شرایط واگذاری سازمان‌ شهرك‌های صنعتی ایران مشخص شد/ امور حاكمیتی این شهرك‌ها واگذار نمی‌شود

به گزارش نما به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس در مورد طرح یک فوریتی اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بهارستان‌نشینان با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند که تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:

تبصره ۵- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.

واگذاری شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکت‌های خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.

در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.

در مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته که شهرک‌ها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیر دولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد، خدمات‌رسانی و تامین زیرساخت‌ها را برعهده دارد.

اساسنامه و ساختار سازمان توسعه‌ای و واحدهای تابعه استانی و تفکیک وظایف حاکمیتی و غیر حاکمیتی در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود که حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه‌ای مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وکلای ملت این ماده واحده را با ۱۷۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.