واكنش یك حقوق‌دان به اظهارات اخیر علی مطهری

به گزارش نما؛ اظهارات اخیر علی مطهری هر چند با استقبال فتنه‌گران مواجه شد و این روزها آنان را به سرمستی زاید الوصفی رسانده است اما بالاخره بدون هیچ گونه نیت خوانی از این نماینده مردم تهران در مجلس نهم، باید جلوی هزینه‌های سنگینی که روی دست نظام به واسطه حرف‌ و حدیث‌های اینگونه گذاشته می‌شود را گرفت.
زیر سوال بردن ارکان نظام بر پایه یکسری اطلاعات محفلی که به نظر می‌رسد بیشتر در خانه یکی از پیاده نظامان فتنه صورت می‌گیرد باعث شده تا رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون برای مدت‌ها خوراک علیه نظام جمهوری اسلامی داشته باشند.
اما اینکه یک نماینده در چه جایگاهی است و آیا بالاخره مصونیت قضایی دارد یا خیر؟ و چگونه باید جلوی اینگونه اظهارات را گرفت، تماما سوالاتی است که نیاز به یک واکاوی حقوقی دارد.
دکتر مهدی امیری اصفهانی که از حقوقدانان کارکشته و صاحب نام است در این باره در گفت‌وگو با جهان اظهار داشت: رفتار هر کس ، باید در جایگاه و مبتنی بر وظیفه و اختیار قانونی او باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ، سه قوه مستقل از یکدیگرند، گفت: اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن ، در فصل ششم قانون اساسی و از جمله در اصول هفتاد و یکم ، هفتاد و سوم ، هفتاد و چهارم ، هشتاد و چهارم ، هشتاد و هشتم ، هشتاد و نهم و نودم تبیین شده و ناظر بر اموری همچون وضع قانون ، شرح و تفسیر قانون عادی ، پیشنهاد طرح قانونی ، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ، اظهارنظر در تمام مسایل داخلی و خارجی ، سوال ، استیضاح و رسیدگی به شکایت از طرز کار هریک از سه قوه است.
این حقوق‌دان تصریح کرد: بموجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ، قوه قضاییه ، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بر وظایف خاص «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات» ، «احیای حقوق عامه» ، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» ، «کشف جرم و تعقیب مجرم» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» تصریح شده است.
امیری اصفهانی با عنوان این مطلب که هر نوع رفتار خارج از حوزه اختیار و صلاحیت قانونی ، نقض غرض و موجب اخلال در اداره امور کشور و تضییع حقوق مردم است، گفت: اتفاقا ، اساسی ترین رکن حفاظت و صیانت از جایگاه قانونی و شان و منزلت هر دستگاه ، باور و الزام به حرکت در چارچوب و مبانی قانونی است و با اتخاذ این رویکرد ، تصور زیر سوال رفتن اختیار و اقتدار قانونی موجودیت نمی یابد.
وی افزود: به صراحت اصل چهلم قانون اساسی، هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
امیری اظهار داشت: هرچند مبتنی بر اصل هشتاد و ششم قانون اساسی و ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند ، تعقيب يا توقيف كرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود ، لیکن ورود نماینده در حوزه وظایف و صلاحیت های خاص قوه قضاییه و داوری در تشخیص مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن رفتار اشخاص ، خارج از حوزه صلاحیت و اختیار قانونی است. تطبیق اظهارات و عملکرد اشخاص با عناوین مجرمانه و احراز یا عدم احراز وقوع جرم ، منحصرا در صلاحیت قاضی دادسرا و دادگاه ذیصلاح است.
وی ادامه داد: البته هر یک از شهروندان و آحاد ملت و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، در چارچوب قوانین موضوعه حق دارند انتقاد و اظهارنظر کنند ، ولی اینکه انتظار داشته باشند مرجع صالح قضایی نیز ، الزاما تشخیص آنان را مبنای اقدام و اعمال وظیفه و اختیار قانونی خود قرار دهد و نظرات مطرح شده را اقدام مجرمانه نداند و آنرا مصداق انتقاد تلقی کند ، توقع بجایی نیست و این مقام قضایی است که مستند به ادله و با توجه به سایر شواهد ، قراین و مبانی قانونی ، در مورد گفتار و رفتار اشخاص- که در واقع ، ظهور عینی و مادی اعتقاد آنان است - صرفا داوری می کند و تصمیم قضایی مستدل اتخاذ می نماید و از این حیث ، محلی برای اظهارنظر مصطلح در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که بعنوان یکطرف قضیه نمود موافقت یا مخالفت داشته باشد.
این حقوق‌دان بیان کرد: صلاحیت رسیدگی هیات موضوع ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ، حصری و محدود به موارد مصرح در آن قانون و رسیدگی موکول به وصول گزارش است و مستنبط از تبصره 4 ماده مذکور نیز ، شروع به تعقیب نماینده توسط مرجع قضایی ، متوقف بر رسیدگی آن هیات به تخلفات موضوع قانون و شئون نمایندگی نیست و هرچند که تشخیص مصادیق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی با هیات است ، لیکن باید ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون ، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نماید.
وی با بیان اینکه انجام وظیفه قانونی و رسیدگی قضایی ، مستلزم وجود آرامش ، برخورداری از رفتار توام با هضم و تدبیر و دوری جستن از جوسازی و ایجاد فضای ملتهب است، خاطرنشان کرد: اگر همانطور که توسط برخی اشخاص و رسانه های الکترونیکی و مکتوب ، در مورد انجام وظیفه صریح قانونی اعلام جرم ، تعابیر نامناسبی بکار برده شده است ، چه توقعی وجود دارد که نسبت به سایر اقدامات و اختیارات قانونی همچون اظهارنظر نماینده مجلس چنین تعابیری مطرح نشود.
امیری اضافه کرد: چنین گفتمانی ، نه تنها مصداق انتقاد سازنده و ادای وظیفه دینی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر نیست ، بلکه موجب گسترش تجری نسبت به مبانی و ارزش های اخلاقی ، دینی و قانونی و نیز ترویج ناهنجاری های بنیان کن و تشدید روحیه پرخاشگری در جامعه است که با اهداف انقلاب اسلامی و آرمان شهدا ، فرسنگ ها فاصله دارد.