لایحه حقوق شهروندی و دولت؛حاشیه به جای معیشت

به گزارش نما، 1- انتشار اخباری مبنی بر تلاش دولت برای ارائه لایحه حقوق شهروندی یادآور خطایای سیاسی دولت خاتمی و مجلس ششم است. در حقیقت انگیزه اصلی برای ارائه این لایحه یک اصرار غیرضروری سازمان‌یافته بر ارتکاب همان خطایای استراتژیک اصلاح‌طلبان است. لایحه ذاتا جز حاشیه‌سازی پرهزینه برای دولت فعلی، کمترین سودی برای ملت در پی ندارد و هیچ هم‌خوانی با شعارهای دولت کنونی ندارد.



2- نگاهی گذرا بر تاریخچه و عقبه تدوینی این لایحه نشان می‌دهد طراحان اولیه این لایحه بویژه در بخش تعریف جرم سیاسی، کسانی بودند که این لایحه را صرفا برای قانونی جلوه دادن اقدامات ضدامنیت ملی جریان برانداز تدارک دیده بودند. در حال حاضر اغلب این اشخاص مقیم خارج از کشور بوده و عملا در خدمت سرویس‌های جاسوسی کشورهای غربی هستند. دنباله سیاسی این اشخاص مدعی حقوق شهروندی، فتنه‌گران آشوب‌طلبی هستند که بازگشت آشوب‌های خیابانی تیر 1378 و خرداد 1388 و براندازی نظام آرزوی غایی آنهاست.



3- این لایحه در حالی قرار است مجددا به مجلس ارائه شود که دولت در بخش حقوق شهروندی به وفور دارای وظایف قانونی مصوب معطله در چارچوب قانون اساسی، برنامه توسعه چهارم و پنجم و قوانین موضوعه است. توقع عمومی این است که دولت از همین ابتدای کار به جای این قبیل کارها، به وظایف حاکمیتی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در قبال مردم و جامعه، جامه عمل پوشاند.



4- در شرایط فعلی تمرکز بردفاع از حقوق مسلم هسته‌ای کشور، رفع مشکلات اقتصادی مردم و تامین دغدغه‌های اقتصادی در چارچوب وعده‌های انتخاباتی، مسدود کردن مسیر بازگشت فتنه‌گران به مصدر امور دولتی، برخورد جدی با دست‌اندازان به بیت‌المال، تثبیت قیمت‌ها، عدم به‌کارگیری افراد با تابعیت دوگانه در پست‌های کلیدی، برخورد با وزیران مسبب گرانی و همچنین جوانگرایی در کابینه و ممانعت اداری از بازگشت بی‌حاصل بازنشستگان مسن به عرصه کار اجرایی و ده‌ها مورد مشابه از اولویت‌های اصلی دولت است. برنامه‌ریزی دقیق برای انجام این امور ارجحیت عقلانی بر ارائه تعجیلی چنین لایحه‌های اسمی غیرکارآمد دارد.



5- ارائه این لایحه جز جنجال‌آفرینی سیاسی کارکرد دیگری ندارد. بلوغ سیاسی و شعور اجتماعی مردم یک مانع جدی برای تحقق اینگونه اعمال سطحی است. از منظر روانشناختی ارائه این لایحه تنها تامین‌کننده مطالبات نامشروع عناصر فراری فتنه‌گر مقیم خارج است.



6- خرداد 92، آقای روحانی در حالی رای 50‌درصدی مردم را کسب کرد که وعده پررنگ وی درباره حل مشکلات اقتصادی مردم در یک بازه زمانی صدروزه و پرهیز جدی دولت از پرداختن به مسائل سیاسی مد نظر افراطیون و مهم‌تر از همه اظهار برائت آشکار از اصلاح‌طلبان غربزده در کسب رای بسیار موثر بوده است. توقع عمومی از دولت روحانی پایبندی به وعده‌های انتخاباتی است.



7- به‌واسطه تحلیل رفتار سیاسی ارائه این لایحه پرحاشیه فقط به معنای فضاسازی سیاسی برای فرار از مطالبات اقتصادی مردم است.



8- از منظری دیگر در پیش بودن انتخابات مجلس دهم نیز از دیگر علل ارائه این لایحه می‌تواند باشد. چراکه فضاسازی سیاسی و دامن زدن به درگیری‌های داخلی سیاسی در کشور از اهداف اولیه مدافعان پشت صحنه این لایحه است. عموما اصلاح‌طلبان افرادی «حاشیه‌زیست» هستند که غوغاسالاری بی‌مبنا اساس فعالیت‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد.



9- در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای از مسؤولیت‌های متقابل شهروندان و دولت در قبال یکدیگر است. به گواه تاریخ، ملت نجیب ایران همواره به وظایف اصلی خویش در برابر دولت پایبند و متعهد بوده است ولی دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی بر اثر اقدامات عناصر نفوذی فرصت‌طلب، اراده‌ای برای انجام تکالیف واقعی در برابر ملت از خود نشان نداده‌اند. ارائه ضرب‌الاجلی لایحه خام و غیرکارشناسی حقوق شهروندی در شرایط کنونی چیزی جز اتلاف وقت مردم و مجلس شورای اسلامی نیست. طبیعی است مبدل شدن رویه ‌ناصواب رها کردن اصول و محکمات به امری صواب و دلخوش کردن به فروع و مفروضات ناصواب و نهایتا بازیچه قرار دادن احساسات پاک مردم امری مذموم و ناپسند است.



10- به نظر می‌رسد محصور کردن حقوق شهروندی در یک لایحه سیاست‌زده که تامین منافع نامشروع فتنه‌گران و ضدانقلاب خارج‌نشین تنها نتیجه آن است، نهایت بدسلیقگی است.



در بخش حقوق شهروندی اصول متعددی از قانون اساسی و قانون برنامه توسعه چهارم و پنجم وجود دارد که ظاهرا اراده‌ای برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آنها وجود ندارد.



11- قانون اساسی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی و راهنمایی برای تنظیم قوانین داخلی کشور و یک قانون لازم‌الاجرا تکالیف بسیار جدی و راهبردی را مشخصا در بخش حقوق شهروندی برای دولت تعریف کرده است که متاسفانه تاکنون هیچ برنامه مدونی نسبت به اجرای عملی آنها ارائه نشده است.



12- به‌طور کلی براساس اصول متعددی از قانون اساسی اشتغالزایی وتامین امکان اشتغال برای همه افراد جامعه، برخورداری همگانی از تامین‌اجتماعی در حوزه‌های بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه، تامین و تضمین حقوق اساسی زنان، تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تدارک مسکن متناسب با نیاز‌های هر فرد ایرانی و برخورداری عامه از عدالت اجتماعی و قضایی از تکالیف مصرح دولت در حوزه حقوق شهروندی است.



13- در خاتمه لازم به ذکر است به طور طبیعی هیچ فرد منصفی نمی‌تواند با ملاحظه کاستی‌های موجود در بخش تامین حقوق اساسی و شهروندی عامه ملت ایران که بخش عمده‌ای از آن معلول سیاست‌زدگی دولتمردان دولت‌های گذشته است زبان به ملامت دولت کنونی در ارائه ضرب‌الاجلی این لایحه غیرفراگیر تشریفاتی نگشاید. عدم تشخیص ضرورت‌ها و دامن زدن به حواشی مدنظر افراطیون آشوب‌طلب گناهی نابخشودنی است که در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.