به گزارش نما؛ سید محمد جوادی در مطلبی با عنوان«رهبری و راهبرد...»چاپ شده در ستون یادداشت مهمان روزنامه کیهان اینطور نوشت:
چند روز پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، از آن جا که مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است، این موضوع امر بدیع و تازه‌ای به حساب نمی‌آید، لیکن آنچه که سیاست‌های اخیر را شایسته دقت و عنایت مضاعفی می‌کند، مضمون و محتوای این سیاست‌هاست که بایستی بیش از پیش مدنظر مردم و به ویژه مسئولین قرار گیرد.«اقتصاد مقاومتی» عبارتی - و اکنون دیگر گفتمانی - است که نخستین‌بار رهبری معظم انقلاب خود شخصا مبدع آن بوده و آن را وارد ادبیات سیاسی - اقتصادی کشور نموده‌اند، و بسان ترجیع‌بندی خصوصا در یک سال اخیر آن را مکرر بیان فرموده و به تبیین و تشریح مولفه‌های خاص آن پرداخته‌اند. سیاست‌هایی که با راهبرد «حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون‌اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله» تدوین و ابلاغ شده‌اند، و علاوه بر آرمان‌های متعالی، اهدافی اقتصادی نظیر غلبه بر مشکلات اقتصادی موجود و واداشتن دشمنی که با «تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده» به شکست و عقب‌نشینی با تکیه بر «الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی»، و عینیت بخشیدن «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» را نیز مدنظر دارد.
ایشان همواره به مثابه دیده‌بانی حکیم و نکته‌سنج و سکانداری شایسته و توانمند کشتی عظیم انقلاب را راهبری کرده و آن را از طوفان‌های صعب و متعددی که طی بیش از دو دهه گذشته بر سر راه این انقلاب الهی وجود داشته به سلامت عبور داده‌اند، و با رصد هوشمندانه و دقیق و همه‌جانبه و به موقع شرایط و اوضاع کشور، و لحاظ آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب، و همچنین درک عمیق از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی نظام، به تبیین نیازها و ضرورت‌ها و اولویت‌های نظام پرداخته و در راستای به حداقل رساندن آسیب‌ها و تهدید‌ها، و نیز بهره‌گیری حداکثری از امکانات و فرصت‌ها نسخه شفابخش پیچیده و رهنمودهایی اساسی ارائه فرموده‌اند.
کمتر کسی است در این کشور که حداقل درکی از یکی از حوزه‌های دانش و فناوری داشته باشد و نقش بی‌بدیل سکاندار انقلاب را در رقم خوردن جایگاه فعلی کشور در حوزه علم و فناوری انکار نماید. اهتمام جدی ایشان به پیشرفت‌های فزاینده در حوزه‌های استراتژیک علمی و حمایت قاطعانه از محققان و دانشمندان این عرصهها، و تأکید مکرر ایشان بر تداوم پرشتاب این مسیر تا حصول خودکفایی کامل در این عرصهها، برای کمتر منصفی جای تردید باقی گذاشته است. حمایت تمام قد ایشان از دستیابی به فناوری راهبردی هسته‌ای تا عالی‌ترین سطوح آن و تأکید مجدّانه بر احقاق کلیه حقوق ملت در این عرصه، تنها یک نمونه از عنایات تعیین‌کننده ایشان در حصول این دستاورد علمی است که به سبب بحث‌های خاص پیرامون موضوع هسته‌ای بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه عموم قرار گرفته، و گرنه چتر حمایت‌های قاطعانه و دلسوزانه ایشان در همه حوزه‌های علمی و به ویژه فناوری‌های نوین و دانش‌های بنیادین گسترده و فراگیر است، که بازنمایی نقش ایشان در حصول این موفقیت‌های چشمگیر در ساحت‌های مختلف علوم، به عهده رسانه‌ها می‌باشد. و نه تنها علوم، که عرصه‌های گوناگون فرهنگ نیز مشمول توجهات خاص ایشان بوده است.
در سال‌های اخیر، اما به موازات چنین عنایت اصیلی به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی، موضوع تعیین‌کننده دیگری نیز در دایره توجهات ایشان قرار گرفته و بخش زیادی از دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان را به خود اختصاص داده است؛ اقتصاد و جایگاه تعیین‌کننده آن در حیات بشری البته هرگز در نظام اسلامی و منظومه فکری رهبرانش مغفول واقع نشده، چه این که مکتب انسان‌ساز اسلام هم در این حوزه سکوت نکرده و نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده است، و صرف‌نظر از آیات متعددی در کلام‌الله که ناظر به این موضوع می‌باشد، بخش معظمی از دستورات و احکام فقهی نیز در ربط و نسبت با اقتصاد و مفاهیم هم‌بسته با آن سامان یافته است. لیکن سرّ توجه ویژه‌تر مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به این حوزه راهبردی، علاوه بر ضرورت‌های عام که در همه زمان‌ها و برای تمام حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی صادق است، ارتباط وثیقی است که این موضوع با تحقق آرمان‌های کلان نظام پیدا کرده، و نقش کلیدی‌ای است که اقتصاد در نحوه مواجهه نظام سلطه با نظام اسلامی بازی می‌کند. در واقع پس از ناکامی‌های متعدد دشمنان قسم‌خورده انقلاب در جبهه‌های نظامی و علمی، و سرخوردگی آنان از کارآمدی حربه‌هایی نظیر تهدید و حمله نظامی، ترورهای کور، تحریم‌های اقتصادی، بهره‌گیری از پتانسیل اپوزیسیون مزدور درون نظام به ویژه در آشوب‌ها و ناآرامی‌هایی نظیر دو فتنه 78 در کوی دانشگاه و فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88، تحریم‌های گسترده علمی و... آنان به این جمع‌بندی رسیدند که تنها روزنه‌ای که می‌توان از طریق آن نظام اسلامی را با چالش مواجه کرد، حوزه اقتصاد و معیشت شهروندان است، از این رو با تمرکز بر این خاکریز اساسی درصدد برآمدند که ناکامی‌های گذشته را جبران، و اهداف خویش را در این جبهه دنبال نمایند، که مزاحمت‌ها و شرارت‌های سال‌های اخیر از آن جمله‌اند.
با وجود این، تحرکات و نیات شوم نظام سلطه از نگاه ژرف دیده‌بان انقلاب دور نماند و پیش از آن که به سرانجام مطلوبی برسد با هشدارهای به موقع ایشان خنثی، و تا حد زیادی با ناکامی روبرو شد. از این‌روست که شاهدیم رهبر فرزانه انقلاب در ادامه سنت حسنه‌ای که خود پایه‌گذار آن بوده‌‌اند و برای هر سال به اقتضای ضرورت‌ها و اولویت‌های اصیلی که می‌بایست مورد توجه بیشتری قرار بگیرد شعارهای خاصی تعیین کرده‌اند، در سال‌های اخیر شعارهای ایشان معطوف به ضرورت‌ها و اولویت‌های اقتصادی بوده، تا اهمیت این مباحث هم برای مردم و هم برای مسئولین بیشتر بازنمایی شده و عزم ملی و اراده یکپارچه‌ای آن مفهوم خاص را تحقق بخشد، این البته به تصریح خود ایشان اصلا به این معنی نیست که این شعارها در سال‌ها و زمان‌های بعد دیگر در دستور کار نباشد، لیکن به منظور آن است که در آن سال خاص اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن صورت گیرد، ورنه همه این مفاهیم حلقه‌های یک زنجیر واحد را می‌مانند که ربط و نسبت دوجانبه و چندجانبه‌شان آنها را در منظومه مذکور معنی‌دار می‌سازد.
ژرف‌اندیشی مقام معظم رهبری و تشخیص دقیق ایشان در تعیین ضرورت‌ها و انتخاب حکیمانه راهبردها، همواره در نظر خبرگان حوزه‌های مختلف علوم شگفتی‌آفرین و تحسین‌کننده بوده، ضمن این که پیشتازی ایشان را در این عرصهها مبرهن ساخته است؛ توضیح آن که اغلب در خصوص مفاهیمی که ایشان مطرح ساخته‌اند، هنوز بسیاری از مسئولین و حتی اساتید و متخصصان آن حوزه در تبیین و کالبدشکافی اولیات آن مانده و بعضا از الفبای آن فراتر نرفته‌اند، که ایشان عنوان دیگری را برجسته ساخته و حتی گاه تبیین و تفسیر آن را نیز به انجام رسانده‌اند. بارزترین نمونه آن هم سرعت کند سیاست‌گذاری پیرامون آن مفاهیم در نهادهای سیاست‌گذار، و کندتر از آن اجرایی و عملیاتی نمودن آنها در سال‌های اخیر بوده است، به نحوی که حتی در برخی مواقع سیاست‌گذاری‌ها تقریبا تا نزدیکی‌های سال بعد به طول انجامیده البته این به هیچ عنوان به معنی انتظار شتاب‌زدگی در تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان نیست، همچنانی که نمی‌توان منکر اطاله بیش از حد زمان این امر در واقعیت موجود شد! چرا که گاهی به نظر می‌رسد با پایان یافتن سال‌های موسوم به آن عناوین و مفاهیم، فرآیندهای فوق نیز تا حدود زیادی متوقف و به فراموشی سپرده شده، و احیانا امکانات و توجهات معطوف مفهوم جدیدی شده که رهبری در سال جدید مطرح کرده‌اند!
واقعیت آن است که علی‌رغم توجه ویژه و تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر این مفاهیم و اولویت‌ها، ضرورت‌های آن، چنانکه بایسته و شایسته است از سوی برخی مسئولین مورد عنایت واقع نشده، و اگر هم بوده لااقل اهتمامی جدی و در‌خور اهمیت آن صورت نگرفته، گواه آن هم ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که همچنان در این عرصهها شاهد آن می‌باشیم. متأسفانه این ضرورت‌ها و اولویت‌ها در منظر برخی صرفا در حد یک شعار تبلیغاتی تقلیل یافته، و از این رو بیشترین کاری هم که در خصوص آن صورت گرفته، در همان حد تبلیغات باقی مانده و از آن فراتر نرفته است؛ مثلا تعداد بنرها و پارچه‌نوشته‌ها و همایش‌های عمدتا بی‌حاصلی که در سال «اصلاح الگوی مصرف» برای یادآوری عنوان سال تهیه شد، به روشنی حاکی از آن بود که پیام اصلی این عبارت تا چه اندازه مغفول واقع شده، یا توجه به «تولید ملی» که گویی با اتمام سال 91 دیگر موضوعیتی ندارد و اگر مثلا در سال گذشته محدودیت‌هایی برای تبلیغ و استفاده از کالاهای خارجی اعمال می‌شد، این محدودیت‌ها با پایان یافتن سال موسوم به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، دیگر چندان محلی از اعراب ندارد!
