صندلی داغ بانك مركزی در انتظار كیست؟

به گزارش نما به نقل از روزنامه ابتکار: هفته گذشته درحالي سپري شد که مجلسي‌ها مشغول بررسي صلاحيت و اخذ رأي اعتماد وزراي پيشنهادي حسن روحاني براي کابينه يازدهم بودند و سرانجام بعد از 4 روز بررسي برنامه‌ها و صلاحيت وزرا پنج شنبه (24 مردادماه) به 15 وزير رأي اعتماد دادند و 3 وزير ديگر موفق به دريافت رأي اعتماد نشدند.اما مهم اينجاست که مجلسي‌ها به تمام وزراي اقتصادي کابينه يازدهم رأي اعتماد دادند و علي لاريجاني رئيس مجلس دليل آن را اينطور اعلام کرد که اينکه تمام وزراي اقتصادي رأي اعتماد گرفتند نشان مي‌دهد که مجلس به مسائل اقتصادي اهميت زيادي مي‌دهد.با انتخاب وزراي دولت روحاني از اولين روز هفته کليد وزارت‌خانه‌ها از وزراي دولت دهم رسماً گرفته مي‌شود و از اين پس به مدت 4 سال کليدداران جديد وارد وزارت‌خانه‌هاي مختلف مي‌شوند و به نوعي با ورود سکانداران جديد وزارت‌خانه‌هاي اقتصادي و... رسماً فعاليت دولت يازدهم شروع مي‌شود.با تغيير دولت و بيان ديدگاه‌هاي اقتصادي جديد و معرفي شدن وزراي هشت وزارتخانه اقتصادي و معاونت برنامه‌ريزي، هنوز تکليف رياست بانک مرکزي مشخص نشده است. جايگاهي که در هشت سال گذشته تحت فشارهاي شديد سياست‌هاي اقتصادي دولت، ساختار کل بانک مرکزي با تغيير سه رئيس کل باز هم نتوانست به وظايف اصلي خود جامع عمل بپوشاند و مشکلاتي را به وجود آورد. اما هنوز حسن روحاني کليد اين دستگاه‌ مهم و اجرايي را به فرد خاصي نداده است و احتمالاً تا پايان هفته از هجدهمين رئيس کل بانک مرکزي رونمايي مي‌شود.با توجه به اينکه يکي ‌از عوامل اصلي افزايش نقدينگي در کشور، افزايش اجزاي پايه پولي است و رشد نقدينگي نيز رشد تورم را به همراه خواهد داشت، برهمين اساس نقش که بانک مرکزي به عنوان يک نهاد سياست‌گذار پولي شايد مهم‌تر از مسند يک وزارت‌خانه باشد و دليل برخي نمايندگان براي تغيير قانون نظارت مستقيم مجلس بر بانک مرکزي و پاسخگويي رئيس کل آن، همين امر است.لازم به يادآوري است که، از سال 1339 تا کنون بانک مرکزي 16 رئيس کل را به خود ديده که هر کدام سياست‌ها و عقايد متفاوتي در خصوص بانکداري و بازار پولي و ارزي داشتند و همين امر موجب شد تا اقتصاد ايران در سال‌هاي مختلف شاهد وقايع متفاوت ارزي و پولي باشد.ابراهيم کاشاني، علي اصغر پورهمايون، مهدي سميعي، خداداد فرمانفرمائيان، عبدالعلي جهانشاهي، محمد يگانه، حسنعلي مهران، يوسف خوش کيش، محمد علي مولوي، عليرضا نوبري، سيد محسن نوربخش، مجيد قاسمي، سيد محمد حسين عادلي، ابراهيم شيباني، طهماسب مظاهري و محمود بهمني، 16 رئيس کل بانک مرکزي از سال 1339 تا 1392 هستند.هر کدام از اين روساي کل بانک‌ مرکزي نقاط قوت و ضعف‌هايي داشته‌اند که برخي همچون مرحوم نوربخش نقاط قوت کاري اش بيشتر بود اما در دولت نهم و دهم با تغيير سه رئيس کل روز به روز بر مشکلات افزوده شد و اکنون که مردم حماسه سياسي را در انتخابات رقم زده‌اند از دولت يازدهم انتظار دارند تغييرات مثبتي در حوزه اقتصادي برايشان اتفاق بيافتد، لذا پس از پيش‌بيني و سپس معرفي وزراي اقتصادي، بحث رئيس کل بانک مرکزي مهم است و تا اکنون نام افراد شاخصي همچون مسعود نيلي، ولي‌الله سيف و ناصر همتي براي اين حوزه مطرح هستند که هر کدام نقاط مثبت زيادي در کارنامه خود به همراه دارند. نيلي، از نظر نظريه پردازي در حوزه اقتصادي بسيار قابل توجه است. در کنار وي سيف نيز با داشتن تجربه سال‌ها کار در حوزه بانک، فردي در سر زبان‌هاست و سوابق وي در بانکداري از سوي رسانه‌ها مطرح شده است. اخيرا نيز نام همتي، مديرعامل بانک سينا در بين کارشناسان اقتصادي مجلس و دولت مطرح شده است.اما آخرين خبرها حاکي از آن است که مسعود نيلي از فهرست گزينه‌هاي سکانداري بانک مرکزي خط خورده و رقابت بين همتي و سيف تشديد شده است.