احمدی‌نژاد چگونه بر دولت ریاست كرد؟

به گزارش نما به نقل از شریان نیوز، این روزها با روی کار آمدن دولت یازدهم، نتایج عملکرد هشت سال دولت‌های نهم و دهم، بیش از پیش، مورد بحث و بررسی اصحاب رسانه، سیاست‌گذاران و مردم قرار گرفته است. همین طور عدم رضایت آن‌ها سبب شده است که با توجه به میراث به‌جامانده از این دولت‌ها، بیشتر به ابراز ایرادات وافر به‌جا‌مانده از آن بپردازند. تورم لجام‌گسیخته، رواج نابسامانی و فساد و بی‌انضباطی مالی، انزوا و فشارهای بین‌الملل، گسترش فاصله‌ی طبقاتی، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و یأس و ناامیدی... از جمله آثار برجای‌مانده در پایان هشت سال عملکرد دولت است.

همچنین در حالی که دولت دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول 100 سال گذشته بوده است، اما همین دولت رکورد‌دار کاهش رشد اقتصادی، موج بیکاری و تورم بی‌سابقه در همین دوره و بازه‌ی زمانی نیز بوده است؛ در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 19 /6 تحویل گرفته است، با نرخ رشد منفی 4 /5 درصد تحویل دولت یازدهم داده است. بیکاری در پایان هشت سال فعالیت این دولت‌ها علی‌رغم تغییر در شیوه‌ی محاسبه‌ی نرخ بیکاری، حدود 11 درصد گزارش شده است. همچنین میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز به کار دولت نهم تا زمان اتمام دوره‌ی دولت دهم به میزان 6 برابر افزایش یافته است و از طرف دیگر نیز افزایش نرخ تورم به 32درصدی پایان سال 1392 در قیاس با تورم 14درصدی سال 1384، کاملاً عجیب و تردیدآمیز به نظر می‌رسد. بر این اساس، اقتصاد کشور در این دوره از جمله مباحث مورد انتقاد محسوب می‌شود، چرا که تقریباً تمام شاخص‌های لازم جهت ارزیابی اقتصاد ایران تنزل پیدا کرده است.

دولت نهم و دهم برنامه‌ی خود را بر مبنای اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره‌ی مردم پایه‌ریزی نمود و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زود بازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار این 8 سال قرار داد که البته بر خلاف شعارها، بررسی عملکرد دولت‌ در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده‌شده دارد که صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده‌ی بین‌الملل، یقیناً سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست. در ادامه، به بیان مهم‌ترین اشتباهات اقتصادی در هشت سال دولت محمود احمدی‌نژاد خواهیم پرداخت:

بستن بودجه‌های دلاری

طی سال‌های گذشته مسئله‌ی اتکای بیش از اندازه‌ی بودجه‌ی سالیانه‌ی دولت‌ها به درآمدهای ارزی، همواره مطرح بوده است و در حالی که مدتی از زمان آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد، صحبت درباره‌ی حجم بالای اتکا به درآمدهای نفتی، اثرات بودجه‌ریزی ارزی، مداخلات دولت در سیاست­های پولی و تأثیرات حاصل از این عوامل بر رشد روزافزون تورم، به پایان نرسیده است. بدون شک، عدم کاهش درآمدهای نفتی در بودجه‌های دولت یا در پاره‌ای مواقع افزایش آن به همراه تحصیل ارز و تبدیل آن به ریال و سرانجام تزریق آن در کشور، پایه‌ی پولی ملی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.

وابستگی بودجه‌ی دولت به نفت در حالی از مشکلات اصلی کشور است که بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه، باید سالانه 10 درصد وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرد؛ یعنی بعد از یک برنامه‌ی پنج‌ساله، وابستگی به درآمدهای نفتی باید 50 درصد کاهش می‌یافت که البته این اتفاق رخ نداد. قطع وابستگی به نفت و تأکید بر تشکیل صندوق توسعه‌ی ملی نیز یکی از محورهای مهم در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه است که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. در سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم به طور مشخص تأکید شده است که هر ساله می‌بایست 3 درصد از وابستگی به نفت کاهش یابد و تا پایان برنامه، این وابستگی به صفر برسد. این در حالی است که برنامه‌ی بودجه‌ی سال 1392 نیز از حیث کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در نتیجه‌ی آن کنترل تورم و خارج کردن اقتصاد از رکود، فاقد این خصوصیت است و نفت با سهم 5/57درصدی در بودجه‌ی دولتی، بیشترین سهم را در تمام بودجه‌های گذشته داشته است.

