به گزارش نما به نقل از روزنامه تهران امروز: زورگيري واژه‌اي است كه اين روزها با گوش مردم به خوبي آشناست.زورگيري ديگر ما را نمي‌برد به قصه‌هاي كهن و داستان علي بابا و چهل دزد بغداد،يا مراد بيك سريال روزي روزگاري كه به قافله‌ها حمله مي‌كرد و مال مردم را به زور با خودش مي‌برد.
اين روزها زورگيري در خيابان‌هاي خلوت پايتخت،با چاقو و قمه براي يك گوشي موبايل يا هفتاد هزار تومان پول نقد رخ مي‌دهد.حالا هرچقدر هم اعدام كنند يا حكم به محاربه براي زورگيري بدهند باز هم اين عمل تكرار مي‌شود و اين بار گريبان رئيس دانشكده عمران دانشگاه تهران را گرفته است.
شامگاه شنبه هفته جاري دو پسر مسلح به سلاح سرد پس از شناسايي رئيس دانشكده عمران دانشگاه تهران در پاركينگ دانشكده براي سرقت تلفن همراه دكتر ناييني با وي درگير مي‌شوند كه پس از مقاومت اين استاد دانشگاه وي را با 5 ضربه قمه مجروح و از محل متواري مي‌شوند.
سرانجام پس از گذشت 36 ساعت از وقوع زورگيري، ماموران پليس تهران موفق شدند ساعت 3 بامداد 17 دي ماه اين افراد را در مخفيگاه‌شان شناسايي و دستگير كنند. سردار حسين ساجدي‌نيا پيش از ظهر سه شنبه اظهار داشت: «36 ساعت قبل زورگيري از يكي از اساتيد دانشگاه در محدوده خيابان انقلاب به پليس 110 اطلاع داده شد كه بلافاصله نيروهاي كلانتري در محل حاضر شدند.
در بررسي‌ها مشخص شد 2 پسر زورگير با استفاده از سلاح سرد اقدام به مجروح كردن دكتر ناييني رئيس دانشكده عمران دانشگاه تهران كرده و پس از سرقت تلفن همراهش از محل متواري شدند.بلافاصله استاد مجروح به بيمارستان منتقل شد و گروه ويژه‌اي از كارآگاهان پليس آگاهي مسئول رسيدگي به پرونده شد.به گفته رئيس پليس تهران، پس از انجام تحقيقات ساعت 3 بامداد سه‌شنبه 4 نفر از جمله ضارب و فرد موتورسوار به همراه 2 همدست‌شان كه باند زورگيري تشكيل داده بودند شناسايي و دستگير شدند.»
زورگيري همراه هميشگي پايتخت نشينان
رئيس دانشكده عمران اكنون دارد با زخم‌هايش خوب مي‌شود و نجات پيدا كرده است،اما آن پرستاري كه سال گذشته بر اثر چاقوي زورگيران از پا درآمد هرگز زنده نمي‌شود. رئيس پليس تهران،درباره زورگيري از رئيس دانشكده عمران گفته است شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه اقدام اين افراد به دليل استفاده از سلاح سرد حكم محاربه دارد،او تاكيد كرد: «پرونده اين افراد پس از اقرار به ارتكاب اين جرم به مرجع قضايي ارسال شد تا برخورد شايسته‌اي با اين افراد صورت گيرد.»در همين زمينه روز 8 دي ماه،غلامحسين محسني‌اژه‌اي پس از بازديد از پليس آگاهي تهران بزرگ گفت:بسياري از مال‌باختگاني كه با آنها صحبت كرديم امنيت برايشان مهم بود و مي‌گفتند ما مال نمي‌خواهيم بلكه امنيت مي‌خواهيم.
محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر اينكه ما اين موضوعات را پيگيري مي‌كنيم، اظهار داشت: افرادي را كه با استفاده از قمه، سلاح و شمشير ضمن تهديد افراد، يك منطقه يا خيابان را ناامن مي‌كنند، مجازات مي‌كنيم تا براي ديگر افراد زورگير و سارق درس عبرت شود.وي با بيان اينكه برخي افراد دستگير شده داراي سابقه بودند،گفت: برخي مردم مي‌گويند كه تعدادي از اين متهمان قبلا بازداشت شده‌اند ولي خيلي زود آزاد شدند و بايد ديد كه آيا اين امر صحت دارد يا نه؟
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد:در مورد اين افراد نبايد سهل بگيريم تا تكرار جرم صورت نگيرد. محسني‌اژه‌اي در توضيح تفاوت بين درگيري بين سلاح سرد و گرم گفت: «اگر درگيري موجب ايجاد ترس و وحشت در مردم شود فرقي نمي‌كند كه متهم چه نوع سلاحي در اختيار داشته است.وي تاكيد كرد:برخي از اين افراد كه پرونده شان در پليس آگاهي مطرح است اگر در دادگاه زورگيري يا تهديدشان با سلاح سرد به اثبات برسد مجازات آنها محاربه خواهد بود.»