تأسف‌آورتر آن که برخی چنین می‌پندارند که این راهبردها و اسناد بالادستی‌ای که مبنای آنها می‌باشد - نظیر سیاست‌های کلی اصل 44، بحث تولید علم، سند چشم‌انداز، و...- صرفا بیان انتظارات و ایده‌آل‌های نظام است که شکلی دستوری و آمرانه به خود گرفته است، حال آن که تدوین چنین سیاست‌هایی مبتنی بر یک پشتوانه عظیم معرفتی و مطالعاتی بوده و عملیاتی و کاربردی بودن آن مورد وثوق کارشناسان خبره و متخصصان فن می‌باشد، حتی گزینش واژه‌ها برای متن مکتوب آنها نیز با دقت‌نظر و وسواس خاصی صورت پذیرفته است. و اگر تاکنون پیشرفت محسوسی در این حوزه حاصل نشده، نه به سبب انتزاعی بودن یا احیانا بلندپروازانه بودن سیاست‌های مذکور، که به جهت نبود عزم و مجاهدتی در حد و اندازه این برنامه‌ها می‌باشد.
پس چنین دقتی از سوی عالی‌ترین شخصیت نظام اقتضای آن دارد که مسئولین و عموم مردم هم توجه جدی‌تر و عمیق‌تری به افق‌های ترسیم شده از جانب رهبری عالی‌مقام نظام داشته باشند، و از فاصله زیادی که در پی‌گیری این آرمان‌ها بین ایشان و رهبری نظام است کاسته، و با افزودن بر سرعت گام‌های خویش همگام و همسو با رهبری در این مسیر طی طریق نمایند، که تنها چنین عنایتی سبب حصول نتایج مورد نظر این استراتژی‌ها خواهد شد.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«حالا «کي يف» از آن کيست؟!»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:
دولت اوکراين بالاخره عقب نشست. شامگاه ديشب رئيس جمهور اوکراين خونريزي ها در اين کشور را پايان داد و با برگزاري زودهنگام انتخابات رياست جمهوري، تشکيل دولت ائتلافي با حضور مخالفان و اصلاح قانون اساسي براساس نسخه سال 2004 موافقت کرد. اين توافق با ميانجي گري 3 وزير خارجه اروپايي به نتيجه رسيد و متن آن را وزراي خارجه 3 کشور اروپايي فرانسه، آلمان و لهستان نيز امضا کرده اند. "ولاديمير لوکين" فرستاده ويژه ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز اگرچه در نشست ديشب حضور داشت و از امضاي آن جلوگيري نکرد، اما آن را امضا هم نکرد. ساعتي پس از امضاي اين توافق پارلمان اوکراين به آزادي يوليا تيموشنکو، نخست وزير سابق اوکراين و نماد انقلاب نارنجي اين کشور راي داد. به نظر مي رسد اروپايي ها سستي چند ماه گذشته شان در پرونده اوکراين را جبران کرده اند. آن ها بدون اين که مانند پوتين وعده کمک 15 ميليارد دلاري دهند، دولت اوکراين را مجبور کرده اند خواسته آن ها را بپذيرد.
حالا احتمالا اروپايي ها پاسخ هاي جالبي براي خانم ويکتوريا نولاند، معاون وزير خارجه آمريکا دارند که به آن ها به خاطر سستي پيشين شان فحش ناموسي داده بود. از اين به بعد مخالفان دولت اندک اندک ميدان استقلال را تخليه مي کنند و خود را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آماده مي‌کنند. قانون اساسي نيز به وضعيت سال 2004 باز مي‌گردد و براساس آرمان هاي انقلاب نارنجي پيشين اوکراين، از اختيارات رئيس جمهور کاسته مي شود و به اختيارات پارلمان افزوده خواهد شد. نظام سياسي اين کشور نيز به حالت نظام پارلماني تغيير مي کند.
دعوا در اوکراين بر سر چيست؟
خونريزي ها در روزهاي گذشته کي يف، پايتخت اوکراين بدترين خشونت ها از زمان استقلال اين کشور از اتحاد جماهير شوروي بوده است. روسيه و غرب امسال بار ديگر تمام قد در برابر يکديگر ايستادند. روس ها از نفوذ و ثروت شان براي حفظ اوکراين هزينه کردند. اتحاديه اروپا و دولت آمريکا نيز از شبکه هاي مردمي، رسانه ها و لابي هاي با نفوذشان مايه گذاشتند. حالا ديگر تلاش هاي 3 لابي ثبت شده اوکرايني در کنگره آمريکا به نام هاي پودستا (Podesta Group Inc)، شرکت روابط مردمي مرکوري (Mercury Public Relation Firm) و شرکت حقوقي ويلي رين (Wiley Rein Law Firm) هم به ثمر رسيده است و رئيس جمهور ويکتور يانکوويچ به خواسته هاي غرب تن داده است. با اين حال جدال خونين غرب و روسيه که در روزهاي گذشته به صورت نيابتي در ميدان استقلال کي يف جريان داشت، فقط به خاطر جايگاه صنعتي اوکراين و منابع سرمايه اي اين کشور نبوده است.
اوکراين براي روسيه کليد توسعه اتحاديه اوراسيا و تقابل با اتحاديه اروپا است. اين کشور براي اروپايي ها نيز کليد توسعه اتحاديه اروپا به سمت همسايه هاي شرقي اين اتحاديه است. اتحاديه اروپا حالا ديگر از تقابل با روسيه در شرق اروپا نمي هراسد و پس از اوکراين تلاش مي کند پيمان تجارت بين کشورهاي اروپاي شرقي را با يک به يک آن ها امضا کند. پيماني که اين کشورها را بيش از پيش از روسيه دور مي کند و بر مدار منافع و سياست‌هاي اروپايي تنظيم مي کند.
آيا اوکراين به دامن اروپا افتاده است؟
با اين حال نبايد از ياد ببريم که هنوز ماجراي اوکراين به پايان نرسيده است. رئيس جمهور اين کشور با عقب نشيني در برابر مخالفان در عمل اثبات کرده است که حاضر نيست جدال را به قيمت بيش از پيش ريخته شدن خون مردم کشورش ادامه بدهد. به علاوه اين که هيچ پيشگويي نمي تواند نتيجه انتخابات رياست جمهوري جديد را پيش بيني کند. به هر حال اوکراين در رقابت بين روسيه-اتحاديه اروپا يک کشور دو پارچه است. مناطق شرقي اين کشور فرهنگ و زبان شان روسي است و مناطق غربي اين کشور به فرهنگ اروپايي تمايل دارند. 4 سال پيش نيز در سال 2010 ويکتور يانکوويچ، رئيس جمهور فعلي با کسب 48/۷۶ درصد آرا، خانم يوليا تيموشنکو که به قهرمان انقلاب نارنجي شهرت داشت را شکست داد و برنده انتخابات رياست جمهوري اوکراين شد.
در دور دوم انتخابات که با شرکت تيموشنکو و يانکوويچ برگزار شد، اختلاف آراي يانکوويچ و تيموشنکو کمتر از ۶۰۰ هزار راي بود. در آن زمان ناظران بين المللي و اتحاديه اروپا اين انتخابات را به شدت مورد تحسين قرار دادند و آن را شفاف و صادقانه خواندند. بنابراين بايد منتظر بمانيم. اوکراين متاعي نيست که روس ها به سادگي از آن گذر کنند. مناقشه بر سر اوکراين از سال 2004 تاکنون در سال 2014 حداقل 10 ساله شده است. بنابراين دور از ذهن نيست که حداقل 10 سال ديگر نيز به نوع ديگري جدال ادامه يابد. ولاديمير لوکين، فرستاده ويژه ولاديمير پوتين به کي يف نيز تاکيد کرده است که طرف روسي رايزني ها در اوکراين را ادامه مي دهد و البته براي همکاري با دولت جديد در اين کشور نيز آماده است.
دنائت سياسي: روسيه ، اروپا 1-1 برابر
از سال 2009 که روس ها در اوج سرماي زمستان به مدت 2 هفته صادرات گاز به اوکراين را متوقف کردند، همه اين رفتار را شاخص سياست خارجي کرملين در نظر گرفتند. جديتي که براي پيشبرد اهداف يک کشور دنائت سياسي را مجاز مي شمارد و سرد و بي روح هرگونه امتياز دادني را رد مي کند. با اين حال بايد توجه کنيم که در خشونت هاي امسال اوکراين، اتحاديه اروپا رفتار قبلي روس ها را جبران کرد. کميسيون اروپا، پارلمان اروپا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روزهاي گذشته دست به دست هم شورش هاي خياباني در کي يف و ديگر شهرهاي اوکراين را هدايت کردند. آن ها حاکميت قانون در اين کشور را قرباني نزديک شدن دولت اوکراين به اتحاديه اروپا کردند. شبکه سي.ان.ان خشونت هاي اين روزهاي اوکراين را ادامه انقلاب نارنجي سال 2004 توصيف کرده است. تا چند روز ديگر دولت کنوني اوکراين از قدرت ساقط مي شود و يک دولت ائتلافي جاي آن را مي گيرد. اين چنين اتحاديه اروپايي که داعيه دموکراسي دارد، يک دولت قانوني که در انتخاباتي با نظارت همين اتحاديه بر سر کار آمده بود را با شورش هاي خونين خياباني از قدرت کنار مي زند.
محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«در تكريم يك انقلابي بزرگ»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که به شرح زیر است:
اي عاشقان، اي عاشقان هنگام كوچ است از جهان
در گوش جانم مي رسد طبل رحيل از آسمان
لقمان حكيم به فرزندش نصيحت مي فرمود كه دو چيز را هرگز فراموش نكن؛ 1- خدا 2- مرگمرگ عزيزان بويژه آنان كه مردان بزرگ و تاريخ ساز كشورند بهانه‌اي است براي انديشيدن به قبر و قيامت و نيز عظمت خدا و اسرار مرگ كه آغاز حياتي نو است .همين چهارشنبه گذشته بودكه براي ملاقات حاج ابوالفضل حاجي حيدري به بيمارستان رفتم . او را در حالي يافتم كه نفسهاي آخر زندگي خود را مزه مزه مي كرد و بستگانش در اطراف او زيرلب زيارت عاشورا و آيات كتاب خدا را زمزمه مي كردند .
