به گزارش نما - فارس نوشت:
تنش میان بغداد و اربیل درباره نحوه اجرای قانون صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق پس از اعلام دولت مرکزی مبنی بر اتخاذ تدابیری در قبال شرکت‌هایی که قراردادهای صادرات نفت از کردستان به ترکیه امضا کرده‌اند، وارد فاز جدیدی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد ، تنش میان بغداد و اربیل درباره نحوه اجرای قانون صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق پس از اعلام دولت مرکزی مبنی بر اتخاذ تدابیری در قبال شرکت‌هایی که قراردادهای صادرات نفت از کردستان به ترکیه امضا کرده‌اند، وارد فاز جدیدی شده و افق روشنی در برابر آن دیده نمی‌شود.
«مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق بر این باور است که قانون اساسی عراق نحوه تعامل با پرونده انرژی را به صورت شفاف و آشکار مشخص کرده و به همین دلیل اقلیم از کردستان از حقوق خود در قانون اساسی چشم پوشی نمی‌کند.
بارزانی که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «هانز فیشر»، رئیس جمهوری اتریش سخن می‌گفت، افزود: گفت‌وگو میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان درباره صادرات نفت از اقلیم همچنان ادامه دارد و امیدوارم مشکلات و اختلافات نظرهای موجود میان دو طرف حل شود.
در این راستا «شوان محمد طه»، نماینده فراکسیون ائتلاف جناح‌های کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد تصریح کرد: اگرچه گفت‌وگو در این‌باره ادامه دارد، اما این موضوع نیاز به تحقیق دقیق دارد و این امر برعهده کارشناسان و متخصصان دو طرف است تا این اختلاف را حل کنند.
در مقابل فراکسیون «ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی»، نخست وزیر عراق تاکید می‌کند که اختلاف دولت مرکزی با اقلیم کردستان اختلاف سیاسی نیست، بلکه اختلاف اقتصادی و فنی است که با بودجه عمومی کشور و نحوه تعامل با آن ارتباط پیدا می‌کند.
«عباس البیاتی»، یکی از اعضای این فراکسیون در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بغداد گفت: ما امیدواریم که پارلمان این اختلاف را حل کند، چون این قضیه هم اکنون برای همه شفاف و روشن است، از جله اینکه بودجه‌ای وجود دارد که باید تصویب شود و این بودجه بر 93 درصد درآمد حاصل از نفت تکیه شده که از جنوب عراق و اقلیم کردستان و یا هر استان و اقلیم دیگری صادر می‌شود.
وی افزود: ما در بغداد منتظر سفر هیئت اقلیم کردستان هستیم و پیش بینی می‌شود که این هیئت به ریاست «نیجرفان بارزانی»، نخست وزیر اقلیم کردستان وارد بغداد شود و در این‌باره با مسئولان ذیربط به بحث و تبادل نظر بپردازد.
تحلیلگر امور اقتصادی: قانون اساسی واضح و روشن است، اختلاف درباره اجراست
«علی التمیمی»، تحلیلگر عراقی امور اقتصادی در این‌باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس توضیح داد: بغداد و اربیل درباره اجرای قانون اساسی اتفاق نظر دارند، اما اختلاف در نحوه اجراست و به همین دلیل به نظر می‌رسد که باید کارشناسان امر برای اجرای درست قانون وارد عمل شوند و به این بحران و تنش پایان دهند.
وی تاکید کرد که یکی از دلایل تشدید این بحران دخالت آنکارا در این بحران است که اجازه صادرات نفت از این کشور را به اقلیم کردستان را بدون کسب موافقت بغداد داد و این موضوعی است که موجب پیچیده‌تر شدن قضیه شده است، به خصوص اگر هر دو طرف به توافق نرسند.
تنش در روابط بغداد-اربیل
۱۳۹۲/۱۰/۳۰
