نسخه چاپی

جلالی: حل پرونده حصر به آرامش نیاز دارد

به نظر می‌رسد كه دولت رویكرد سوم یعنی تلفیقی از رویكرد خارجی و داخلی را در نظر گرفته است ولی هنوز برای متوقع بودن از دولت زود است چون صد روز زمانی نیست.

به گزارش نما؛ فرشاد اعظمی در روزنامه اعتماد نوشت: هفته گذشته نزد کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رفتم تا با او گفت‌وگوی دوستانه درباره صد روز اخیر دولت و مجلس داشته باشم. طبقه هفتم، مرکز پژوهشها دفتر او بود که بر خلاف سایر دفاتر اداری آدم کمتر معذب بود. ادعایی که نه من حتی کارکنانش به آن اذعان داشته و می‌گفتند کار کردن با دکتر (جلالی) یکنواخت و راکد نیست و همین باعث نشاط و تنوع در محیط کاری شده است. در نخستین برخورد با او البته پس از اتمام یک جلسه به نسبت طولانی از شاهرود، حوزه انتخابیه‌اش پرسیده‌ام و او در پاسخ سوال من، همان‌طوری که از قبل شنیده بودم خیلی جدی و محکم جواب داد: «من هرچه دارم از شاهرود و مردمش است».

او که به عنوان رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت حالا یکی از چهره‌های معتدل اصولگرای مجلس محسوب می‌شود در گفت‌وگویش هم جدی بود و هم شوخ طبع. گاه با تسبیح سبز و کوچکش ذکری می‌گفت و گاه آن را در جیبش یا روی میز کنار دستش قرار می‌داد. در عین آرامشی که داشت فکرش مشغول جلسه فردای فراکسیون رهروان بود. با او از گزارش صد روزه دولت گفتیم. به نظر او دولت چیزی جز واقعیت را نگفت ولی می‌توانست کمتر به جزییات بپردازد. از سیاست داخلی می‌گوید با تاکید بر اعتدال‌گرایی، رفتار افراطی چپ و راست را محکوم می‌کند.

نظری که علاوه بر این گفت‌وگو در نطق‌ها و تذکرات جلسه‌های علنی مجلس نیز بارها از او شنیده شده بود تا حساب او از نمایندگان حزبی مجلس جدا باشد. از احمدی‌نژاد خیلی حرف نمی‌زند ولی چیزی که از لابه لای حرف‌هایش معلوم بود این است که دوست ندارد درباره او حرفی بزند. برخلاف نظر برخی کارشناسان، دیپلماسی را همچنان اولویت می‌داند و تاکید می‌کند که ما هنوز گام اولی را برداشتیم و تا پایان مسیر راه زیادی مانده است. از او درباره گشایش فضای سیاسی و حقوق شهروندی می‌پرسم و در پاسخ از اعتماد می‌گوید و ادامه می‌دهد: مگر مردم آقای روحانی را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهای مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب ما باید به ایشان در ادامه مسیر و راه اعتماد کنیم. تشکیل جریان معتدل با هدف خروج تفکر افراطی از دیگر مباحثی بود که او به چشم یک راهکار آن را می‌سنجید.

در پایان این گفت‌وگو حرفش یک تاکید داشت: اعتدال.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.

گزارش صد روزه دولت چطور و چقدر به واقعیت‌ها نزدیک بود؟

رویکرد دولت مجموعا به سمت حل مشکلات کشور و مردم است. در یک نگاه دقیق‌تر به عملکرد قوه مجریه به این می‌رسیم که دولت حل مشکلات کشور و مردم را در نظر دارد

به نظر می‌رسد که دولت رویکرد سوم یعنی تلفیقی از رویکرد خارجی و داخلی را در نظر گرفته است ولی هنوز برای متوقع بودن از دولت زود است چون صد روز زمانی نیست. دولت در مدت صد روز همین که توانست خود را متناسب با هدفگذاری‌های صورت گرفته جمع کند و وزرا توانستند به حوزه ماموریت‌های خود مشرف شوند تا کار وزارتخانه‌ها آغاز شود کار بزرگی انجام داده است