احكام در زمينه زورگيري بازدارنده نيست
يك كارشناس انتظامي ناجا كه نخواست از نامش اسمي برده شود،درباره مصداق جرم زورگيري به تهران امروز مي گويد: «وظيفه پليس دستگيري و شناسايي اين افراد است،اما اعلام حكم با مرجع قضايي است.يكي از مشكلاتي كه در بحث زورگيري وجود دارد اين است كه متهم را دستگير مي‌كنيم، فرد 6 الي 8 ماه در زندان مي‌ماند و بعد با يك وثيقه كه معمولا جعلي است از زندان بيرون مي‌آيد، فرار مي‌كند و باز اقدام به عمل زورگيري مي‌كند.
در اين زمينه پليس كاري نمي‌تواند انجام دهد.وظيفه پليس كشف جرم،اثبات جرم و جمع‌آوري قرائن و مدارك است و اعلام حكم اين جرم با مرجع قضايي است.»از سويي ديگر،«بحث حقوق زنداني است كه حق دارد از زندان مرخصي بگيرد،ولي بعد از مرخصي فرار مي‌كند و باز دست به زورگيري و سرقت مي‌زند.»
اين كارشناس تاكيد مي‌كند: «بزرگترين معضلي كه در زمينه جرم‌هايي نظير زور گيري وجود دارد،اين است كه متهمان احساس مي‌كنند مجازاتي كه برايشان در نظر گرفته شده بازدارنده نيست.اگر اين احكام كافي بود،بايد زور گيري در سطح جامعه كم مي‌شد.در مورد سرقت مسلحانه،در تهران آمار پايين آمده است،اما در مورد زورگيري آمار رو به رشد است.»از طرف ديگر،«اگر مجلس لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد را تصويب كند،بسيار به كاهش اينگونه جرم‌ها كمك مي‌شود.
زيرا براساس كارهاي مطالعاتي كه پليس آگاهي انجام داده است،مشخص شده است در بيشتر درگيري‌ها از سلاح سرد استفاده شده است،زيرا دسترسي و استفاده از آن آسان‌تر است.استفاده از سلاح سرد در نزاع،درگيري و زورگيري تشديدكننده جرم است،اما حمل سلاح سرد جرم نيست.وقتي گشت به فردي مظنون مي‌شود و چاقو را در دستش مي‌بيند،نمي تواند به او بگويد مجرم است،اما همين چاقو در خيابان بالاتر مي‌تواند از ابزار تجديد جرم‌هايي چون قتل و زورگيري محسوب شود.»
ابعاد اجتماعي زورگيري در جامعه
سعيد معيدفر،جامعه‌شناس در اين زمينه به تهران امروز مي‌گويد: «وقتي در سال قبل دو نفر به‌دليل زورگيري اعدام شدند،من به عنوان جامعه‌شناس پيش‌بيني مي‌كردم كه اين اعدام‌ها ممكن است تا حدي براي مدتي كوتاه از شدت مشكل كم كند ولي مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي،خشونت‌ها و به هر حال ناهنجاري‌ها يك برخورد كارشناسانه و مبتني بر تحقيقات علمي و اظهارنظرهاي مبتني بر تحقيق و واقعيت بايد باشد.خب چرا مثلا طي چند سال، مخصوصا اين دو سال آنقدر زورگيري زياد مي‌شود كه همه احساس نا امني مي‌كنند.خب مثلا رفتار پليس عوض شده است.
يعني پليس آن توانايي برخورد با زورگيران را ندارد،كه همچين چيزي نيست،زيرا در چند سال اخير هم به امكانات پليس و هم به شدت عمل پليس و هم به اقتدار پليس افزوده شده است.آيا مشكل دستگاه قضايي است كه با اين مسئله برخورد قاطع نمي‌كند؛كه باز هم بايد بدانيم ظرف سال‌هاي گذشته ميزان اعدام‌ها و افزايش زندانيان به قدري بوده كه ايران از اين جهت در رتبه‌هاي اول دنيا قرار گرفته است.پس اين دو علت نيست كه باعث شده پديده زورگيري افزايش پيدا كند.عوامل ديگر هستند كه دخيل هستند.»
اين جامعه‌شناس اجتماعي تاكيد مي‌كند: «فشار اقتصادي،گسترش نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي علت اين موضوع است.طي سال‌هاي گذشته فسادهايي كه انجام شده و اكنون پرونده‌هايش رو شده‌اند،اينها علت بروز زورگيري است.وقتي در جامعه احساس شود در سطوح بالاي كشور سوءاستفاده انجام مي‌گيرد،به عنوان كارت هديه،پاداش‌هاي چند 10 ميليوني كه دولت قبلي به هركس دلش خواست داد،وقتي ميليارد‌ها تومان در اين ميان گم مي‌شود و تكليفش معلوم نمي‌شود،همه اينها آمادگي ايجاد مي‌كند براي كساني كه در فقر زندگي مي‌كنند و فقر الزاما اقتصادي نيست.فقر ممكن است ناشي از شرايط زيست،فقدان آموزش باشد كه اينها تحريك مي‌شوند دست به اين اقدامات بزنند.»