رفتم به كوي خواجه و گفتم كه "خواجه كو؟"
گفتند:" خواجه عاشق است و كوبه كو"
گفتم :" فريضه دارم آخر نشان دهيد"
من دوستدار خواجه ام آخر، نيم عدو
گفتند:" خواجه عاشق آن باغبان شده است
او را به باغها جو، يا بركنار جو"
حاج ابوالفضل كه بود؟ نقش او در تاريخ مبارزات ملت ايران چه بود و ربط او به نهضت امام خميني(ره) چيست؟در بهمن43 وقتي صداي غرش تپانچه‌اي گلوي منصور نخست وزير خائن شاه را در ميدان بهارستان دريد آوازه جوانان موتلفه اسلامي در سپهر سياست ايران پيچيد و برق آن گلوله‌ها نوري بودكه ظلمت سياه ترين دوران ديكتاتوري شاه را روشني بخشيد.بعدها كه مردم از طريق جرايد آن روز محاكمات را پيگيري مي كردند بعد از محمد بخارايي جوان 19 ساله اي كه عامل اصلي اعدام انقلابي منصور بود با چهره جواني آشنا شدند كه ابوالفضل حاجي حيدري معرفي شد.او آن هنگام 25 ساله بودو پس از بخارايي دومين جوان اين جماعت انقلابي بود . او آخرين نفري بود كه از اين جمع دستگير و پس از محاكمه به حبس ابد محكوم شد. او از 13 يا 14 سالگي مبارزه را شروع كرده بودو از همان هنگام با حبيب الله عسكراولادي و شهيد حاج مهدي عراقي در امر مبارزات همپياله بود.
او از عناصر اصلي و موسس حزب موتلفه اسلامي در دهه 40 بود اما از همان ابتدا ساكت و بي ادعا و پرعمل ! او يك چريك به معناي واقعي بود و تا آخر عمر هم به رسم چريكي وفادار بود. او همچون ماه به هنگام طلوع خورشيد حاضر نمي شد، او هميشه در همه صحنه ها "حاضر" بود اما "ظهور" نداشت و چون يك قمر در كهكشانها و منظومه هاي خدمت به انقلاب و مردم در حركت و گردش بود و همين او را دوست داشتني مي كرد.
من غلام قمرم، غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو
آنچه تاريخ از خدمات او به ياد دارد اين است كه او از اصلي ترين عناصر سازماندهي تظاهرات 15 خرداد در كنار بزرگان موتلفه اسلامي بود . او در جريان اعدام انقلابي منصور از مسئولان تهيه سلاح و شناسايي سوژه كه عمدتا روي سه عنصر " شاه"، "علم" و "منصور" متمركزبود، مي‌باشد.امام (ره) هنگامي كه مي خواست نطق تاريخي عليه كاپيتولاسيون را انجام دهد دنبال متن اصلي مصوبه مجلس بود و تا مصوبه را به دست نياورد اين كار بزرگ را انجام نداد. حاج ابوالفضل مامور بود اين مصوبه را به دست آورد و به دست امام برساند و همين كار را در آن شرايط سنگين و خفقان امنيتي به خوبي انجام داد.
او در هنگامه شكنجه و سختي روزگار در حبس كه 13 سال طول كشيد ، در كشف ، افشاء و خنثي سازي منافقين از عناصر اصلي و موثر بود و در اين راه مرارتها كشيد و هيچ گاه نشاط خود را در اين مبارزه از دست نداد.او در جريان پيروزي انقلاب از عناصر اصلي سازماندهي راهپيمايي هاي بزرگ و نيز شكل گيري كميته استقبال از امام (ره) و بعدها در جريان مديريت مدرسه علوي و رفاه در روزهاي نخستين انقلاب بود.او از عناصر تعيين كننده شكل گيري كميته امداد و ارائه خدمات بي نظير به محرومان و حلقه وصل كميته امداد با نهضت امام خميني(ره) بود.حضورش در صندوق‌هاي قرض الحسنه و خيريه ها در سطح مديريت عالي و در حد نمايندگي امام و رهبري از او يك چهره خدوم آن هم بي سرو صدا و بي تظاهر مي ساخت. او با رندي و هوشمندي ومخفي كاري هميشه باپرده پوشي جلوي خودنمايي ها را مي گرفت و به اين امر فوق‌العاده حساس بود. اودر جريان شناسي انقلاب و شناخت خطوط نفاق، كفرو الحاد واقعا استاد بود. در شناخت افراد به خطا نمي رفت . او مسئول گزينش حزب موتلفه اسلامي و نيز عضو هيئت موسس و عضو شوراي مركزي بود.
هوشمندي او در انجام وظايفش باعث شد حزب از خطر نفوذ منافقين و اغيار در امان بماند او كم حرف و پرعمل، صبور و مقاوم بود. در جلسات حزب كمتر حرف مي زد اما وقتي نظري مي داد پخته، عميق و راهگشا بود.پاييز و زمستان امسال روزهاي سختي براي انقلابيون اوليه نهضت امام خميني بود. استاد حبيب الله عسكراولادي و استاد اكبر پرورش در همين روزها رخ در نقاب خاك كشيدند و اكنون ابوالفضل حاجي حيدري يار صديق امام و رهبري وياور محرومان بي سرو صدا راهي ديار ابدي شد و خبر آن چون آواري از غم و اندوه بر دلسوزان و انقلابيون فرود آمد.پيكر آن مرحوم ديروز در ميان غم و اندوه يارانش در دل خاك در كنار شهداي هفتم تير آرام گرفت و سفر ابدي خود را آغاز كرد. لذا بازبان دل مي گوييم؛
اي فصل با باران ما ، برريز بر ياران ما
چون اشك غمخواران ما در هجر دلداران ما
اي چشم ابر، اين اشكها مي ريز همچون مشكها
زيرا كه داري رشكها بر ماه رخساران ما
بربند لب همچون صدف ، مستي ! ميا در پيش صف!
تا باز آيند اين طرف از غيب هشياران ما
روزنامه رسالت درگذشت اين انقلابي بزرگ و چريك پير انقلاب را به امام زمان (عج) و نايب بر حقش حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي و نيز شيفتگان خدمت به مردم و انقلابيون اوليه نهضت امام خميني (ره) تسليت مي گويد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«ارتداد در اعتدال»نوشته شده توسط سید عابدین نور الدینیبه چاپ رساند:
از همان ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی در همین روزنامه مقالات زیادی منتشر و این درخواست از آقای روحانی مطرح شد که هرچه سریع‌تر نسبت به تعریف «اعتدال» اهتمام کنند. آنچه طرح این موضوع را ضروری می‌کرد؛ خطری بود که خلأ گفتمانی دولت مستقر ایجاد می‌کرد. خلأ گفتمانی دولت یازدهم واقعیتی است که حامیان و منتقدان این دولت بر آن اتفاق نظر دارند. اعتدال بسیار نحیف‌تر از آن است که بتواند همه نرم‌افزار نهاد تنومند دولت را پوشش دهد. شاید بزرگ‌ترین دغدغه شخص رئیس‌جمهور هم چگونگی پر کردن این خلأ بوده باشد. با این حال آنچه در عمل مشاهده شد این بود که تعریف اعتدال به روزمرگی افتاد! اعتدال به محملی برای پوشش «نیازهای» دولت تبدیل و رفتارهای متناقض در دولت آغاز شد. این البته یکی از آسیب‌های نبود پشتوانه گفتمانی در دولت بوده و هست. در کنار عدم انسجام و لینک نشدن جهت‌گیری‌های مختلف دولت، «آدرس‌های اشتباه» نیز از تبعات نبود گفتمان و عدم شفاف‌سازی اعتدال است.
این دومی، شاید این روزها برای آقای رئیس‌جمهور ملموس‌تر باشد. هزینه‌هایی که تابلوهای اشتباه در کنار دولت ایجاد می‌کند شاید همتراز تبعات نبود انسجام رفتاری دولت در وجوه مختلف مدیریتی باشد.شاید یکی از موانعی که مانع تفسیر، تعریف و شفاف‌سازی اعتدال شد؛ تعارف رئیس‌جمهور با یکی از جریان‌های سیاسی بود. برخی دولت یازدهم را یک دولت ائتلافی می‌دانند. اگرچه شاید سهم آنان تنها یک وزارتخانه باشد اما به هر حال آنان مطالباتی از رئیس‌جمهور دارند. همین موضوع شاید ایجاد و بروز یک گفتمان مشترک و فراگیر میان ائتلاف‌کنندگان را به سختی کشانده باشد. واقعیت هرچه باشد اما مانع از بروز آسیب‌ها و هزینه‌های این شرایط برای دولت نمی‌شود. هفته گذشته روزنامه‌ای بر روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها آمد که به اذعان همگان، آمده بود تا به عنوان ارگان غیررسمی، امور رسانه‌ای دولت را رفع و رجوع کند. روزنامه‌ای که قرار بود اعتدال را تئوریزه و خلأ گفتمانی دولت را هرطور شده و با هر ملاتی که شده پر کند.
در سرمقاله این روزنامه رسما اعلام شد که آنان وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت آقای روحانی دارند. در همین راستا خط بازرگانیزه کردن آقای روحانی در دستور کار این روزنامه قرار گرفته بود. تعریف اعتدال ذیل بازرگان و بازتعریف آن برای روحانی از آن قبیل کارها است که اگرچه ظاهرش عجیب و مضحک بنماید اما در واقع این خط دنبال شد. عوامل روزنامه اعتدال (آسمان) البته سنخیتی با برخی مواضع صریح رئیس‌جمهور نداشتند. به عنوان نمونه روحانی «لشکرکشی خیابانی» در فتنه 88 را نماد «تندروی» دانسته بود با این حال مدیران اصلی روزنامه اعتدال خود از عوامل «خیابانی کردن» فتنه 88 بودند. رئیس‌جمهور در حالی خیابانی کردن فتنه 88 را تقبیح کرده که عوامل رسانه‌ای نظریه‌پردازی دولتش، سال 88 در خیابان کریم‌خان تهران «حماسه خس و خاشاک» تدارک می‌دیدند! و از اصلی‌ترین رسانه‌هایی بودند که انگاره تقلب را ساختند و پرداختند! آیا چنین افرادی شایسته برداشتن تابلوی اعتدال هستند و باید نماد اعتدال شوند؟!
آیا چنین افرادی که نقش اساسی در فتنه 88 داشتند می‌توانند داعیه‌دار دلسوزی برای نظام باشند؟ اتفاقا یکی از دلایل بسیار مهمی که بخش وسیعی از جامعه را نسبت به توافق ژنو بدبین کرده است؛ حمایت همین افراد از مذاکرات است. آقای روحانی آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده‌اند؟موضوع اما به همین جا ختم نشد و اتفاقی درس‌آموز افتاد! این روزنامه که وظیفه تئوریزه کردن اعتدال را برعهده داشت، ذیل بازرگانیزه کردن آقای روحانی، اهانت جبهه ملی (دوستان مرحوم بازرگان) به نص صریح قرآن یعنی حکم قصاص را عینا مرتکب شد! آن هم از زبان هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی! به عبارتی روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال و سخنگوی غیررسمی دولت باشد، تریبون جبهه ملی شد. همان جبهه‌ای که امام‌خمینی(ره) آن را به دلیل همین اهانت به حکم قصاص، «مرتد» اعلام کرد. روزنامه آسمان به همان دلیلی توقیف شد که جبهه ملی مرتد شد! این خط امام(ره) است. امتداد گفتمانی خط امامی که جبهه ملی را مرتد اعلام کرد؛ روزنامه آسمان را به دلیل تکرار همان اهانت توقیف می‌کند! و متاسفانه ترکش این اقدام نیز شاید به سمت دولت برود.