دوران قهرمان‌بازی‌ها، حل یک‌شبه مشکلات، اینکه یک نفر همه‌چیز را بفهمد و در همه زمینه‌ها خود را کارشناس بداند، حرف زدن و عمل نکردن و بی‌نتیجه ماندن امور، به سر رسیده است. اکنون باید به سمتی برویم که بخشی از مشکلات مردم را رفع کنیم چون حل تمامی مشکلات مردم نه در کوتاه‌مدت و نه میان‌مدت میسر نیست

اعتدال یعنی آنکه افراط‌گرایی چپ روانه به همان میزانی محکوم است که افراط‌گرایی راست روانه محکوم است لذا نمی‌توان افراط را در یک طرف دید یا تعریف کرد

از نظرمن گزارش صد روزه روحانی خیلی به واقعیت نزدیک بود به دلیل اینکه دولت در شرایط بسیار سختی کشور را تحویل گرفت و ما نیز در مرکز پژوهشها گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در شهریور ماه سال جاری تهیه کردیم که بخش‌های مختلف آن نشان از وضعیت نامساعد کشور دارد.

اما همچنان دو گروه از کارشناسان نقدهایی نسبت به این گزارش حول آمار و ارقام ارائه شده دارند. به تعبیری گروهی گزارش را سیاه‌نمایی می‌خوانند و گروهی وضعیت کشور را بدتر از گزارش روحانی می‌دانند.

البته بهتر بود که خیلی از آمار و ارقام اعلام نمی‌شد تا اسباب سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند خصوصا در این شرایط زمانی که کشور وضعیت ویژه‌یی دارد، لذا طبیعی است که برخی فعالان سیاسی نقدهایی به این گزارش داشته باشند، در عین حال اگر بخواهیم نظر کارشناسان را درباره گزارش دسته‌بندی کنیم به چند نتیجه می‌رسیم. نظریه اول مربوط به کسانی می‌شود که اعتقاد دارند وضعیت کشور مساعد است و این آمار و ارقام اعلام شده از رییس‌جمهور درست نیست. گروه دوم بر این نظر هستند که وضعیت کشور مناسب نیست و آمار او صحیح است ولی نباید به گونه‌یی ارائه شود که اسباب سوءاستفاده دشمن بشود. سومین نظریه نیز بر این تاکید دارد که باید مردم بدانند روحانی در چه شرایطی کشور را تحویل گرفته تا در آینده اسباب سوءاستفاده جناح‌های مخالف قرار نگیرد؛ در یک جمع‌بندی نهایی اینچنین بر می‌آید که ارائه گزارش و جزییات آن به مردم با توجه به گستردگی انتقاد‌ها کار ساده‌یی نیست.

دولت در عمر صد روزه‌اش تا چه حد به دنبال احقاق شعارهای انتخاباتی خود بود؟

رویکرد دولت مجموعا به سمت حل مشکلات کشور و مردم است. در یک نگاه دقیق‌تر به عملکرد قوه مجریه به این می‌رسیم که دولت حل مشکلات کشور و مردم را در نظر دارد ولی در همین رفع مشکلات دو رویکرد متفاوت وجود دارد؛ رو‌یکرد اول این است که مسائل خارجی و گسترش روابط بین‌المللی را حلال تمام مشکلات داخلی بدانیم و اگر مسائل خارجی را حل کنیم می‌توانیم در حل مشکلات داخلی همچون اقتصادی موفق باشیم اما در همین زمینه رویکرد دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه ما می‌توانیم مشکلات داخلی را فارغ از دیپلماسی حل کنیم.

