توكلی: مخالف برداشت دولت از صندوق توسعه‌ملی هستیم

به گزارش نما، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اصلاحیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، گفت: لایحه اصلاحیه بودجه 92 هفته گذشته به صورت یک فوریتی در صحن علنی رأی آورد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس به صورت یک فوریتی و خارج از نوبت در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هر اقدامی که دولت بخواهد در مورد بودجه انجام دهد، باید ابتدا از دولت اجازه بگیرد. دولت یازدهم نسبت به بودجه نگاه قانونی دارد و تسلیم آن است که به همین جهت برای آن اصلاحیه آورده است که اقدام پسندیده‌ای است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: یک وجه خیلی مهم اصلاحیه لایحه بودجه امسال که به آن خدشه وارد است، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که ما در مجلس با آن مخالفیم. بنده معتقدم نباید این رویه باب شود که دولت برای کسری بودجه و تأمین یارانه نقدی از صندوق توسعه ملی برداشت کند. اگر این موضوع باب شود، دولت که برای توسعه کشور محتاج فعالیت مردم است و مردم باید نقش بیشتری در اداره کشور داشته باشند، دچار مشکل خواهد شد.

توکلی در ادامه اظهارداشت: صندوق توسعه ملی یک ابتکار بسیار عاقلانه از سوی رهبری است که بخشی از درآمدهای نفتی صرف توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی شود و نباید همه منابع آن صرف بودجه دولت شود.

وی در همین زمینه تأکید کرد: ما در مجلس با این موضوع مخالفیم که دولت برای جبران کسری بودجه و یا حتی پرداخت یارانه نقدی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، بنابراین در اصلاحیه بودجه راهی برای آن پیدا خواهیم کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت قبل سنگ کجی را زمینه پرداخت نقدی یارانه‌ها و بر خلاف قانون گذاشته است، گفت: دولت قبلی تمام منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را صرف پرداخت یارانه نقدی کرده و انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده است که به این راحتی‌ها نمی‌توان آن را تغییر داد. به اعتقاد بنده سنگ بنای پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت قبل کج گذاشته شده است که دولت جدید باید به تدریج این روش را تصحیح کند.

توکلی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند در اجرای قانون فعلی هدفمندی یارانه‌ها به اندازه‌ای که درآمد دارد، یارانه‌ها را تقسیم کرده و به دهک‌های مختلف به میزان متفاوت پرداخت کند. این روش قانونی است.