از زمانی که دولت بودجه‌ی خود را بیش از اندازه به نفت وابسته کرد، در واقع بر سر یک دو راهی قرار گرفت؛ یا باید اجازه می‌داد که نقدینگی و در نتیجه‌ی آن، تورم افزایش یابد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش می‌داد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن به اشتغال و توسعه‌ی‌ بیکاری در کشور می‌انجامید؛ هر دو اشتباهی که دولت در این سال‌ها انجام داده است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش تقاضا و بروز فشار‌های تورمی شده است؛ چنان که امروز شاهد تورم سالیانه بالغ بر 30 درصد و تورم نقطه به نقطه در حدود 50 درصد هستیم.


توزیع نقدی درآمدهای نفتی

همان طور که اشاره شد، با افزایش درآمدهای نفتی، این بار دولت به فکر تزریق آن به بدنه‌ی جامعه افتاد تا از طریق آن، موتور اولیه برای توسعه و حرکت اقتصادی کشور روشن شود. گرچه بسیاری از مسئولین و کارشناسان نظیر وزیر وقت اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نسبت به ناتوانایی اقتصاد کشور برای جذب ارز خارجی درآمدهای نفتی، هشدار داده بودند اما اصرار دولت سرانجام سبب چاپ پول و تزریق نقدینگی فراوان به جامعه شد و از آنجا که بسترهای لازم جهت توسعه‌ی بخش تولید در کشور فراهم نبود، لکن پول‌های تزریقی به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف دلالی و واردات شدند. به این طریق مردم از همه‌ی سطوح جامعه به نقدینگی عرضه‌شده هجوم آوردند و هر یک از طریق دلالی سرمایه‌های غیر مولدی چون طلا، ارز، زمین و ملک به سهم خود از نقدینگی عرضه‌شده بهره‌مند شدند. در واقع، دولت در چنین وضعیتی مجدد تصمیم اشتباه دیگری را اتخاذ نمود و آن اقدام به آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم و پرداخت نقدی یارانه‌ها بود، اقدامی که به شدت از جانب اقتصاددانان مورد نکوهش قرار گرفت و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر تورم و به طبع آن فاصله‌ی طبقاتی فراهم نمود، همچنین ابعاد فساد و بی‌انضباطی مالی نیز در کشور بیش از پیش رشد پیدا کرد.

اما طبقه‌ای که بیشترین آثار عواقب تصمیمات غلط اقتصادی را تحمل می‌کند قشر حقوق‌بگیر و ضعیف جامعه نیست، بلکه این نسل آینده است که بیشتر از همه متضرر می‌گردد. آنچه که اتفاق افتاد، جابه‌جایی ثروت نه تنها از جیب فقرا که از جیب نسل آینده به ثروتمندان و صاحبان سرمایه و دارایی امروز است. تصمیم خلق‌الساعه و غیر کارشناسی دولت در زمینه‌ی پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هرچه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه‌ی دولت در راستای دکترین شوک‌درمانی بود. این کار هرچند نظر اقشار آسیب‌پذیر را جلب نمود، اما در درازمدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم‌تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب‌پذیر در بر نداشت.

انحلال نهادهای نظارت و برنامه‌ریزی

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شوراهای نظارت از مهم‌ترین تصمیمات اشتباهی بود که در دولت‌های نهم و دهم اخذ شده است؛ اگرچه در این دولت‌ها چهار شورا و کمیسیون جدید برای تصمیم‌گیری‌های مهم کشور در دل دولت ایجاد شد، اما در ازای آن 28 شورا تنها در دوره‌ی نخست ریاست‌جمهوری، یعنی تیرماه سال 1386، حذف شدند. در حقیقت دولت نهم، که فاقد تجربه در مدیریت اقتصاد کلان کشور بود، به اهمیت و ضرورت وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پی نبرد و در نهایت این سازمان را به چهار شورا و کمیسیون در قالب معاونت به زیرمجموعه‌ی دولت تبدیل کرد که به معنای اقدام خودسرانه‌ی دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و پایان برنامه‌ریزی‌ علمی در دولت بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملاً قدرت استدلال‌ها را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌بُرد، انضباط مالی را بیشتر می‌کرد و فساد مالی اداری را نیز کاهش می‌داد، اما فقدان این سازمان در سال­های بعد از 1386، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه­ها، عدم توسعه‌ی متوازن استان­ها به دلیل سلیقه‌گرایی در استانداری­ها، وابستگی معاونت برنامه­ریزی به نهاد ریاست‌جمهوری از نظر تشکیلاتی به جای استقلال کامل و جایگزین شدن دیدگاه­های فردی و مقطعی به جای تداوم برنامه­های توسعه را به دنبال داشته است.