شما کدام رویکرد را موفق می‌دانید؟

نمی‌توان به هیچ‌کدام از رویکردها نگاه مطلق داشت چون هر دو افراط و تفریط را دنبال می‌کنند و نقض‌کننده یکدیگر هستند. بهتر است که به دنبال تلفیق عاقلانه‌یی از دو رویکرد باشیم یعنی آنکه در عین توجه به امور بین‌المللی و تقویت دیپلماسی، ظرفیت داخلی را مورد توجه قرار بدهیم تا اگر زمانی در مذاکرات نتوانستیم به نتایج مطلوب برسیم دست‌مان خالی نماند که این توجه داخلی با وجود ظرفیت‌های خوب و مناسب در کشور قابل دسترس و ممکن است.

فکر می‌کنید دولت چه رویکردی را در حل مشکلات کشور در نظر گرفته است؟

صد روز نمی‌تواند معیار دقیقی از عملکرد دولت برای قضاوت باشد. دولت در مدت صد روز همین که توانست خود را متناسب با هدفگذاری‌های صورت گرفته جمع کند و وزرا توانستند به حوزه ماموریت‌های خود مشرف شوند تا کار وزارتخانه‌ها آغاز شود کار بزرگی انجام داده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت رویکرد سوم یعنی تلفیقی از رویکرد خارجی و داخلی را در نظر گرفته است ولی هنوز برای متوقع بودن از دولت زود است چون صد روز زمانی نیست.

تفاوت‌ها و شباهت‌های روحانی با احمدی‌نژاد چیست؟

(پاسخ این سوالات را می‌دهم ولی از سوال بعدی بهتر است وارد مباحث جدی‌تر و به روز‌تری بشویم!) یکی از مشکلات ما این است که روی افراد متمرکز می‌شویم و فکر می‌کنیم که اشخاص، قهرمانان عرصه مشکلات کشور هستند. این خوب نیست. راهکار اصلی در این است که ما با سیستم‌سازی و اتحاد، مسائل را حل و فصل کنیم. به نظر می‌رسد در دولت روحانی حرکت به سمت خرد جمعی انتظار می‌رود شکل بگیرد و امید داریم که آقای روحانی بتواند سیستمی را شکل بدهد تا این سیستم و روش با در کنار هم قرار دادن همه نیروهای توانمند فارغ از نگاه‌های حزبی و جناحی ضمن حفظ منافع ملی و مردمی به سمت حل مشکلات کشور برود. دوران قهرمان‌بازی‌ها، حل یک‌شبه مشکلات، اینکه یک نفر همه‌چیز را بفهمد و در همه زمینه‌ها خود را کارشناس بداند، حرف زدن و عمل نکردن و بی‌نتیجه ماندن امور، به سر رسیده است. اکنون باید به سمتی برویم که بخشی از مشکلات مردم را رفع کنیم چون حل تمامی مشکلات مردم نه در کوتاه‌مدت و نه میان‌مدت میسر نیست.

فکر می‌کنید در ادامه راه دولت باید چه اهدافی را اولویت بداند؟ روحانی همچنان بر مسائل دیپلماسی متمرکز باشد یا امور داخلی به‌ویژه سیاست داخلی را مد نظر قرار بدهد؟

اینکه مساله سیاست خارجی را حل شده بدانیم و بخواهیم آن را کنار بگذاریم درست نیست چون در هیچ کشوری دیپلماسی و سیاست خارجی را کنار نمی‌گذارند. دیپلماسی در همه کشورها یک اولویت است. در کشور ما نیز به دلیل مسائل مختلفی که داریم و از قبل داشتیم همچنین با توجه به انقلاب اسلامی و نفس آن، روحیه استقلال‌طلبی مردم، موقعیت ویژه ژئوپولتیکی کشور و... طبیعی است که نوع رویکرد نسبت به ایران در قیاس منطقه‌یی و جهانی از جنس تهدید باشد. به همین خاطرلازم است برای بحث سیاست خارجی یک اولویت قایل شویم و در حل مسائل مربوط به آن هوشمندانه رفتار کنیم.

ولی عده‌یی بر این نظر هستند که دولت نباید تا این اندازه روی مسائل دیپلماسی تمرکز کند.

