به گزارش نما به نقل از تسنیم، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از سوی حسن روحانی به عنوان رییس دفتر رییس جمهوری منصوب شد. شاید باور این انتخاب کمی با تعجب همراه باشد؛ چنان‌چه شخصیت حقوقی نهاوندیان را به عنوان رییس اتاق ایران و سکاندار پارلمان بخش خصوصی در نظر بگیریم شاید باورش مشکل هم باشد. مشکل از این نظر که حداقل در 8 سال گذشته، آنچه بر بخش خصوصی گذشته به اظهار فعالان آن بخش، شایسته‌اش نبوده.
در این 8 سال گذشته، مدت 6 سال از آن را نهاوندیان در کسوت رییس اتاق ایران سپری کرد. او در این مدت برخلاف رییس پیشین اتاق و اعضای هیات رییسه، رویه‌ای دیگر را در تعاملات میان دولت، مجلس و بخش خصوصی گشود.
او تلاش کرد تا مناسبات و تعاملات میان دولت و بخش خصوصی را از حالت درگوشی به‌صورت نظام‌مند درآورد. نهاوندیان خواهان تثبیت نهاد اتاق بازرگانی ایران در سیاستگذاری‌های اقتصادی بود و معتقد است با این کار می‌توان هم به تقویت بخش خصوصی پرداخت و هم آنکه حضور بخش خصوصی را در عرصه سیاستگذاری‌ها تقویت کرد. بر این اساس در این دوره از ریاست اتاق، قانون اتاق به‌طور کامل در مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار گرفت و بخش کشاورزی نیز به عنوان قبلی اتاق اضافه شد.
اتاق مشاور سه قوه شد و قرار شد در جلسات هیأت دولت شرکت کند، اتفاقی که هرگز نیفتاد. در ادامه«قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» از سوی اتاق در بهمن 1390 در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب رسید و برای اجرای در سال 1391 ابلاغ شد که آن هم تاکنون به اجرا درنیامده است.راه‌اندازی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تلاش دیگر پارلمان بخش خصوصی در 2-3 سال اخیر است که آن هم در ادامه با بی‌مهری مسوولان دولتی و عدم حضور آن‌ها در جلسات رو به تعطیلی نهاد.
در این چند سال اما اتفاقاتی برای اتاق افتاد که جزء اولین‌ها بود. برای نخستین در طول دوره عمر اتاق، اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به دیدار رهبری رفتند و پس از آن قرار شد اتاق هر 3 ماه یکبار گزارش کاملی از واقعیت‌های اقتصادی به دفتر رهبری ارسال کند. قصدم در اینجا بیان عملکرد اتاق ایران نیست که اگر رییسش، رییس دفتر رییس جمهور نشده بود بهانه‌ای هم برای نگارش این چند خط نبود بل دلیل اصلی شرح این اقدام بیان اهمیت نزدیک شدن بخش خصوصی به شخص رییس جمهور و درادامه هیات وزیران است.
نخستین اقدام دیگری که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب بی‌نظیر بود، دیداراعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس جمهور منتخب در روزهای پس از انتخابات بود. این دیدار اگرچه به‌دلیل قرابت نهاوندیان با روحانی صورت گرفت اماچنانچه نهاوندیان از این رابطه نزدیک که اکنون به‌تبع حضور نهاوندیان در دفتر رییس جمهوری، نزدیکتر هم شده و به نوعی بخش خصوصی همسایه روحانی شده، برای شنیدن حرف‌های این بخش و میدان دادن به آن برای حضور بیشتر در اقتصاد استفاده کند آن‌گاه می‌توان وجه عملی تمام اظهارت نهاوندیان حداقل در مدت زمان ریاست او بر اتاق ایران را شاهد بود.
نهاوندیان60 ساله در سمت رییس دفتر رییس جمهور، تحصیلکرده اقتصاد است. او معاون وقت دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران (معاون علی لاریجانی)، عضو ستاد ویژه اجرای اصل 44 قانون اساسی، رییس مرکز بررسی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در جمهوری اسلامی، معاونت اسبق وزارت بازرگانی، فارغ‌التحصیل مدرسه علوی، دارای تحصیلات حوزوی و دکترای اقتصاد از دانشگاه جورج واشینگتن امریکا است. علاوه بر اینکه او گرین کارت این کشور را نیز دارد. نهاوندیان همچنین مشاورت اقتصادی سیدمحمد خاتمی، ریاست مرکز ملی جهانی شدن و ریاست شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما را نیز در کارنامه خود دارد.
