشتغالزایی در استان‌های کوچک ما نیز کمتر است به طوری‌که در برخی استانها سالانه 100 هزار شغل ایجاد شده است، نمی دانم چرا برخی این آمارها را ارائه کرده اند.
* مردم اثرات اقدامات را نمی بینند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این مساله به قدس انلاین گفت :بدون شک دولت دهم اقدامات زیادی در زمینه اشتغال زایی انجام داده است با این حال راهبردهای دولت در این زمینه اشکال داشته است لذا مردم اثرات اقدامات را نمی بینند.
سید هاشم بنی هاشمی اظهار کرد: در واقع اشتغال زایی جنبه های مختلفی دارد که باید بر اساس راهبردهای مدیریتی صحیح بر تمام جنبه های آن نظارت داشت تا بتوان نتیجه قابلی از آن به دست آورد.
وی با بیان اینکه این دولت در حال حاضر به وظایف خود در زمینه اشتغال عمل نکرده است تصریح کرد: علیرغم هزینه هایی که دولت انجام داده است ولی مصوبه های قانونی مجلس در زمینه های حمایت از تولید داخلی هنوز عملیاتی نشده است و در زمینه هایی که فایده چندانی در بر نداشته است اعتبارات زیادی مصرف شده است.
بنی هاشمی خاطرنشان کرد: دولت جدید باید به صنعت و تولید داخلی تکیه کند به ویژه که ظرفیت های زیادی برای تولید داخلی وجود دارد می توان از این روش اشتغال زایی انجام داد.
بنی هاشمی تاکید کرد: در واقع دولت و اداره کار با تقویت صنایع باید بتوانند فضای رقابت در استان را به وجود بیاورند تا هم شرایط تقویت صنایع و اشتغال زایی و هم مقدمات خود کفایی فراهم شود.
*صدای زنگ بیکاری به خوبی شنیده می شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیکاری را از مشکلات اصلی و اساسی کشور دانست و گفت:در چنین شرایطی ارائه آمار های غیر واقعی در مورد اشتغالزایی،نمی تواند تضمین کننده اشتغال واقعی باشد.
محسن علیمردانی اظهار داشت:اگر دولت بخواهد با ارائه آمار های غیر واقعی در مورد اشتغالزایی این گونه وانمود کند که مشکل بیکاری تا حدودی رفع شده فقط صورت مسئله را پاک می کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که فقط مشاغل پایدار می تواند ملاکی برای آمار اشتغال ایجاد شده در کشور باشد،تصریح کرد:ارائه آمار غیر واقعی در مورد اشتغال و اشتغالزایی دردی را از مردم و بیکاری حل نمی کند و بی اعتمادی به مسئولان را به همراه دارد.
وی با اشاره به این که اشتغال پایدار و درآمدزا با فعالیت واحدها و کارخانه های تولیدی ارتباط مستقیم دارد،ادامه داد:نتیجه نتیجه طبیعی و اولیه کارخانه های تولیدی و همچنین اخراج کارگران و کارمندان و افزایش بیکاری در سطح جامعه است.علیمردانی اخراج اخراج کارگران از کارخانه ها و واجد های تولیدی را به معنای بالا رفتن آمار بیکاران در جامعه دانستو یادآور شد:در شرایطی که برخی از کارخانه ها و واحد های تولیدی با مشکل تعطیلی یاکاهش ظرفیت تولید مواجه اند ، ارائه آمار غیرواقعی از اشتغالزایی بیش از پیش آشکار می شود.
محسن علیمردانی با تاکید براینکه آمار اشتغال باید مبتنی بر واقعیت باشد،عنوان کرد:به رغم آمار های ارائه شده توسط دولت ، نگاهی به وضعیت بیکاری در جامعه نشانگر این است که دولت موفقیت چندانی در اشتغالزایی نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیکاری را دارای پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ارزیابی و تصریح کرد: بیکاری می تواند موجب افزایش ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی شود.از همین رو مسئولان باید توجه بیشتری را به حل ریشه ای این مشکل معطوف کرد.
*عملکرد دولت رضایت بخش نیست
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس نیز با بیان اینکه در حال حاضر اشتغال زایی باید در حوزه کمک به صنعت انجام شود گفت: عملکرد دولت در زمینه صنعت به طور کل رضایت بخش نبوده است به عنوان مثال مجتمع فولاد سبزوار که در سال 86 افتتاح شده است تا به امروز حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و این در حالی است که بهره برداری از آن می تواند اشتغال زایی مناسبی داشته باشد.
رمضانعلی سبحانی فر اظهار کرد: ظرفیت های زیادی در استانهای مختلف در بحث کشاورزی وجود دارد که به آنها توجهی نمی شود و این منبع عظیمی که می تواند هم در اشتغال زایی و هم در خودکفایی کشور نقش مهمی داشته باشد نادیده گرفته می شود.
وی با بیان اینکه راه حل خود کفایی یک کشور در توجه به کشاورزی و معادن آن کشور است تصریح کرد: به هیچ کدام از این دو مورد در کشور ما توجه چندانی نمی شود به ویژه در استان خراسان رضوی که استعدادهای بالقوه ای در هر دو زمینه وجود دارد باید از آنها اتفاده کرد تا مشکل اشتغال جوانان به طور کامل مرتفع شود.
* انتقادات معاون وزیر کار از بانکها
علی اکبر لبافی در ارتباط با رقم 43 هزارمیلیارد تومان منابع تسهیلاتی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت به طرحهای اشتغال زایی در سال جاری گفت: رقم ابلاغ شده براساس توان بانکی است و در سالهای گذشته نیز چنین مصوباتی داشته ایم.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای سال گذشته مبلغ 47 هزارمیلیارد تومان توان بانکی از سوی بانک مرکزی برآورد شده بود که ابلاغ نیز شد و برای امسال نیز رقم حدود 43 هزارمیلیارد تومان از طریق بانکهای دولتی برنامه ریزی شد است.
لبافی با تاکید بر اینکه ارقام ذکر شده بر اساس توان بانکها توسط بانک مرکزی برنامه ریزی شده است، افزود: حال باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که از رقم مصوب شده در سال گذشته چه میزان به طرحهای اشتغال زایی پرداخت شد.
وی خاطر نشان کرد: سهمی نیز برای بانکهای خصوصی به میزان 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از سویی صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد از طرحهای کشاورزی، صنعتی و اشتغال زایی به صورت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان حمایت می کند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر موارد یادشده، 5 هزار میلیارد تومان نیز در برنامه قرار دارد که هنوز قطعی نشده و ما به دنبال آن هستیم. 10 درصد از این رقم سهم بهزیستی خواهد بود و 20 درصد نیز برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود.
تخصیص 3 هزارمیلیاردتومان به خوداشتغالی، مشاغل خانگی و خرد
به گفته لبافی، برای سال جاری 3 هزار میلیارد تومان منابع به طرح های خوداشتغالی، خرد و مشاغل خانگی اختصاص خواهد یافت. در هر صورت شورای عالی اشتغال در نشست امروز خود درباره موارد یاد شده برنامه ریزی می کند. نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به طرح های خوداشتغالی، مشاغل خرد و مشاغل خانگی؛ دستور کار بخشی از جلسه شورای عالی اشتغال است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: گزارشی هم از حوزه مناطق محروم و روستایی کشور در ارتباط با درخواست های موجود در آن بخش ها ارائه می شود. ریاست آخرین نشست شورای عالی اشتغال در دولت دهم نیز با معاون اول رئیس جمهور است.