اینکه بخواهیم تحرکات دیپلماسی دولت در صد روز را کافی بدانیم و آن را مجاب کنیم که در دیگر عرصه‌ها تمرکز کند و از امور دیپلماسی چشم بردارد، ایده خوبی نیست. ما در بحث دیپلماسی به‌ویژه در بخش هسته‌یی فقط گام ابتدایی برداشته‌ایم و اگر با گام نهایی پروژه هسته‌یی تکمیل بشود، می‌توان گفت به نتیجه رسیده‌ایم. با این وجود، کشور در حوزه داخلی با مشکلاتی مواجه است که مهم‌ترین آنها به اشتغال و اقتصاد مربوط می‌شود به همین خاطر می‌طلبد روحانی مساله تولید ملی را مورد توجه قرار بدهد چون با توجه به تولید ملی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌توان در کنار حل مشکلات اقتصادی، مشکل اشتغال را برطرف کنیم. البته مرکز پژوهشها طی بررسی‌هایی که در این زمینه داشت به این نتیجه رسید که با موانعی رو به رو هستیم. بخشی از این موانع به قوانین بر می‌گردد و بخش دیگری از این موانع که بیشترین اشکالات را در بر گرفته است مربوط به بخش اجرایی و نحوه اجرای مسائل در امور تولیدی می‌شود.

خلأ‌های قانونی در امر تولید به چه مسائلی برمی‌گردد؟

ارائه خدمات بانکی یکی از مصادیق بارز این امر تلقی می‌شود. بانک‌ها به جای تمرکز بر تولید داخلی با توجه به هدف حمایت از تولید ملی بیشتر خود را یک بنگاه اقتصادی مجزا می‌دانند و طبیعی است که یک بنگاه اقتصادی برای سود دست به هر اقدامی بزند. علاوه بر این، بخش دیگری از خلأ‌های قانونی ما مربوط به قانون کار می‌شود. بالاخره قانون کار ما یکی از مانع‌های مهم کار و اشتغال است که باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار بگیرد. پیشنهاد تهیه سند همکاری مجلس و دولت از سوی مرکز پژوهشها در همین راستا ارائه شد تا مجلس به عنوان قوه قانونگذاری و دولت به عنوان قوه مجریه اولویت‌بندی‌هایشان را برای رفع موانع اجرایی و قانونی مشخص و در ادامه راه با برنامه و مستمر حرکت کنند که خود این سند همکاری نیازمند مقدماتی برای به نتیجه رسیدن است.

مقدمه این حرکت و همراهی مجلس و دولت در چیست؟

درک متقابل و نزدیک به هم از شرایط کنونی کشور به عنوان نخستین گام در نهایی شدن این سند نقش مهمی دارد که خوشبختانه اکنون کشور از این امتیاز بهره‌مند است هرچند این امکان وجود دارد که سطح این درک در ادامه با تنزل و مشکلاتی رو‌به‌رو شود چون طبیعی هم هست چنین مشکلاتی وجود داشته باشد. ممکن است در آینده، از یک طرف مجلس به عنوان نهاد نظارتی نقدهایی نسبت به دولت در آینده پیدا کند و در مقابل دولت خواهان دفاع از عملکرد خود باشد که این تنزل درک مشترک را به دنبال دارد، ولی حالا که یک تفاهم و یک اشتراک نظر در داخل کشور وجود دارد یک فرصت است و چه بهتر که از این فرصت برای ادامه همکاری نیروهای داخلی توانمند جهت رفع مشکلات کشور استفاده کنیم.

برای استمرار این درک مشترک چه راهکاری وجود دارد؟

در یک کلام اگر روحانی جریان اعتدال‌گرایی مبتنی بر خردگرایی در کشور را حاکم کند، می‌تواند موفقیتش را رقم بزند. اعتدال‌گرایی باید یک نحله جدیدی در داخل کشور بشود به این معنا که همه نیروهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در کنار هم قرار بگیرند و با همکاری خودشان این رویکرد و نحله جدید را رقم بزنند؛ نحله‌یی که باعث می‌شود تا هر دو جناح افراطیون و تندروهای خود را کنار بزنند.