توهین به مقدسات در روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال باشد و وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت داشت؛ هزینه هنگفتی را متوجه دولت می‌کند، هزینه‌ای که ناشی از همان تعارفات و عدم شفاف‌سازی‌ها درباره رفتار و گفتمان سیاسی مورد اعتقاد دولت و رئیس دولت است.
آقای روحانی دوران اصلاحات را خوب به یاد دارد و می‌داند چه جریانی و چگونه تصویری غیر‌دینی از دولت خاتمی به افکارعمومی ارائه کرد! با استناد به آن جمله معروف خاتمی، صدای دشمن از کدام تریبون‌های اصلاحات به گوش می‌رسید؟!رئیس‌جمهوری که انتخاب خود را نشانه اعتماد مردم به روحانیت می‌داند؛ نباید در اطراف خود کسانی را داشته باشد که در تقید به اسلام و آموزه‌های دینی شل بزنند! متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که در تعریف اعتدال، به نص صریح قرآن توهین می‌شود! خط توهین به مقدسات البته طی چند ماه اخیر نمود یافته است.
از روزنامه بهار و اهانت آن به امیرالمومنین علی(ع) و توهین زشت نشریه چشم‌انداز ایران(نزدیک به نهضت آزادی) به حضرت زهرا(س) گرفته تا توهین مستقیم به احکام قرآنی، مسائلی نیستند که بتوان به سادگی و با خوش‌بینی از کنار آن گذشت. این اهانت‌ها یک بار دیگر خاطرات تلخ دوره اصلاحات و رویه توهین به مقدسات را در اذهان مردم تداعی می‌کند!آقای رئیس‌جمهور باید برای چنین آسیب‌هایی تدبیر کند. چراکه بدون تردید این قبیل اقدامات اعتماد نهادهای دینی و توده‌های گسترده متدین جامعه به دولت را مخدوش می‌کند و از اعتبار دولت می‌کاهد.
توقیف حقیقتا به مزاج اهالی قلم و روزنامه سازگار نیست. اهالی رسانه از توقیف یک رسانه دیگر خشنود نیستند اما قاعدتا غیرت دینی که ارجح بر همه امورات است نمی‌تواند توهین به مقدسات را تحمل کند. با این حال دوستانی که نسبت به توقیف این روزنامه منتقدند لطفا تکلیف خود را با این 2 موضوع مشخص کنند:
1- این توهین دقیقا همان توهینی بود که جبهه ملی مرتکب شد. امام (ره) این جبهه را مرتد اعلام کرد و آینده سیاسی آن را به محاق برد. همانگونه که پیش‌تر گفته شد این «خط امام (ره)» است. شما با «خط امام (ره)» مخالفید؟
2- کسانی که تا دیروز به خاطر مسائل سیاسی مانند «هولوکاست هسته‌ای» خواستار توقیف روزنامه‌ها بودند و یک جریان وسیع را برای توقیف «وطن امروز» راه انداختند؛ اکنون در مقابل این توهین آشکار به احکام الهی و نصوص قرآنی چه موضعی دارند؟
«پيروزي نهائي در انتظار توافق هسته‌اي»عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص یافت:
موفقيت هيأت ايراني مذاكره كننده با گروه 1+5 در گفتگوهاي سه روزه وين، گام مثبت ديگري از تلاش‌هاي دولت براي حل موضوع هسته‌اي در چارچوب منافع ملي است.با اينكه در اين دور از مذاكرات فقط تعيين دستور كار و محورهاي مذاكرات جامع و نهائي مورد نظر بود، با اينحال اين گفتگوها با پيچيدگي همراه بود. اين پيچيدگي را زياده خواهي بعضي از اعضاء گروه 1+5 به ويژه آمريكا به وجود آورد. آنها خواستار گنجاندن موضوعات ديگري همچون حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي ايران در دستور كار مذاكرات بودند ولي هيأت ايراني حاضر نشد غير از موضوع هسته‌اي چيز ديگري در دستور كار گنجانده شود. درست به همين دليل است كه بايد اين مرحله از مذاكرات به عنوان يك موفقيت و يك گام مثبت ديگر در كارنامه هيأت ايراني ثبت شود.
درباره اصرار آمريكا به گنجاندن موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي در دستور كار مذاكرات ايران و 1+5 دو نكته را بايد مورد توجه قرار داد.اول آنكه اصولاً موضوع هسته‌اي يك مقوله مستقل است و لزومي ندارد در كنار ساير موضوعات كه هيچ ارتباطي با آن ندارند مورد مذاكره قرار گيرد. آنچه از ابتدا مورد مناقشه ميان ايران و گروه 1+5 بود فعاليت هسته‌اي ايران از يكطرف و تحريم‌هائي كه به همين دليل عليه ايران وضع شد از طرف ديگر بود. اينكه اين تحريم‌ها ظالمانه و غيرقانوني بود، خود مي‌تواند موضوع بحث مفصلي باشد كه البته با موضوع هسته‌اي كاملاً مرتبط است، اما اكنون سخن بر سر اينست كه طرفين از ابتدا توافق كردند محورهاي مذاكرات فيمابين، روشن شدن چگونگي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به عنوان كاري كه طرف ايراني انجام مي‌دهد و كاهش و لغو تحريم‌ها به عنوان كاري كه طرف مقابل انجام مي‌دهد باشند.به همين دليل، افزودن هر موضوع ديگري به اين دستور كار، خلاف توافق اصلي است و قابل قبول نمي‌باشد.
دوم آنكه هر يك از اعضاء گروه 1+5 به ويژه آمريكا اگر مي‌خواهند درباره حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي با ايران مذاكره كنند، اين موضوعات را مي‌توان جداگانه و در منظر عام و پيشگاه افكار عمومي مردم جهان به بحث گذاشت بدون آنكه با موضوع هسته‌اي مخلوط شود. البته موضوع هسته‌اي نيز اگر قرار باشد عادلانه و براساس قوانين بين‌المللي و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد بحث قرار گيرد در اين موضوع هم آمريكا و ساير قدرت‌هاي زياده خواه در پيشگاه ملت‌ها محكومند. زيرا آنها اولاً زرادخانه‌هاي اتمي در اختيار دارند و از نابود ساختن سلاح‌هاي كشتار جمعي خود امتناع مي‌كنند و ثانياً از رژيم صهيونيستي كه هيچيك از مقررات آژانس بين‌المللي انرِژي اتمي را رعايت نمي‌كند و صدها كلاهك اتمي در اختيار دارد حمايت مي‌كنند. قطعاً اگر همين موضوعات در منظر عام مورد بحث قرار گيرند، آمريكا و ساير قدرت‌هاي زياده خواه در پيشگاه افكار عمومي جهان محكوم خواهند شد.
در موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي نيز آمريكا و ساير قدرت‌هاي جهاني دچار مشكلات زيادي هستند. اگر داشتن موشك جرم است و اين جرم با هرچه پيشرفته‌تر بودن موشك‌ها بيشتر است، آمريكا درصدر فهرست مجرمان قراردارد. اين چه منطق غلطي است كه گفته مي‌شود قدرت‌هاي جهاني حق دارند پيشرفته‌ترين موشك‌ها و ساير سلاح‌ها را در اختيار داشته باشند ولي كشورهاي ديگر از چنين حقي برخوردار نيستند؟! در سايه چنين منطق غلطي است كه مسابقات جنون آميز تسليحاتي ميان قدرت‌هاي جهاني ادامه مي‌يابد، حق وتو براي چند كشور معدود وجود دارد و دولت آمريكا عليرغم گذشت 70 سال از جنايت بزرگ بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن، هنوز محاكمه نشده است.
قتل عام مردم هيروشيما و ناكازاكي و جناياتي كه ارتش آمريكا در ويتنام مرتكب شد، از بزرگترين مصاديق اقدامات ضد حقوقي بشري هستند كه دولت آمريكا مرتكب شده است. در سال‌هاي اخير، رسوائي زندان گوانتانامو، زندان‌هاي مخفي آمريكا در كشورهاي اروپائي، زندان ابوغريب در عراق، زندان بگرام در افغانستان و جناياتي كه به دستور دولتمردان آمريكائي در اين زندان‌ها صورت گرفت، فهرست بلندي از اقدامات ضد حقوق بشري آمريكا محسوب مي‌شوند. رسوائي بزرگ شنود مكالمات مردم و حتي مسئولين دولتي و رؤساي كشورهاي اروپائي و ساير قاره‌ها، دخالت‌هاي دولت آمريكا در افغانستان كه حتي فرياد رئيس‌جمهور مورد نظر خود آمريكا در اين كشور را به آسمان بلند كرده و محدوديت‌هاي فراواني كه دولت آمريكا براي مردم خود آمريكا پديد آورده، از آشكارترين موارد نقض حقوق بشر توسط مسئولان كاخ سفيد هستند. با وجود چنين اسناد محكم و روشني دولتمردان آمريكائي حق ندارند خود را حامي حقوق بشر جا بزنند و ديگران را در اين زمينه زير سؤال ببرند. واقعيت اينست كه دولتمردان آمريكائي نه تنها صلاحيت اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند، بلكه قبل از همه، خود بايد به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محاكمه شوند.