نفی استقلال بانک مرکزی

مسئله‌ی استقلال بانک مرکزی همواره در طول این هشت سال مطرح بوده است. در این سال‌ها تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه‌ی آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی‌چون‌وچرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود، بنابراین استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت دشوار می‌ساخت.هر سال 32 کشور از میان کشورهای در حال توسعه از نظر میزان استقلال بانک مرکزی مورد ارزیابی سازمان‌های جهانی قرار می‌گیرند که ایران در اکثر گزارش‌ها پایین‌ترین رتبه را دارد؛ البته واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین مطلب است. تحولات پولی‌ سال‌های مختلف نشانگر تحمیل سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است و مخاطره‌های وارد بر اقتصاد ایران را به طور حتم باید در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها و تأثیرپذیری پایه‌ی پولی از عملکرد بودجه‌ی دولت جست‌وجو کرد.

مهم‌ترین پیامد عدم استقلال بانک مرکزی مربوط به انباشت بدهی‌های دولت و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی است که از طریق بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، اصرار بانک‌ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی، ایجاد شده است. به عنوان مثال، زمانی که دولت قادر نبود درآمد پیش‌بینی‌شده از محل هدفمندسازی یارانه‌ها را وصول کند، بانک مرکزی را تحت فشار قرار داد و برای تأمین هزینه‌های این طرح از سیستم بانکی استقراض نمود که در نهایت موجب افزایش بدهی دولت و افزایش نقدینگی شد. همچنین در طرح‌هایی مانند مسکن مهر، که با حمایت ویژه‌ی دولت بر اجرای آن‌ها تأکید شده بود، مسیر تأمین مالی آن‌ها به دلیل ابعاد گسترده‌ی هزینه‌های آن و محدودیت منابع بانکی، با تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی و گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، پوشش داده می‌شد. بنابراین مجموعه‌ی این عوامل موجب گردید تا کنترل بانک مرکزی بر متغیر پایه‌ی پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌.

از سوی دیگر بانک مرکزی مکلف است ارز بدنه‌ی بودجه‌ی دولت را به ریال تبدیل کند، بنابراین به هر میزان که این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود. از این جهت الزام بانک مرکزی برای تبدیل ارز بدنه‌ی بودجه‌ی دولت به ریال، به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و نفی کامل استقلال این نهاد معتبر به شمار می‌رود. همچنین شایان ذکر است که عوامل دیگر نظیر فشارهای دولت به سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات تکلیفی (مانند طرح‌های زودبازده)، الزام به بخشودگی جرایم یا اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، ضعف مدیریت نقدینگی بانک‌ها و فشارهای ناشی از تثبیت نرخ سود، که در عمل منجر به کاهش میزان جذب سپرده‌ها می‌شود، موجب شده است ضمن کاهش اعتبار بانک مرکزی نزد فعالان اقتصادی طی سالیان متمادی، شاهد نوسانات متعدد در نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نیز کشور باشیم‌.


التهاب ارزی

پاشنه‌ی آشیل سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نهم و دهم را می‌توان در تنظیم سیاست‌های درست ارزی قلمداد کرد؛ به طوری که اکنون شاهد از دست رفتن یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت اصلاحات، یعنی تک‌نرخی کردن ارز و از میان برداشتن رانت‌های ارزی، هستیم. نخستین خطای جدی دولت آن بود که حکم برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه برای اصلاح نرخ ارز بر مبنای میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی را نادیده گرفت و هرگز به اجرای حکم قانونی برای واقعی کردن نرخ ارز تن نداد. اما خطای دوم دولت نیز آن بود که زمانی که فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها به طور مستقیم درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات ارزی را هدف قرار می‌داد، این تهدید را جدی نگرفت و در حالی که نرخ ارز مدام دستخوش نوسانات شدید بود، به جای واقع‌بینی، وعده‌ی ارزان‌سازی ارز داده شد تا آنجا که اعتماد افکار عمومی به وعده‌ها و گفته‌های ارزی دولتمردان و مسئولان به تدریج کمتر شد. همچنین در مقطع زمانی دیگر دولت به جای سوق دادن به موقع بخشی از تقاضاهای ارزی غیرضرور به سمت بازار آزاد، تنها در جهت دست‌کاری در مقررات ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متعددی تلاش نمود که نه تنها بر التهاب‌ها افزود و بلکه رفته‌رفته فضای کسب‌و‌کار تحت تأثیر این نوسانات، گرفتار آزمون و خطا در تصمیم‌گیری‌ها شد.