رییس جمهور در گزارش صد روزه خود به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد. در قانون اساسی ظرفیت خوبی برای رعایت حقوق شهروندی دیده شده است با این حال چرا همچنان در حقوق شهروندی با محدودیت رو به رو هستیم. به نظر شما این محدودیت‌ها به نحوه اجرای حقوق شهروندی مربوط نمی‌شود؟

حقوق شهروندی حوزه گسترده‌یی را فرا می‌گیرد، به تعبیری می‌شود گفت حقوق شهروندی از ابتدای تولد آغاز و تا فوت انسان با او همراه است. حقوق شهروندی اعم از حقوق اشتغال، رفاه، تحصیل، حق اظهارنظر، حق اندیشیدن، حق نوشتن، حق گفتن، حق نهی از منکر و امر به معروف، کرامت انسانی، شایسته سالاری و... از مصادیق اجتماعی حقوق شهروندی محسوب می‌شود. علاوه بر این بخشی از حقوق شهروندی مروبط به مسائل حقوقی و قضایی می‌شود. اینکه چرا در برخی از مسائل کندتر عمل می‌کنیم به فاصله اجرا تا عمل مربوط می‌شود.

این فاصله به چه معناست؟

عقل تولید مفهوم می‌کند و این مفاهیم به دو قسم انضمامی و انتزاعی است. مفاهیم انتزاعی، همان مفاهیمی هستند که ما در خوب و بد بودن آن هیچ بحثی نداریم و تا زمانی که در عالم انتزاع هستند روی آن اجماع داریم ولی به محض اینکه وارد بعد عملیاتی و اجرایی می‌شویم با اختلاف‌نظر و سلیقه روبه‌رو می‌شویم. برای مثال هیچ کسی مخالف مفهوم عدالت یا خوبی نیست ولی زمانی که این مفاهیم را می‌خواهیم اجرایی کنیم می‌بینیم اختلاف‌نظرها و سلیقه‌های زیادی وجود دارد. حقوق شهروندی نیز یک مفهوم انتزاعی است لذا وجود چنین اختلاف‌هایی در مبحث گسترده‌یی همچون حقوق شهروندی باعث می‌شود در رفع مشکلات با موانع جدی رو به رو باشیم. البته این اختلاف‌ها عجیب نیست و تا حدی می‌توان آن را طبیعی دانست. در ضمن باید بدانیم که ما در دوران گذار هستیم به این معنا که شاید برای من و شمایی که در این دوران قرار داریم زمان طولانی و زیادی محسوب شود ولی در بحث تاریخی خیلی طولانی نیست با این حال باید تلاش کنیم تا به یک اجماع نسبی دست پیدا کنیم که این اجماع موجب دعوا و اختلاف نشود و جنجال در عرصه سیاسی و رسانه‌یی ایجاد نکند.

گشایش فضای سیاسی و امنیتی بخشی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود که یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی را نیز شامل شد. با این حال روحانی در گزارش صد روزه خود به محدودیت‌هایی اشاره داشت که به نظر می‌رسد رفع حصر نامزدهای انتخاباتی دوره دهم ریاست‌جمهوری یکی از همین محدودیت‌ها باشد.