زورگير هم مقصر است
سعيد معيدفر،جامعه را به اندازه زورگير مقصر مي‌داند.اشد مجازات بايد براي زورگير باشد،اما كسي كه در اقتصاد دست مي‌برد هم بايد مجازات كرد.اگر فقط زورگير اعدام شود،مشكل حل نخواهد شد.بلكه بايد همه مشكلات ريشه يابي شود اما از سر تقصير كسي كه جان مردم را هم مي‌گيرد نمي‌شود گذشت.
تنها مجلس نمي‌تواند جلوي زورگيري را بگيرد
عباس صلاحي نماينده مجلس نهم و عضو كميسيون اجتماعي مي‌گويد: قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد وجود دارد.اما فقط مجلس در اين زمينه مقصر نيست.بايد قوه قضائيه هم در اين زمينه كاري انجام دهد كه بازدارنده باشد.وقتي اين همه زورگير گرفته مي‌شوند چند وقت در بازداشتگاه مي‌مانند و باز آزاد مي‌شوند و به سطح جامعه مي‌آيند.بزرگترين آسيب اجتماعي كه وجود دارد زورگيري است.امنيت وجود ندارد.در روز روشن مي‌آيند با چاقو و قمه مي‌زنند و فرار مي‌كنند.
با شعار نمي‌شود جلو رفت.بايد بدانيم حتي اگر زورگيري محاربه هم نباشد،جرم سنگيني است كه شلاق و زنداني سنگين دارد،اما متاسفانه اين احكام عملياتي نمي‌شود.اگر در احكام اسلامي ببينيم مي‌گويند:كسي كه دزدي مي‌كند بايد انگشتش قطع شود،بعد از مچ قطع شود،حالا مي‌گوييم اين شرايط در قديم بوده و بايد حكم جديدتري در نظر بگيريم.»
اين نماينده مجلس درباره اعدام زورگيرهايي كه پارسال اقدام به زورگيري كرده بودند،مي گويد: «اين اعدام‌ها ادامه پيدا نكرد.البته نبايد حتما اعدام را برخورد قاطع دانست.وقتي كسي به زندان مي‌رود آنجا متنبه بشود،به‌طوري كه ديگر اين كار را نكند خوب است.اما متاسفانه اين زورگيرها به داخل زندان مي‌روند،به جاي متنبه شدن،با افراد جديد آشنا مي‌شوند،گروه‌هاي جديد تشكيل مي‌دهند و باز به سطح شهر برمي گردنند.خب اين نشان مي‌دهد احكام قضايي بازدارنده نيست.بايد بدانيم مجلس فقط قانون تصويب مي‌كند،اما به تنهايي نمي‌تواند اين مجرمان را تنبيه كند.»
صلاحي تاكيد مي‌كند: «ما نمي‌گوييم همه اعدام شوند،اما احكامي هم وجود دارد كه بازدارنده هستند.» از سويي ديگر، «از بعد اجتماعي مسئله اين است كه اين كار براي بعضي افراد عادت شده است.نمي‌شود گفت:چون فرد پول ندارد،بايد يك چاقو دست بگيرد و برود مردم را بكشد.اما همه نهادها در اين مشكل نقش دارند،اگر قوه قضائيه،جامعه‌شناسان،دانشگاه‌ها و نيروي انتظامي و مجلس با همديگر همياري كنند اين معضل حل مي‌شود.زورگيري معضلي است كه بايد ريشه فرهنگي‌اش حل شود و تنها مجلس نمي‌تواند اين معضل را حل كند.»
كارمند دولتي از بانك برمي‌گردد.به هر سختي بوده،توانسته اندكي وام بگيرد.اينجا جاي دوري نيست.نزديك خيابان فاطمي است.در اوج شلوغي شهر سربي تهران.به يك لحظه كوتاه در كوچه خلوت پشت كمر مرد تير مي‌كشد.صدا مي‌گويد:برنگرد،كيفت را روي زمين بگذار،دست‌هايت را روي سرت.مرد به شهريه دانشگاه دخترش،هزينه دامادي پسرش و هزار قرض ديگرش فكر مي‌كند.
دست‌هايش را به جاي سرش روي كيفش محكم مي‌كند و برمي گردد.زورگيرها مي‌كشند،مرد مي‌كشد.اما كيف را نمي‌دهد.چاقو طحال را مي‌زند،نمي‌دهد.ريه را مي‌زند،نمي‌دهد.چاقو قلب را مي‌زند،مرد كيف را مي‌دهد و مي‌افتد و دختر و پسرش حالا بايد وام بگيرند تا خرج بيمارستان پدرشان را بدهند.حالا باز هم نمايندگان مجلس در شش و بش هستند كه آيا حمل سلاح سرد را ممنوع كنند ياخير؟
حكم قداره كشان و زورگیران خشن خیابانی
دادستان كل كشور گفت: «اگر درگیری موجب ایجاد ترس و وحشت در مردم شود فرقی نمی‌كند كه متهم چه نوع سلاحی در اختیار داشته است.وی تاكید كرد:برخی از این افراد كه پرونده شان در پلیس آگاهی مطرح است اگر در دادگاه زورگیری یا تهدیدشان با سلاح سرد به اثبات برسد مجازات آنها محاربه خواهد بود.»
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