افزایش اندازه‌ی دولت

سند چشم‌انداز 20ساله، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، همگی بر خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت تأکید می‌ورزند. این در حالی است که بخش خصوصی در اقتصاد ایران هر روز کوچک‌تر و اقتصاد دولتی روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است‎؛ این موضوع را می‌توان به راحتی در بررسی‌های آماری و گزارش‌های رسمی دولت دید. بزرگ شدن حجم دولت طی چهار سال گذشته، اگرچه بر خلاف نص صریح قانون است، اما چشم‌پوشی بر این ماده‌ی قانونی، که دو مجلس ششم و هفتم آن را به تصویب رسانده‌اند، امروز موضوعی پیش پا افتاده است.

آمار نشان می‌دهد که هرچند خصوصی‌سازی‌ در خلال سال‌های 85 تا 89 حرکت رو به رشدی را تجربه نموده است، اما روند واگذاری‌ها در چند سال گذشته سؤال‌برانگیز است، بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌دولتی بخش عمده‌ی سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. همچنین در این سال‌ها شاهد رشد 39درصدی در بودجه‌ی شرکت­های دولتی بوده­ایم. علاوه بر آن، بودجه‌ی مؤسسات انتفاعی و بانک­ها نیز هر سال بزرگ‌ترین رقم را در لوایح بودجه به خود اختصاص می­دهند. امسال (1392) تنها 20 درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی و تعاون قرار داده شده است؛ در حالی که مطابق با ابلاغیه‌ی اصل 44 قانون اساسی این میزان باید به نفع سهم بخش خصوصی تغییر می­یافت. انتظار همه‌ی اقشار جامعه به ویژه از سال 84 و بعد از ابلاغ این قانون آن بود که خصوصی­سازی بیش از هر زمان دیگری مد نظر سیاست­گذاران قرار گرفته، از تصدی­گری­های دولت کاسته شده است و حضور بخش خصوصی نیز پر­رنگ­تر شود، اما شواهد مؤید آن است که بر خلاف اهداف مورد انتظار، وزنه‌ی دولت و شرکت­های وابسته به آن دائماً رو به افزایش است.

بی‌توجهی به لوایح بودجه

قانون بودجه مهم­ترین سند مالی کشور است، اما در چند سال گذشته به ندرت شاهد بودیم که این لایحه در موعد مقرر تقدیم مجلس شود و از این رو رسیدگی به آن، به سال اجرای بودجه موکول شده است. تأخیر در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از جمله بی‌انضباطی مالی و عدم پایبندی دولت در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه، تحریم‌ها و دشواری در برآورد درآمدها و هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی یا تردید پیرامون مباحث مربوط به تعیین نرخ ارز و موضوع هدفمندی یارانه‌ها و... اما آنچه مسلم است، تصویب بودجه با تأخیر مسلماً مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد می­کند؛ از جمله آنکه دولت را در تخصیص منابع مالی برای طرح‌های عمرانی در تنگنا قرار می‌دهد و برنامه­ریزی درآمدها و هزینه­ها را با اختلال مواجه می­کند، همچنین این تأخیر موجب می‌شود که دولت، برای جبران مخارج خود، به لوایح چند دوازدهم متوسل شود و از این رو اجرای صحیح و نظارت دقیق طرح‌های ملی را تحت تأثیر قرار دهد که در نهایت، روند تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز را نیز در کشور مختل می‌کند.