بدين ترتيب، كاملاً طبيعي است كه هيأت ايراني علاوه بر مستقل بودن موضوع مذاكرات خود با 1+5 به دلايل ديگر نيز اجازه ندهد موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي در دستور كار اين مذاكرات گنجانده شوند. صلابت هيأت مذاكره كننده ايراني در مذاكرات وين، ستودني است و ملت ايران قدردان اين موفقيت است و آن را براي ادامه اين مسير، راهگشا مي‌داند.نكته بسيار مهم اينست كه هيأت ايراني بايد اين واقعيت را نيز مورد توجه قرار دهد كه مي‌تواند از تجربه موفق مذاكرات با 1+5 سرنوشت مثبتي براي توافق ژنو رقم بزند. ملت ايران، چيزي بيش از حق قانوني خود مطالبه نكرده و نخواهد كرد و احقاق آنچه قانون براي اين ملت در نظر گرفته، كاري است كه هيأت ايراني مذاكره كننده با توجه به كارنامه مثبتي كه تا اينجا به دست آورده، مي‌تواند از عهده آن برآيد. مسئولان آمريكائي هر چند در چند ماه گذشته مرتكب بداخلاقي‌هائي شده‌اند ولي همه چيز حكايت از اين واقعيت دارد كه آنها چيزي بيش از طبل‌هاي تو خالي نيستند و بازي را خواهند باخت و پيروزي نهائي از آن ملت ايران است.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که مطلبی را با عنوان«شکنندگی اقتصاد و لزوم احتیاط در تصمیم‌گیری»و به قلم دکتر سید مهدی برکچیان به چاپ رساند:
دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که اقتصاد ملی در وضعیت کم‌سابقه‌ای از بی‌ثباتی و ناامیدی نسبت به آینده به سر می‌برد. تورم بالای ۴۰ درصد در شرایط کسری لجام‌گسیخته بودجه دولت، تلاطمات شدید ارزی در بستر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود شدن راه‌های داد و ستد با دنیا در فضای تنش روزافزون در روابط بین‌المللی و این همه، در کنار تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که شوک‌های مداوم به اقتصاد وارد می‌کرد، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده بود. نرخ رشد منفی ۴۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ به خوبی نشان می‌دهد که در آن زمان، فعالان اقتصادی چه برآوردی از آینده داشته‌اند.با روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنه‌های امید در اقتصاد ایران نمایان شد. خوش‌بینی مردم نسبت به انضباط مالی و پولی دولت باعث کاهش تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ تورم شد. همچنین امید به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها، به رونق بازار بورس و از سکه افتادن بازار ارز و طلا منجر شد. همه اینها در کنار تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، فضایی نویدبخش را برای خروج اقتصاد ملی از گرداب رکود تورمی ایجاد کرده است، اما به‌رغم همه این بهبودها، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌اند؛ بنابراین جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم روند نزولی، تورم هنوز در رقم کم‌نظیر 35 درصدی در حال نوسان است؛ اقتصاد در شرایط رکودی است و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی به نرخ‌های رشد مثبت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت اینکه، اگرچه امید به موفقیت مذاکرات هسته‌ای قابل توجه است، ولی هیچ تضمینی برای آن نیست.
خلاصه سخن آنکه، اگرچه حماسه ملی انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید توانسته شدت بحران را کاهش دهد، اما هنوز در چگونگی نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده نااطمینانی‌های جدی وجود دارد. چنین شرایطی، اقتضائات ویژه‌ای را در نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاب می‌کند. هر تصمیم یا حتی هر سخنی می‌تواند شرایط را به سرعت ملتهب کند. به هر حال بیمار اتاق سی‌سی‌یو مراقبت‌های متفاوتی را می‌طلبد و حتی نحوه گفت‌وگو با این بیمار نیز مستلزم آداب خاصی است. تجربه قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها از سوی مجلس در روزهای گذشته شاهدی بر این مدعا است. تردیدی نیست که ذخایر هیدروکربنی، ثروتی ملی و بین نسلی هستند و دولت باید این منابع را با بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند و از این جهت، البته نیت نمایندگان محترم مدافع این مصوبه قابل دفاع و ستایش است، اما با عنایت به آنچه در ابتدای نوشتار اشاره شد این‌گونه تصمیمات می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور وارد سازد. در این ارتباط به چند نکته اشاره می‌کنم:
1- جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ضمن در نظر گرفتن سقف سود برای این صنعت، باعث کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی، از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن، کل اقتصاد را افزایش خواهند داد.
2- در اینجا به این موضوع نمی‌پردازم که آیا اصولا شأن مجلس، ورود به بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات است یا اینکه بهتر می‌بود مجلس این‌گونه امور را که از جنس تصمیمات اجرایی است به دولت واگذار می‌کرد، بلکه مایلم بر این امر تاکید کنم که ثبات اقتصادی در گرو اعتماد فعالان اقتصادی به قول و فعل سیاست‌گذاران است. اینکه پیشنهادی به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، به‌رغم مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و سرنوشت سرمایه‌گذاری حجم وسیعی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، انعکاس مناسبی در اقتصاد نخواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. این تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
3- نکته شایان توجه دیگر اینکه، مجلس نرخ خوراک گاز را بین چهار تا پنج برابر افزایش داده است. همانگونه که افزایش شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم هدفمندی به درستی مورد انتقاد نمایندگان محترم بوده و البته بر اساس همین دلایل، دولت نیز سیاست خود را بر مبنای تدریجی بودن افزایش قیمت حامل‌ها طراحی کرده، افزایش شوک‌آور قیمت خوراک گاز نیز به‌طور مشابهی محل سوال و ایراد است.
4- در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌اند. در شرایط رکود پردامنه کنونی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی کشور ما محسوب می‌شود. این صنعت با توان صادراتی و ارزآوری مطلوب خود می‌تواند به تحرک اقتصاد ملی کمک شایانی کند. خلاصه آنکه، پیشنهاد نرخ ۱۵ و سپس 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها، حتی اگر فرصت اجرا شدن پیدا نکند، از طریق القای بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان، اثر منفی خود را بر ارزیابی آحاد اقتصادی در مورد شرایط کسب‌و‌کار گذارده و تاثیر خود را بر کاهش ارزش بازار سرمایه نشان داده است.
در صورتی که این تصمیم در عمل نیز محقق شود، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، باعث کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد. تعیین قیمت نهایی خوراک گاز پتروشیمی‌ها بحثی فنی و پیچیده است و نیازمند مطالعات گسترده‌ای است؛ اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز دفاع نمی‌کند، اما هر قیمت بهینه‌ای که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود. در عین حال که افزایش‌های شدیدتر قیمت خوراک گاز را می‌توان به شرایط رونق و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده موکول کرد.
حجت کاظمی در مطلبی با عنوان«زياده‌خواهي در روند مذاكرات»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به مطلب زیر اشاره کرد:
مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 5+1 در وين در حالي به پايان رسيد كه اخبار حاكي از پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه در بحث‌ها پيرامون گام نهايي مذاكرات است.همزمان با اين مذاكرات آژانس انرژي اتمي نيز در گزارشي برهمكاري کامل ايران با اين نهاد بين‌المللي صحه گذاشته است.همزماني اين رويدادها نشانه‌اي قاطع بر مثبت بودن مذاكرات جاري است كه طرفين انتظار دارند طي مدتي حداكثر يكساله به حل نهايي پرونده هسته‌اي ايران منجر شود.
اما در اين ميان علاوه بر تفسيرهاي يكسويه از توافق ژنو؛ آنچه باعث ايجاد نگراني‌هايي جدي درخصوص روند آتي مذاكرات شده است؛ طرح مجموعه‌اي از بحث‌هاي زياده‌خواهانه از سوي آمريكايي هاست كه ترديدها درخصوص هدف نهايي آن كشور از مناقشه هسته‌اي را افزايش داده است.نقطه شروع اين مباحث سخنان وندي شرمن در يكي از جلسات استماع كنگره بود كه وي در پاسخ به نماينده اي؛ عنوان كرد كه ايران در گام نهايي مذاكرات بايد به سوالات درخصوص برنامه موشكي خود پاسخ دهد.مدتي بعد اين موضع‌گيري از سوي سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا نيز مورد تاكيد قرار گرفت.برنارت ميهن ادعا كرد كه بندهايي از توافق ژنو؛ ايران را متعهد به پاسخگويي درخصوص موشك‌هاي خود مي‌كند.ادامه اين روند طرح موضوعات زياده‌خواهانه در ذيل مباحث حقوق بشري دنبال شد.
در اين چارچوب وندي شرمن در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌های فارسي زبان عنوان كرده است كه حقوق بشر يكي از نگراني‌هاي اصلي آمريكاست و اين كشور«در موقع مناسب» اين موضوعات را مطرح خواهد كرد. موضوع وابسته به اين مباحث فراتر از بحث‌هاي هسته اي؛بحث حمايت ايران از گروه‌هاي مقاومت در منطقه است كه آمريكايي‌ها آن را تحت عنوان «حمايت از تروريسم»دسته‌بندي مي‌كنند. عده‌اي معتقدند كه طرح چنين موضوعاتي از سوي آمريكايي‌ها از اهميت چنداني برخوردار نيست و اين بحث‌ها از كاركرد واقعي چنداني در مسير واقعي مذاكرات برخوردارنيست.اين گروه چنين مباحثي را حداكثر با هدف تحت فشار قرار دادن ايران در موضوع اصلي يعني بحث هسته‌اي مي‌دانند.
روهي ديگر معتقدند كه طرح چنين مباحثي نه يك اقدام غيرقابل انتظار ومتعجب كننده بلكه امري كاملا قابل انتظار بوده است كه پيش‌تر نيز در مواجهه آمريكا با كشورهاي متعارض با آن كشور تجربه شده است.اين گروه از تحليلگران براي مستند كردن تحليل خود؛ تجربه تحريم‌هاي اعمال شده بر حكومت عراق بعد از ماجراي جنگ دوم خليج‌فارس را يادآوري مي‌كنند.هدف اوليه تحريم‌ها؛ مجبوركردن دولت عراق براي پاسخگويي و رفع ترديدها درخصوص سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي آن كشور عنوان شده بود.اما بعد از چند سال بازرسي؛ناگهان مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت آمريكا عنوان كرد كه تحريم‌ها و محدوديت‌ها عليه دولت عراق حتي در صورت رفع ترديدها درخصوص برنامه‌هاي آن دولت نيز رفع نخواهد شد.به عبارت ديگر تحريم‌ها به يكباره تغيير موضوع داده و به موضوعاتي خارج از هدف اوليه آنها گره زده شدند.