بهتر است اجازه دهیم که این پرونده در سکوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌یی به خودی خود مسائل را پیچیده می‌کند. بالاخره شخص آقای روحانی مجرب و کاردان هستند. ایشان قریب به 20 سال دبیر شورای عالی امنیت بودند و خیلی از پرونده‌ها مسائل را در قالب دبیر‌خانه مورد رسیدگی ایشان قرار گرفت. وقتی موضوعات رسانه‌یی می‌شود اتفاقی که می‌افتد این است که در رسانه‌ها به دنبال جنجال‌سالاری می‌رویم و این با محتوای برخی موضوعات تناقض دارد. این تناقض حل یا رفع موضوع را با مشکل رو‌به‌رو می‌کند چون این جنس پرونده‌ها نیازمند به یک نوع همکاری، تعامل، آرامش و تدبیر است لذا من قبل‌تر هم اعلام کرده بودم دنبال جنجال‌سازی نروید. این توصیه من به هردو طرف است چه کسانی که مخالف رفع حصر هستند و چه کسانی که به دنبال رفع آن. من فکر می‌کنم به جای این جنجال‌سازی به فکر کمک و یاری مسوولان باشیم. چه طرفدارانی که به هوای حمایت از دولت یازدهم با اقدامات جنجالی خود باعث آسیب رساندن به دولت شدند و چه فریادها و مخالفت‌هایی اگرچه سختگیرانه ولی از روی دلسوزی و کمک انجام گرفت. ما باید ببینیم امروز چه مشکلات اساسی‌ای وجود دارد و با چه راهکارهایی می‌توان مشکلات را حداقل کم و از گسترش آن پرهیز کرد. جنجال‌سازی هیچ چیزی را حل نمی‌کند. ضمن اینکه ما یک کشور بلوغ یافته‌ایم و باید از همین تجربیات به دست آمده در 16 سال گذشته چه در دوران خاتمی و چه در دوران احمدی‌نژاد استفاده کنیم و بر اساس استفاده از همین تجربیات روش‌های نوین را به کار بگیریم.

اما این سکوتی که شما بر آن تاکید دارید در مقاطع مختلف زمانی با سوالاتی رو‌به‌رو شده که پاسخی دریافت نکرده است. در واقع همین سوالات به خودی خود جنجال‌آفرین شده‌اند. به‌ویژه اینکه در ابتدای دولت این پرونده دوباره مورد توجه قرار گرفت ولی پس از مدتی با سکوت مواجه شد.

به این مساله می‌توان این‌گونه نگاه کرد که آیا در این زمینه تندروی رسانه‌یی صورت نگرفت؟ شاید بهتر بود که در آن مقطع شرایط جدید پرونده رسانه‌یی نمی‌شد تا اینچنین جنجال‌آفرینی نکند و اجازه دهد پرونده در سکوت و آرامش بدون جنجال و واکنش تند ادامه پیدا کند. این سوال خوبی است که بپرسیم چه شد این پرونده در عین تحرک دوباره و رسیدن به شورای عالی امنیت دوباره با وقفه رو‌به‌رو شد.

رسیدگی به پرونده حصر یکی از شعارهای انتخاباتی روحانی بود و اگر این شعار محقق نشود...

مگر مردم آقای روحانی را انتخاب نکردند؟ مگر به او در تحقق شعارهای مطلوب خودشان اعتماد نکردند؟ خب، ما باید به ایشان در ادامه مسیر و راه اعتماد کنیم. ایشان هرجا لازم باشد حرف‌ها و نیازهای خودشان را با مردم مطرح می‌کنند. نباید از تریبون‌های مختلف سخنگوهای متعدد برای رییس‌جمهور درست کنیم. رییس‌جمهور ما یک ناطق برجسته هستند که سابقه‌شان به قبل از انقلاب مربوط می‌شود و هنوز نوار منبرهای آتشین ایشان موجود است (می‌خندد و دوباره تسبیحش را از روی میز بر می‌دارد و می‌شمارد). روحانی فرد با بیانی است و علاوه بر این، سخنگوی رسمی نیز دارد. آن اتفاقی که در دوره اصلاحات افتاد و یک هرج و مرج رسانه‌یی رخ داد نباید دوباره تکرار شود پس طبیعی است که پرونده حصر سکوت و آرامش سنجیده‌یی را بطلبد. بر همین اساس فکر می‌کنم بهتر است که به مسوولان شورای عالی امنیت اعتماد کنیم و از دلسوزی آنان مطمئن باشیم.

شما به تندروی و افراط جناح‌های سیاسی اشاره کردید؟ منظور شما از تندرو چیست؟ در جدال‌های سیاسی همواره دو جناح طرف مقابل را تندرو می‌خوانند.