محمد نهاوندیان با چنین کارنامه علمی و عملی و آگاه از وضع بخش خصوصی، اکنون در جایگاهی قرار گرفته که می‌تواند بی‌واسطه درد و دل‌های این بخش را به گوش حسن روحانی برساند در نتیجه وظیفه او به مراتب سنگین‌تر از زمانی است که تنها مسوولیت اتاق ایران را برعهده داشت. به‌نظر نهاوندیان به آنچه که همه این سالها به دنبالش بوده رسیده است؛ این را می‌توان با جستن در گفته‌هایش به وضوح دید.
- چنان‌چه این آرزوی تاریخی روزی برآورده شود که هیچ قانون و سیاستی به تصویب نرسد مگر اینکه چند عضو هیات علمی به‌عنوان پشتوانه، آن را تایید کرده باشند و اینکه تا زمانی که نظری از سوی متخصصان متعهد ارائه نشود و در فرآیند تصمیم‌گیری هم تصمیمی اتخاذ نشود شاید آن روز، روز بهتری برای کشور باشد.(27 آذر 1391)
- تداوم مشکلات نقدینگی و التهاب‌های اخیر قیمت ارز، شوک جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است که اصلاح آن، به توجه ویژه نیاز دارد. هر چند اگر برخی تدابیر از پیش اعمال می‌شد، شاید الان در چنین وضعیتی قرار نمی‌گرفتیم.(18 آبان 1391)
- اکنون نهادها و بنیادهای اقتصادی به دلایل مختلف دچار انحراف شده‌اند. از این‌رو باید اصلاحاتی در ساختارهای مختلف اقتصادی ازجمله ساختارهای مالیاتی ایجاد شود. برای حل مشکل اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید به‌دنبال اصلاح ساختارهای مالیاتی در کشور بوده و در کنار اصلاح این ساختار باید به دنبال تامین سیاست‌هایی باشیم که با سیاست‌های کلی جامعه هم راستا باشد.(5 خرداد 1392)
- ضروری است آینده اقتصاد را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم؛ این که ما سیاست های پولی‌مان در یک جاهایی باکم‌ترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی است که داریم.(پاییز 1391)
- یکی از شرایط جالب توجه اقتصاد ایران آن است که از سویی شاهد افزایش نقدینگی در سطح کلان هستیم درحالی که بنگاه‌های اقتصادی مولد، با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.(زمستان 1391)
- هدف تحریم‌کنندگان جلوگیری از دست یافتن ایران به اهداف سند چشم‌انداز، برنامه پنجم و سایر برنامه‌هایی است که برای رسیدن به توسعه تدوین کرده است. بنابراین معنای اقتصاد مقاومتی، ایستادگی پویا است؛ نظام هدف‌مند و پویا، مقاومت بر رشد را امکان‌پذیر می‌کند. در این میان فعال‌تر شدن بخش‌خصوصی کشور، اقتضای مبارزه با تحریم‌ها است. (12 مهر 1391)
- صحنه اقتصادی، صحنه دفاع از شرف این ملت است و مدیران اقتصادی که با این نیت کار می‌کنند، به‌طور حتم موفق خواهند بود؛ ما باید به دنیا نشان دهیم که مکتب اسلام، مکتب برکت، عزت و شکوفایی است. (مهرماه 1391)
- اقتصاد ایران با معضل جدی به نام رکود تورمی روبه‌رو است؛ اگر سیاست‌گذاران از همان ابتدا، مشورت با بخش خصوصی را جزء اولویت‌های کاری خود قرار می‌داند، امروز اقتصاد کشور با این میزان مشکلات روبه‌رو نمی‌شد.(3 خرداد1392)
- تجربه ثابت کرده است که تنها نگاه نجات‌بخش به اقتصاد کشورها، بهبود فضای کسب و کار است؛ امری که امیدواریم در دولت آینده تحقق یابد و نه آنکه دوباره با صرف هزینه در یک مکان و یا اعطای اعتبار به بخشی دیگر خطاهایی گذشته همچنان تکرار شود.