در همين زمينه رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل با يادآوري تجربه مذاكرات عراق و ليبي با كشورهاي غربي؛ عنوان كرده‌اند كه موضوع هسته‌اي براي آمريكايي‌ها تنها بهانه‌اي است براي دنبال كردن يك دشمني ديرينه كه برآمده از تعارض‌هاي هويتي بين دو طرف است.مذاكرات يكسال آينده آزموني دوباره بر آن خواهد بود كه آيا غرب واقعا نگران پرونده هسته‌اي ايران است يا آنكه اين موضوع را ذيل راهبرد كلان مقابله با ايران دنبال مي‌كند.اما درسي كه مي‌توان از تجربه كشورهايي چون عراق آموخت آن است كه مذاكره‌كنندگان ما بايد با هوشياري فراوان درخصوص راهبرد زياده‌خواهانه طرف مقابل وارد مذاكرات آتي شوند.گرچه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه چندين بار در واكنش به اظهارنظرهاي طرف آمريكايي بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه ايران طرح موضوعات نامربوط در مذاكرات را نخواهد پذيرفت؛ ولي بهتر است كه در مقطعي كه دستور كار مذاكرات آتي در حال ترسيم و قالب‌بندي است؛ اين نكته در مذاكرات مورد تاكيد قرار گرفته و مستند گردد كه طرح موضوعات خارج از بحث هسته‌اي از سوي طرفين؛ به منزله اقدامي غيرسازنده تلقي خواهد شد كه حل چالش هسته‌اي را دچار مشكل مي‌كند. مستند شدن اين بحث كه داراي حامياني موثر در كشورهاي 5+1 نيز هست؛ مي‌تواند مانعي جدي در مقابل زياده‌خواهي طرف آمريكايي در مراحل بعدي مذاكرات باشد و شانس موفقيت در مذاكرات را افزايش دهد.
محمد علی محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«باز هم سهل انگاري، باز هم ذوق زدگي عده اي!»به چاپ رساند که به قرار زیر است:
کار رسانه اي کردن به بند بازي شبيه است: براي طي مسافت بايد با تکيه بر اهرم، تمرکزحواس، مهارت و حرفه اي گري مسير را طي نمود. ديگران در اتوبان بدون مانع حرکت مي‌کنند، ولي اهالي رسانه بايد از روي طناب گذر کنند. حرکت به اين روال با خطر بسيار همراه است. يک اشاره کافي است تا بند باز سقوط کند و جانش گرفته شود. البته اين خود دليل بر اهميت کار رسانه است. رسالت آگاهي بخشي و تعميق انديشه در بخش‌هاي مختلف جامعه کارويژه اصلي هر رسانه است. اين کارويژه چنان خطير و پر مخاطره است که به بند بازي تعبير و تشبيه مي‌شود. اگر به هر دليلي بي دقتي صورت پذيرد، سقوط حتمي است و سرانجامش به محاق رفتن! روز پنج شنبه با خبر شديم که روزنامه آسمان در هفتمين روز انتشار خود، به دليل درج مطلبي خلاف مباني ديني جامعه، به محاق توقيف گرفتار آمد. اين اتفاق همچون اتفاقات مشابه در دوره کوتاه دولت اميد و تدبير، اسباب تاسف شده است. اين سرنوشت براي روزنامه آسمان که از تحريريه اي حرفه اي و نام آشناي برخوردار بود، بيشتر موجب تعجب و تاسف شد به همين مناسبت به چند نکته اشاره مي‌شود؛
1-سرعت و آشفتگي شروع کار نمي‌تواند دليل بي دقتي صورت گرفته باشد. دوستان آسمان بار اولي نيست که گرفتار تيغ حساسيت‌هاي عمومي مي‌شوند. پس اين چنين در کمند بي دقتي و سهل انگاري گرفتار آمدن و بهانه به دست رقيبان دادن غير پذيرفتني است.
2-خطاي بهار که عمرش را زود هنگام خزان کرد و سرنوشت امروز آسمان نشان مي‌دهدکه برخي دوستان هنوز در فضاي دهه 70 سير مي‌کنند و به حساسيت‌هاي دهه 90 توجه ندارند. شيب کارشان را نه با اقتضا و واقعيت‌هاي دهه 90 که همچنان منطبق بر دهه 70 تنظيم کرده اند. اين نشان مي‌دهد که واقعيت‌هاي صحنه ناديده انگاشته شده است. طبيعي است که انجام وظيفه با چنين بر آورد و تحليلي به نهايت مشکل خواهد بود.
3-گفته شده که عاقل از يک سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود، ولي گويا برخي دوستان ترک عادت برايشان سخت و ناممکن است.
4-اشتباه روزنامه آسمان غير قابل توجيه و از يک تيم حرفه اي با محوريت شخصيتي همچون قوچاني دور از انتظار بود. ولي ذوق زدگي رسانه‌هاي اصولگرا بيشتر موجب بهت و حيرت است.
5-اين روزنامه طي يک گزارش در يکي از صفحات مياني خود که چندان مورد توجه مخاطب نيست دچار سهو و خطا شده است و پاراگرافي را که مي‌بايست حذف کند، نکرده است. حال با بازتاب گسترده به همراه تحليل و گفت وگو و انتخاب تيترهاي حساسيت بر انگيز از طرف رسانه‌هاي جناح رقيب روبرو شده است. اين نشان مي‌دهد عده اي در کمين مچ گيري و بهانه گيري هستند. کاري که خلاف اخلاق حرفه اي و دور از جوانمردي است. آنها با اين کار خود هيجان را به جايي مي‌رسانند که امکان داوري منصفانه را از جامعه سلب مي‌کنند. با ذوق زدگي گاف يک رسانه را به جنجالي نمايشي بدل مي‌کنند و بر آن نام توطئه مي‌گذارند؛ در پس آن به دنبال دست‌هاي نامرئي مي‌گردند و اراده سيستمي را در آن دخيل مي‌پندارند. اين بازي سخيف تنها به منظور دو قطبي کردن کاذب جامعه صورت مي‌پذيرد.
مي‌خواهند دل متدينان را خالي کنند. خود را مدافع و پاسدار ارزشها و رقيب را در نقطه مقابل قلمداد نمايند. با اين ترفند به دنبال انتقام سياسي هستند و از اين طريق در پي ناکام گذاشتن دولت و مشروعيت زدايي از عملکرد هايش و البته آبرو خريدن براي خود مي‌باشند. اما اين جماعت گويا نمي‌دانند که کاسبي کردن آبرو در بازار مکاره آبروريزي و حيثيت زدايي از آدمها، گره بر باد زدن و آب در هاون کوبيدن است. به هر روي دوستان و همکاران کمي بايد به حساسيت و اهميت رسالت خويش و خطرات شغل خطير خود واقف شوند و مواظب شاخک‌هاي حساس باشند،تا به اين شکل گرفتارِ اتهامِ بازي با مقدسات نشوند. در آخر هم اينکه توقيف روزنامه راه برخورد نيست. توقيف يک مجازات جمعي است. در حالي است که در تمام صنوف و مشاغل مسئوليت قضايي متوجه فرد مقصر است. اگر تقصيري انجام گرفته، که در اين مورد خاص چنين بوده، مي‌بايست مدير مسئول و مسئول مطلب پاسخگو باشند. به اميد روزي که در اين سرزمين نه خبري از توقيف به گوش برسد و نه شاهد هنجار شکني و قانون ستيزي اهالي رسانه باشيم.
مطلبی که میخوانید نوشته ایست چاپ شده توسط علی تتماج و چاپ در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت با عنوان«نگاه مسكو به بغداد» در ادامه مطالعه میکنید:
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفری کم‌سابقه راهی عراق شد. این سفر در حالی صورت گرفت که از سال 2003 یعنی زمان ورود نیروهای آمریکایی به عراق عملا از حضور روسیه در عراق کاسته شد بویژه اینکه آمریکاییها با نابودسازی ساختار نظامی عراق سعی کردند ارتشی با تسلیحات آمریکایی ایجاد کنند. با توجه به این اوضاع،سفر لاوروف به عراق را می توان گامی مهم از سوی مسکو برای بازگشت به عراق دانست. گام‌های دیگر این رویکرد را می‌توان سفر مقامات عراقی از جمله سفر چندی پیش نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق به روسیه دانست. بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که رویکرد روسیه به عراق بیش از هر چيز در چارچوب اهداف اقتصادی از جمله مشارکت در بازسازی این کشور، فروش تسلیحات و حضور در طرح‌های نفتی عراق است؛ حوزه‌هایی که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی نیز برای حضور در آنها تحرکات گسترده‌ای دارند. در کنار این موضوع‌ها تحولات منطقه‌ای از جمله مبارزه عراق با تروریسم و نقش این کشور در تحولات سوریه از دلایل سفر لاوروف به عراق به‌شمار می‌رود.
عراق اکنون از یک سو به‌طورمستقیم با گروه‌های تروریستی در جنگ است و از سوی دیگر با حمایت از سوریه به مقابله با تفرقه‌افکنی‌ها و توطئه‌های کشورهای غربی، عربستان و صهیونیست‌ها می‌پردازد. در اوضاع کنونی که روابط میان روسیه و غرب و حتی مسکو با عربستان و صهیونیست‌ها بر سر تحولات سوریه و البته اوکراین با چالش مواجه شده است، سفر لاوروف به عراق را می‌توان نوعی اعلام حمایت از کشوری دانست که با غرب ، عربستان و صهیونیست‌ها در چالش است.
به عبارتی دیگر مسکو با رویکرد به عراق سعی دارد تا برگ دیگری از پاسخگویی به تهدیدات غرب را اجرایی سازد. غربی‌ها با استفاده از گروه‌های تروریستی به دنبال نابودسازی عراق و بهره‌گیری از آن علیه سوریه و در نهایت روسیه هستند. بر این اساس نیز مسکو با اعلام حمایت‌های قاطع از دولت عراق و نیز همراهی با این کشور در مبارزه با تروریسم و حمایت از سوریه به دنبال پاسخگویی به تهدیدات غرب است.در مجموع سفر لاوروف به عراق در کنار مسایل اقتصادی دارای اهداف نظامی و امنیتی گسترده‌ای است که بی‌تاثیر از تحولات منطقه و رقابت‌های گسترده میان غرب و روسیه نیست. مسکو تلاش می‌کند تا مانع از آن شود که غرب بتواند از عراق برای تهدید منافع روسیه در منطقه بهره گیرد و از سوی دیگر با همگرایی با عراق و تهدید گسترده منافع غرب به نوعی پاسخ دخالت‌ها و تحرکات منفی غرب در اوکراین را نیز می‌دهد.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
سید محمد جوادی در مطلبی با عنوان«رهبری و راهبرد...»چاپ شده در ستون یادداشت مهمان روزنامه کیهان اینطور نوشت:
چند روز پیش سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، از آن جا که مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف رهبری است، این موضوع امر بدیع و تازه‌ای به حساب نمی‌آید، لیکن آنچه که سیاست‌های اخیر را شایسته دقت و عنایت مضاعفی می‌کند، مضمون و محتوای این سیاست‌هاست که بایستی بیش از پیش مدنظر مردم و به ویژه مسئولین قرار گیرد.«اقتصاد مقاومتی» عبارتی - و اکنون دیگر گفتمانی - است که نخستین‌بار رهبری معظم انقلاب خود شخصا مبدع آن بوده و آن را وارد ادبیات سیاسی - اقتصادی کشور نموده‌اند، و بسان ترجیع‌بندی خصوصا در یک سال اخیر آن را مکرر بیان فرموده و به تبیین و تشریح مولفه‌های خاص آن پرداخته‌اند. سیاست‌هایی که با راهبرد «حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون‌اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله» تدوین و ابلاغ شده‌اند، و علاوه بر آرمان‌های متعالی، اهدافی اقتصادی نظیر غلبه بر مشکلات اقتصادی موجود و واداشتن دشمنی که با «تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده» به شکست و عقب‌نشینی با تکیه بر «الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی»، و عینیت بخشیدن «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو» را نیز مدنظر دارد.