متاسفانه تندروی و افراط یکی از مواردی است که به کشور و منافع ملی صدمه می‌زند و اصلا فرقی ندارد که این تندروی مربوط به چه جناح و چه حزبی است. به تعبیر دیگر افراطی راست‌گرایانه و افراطی چپ‌گرایانه نمی‌تواند به نتایج موفقی دست پیدا کند.

در همین مجلس می‌بینیم که بعضا رابطه دولت و مجلس تحت‌الشعاع برخی از رفتارهای جناحی و حزبی قرار می‌گیرد. فکر می‌کنید دولت در مهار امور داخلی کشور بهتر است چه تدابیری را در نظر بگیرد.

در این زمینه به چند نکته اساسی می‌رسیم که برای تحکیم رابطه دو طرفه مجلس و دولت باید به آن توجه داشت. اول اینکه دولت یازدهم و مجلس نهم به مدت دو سال و نیم دیگر با یکدیگر هستند که این زمان، عمر کشور است. علاوه بر این اکثریت عمر دولت یازدهم با همین مجلس سپری می‌شود و تنها یک سال با مجلس دهم همکاری خواهد داشت که در آن یک سال نیز اتفاقاتی همچون انتخابات مجلس دهم و همچنین مقدمات انتخابات دولت دوازدهم باعث می‌شود که زمان مفیدی برای تعامل باقی نماند. این نکات ما را به فکر وا می‌دارد.

اما از همین حالا برخی جناح‌های سیاسی و حتی نمایندگان مجلس فعالیت خود را برای انتخابات مجلس دهم آغاز کرده‌اند.

متاسفانه همین‌گونه است درحالی که ما قبل از مجلس دهم باید به فکر تقویت مجلس نهم باشیم تا مسیر همراهی دولت با هدف حل مشکلات مردم مستحکم بشود و از اتلاف عمر کشور جلوگیری کنیم. با اتلاف زمان، فضای کار را برای رسیدن به مشکلات کشور هدر داده‌ایم. اما من در برخی از نشریات دیدم که دوستان برای خودشان حتی رییس مجلس دوره بعدی را مشخص کرده‌اند و عجولانه تصمیم‌گیری می‌کنند. البته بخشی از این عجله طبیعی است، در گذشته که ما قانون تجمیع انتخابات را نداشتیم، انتخابات یک ساله بود ولی الان چون دو سال یک‌بار اتفاق می‌افتد، چنین فضایی را رقم زده است که تا حد امکان باید از حل شدن در چنین فضاهایی پرهیز کرد چون فکر کردن محض به انتخابات و به دنبال آن انتخابات بعدی و بعد از آن، منافع کشور را به خطر می‌اندازد.

بخشی از این توجه محض به انتخابات مربوط به جدال حزب شکست خورده در انتخابات و جبران آن در انتخابات بعدی است.

با عقلانیت، تدبیر و اعتدال این جدال‌ها قابل مهار است. اگر جریان خردگرایی معتدل در کشور تقویت شود حتما می‌توانیم این جنجال‌هایی که در حواشی انتخابات رخ می‌دهد را کمتر کنیم البته حاشیه و جنجال‌های انتخابات از بین نمی‌رود که این به ذات دموکراسی مربوط می‌شود. در یک کلام اگر شما یک جریان جدید ایجاد و نشان دادید که اعتدال متشکل از نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرا در چارچوب منافع ملی و صیانت از نظام شکل گرفته و در کنار هم کار می‌کنند، مردم چنین حس پیدا می‌کنند که مشکلات در حال حل شدن است. زمانی که مردم ثبات آرامش و رفع جدال‌ها را شاهد باشند دیگر به حرف افراطیون دو طرف اصلا گوش نمی‌دهند چون آنان را دیگر حلال مشکلات نمی‌دانند. ضمن اینکه مردم هم تندروی اصلاح‌طلبان را تجربه کرده‌اند و هم تندروی اصولگرایی را دیدند لذا مردم حالا منتظر رفتار اعتدالی دولت هستند که اگر موفقیتی در آن نبینند ممکن است راه دیگری را برگزینند.

