لزوم اولویت‌دهی به اجرای طرح ساماندهی جنگل‌نشینان

به گزارش نما به نقل از تسنیم، دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود درباره طرح حذف بند ج ماده 148 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که تصویب حذف بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر اینکه مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی است، باعث تخریب‌های گسترده‌تر جنگل‌های کشور خواهد شد و وجود دام، دامداری و جنگل نشینان پراکنده در تعارض اعمال مدیریت پایدار جنگل بوده و نابودی سایر ارزش‌های اکولوژیکی و ژنتیکی جنگل را در پی خواهد داشت. همچنین لازم به ذکر است که تکلیف دولت به خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان صرفا مستند به بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه نیست که با حذف این بند خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان متوقف شود.

این گزارش می‌افزاید: لذا حفاظت و توسعه جنگل‌ها با اغماض از آثار مخرب آنها غیرممکن بوده و اجرای تمامی طرح‌ها و پروژه‌های فنی دیگر را به مخاطره می‌اندازد. از این رو اجرای ساماندهی دام و جنگل نشینان و کاهش وابستگی روستاییان به جنگل باید در اولویت طرح و برنامه‌های جاری و آینده جنگل‌های کشور قرار گیرد همچنین ضرورت دارد برای پیشبرد و تحقق کامل اهداف این طرح، علاوه بر بازنگری کلی در نحوه مدیریت و اجرای آن، کنترل و نظارت دقیق‌تری بر طرح ساماندهی خروج دام و تجمیع خانوارهای پراکنده برای جلوگیری از بازگشت دام‌های خارج شده به منطقه و برخورد قاطع با تخلفات انجام شده در این زمینه صورت گیرد.

این گزارش ادامه می‌دهد: بر اساس طرح پیشنهادی برای جلوگیری از خروج اجباری دامدارانی که به طور سنتی در جنگل ها سال‌ها مبادرت به پرورش دام می‌کرده‌اند پیشنهاد حذف این بند داده شده است. لذا بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که طرح خروج دام از جنگل یک طرح توسعه اقتصادی است که اهداف زیادی را هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی و فرهنگی دنبال می‌کند.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: از جمله دلایل توجیه طرح حذف بند «ج» ماده (148) که توسط نمایندگان مطرح شده است استناد به گذشته و قدمت دامداری‌ها در عرصه‌های جنگلی بوده است که حضور دام و دامدار را برای حفاظت از جنگل ها توجیه می‌کنند در حالی که در حال حاضر تعداد دامداران و دام و همچنین استانداردهای زندگی دامداران تغییر یافته و در کنار این عوامل، شرایط زیست محیطی کشور و رند تخریب جنگل‌ها و مراتع در چند سال اخیر بی سابقه بوده است. البته لازم به ذکر است که تکلیف دولت به خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان صرفا مستند به بند «ج» ماده (148) قانون برنامه پنجم توسعه نیست که با حذف این بند، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان متوقف شود و همچنین حذف این بند مغایر اصل پنجاهم قانون اساسی است.