جنجال در روابط خارجی

تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، به خصوص تحریم نفتی، که از جولای سال گذشته به اجرا گذاشته شد، موجب کاهش صادرات نفت و در نتیجه رکود بیشتر اقتصاد کشور شد که در نتیجه قدرت اثرگذاری کشور بر معادلات منطقه‌ای و جهانی کاهش یافت. هرچند که بخشی از این فشارها به صورت ناعادلانه و غیر منطقی بر علیه ایران اتخاذ شده است، اما مطمئناً نوع گفتمان رئیس دولت در تیرگی روابط با دنیای خارج و تشدید تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده است. بدون شک، تحریم‌های روزافزون غرب را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اما آنچه مسلم است ضعف مدیریت امروز و تصمیمات اشتباه حال و گذشته، سهم بزرگ‌تری را دارا هستند. اتخاذ سیاست‌های نامناسب با برنامه‌ریزی‌های ناقص با روش‌ها و مکانیسم‌های نادرست، که برای دستیابی به اهداف صورت می‌گیرد، همچنین ورود سلیقه‌های شخصی یا اتخاذ تصمیم‌های بدون کارشناسی صحیح در این سال‌ها نیز همواره آفت راه بوده‌اند.

ارائه‌ی آمارهای اقتصادی نادرست

همچنین از جمله انتقادی که به عملکرد احمدی‌نژاد در طول دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌ وی وارد بود، ارائه‌ی آمارهای خلاف واقع از شاخص‌های اقتصادی کشور بوده که از جمله مصادیق این تخلفات دولت است. تقریباً، در تمام مدت دولت‌های نهم و دهم، آمارهای نادقیقی از سوی مرکز آمار ایران در مقایسه با آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارتخانه‌های دولتی مشاهده می‌شد؛ به طوری که فضای اطلاعاتی در کشور را کاملاً غیر شفاف و محرمانه ساخته و نیز بر فضای بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولین دامن زده است.

نتیجه‌گیری

بر اساس آنچه اشاره شد، بی‌انضباطی بودجه‌ای، تزریق بی‌محابای نقدینگی و کم‌اثر دیدن پس‌لرزه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه کشور را که موجب از دست رفتن کم‌سابقه‌ی ارزش پول ملی شد می‌توان سه خطای بزرگ اقتصادی دولت در کنار سایر اشتباهات آن دانست. مطالعه‌ی روش‌های مدیریتی دولت نهم و دهم کاملاً مؤید عمل آن به دکترین شوک در تمام عرصه‌های مدیریتی بوده است و تقریباً تمام تصمیمات اقتصادی به شیوه‌ی شوک درمانی اتخاذ شده‌اند؛ به این معنا که عامل اصلی تصمیمات تنها بحران، فشار و اضطرار در شرایط بحران بوده است؛ هدفمندی یارانه‌ها در شرایط سخت حکم یک شوک را داشت. تمام تصمیمات پولی و ارزی، که ظرف دو سال گذشته به صورت متوالی گرفته شده است، همه در شرایط بحران و به هدف شوک اتخاذ شده‌اند. انگشت گذاشتن بر مسائل جنجالی و سیاست داخلی و خارجی آن چنان در فواصل زمانی کوتاه‌مدت تکرار می‌شد که جامعه قدرت تمرکز پیدا نمی‌کرد و از طرف دیگر این اقدامات موجب سردرگمی سیاسیون و مردم می‌گشت. همچنین به عنوان نمونه اجرای طرح کاهش چند صفر از پول ملی به عنوان یکی دیگر از اقدامات شوک‌درمانی دولت، شاید چند ماهی مردم را به ظاهر خوشحال و راضی نشان داد، اما تا زمانی که تورم کنترل نمی‌شد و نرخ ریسک سرمایه‌گذاری کاهش نمی‌یافت، به عدد تک‌رقمی قابل قبول و ثابتی دست نیافته و به طور یقین افزایش مجدد صفرهای پول ملی را شاهد می‌بودیم.

در جمع‌بندی این مقاله، باید اشاره نمود که با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم، بودجه‌های سالانه به شکل بی‌سابقه‌ای انبساطی تدوین شد، نقدینگی به شکل افسار‌گسیخته‌ای افزایش یافت، تورم رو به فزونی نهاد و هم‌زمان با ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و افزایش نگران‌کننده‌ی حجم واردات، در تراز پرداخت‌های خارجی دولت شکاف عمیقی به وجود آمد و در نهایت، فرصت بی‌نظیری برای ذخیره‌سازی درآمدهای ارزی و اهتمام به سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه‌ی بخش خصوصی از دست رفت. در یک کلام، در این دوره، به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌توجهی شد. در بهترین حالت، می‌توان گفت رئیس دو دولت گذشته، سیاست‌مداری بود که به بازتوزیع ثروت علاقه‌ی خاصی داشت، اما نکته‌ی بسیار مهم این است که او برای تولید ثروت کار زیادی صورت نداد.