بنابراين حسن روحاني از بين ولي‌اله سيف مديرعامل فعلي بانک کارآفرين و عبدالناصر همتي مدير عامل فعلي بانک سينا انتخاب خود براي هجدهمين رئيس کل بانک مرکزي را نهايي و همين ايام حکم رئيس کل بانک مرکزي جديد در دولت يازدهم را امضاء خواهد کرد.بنظر مي‌رسد نام مسعود نيلي بخاطر اين از فهرست گزينه‌هاي مطرح براي بانک مرکزي خط خورده است که وي شرط قانون برنامه پنجم توسعه را براي رياست بانک مرکزي ندارد؛ تبصره ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه قانوگذار براي رئيس جمهور شرط گذاشته است که رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانکي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌کاري و تحصيلات حداقل کارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
با احتساب اين ماده قانوني بايد در نظر داشت که رئيس کل آينده بانک مرکزي هر کسي که باشد بايد 10 سال تجربه کاري و تحصيلات حداقل کارشناسي ارشد در رشته‌هاي بانکي و اقتصادي داشته و از ميان متخصصان مجرب پولي و بانکي و اقتصادي باشد.
سوابق سکانداران مطرح بانک مرکزي
همتي در کارنامه علمي خود دانشياري دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و تدريس اقتصاد کلان و اقتصاد انرژي و تاليف کتاب‌هايي همچون”اقتصاد کلان، مقدمه اي بر سياست‌هاي پولي و مالي"،”توسعه اقتصادي"،”مشکلات اقتصادي جهان سوم" و”اقتصاد نفت" را دارد،. در آغاز دوران رياست جمهوري حجت‌الاسلام خاتمي نيز پيشنهاد اوليه تاسيس”صندوق ذخيره ارزي" را که بعدا به نام”حساب ذخيره ارزي" نام گرفت، ارائه داد. همچنين در دوره مسئوليت حجت‌الاسلام حسن روحاني در شوراي عالي امنيت ملي، به مدت پنج سال عضو کميته اقتصادي شوراي امنيت ملي بود. همتي در 15 سال حضور خود به عنوان رئيس کل بيمه مرکزي عنوان پدر خصوصي سازي صنعت را گرفت. در سالهايي که مديريت بانک سينا را به عهده داشته، موسسه مالي و اعتباري بنياد را به بانک سينا ارتقاء داد و با تلاش موثر براي لغو تحريم بانک سينا، منجر به خارج شدن بانک سينا با راي دادگاه عالي اروپا از فهرست تحريم اتحاد اروپائي شد.ولي الله سيف نيز با سابقه طولاني در بانک‌هاي مهم کشور همچون ملي، صادارت، سپه و در سالهاي بعد فيوچر بانک در بحرين و سالهاي اخير نيز کارآفرين از جمله مديران با سابقه نهاد پولي و بانکي کشور است.وي تا پيش از سال 84، سال‌ها مديرعامل بانک ملي و پيش از آن بانک صادرات بود که در موج معروف تغييرات مديران عامل بانک‌ها به همراه چند مدير ديگر در سال 84 برکنار شد و پس از آن مديريت فيوچربانک بحرين را بر عهده گرفت و در بازگشت به ايران مديرعاملي بانک کارآفرين را برعهده گرفت.اين دکتراي حسابداري و امور مالي دانشگاه علامه طباطبايي در سوابق کاري خود همچنين « مديريت مالي و عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، عضو هيات مديره بانک سپه، رئيس هيات مديره و مدير عامل بانک ملت، معاون اقتصادي و برنامه ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان، معاون بازرگاني و بين‌الملل بنياد مستضعفان و جانبازان، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک صادرات، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک سپه، رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک ملي ايران، رئيس هيات مديره و مديرعامل فيوچر بانک در بحرين، عضو هيات مديره و مديرعامل بانک کارآفرين، عضوشوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، نايب رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، موسس شوراي فقهي بانک ملي ايران، عضو شوراي فقهي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» را دارد.مسعود نيلي نيز در دوره‌اي معاون سازمان مديريت و برنامه و بودجه و رئيس موسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه و استاد اين موسسه بوده است. وي همچنين در تهيه و تدوين اولين و سومين برنامه پنج ساله توسعه کشور نقش موثري داشته است. او اکنون عضو هيات علمي دانشگاه شريف و از کارشناسان ارشد اقتصادي کشور است.