ایشان همواره به مثابه دیده‌بانی حکیم و نکته‌سنج و سکانداری شایسته و توانمند کشتی عظیم انقلاب را راهبری کرده و آن را از طوفان‌های صعب و متعددی که طی بیش از دو دهه گذشته بر سر راه این انقلاب الهی وجود داشته به سلامت عبور داده‌اند، و با رصد هوشمندانه و دقیق و همه‌جانبه و به موقع شرایط و اوضاع کشور، و لحاظ آرمان‌ها و اهداف والای انقلاب، و همچنین درک عمیق از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی نظام، به تبیین نیازها و ضرورت‌ها و اولویت‌های نظام پرداخته و در راستای به حداقل رساندن آسیب‌ها و تهدید‌ها، و نیز بهره‌گیری حداکثری از امکانات و فرصت‌ها نسخه شفابخش پیچیده و رهنمودهایی اساسی ارائه فرموده‌اند.
کمتر کسی است در این کشور که حداقل درکی از یکی از حوزه‌های دانش و فناوری داشته باشد و نقش بی‌بدیل سکاندار انقلاب را در رقم خوردن جایگاه فعلی کشور در حوزه علم و فناوری انکار نماید. اهتمام جدی ایشان به پیشرفت‌های فزاینده در حوزه‌های استراتژیک علمی و حمایت قاطعانه از محققان و دانشمندان این عرصهها، و تأکید مکرر ایشان بر تداوم پرشتاب این مسیر تا حصول خودکفایی کامل در این عرصهها، برای کمتر منصفی جای تردید باقی گذاشته است. حمایت تمام قد ایشان از دستیابی به فناوری راهبردی هسته‌ای تا عالی‌ترین سطوح آن و تأکید مجدّانه بر احقاق کلیه حقوق ملت در این عرصه، تنها یک نمونه از عنایات تعیین‌کننده ایشان در حصول این دستاورد علمی است که به سبب بحث‌های خاص پیرامون موضوع هسته‌ای بیش از سایر حوزه‌ها مورد توجه عموم قرار گرفته، و گرنه چتر حمایت‌های قاطعانه و دلسوزانه ایشان در همه حوزه‌های علمی و به ویژه فناوری‌های نوین و دانش‌های بنیادین گسترده و فراگیر است، که بازنمایی نقش ایشان در حصول این موفقیت‌های چشمگیر در ساحت‌های مختلف علوم، به عهده رسانه‌ها می‌باشد. و نه تنها علوم، که عرصه‌های گوناگون فرهنگ نیز مشمول توجهات خاص ایشان بوده است.
در سال‌های اخیر، اما به موازات چنین عنایت اصیلی به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی، موضوع تعیین‌کننده دیگری نیز در دایره توجهات ایشان قرار گرفته و بخش زیادی از دغدغه‌ها و رهنمودهای ایشان را به خود اختصاص داده است؛ اقتصاد و جایگاه تعیین‌کننده آن در حیات بشری البته هرگز در نظام اسلامی و منظومه فکری رهبرانش مغفول واقع نشده، چه این که مکتب انسان‌ساز اسلام هم در این حوزه سکوت نکرده و نسبت به آن بی‌تفاوت نبوده است، و صرف‌نظر از آیات متعددی در کلام‌الله که ناظر به این موضوع می‌باشد، بخش معظمی از دستورات و احکام فقهی نیز در ربط و نسبت با اقتصاد و مفاهیم هم‌بسته با آن سامان یافته است. لیکن سرّ توجه ویژه‌تر مقام معظم رهبری طی سال‌های اخیر به این حوزه راهبردی، علاوه بر ضرورت‌های عام که در همه زمان‌ها و برای تمام حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی صادق است، ارتباط وثیقی است که این موضوع با تحقق آرمان‌های کلان نظام پیدا کرده، و نقش کلیدی‌ای است که اقتصاد در نحوه مواجهه نظام سلطه با نظام اسلامی بازی می‌کند. در واقع پس از ناکامی‌های متعدد دشمنان قسم‌خورده انقلاب در جبهه‌های نظامی و علمی، و سرخوردگی آنان از کارآمدی حربه‌هایی نظیر تهدید و حمله نظامی، ترورهای کور، تحریم‌های اقتصادی، بهره‌گیری از پتانسیل اپوزیسیون مزدور درون نظام به ویژه در آشوب‌ها و ناآرامی‌هایی نظیر دو فتنه 78 در کوی دانشگاه و فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88، تحریم‌های گسترده علمی و... آنان به این جمع‌بندی رسیدند که تنها روزنه‌ای که می‌توان از طریق آن نظام اسلامی را با چالش مواجه کرد، حوزه اقتصاد و معیشت شهروندان است، از این رو با تمرکز بر این خاکریز اساسی درصدد برآمدند که ناکامی‌های گذشته را جبران، و اهداف خویش را در این جبهه دنبال نمایند، که مزاحمت‌ها و شرارت‌های سال‌های اخیر از آن جمله‌اند.
با وجود این، تحرکات و نیات شوم نظام سلطه از نگاه ژرف دیده‌بان انقلاب دور نماند و پیش از آن که به سرانجام مطلوبی برسد با هشدارهای به موقع ایشان خنثی، و تا حد زیادی با ناکامی روبرو شد. از این‌روست که شاهدیم رهبر فرزانه انقلاب در ادامه سنت حسنه‌ای که خود پایه‌گذار آن بوده‌‌اند و برای هر سال به اقتضای ضرورت‌ها و اولویت‌های اصیلی که می‌بایست مورد توجه بیشتری قرار بگیرد شعارهای خاصی تعیین کرده‌اند، در سال‌های اخیر شعارهای ایشان معطوف به ضرورت‌ها و اولویت‌های اقتصادی بوده، تا اهمیت این مباحث هم برای مردم و هم برای مسئولین بیشتر بازنمایی شده و عزم ملی و اراده یکپارچه‌ای آن مفهوم خاص را تحقق بخشد، این البته به تصریح خود ایشان اصلا به این معنی نیست که این شعارها در سال‌ها و زمان‌های بعد دیگر در دستور کار نباشد، لیکن به منظور آن است که در آن سال خاص اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن صورت گیرد، ورنه همه این مفاهیم حلقه‌های یک زنجیر واحد را می‌مانند که ربط و نسبت دوجانبه و چندجانبه‌شان آنها را در منظومه مذکور معنی‌دار می‌سازد.
ژرف‌اندیشی مقام معظم رهبری و تشخیص دقیق ایشان در تعیین ضرورت‌ها و انتخاب حکیمانه راهبردها، همواره در نظر خبرگان حوزه‌های مختلف علوم شگفتی‌آفرین و تحسین‌کننده بوده، ضمن این که پیشتازی ایشان را در این عرصهها مبرهن ساخته است؛ توضیح آن که اغلب در خصوص مفاهیمی که ایشان مطرح ساخته‌اند، هنوز بسیاری از مسئولین و حتی اساتید و متخصصان آن حوزه در تبیین و کالبدشکافی اولیات آن مانده و بعضا از الفبای آن فراتر نرفته‌اند، که ایشان عنوان دیگری را برجسته ساخته و حتی گاه تبیین و تفسیر آن را نیز به انجام رسانده‌اند. بارزترین نمونه آن هم سرعت کند سیاست‌گذاری پیرامون آن مفاهیم در نهادهای سیاست‌گذار، و کندتر از آن اجرایی و عملیاتی نمودن آنها در سال‌های اخیر بوده است، به نحوی که حتی در برخی مواقع سیاست‌گذاری‌ها تقریبا تا نزدیکی‌های سال بعد به طول انجامیده البته این به هیچ عنوان به معنی انتظار شتاب‌زدگی در تدوین سیاست‌گذاری‌های کلان نیست، همچنانی که نمی‌توان منکر اطاله بیش از حد زمان این امر در واقعیت موجود شد! چرا که گاهی به نظر می‌رسد با پایان یافتن سال‌های موسوم به آن عناوین و مفاهیم، فرآیندهای فوق نیز تا حدود زیادی متوقف و به فراموشی سپرده شده، و احیانا امکانات و توجهات معطوف مفهوم جدیدی شده که رهبری در سال جدید مطرح کرده‌اند!
واقعیت آن است که علی‌رغم توجه ویژه و تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب بر این مفاهیم و اولویت‌ها، ضرورت‌های آن، چنانکه بایسته و شایسته است از سوی برخی مسئولین مورد عنایت واقع نشده، و اگر هم بوده لااقل اهتمامی جدی و در‌خور اهمیت آن صورت نگرفته، گواه آن هم ضعف‌ها و کاستی‌هایی است که همچنان در این عرصهها شاهد آن می‌باشیم. متأسفانه این ضرورت‌ها و اولویت‌ها در منظر برخی صرفا در حد یک شعار تبلیغاتی تقلیل یافته، و از این رو بیشترین کاری هم که در خصوص آن صورت گرفته، در همان حد تبلیغات باقی مانده و از آن فراتر نرفته است؛ مثلا تعداد بنرها و پارچه‌نوشته‌ها و همایش‌های عمدتا بی‌حاصلی که در سال «اصلاح الگوی مصرف» برای یادآوری عنوان سال تهیه شد، به روشنی حاکی از آن بود که پیام اصلی این عبارت تا چه اندازه مغفول واقع شده، یا توجه به «تولید ملی» که گویی با اتمام سال 91 دیگر موضوعیتی ندارد و اگر مثلا در سال گذشته محدودیت‌هایی برای تبلیغ و استفاده از کالاهای خارجی اعمال می‌شد، این محدودیت‌ها با پایان یافتن سال موسوم به «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، دیگر چندان محلی از اعراب ندارد!