چه راهکاری برای تعامل دولت با سایر قوا به‌ویژه مجلس وجود دارد؟

در رابطه با مجلس می‌توان اینچنین برداشت کرد که همدلی و همراهی در تعامل این دو قوه نقش مهمی را ایفا می‌کند که سند همکاری یکی از مصادیق همین امر است. برگزاری جلسات روسای سه قوه دیگر اصل مهمی است که در این دوره متاسفانه شاهد نبودیم و این یک سوال جدی و مهمی است که چرا هنوز چنین جلسه‌یی شکل نگرفته است؟ در دولت دهم با وجود تمام اختلاف‌نظرهایی که بین سران سه قوه وجود داشت جلسات مداوم برگزار می‌شد. حتی زمانی که رییس دولت دهم به مجلس آمد و علیه روسای دو قوه صحبت کرد و پس از آن رییس مجلس در 22 بهمن مورد هجمه و توهین عده‌یی قرار گرفت جلسه روسای سه قوه با آن همه فضای سخت و جنجالی با دعوت ریاست مجلس برگزار شد. مساله سوم مربوط به رویکرد دولتی می‌شود که شعار اعتدال را در کشور مطرح کرد لذا می‌طلبد که این دولت بر عهد اعتدال‌گرایانه خودش با ملت باقی بماند.

منظور شما از وفاداری دولت به عهد اعتدالی چیست؟

ببینید اعتدال یعنی آنکه افراط‌گرایی چپ روانه به همان میزانی محکوم است که افراط‌گرایی راست روانه محکوم است لذا نمی‌توان افراط را در یک طرف دید یا تعریف کرد. از طرف دیگر آقای روحانی باید صف سنتی چپ و راست را به هم بریزد. دیدگاه چپ و راست سنتی در کشور دیگر پاسخ‌گو نیست و حتی مخل رشد و توسعه کشور است لذا باید یک جریان جدید در کشور شکل بگیرد تا همه عقل‌گرایان و خرد‌گرایان را در یک حلقه جمع کند و اداره کشور با هم انجام شود. برای تحقق این هدف لازم است در کنار طیف معتدال‌گرایانه اصلاح‌طلب طیف اصولگرایان معتدل در دولت تقویت شود. چون اگر چنین اتفاقی رخ ندهد حتما می‌تواند زمینه تقریب جریان تندروی اصولگرا با اعتدالی اصولگرا را رقم بزند و یک جریان جدی را علیه دولت شکل بدهد در حالی که اگر اصولگرایان معتدل به دولت جذب شوند طیف تندروی اصولگرا به حاشیه رانده می‌شود.

در دولت روحانی جذب اصولگرایان اعتدالی تا چه حد رقم خورد؟

دلسوزانه عرض می‌کنم که در عملکرد صد روزه دولت، فضایی را می‌بینیم که جریان اعتدال‌گرای اصولگرا چندان مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که دولت در رفتار جناحی خود باید جذب اعتدالیون و دفع افراطیون را مد نظر قرار بدهد. البته باید گفت که خروج افراطیون منحصر به سمت نگرفتن یا پست نگرفتن تندروها نیست بلکه معنای این خروج، انزوای چنین تفکری در امور کشور است و این تا حد زیادی به رفتار دولت وابسته است.

انتخابات مجلس دهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

من فکر می‌کنم برای قضاوت مجلس دهم خیلی زود و سخت است. بخشی از این سرنوشت به رفتار دولت در عرصه‌های مختلف دیپلماسی، سیاست داخلی و اقتصاد بستگی دارد. علاوه بر این رفتار اصولگرایان نیز می‌تواند در انتخابات مجلس دهم تعیین‌کننده باشد. پیش‌بینی من این است که اگر توجه خوبی به پرهیز از رفتار افراطی از سوی دو جناح شود، مجلس آتی متشکل از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل خواهد بود.

۱۳۹۲/۹/۲۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...