- در حوزه اقتصاد به تعبیر 5 سال گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تناسب پیشرفت کشور در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی بسنده می‌کنم. این امر واقعیتی است که به‌خوبی لمس می‌شود.
- چرا ما نتوانستیم به اهداف خود در حوزه اقتصاد دست یابیم؟ میان وضعیت موجود اقتصاد کشور و آرمان‌های انقلاب فاصله بسیاری وجود دارد و بر ما ضروری است که از طریق تعریف این آرمان‌ها، راه رسیدن به اهداف مورد نظر را هموار سازیم. هرچند امروز مشکل جامعه ما نبود آرمان نیست.
- مشکل اصلی به نبود تحلیلی دقیق از مسائل اقتصادی کشور مربوط می‌شود. هر نظامی براساس بینش خود، یک مکتب اقتصادی دارد که طبق آن، تئوری اقتصادی خود را تدوین می‌کند. پس از انقلاب، اهداف اقتصادی کشور را مطرح کردیم که بسیاری از آن‌ها، فقط در حد یک آرمان باقی ماندند؛ چرا که خلاء یک راهبرد اقتصادی در کشور به‌خوبی احساس می‌شود.
- هر اقتصادی برای مدیریت اقتصاد کلان، یک مدل توصیه می‌کند. در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی مدلی تعریف نشد و پس از آن نیز، مدل‌های متناقضی مطرح شدند که منابع کشور را تحت تأثیر قرارداد. برای روابط اقتصاد بین‌المللی، تدوین یک مدل و تئوری لازم است.
- ارائه الگوی رفتار اقتصادی برای جامعه مهم‌ترین الزام‌های دستیابی به اهداف انقلاب است. بدون ارائه این الگو، جامعه‌ای پر از تناقض شکل می‌گیرد. در جامعه اسلامی، برای تهیه الگوی رفتار اقتصادی، بهتر است از رویکرد خداجویانه بهره بگیریم.(15 بهمن 1391)
- مهلت 6 ماهه برخی مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به پایان رسیده و نیاز است تا اصــلاحات انجام شده توسط دستگاه‌های دولتی به خصوص بانک‌ها در این زمینه بررسی شود. براساس یکی از تکالیف این قانون و طی تبصره 23 آن، قرار بود که روابط میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی به روابط منصفانه‌ای تبدیل شود و بانک مرکزی موظف بود آیین‌نامه‌ها را بر این اساس بازنگری کند. اکنون وقت آن رسیده است که مجلس گزارش عملکرد 6 ماهه در این زمینه را مطالبه کند، زیرا راه نجات اقتصاد ایران از مسیر توانمندسازی بخش‌خصوصی می‌گذرد.(20 شهریور 1391)
- چنان‌چه به معنای اقتصاد مقاومتی که عبارت از پایداری در پیشرفت است، دقت کنیم، متوجه می‌شویم که باید بر عزمی که برای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله داشته‌ایم، پافشاری کنیم. هدف تحریم‌ها،کاهش دسترسی اقتصاد ایران به ارزهای خارجی است؛ به‌همین دلیل لازم است از صادرات‌غیرنفتی به‌عنوان منابع پایدارتر تأمین ارز خارجی مراقبت و درهرتصمیمی برای صادرات، با خود صادرکنندگان مشورت‌کنیم.(20 آبان 1391)
تدقیق در این گفتارها، چنان‌چه به عمل درآیند به طور قطع آینده اقتصاد کشور را دگرگون خواهد کرد و توقع هم این است که محمد نهاوندیان با حضورش در مجموعه دولت حداقل برای عملی کردن آنچه اندیشیده و هدفش سپردن کارها به بخش خصوصی، شکوفایی اقتصاد و تولید و توسعه کشور بوده، تلاش کند.
گزارش از دانش پورشفیعی
حضور نهاوندیان در دولت چقدر برای بخش خصوصی مفید است؟
محمد نهاوندیان با كارنامه علمی و عملی و آگاه از وضع بخش خصوصی، اكنون در جایگاهی قرار گرفته كه می‌تواند بی‌واسطه درد و دل‌های این بخش را به گوش حسن روحانی برساند در نتیجه وظیفه او به مراتب سنگین‌تر از گذشته است.
۱۳۹۲/۵/۱۳