تأسف‌آورتر آن که برخی چنین می‌پندارند که این راهبردها و اسناد بالادستی‌ای که مبنای آنها می‌باشد - نظیر سیاست‌های کلی اصل 44، بحث تولید علم، سند چشم‌انداز، و...- صرفا بیان انتظارات و ایده‌آل‌های نظام است که شکلی دستوری و آمرانه به خود گرفته است، حال آن که تدوین چنین سیاست‌هایی مبتنی بر یک پشتوانه عظیم معرفتی و مطالعاتی بوده و عملیاتی و کاربردی بودن آن مورد وثوق کارشناسان خبره و متخصصان فن می‌باشد، حتی گزینش واژه‌ها برای متن مکتوب آنها نیز با دقت‌نظر و وسواس خاصی صورت پذیرفته است. و اگر تاکنون پیشرفت محسوسی در این حوزه حاصل نشده، نه به سبب انتزاعی بودن یا احیانا بلندپروازانه بودن سیاست‌های مذکور، که به جهت نبود عزم و مجاهدتی در حد و اندازه این برنامه‌ها می‌باشد.
پس چنین دقتی از سوی عالی‌ترین شخصیت نظام اقتضای آن دارد که مسئولین و عموم مردم هم توجه جدی‌تر و عمیق‌تری به افق‌های ترسیم شده از جانب رهبری عالی‌مقام نظام داشته باشند، و از فاصله زیادی که در پی‌گیری این آرمان‌ها بین ایشان و رهبری نظام است کاسته، و با افزودن بر سرعت گام‌های خویش همگام و همسو با رهبری در این مسیر طی طریق نمایند، که تنها چنین عنایتی سبب حصول نتایج مورد نظر این استراتژی‌ها خواهد شد.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«حالا «کي يف» از آن کيست؟!»نوشته شده توسط سید محمد اسلامی اختصاص داد:
دولت اوکراين بالاخره عقب نشست. شامگاه ديشب رئيس جمهور اوکراين خونريزي ها در اين کشور را پايان داد و با برگزاري زودهنگام انتخابات رياست جمهوري، تشکيل دولت ائتلافي با حضور مخالفان و اصلاح قانون اساسي براساس نسخه سال 2004 موافقت کرد. اين توافق با ميانجي گري 3 وزير خارجه اروپايي به نتيجه رسيد و متن آن را وزراي خارجه 3 کشور اروپايي فرانسه، آلمان و لهستان نيز امضا کرده اند. "ولاديمير لوکين" فرستاده ويژه ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز اگرچه در نشست ديشب حضور داشت و از امضاي آن جلوگيري نکرد، اما آن را امضا هم نکرد. ساعتي پس از امضاي اين توافق پارلمان اوکراين به آزادي يوليا تيموشنکو، نخست وزير سابق اوکراين و نماد انقلاب نارنجي اين کشور راي داد. به نظر مي رسد اروپايي ها سستي چند ماه گذشته شان در پرونده اوکراين را جبران کرده اند. آن ها بدون اين که مانند پوتين وعده کمک 15 ميليارد دلاري دهند، دولت اوکراين را مجبور کرده اند خواسته آن ها را بپذيرد.
حالا احتمالا اروپايي ها پاسخ هاي جالبي براي خانم ويکتوريا نولاند، معاون وزير خارجه آمريکا دارند که به آن ها به خاطر سستي پيشين شان فحش ناموسي داده بود. از اين به بعد مخالفان دولت اندک اندک ميدان استقلال را تخليه مي کنند و خود را براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري آماده مي‌کنند. قانون اساسي نيز به وضعيت سال 2004 باز مي‌گردد و براساس آرمان هاي انقلاب نارنجي پيشين اوکراين، از اختيارات رئيس جمهور کاسته مي شود و به اختيارات پارلمان افزوده خواهد شد. نظام سياسي اين کشور نيز به حالت نظام پارلماني تغيير مي کند.
دعوا در اوکراين بر سر چيست؟
خونريزي ها در روزهاي گذشته کي يف، پايتخت اوکراين بدترين خشونت ها از زمان استقلال اين کشور از اتحاد جماهير شوروي بوده است. روسيه و غرب امسال بار ديگر تمام قد در برابر يکديگر ايستادند. روس ها از نفوذ و ثروت شان براي حفظ اوکراين هزينه کردند. اتحاديه اروپا و دولت آمريکا نيز از شبکه هاي مردمي، رسانه ها و لابي هاي با نفوذشان مايه گذاشتند. حالا ديگر تلاش هاي 3 لابي ثبت شده اوکرايني در کنگره آمريکا به نام هاي پودستا (Podesta Group Inc)، شرکت روابط مردمي مرکوري (Mercury Public Relation Firm) و شرکت حقوقي ويلي رين (Wiley Rein Law Firm) هم به ثمر رسيده است و رئيس جمهور ويکتور يانکوويچ به خواسته هاي غرب تن داده است. با اين حال جدال خونين غرب و روسيه که در روزهاي گذشته به صورت نيابتي در ميدان استقلال کي يف جريان داشت، فقط به خاطر جايگاه صنعتي اوکراين و منابع سرمايه اي اين کشور نبوده است.
اوکراين براي روسيه کليد توسعه اتحاديه اوراسيا و تقابل با اتحاديه اروپا است. اين کشور براي اروپايي ها نيز کليد توسعه اتحاديه اروپا به سمت همسايه هاي شرقي اين اتحاديه است. اتحاديه اروپا حالا ديگر از تقابل با روسيه در شرق اروپا نمي هراسد و پس از اوکراين تلاش مي کند پيمان تجارت بين کشورهاي اروپاي شرقي را با يک به يک آن ها امضا کند. پيماني که اين کشورها را بيش از پيش از روسيه دور مي کند و بر مدار منافع و سياست‌هاي اروپايي تنظيم مي کند.
آيا اوکراين به دامن اروپا افتاده است؟
با اين حال نبايد از ياد ببريم که هنوز ماجراي اوکراين به پايان نرسيده است. رئيس جمهور اين کشور با عقب نشيني در برابر مخالفان در عمل اثبات کرده است که حاضر نيست جدال را به قيمت بيش از پيش ريخته شدن خون مردم کشورش ادامه بدهد. به علاوه اين که هيچ پيشگويي نمي تواند نتيجه انتخابات رياست جمهوري جديد را پيش بيني کند. به هر حال اوکراين در رقابت بين روسيه-اتحاديه اروپا يک کشور دو پارچه است. مناطق شرقي اين کشور فرهنگ و زبان شان روسي است و مناطق غربي اين کشور به فرهنگ اروپايي تمايل دارند. 4 سال پيش نيز در سال 2010 ويکتور يانکوويچ، رئيس جمهور فعلي با کسب 48/۷۶ درصد آرا، خانم يوليا تيموشنکو که به قهرمان انقلاب نارنجي شهرت داشت را شکست داد و برنده انتخابات رياست جمهوري اوکراين شد.
در دور دوم انتخابات که با شرکت تيموشنکو و يانکوويچ برگزار شد، اختلاف آراي يانکوويچ و تيموشنکو کمتر از ۶۰۰ هزار راي بود. در آن زمان ناظران بين المللي و اتحاديه اروپا اين انتخابات را به شدت مورد تحسين قرار دادند و آن را شفاف و صادقانه خواندند. بنابراين بايد منتظر بمانيم. اوکراين متاعي نيست که روس ها به سادگي از آن گذر کنند. مناقشه بر سر اوکراين از سال 2004 تاکنون در سال 2014 حداقل 10 ساله شده است. بنابراين دور از ذهن نيست که حداقل 10 سال ديگر نيز به نوع ديگري جدال ادامه يابد. ولاديمير لوکين، فرستاده ويژه ولاديمير پوتين به کي يف نيز تاکيد کرده است که طرف روسي رايزني ها در اوکراين را ادامه مي دهد و البته براي همکاري با دولت جديد در اين کشور نيز آماده است.
دنائت سياسي: روسيه ، اروپا 1-1 برابر
از سال 2009 که روس ها در اوج سرماي زمستان به مدت 2 هفته صادرات گاز به اوکراين را متوقف کردند، همه اين رفتار را شاخص سياست خارجي کرملين در نظر گرفتند. جديتي که براي پيشبرد اهداف يک کشور دنائت سياسي را مجاز مي شمارد و سرد و بي روح هرگونه امتياز دادني را رد مي کند. با اين حال بايد توجه کنيم که در خشونت هاي امسال اوکراين، اتحاديه اروپا رفتار قبلي روس ها را جبران کرد. کميسيون اروپا، پارلمان اروپا و کشورهاي عضو اتحاديه اروپا در روزهاي گذشته دست به دست هم شورش هاي خياباني در کي يف و ديگر شهرهاي اوکراين را هدايت کردند. آن ها حاکميت قانون در اين کشور را قرباني نزديک شدن دولت اوکراين به اتحاديه اروپا کردند. شبکه سي.ان.ان خشونت هاي اين روزهاي اوکراين را ادامه انقلاب نارنجي سال 2004 توصيف کرده است. تا چند روز ديگر دولت کنوني اوکراين از قدرت ساقط مي شود و يک دولت ائتلافي جاي آن را مي گيرد. اين چنين اتحاديه اروپايي که داعيه دموکراسي دارد، يک دولت قانوني که در انتخاباتي با نظارت همين اتحاديه بر سر کار آمده بود را با شورش هاي خونين خياباني از قدرت کنار مي زند.
محمد کاظم انبارلویی مطلبی را با عنوان«در تكريم يك انقلابي بزرگ»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند که به شرح زیر است:
اي عاشقان، اي عاشقان هنگام كوچ است از جهان
در گوش جانم مي رسد طبل رحيل از آسمان
لقمان حكيم به فرزندش نصيحت مي فرمود كه دو چيز را هرگز فراموش نكن؛ 1- خدا 2- مرگمرگ عزيزان بويژه آنان كه مردان بزرگ و تاريخ ساز كشورند بهانه‌اي است براي انديشيدن به قبر و قيامت و نيز عظمت خدا و اسرار مرگ كه آغاز حياتي نو است .همين چهارشنبه گذشته بودكه براي ملاقات حاج ابوالفضل حاجي حيدري به بيمارستان رفتم . او را در حالي يافتم كه نفسهاي آخر زندگي خود را مزه مزه مي كرد و بستگانش در اطراف او زيرلب زيارت عاشورا و آيات كتاب خدا را زمزمه مي كردند .
رفتم به كوي خواجه و گفتم كه "خواجه كو؟"
گفتند:" خواجه عاشق است و كوبه كو"
گفتم :" فريضه دارم آخر نشان دهيد"
من دوستدار خواجه ام آخر، نيم عدو
گفتند:" خواجه عاشق آن باغبان شده است
او را به باغها جو، يا بركنار جو"
حاج ابوالفضل كه بود؟ نقش او در تاريخ مبارزات ملت ايران چه بود و ربط او به نهضت امام خميني(ره) چيست؟در بهمن43 وقتي صداي غرش تپانچه‌اي گلوي منصور نخست وزير خائن شاه را در ميدان بهارستان دريد آوازه جوانان موتلفه اسلامي در سپهر سياست ايران پيچيد و برق آن گلوله‌ها نوري بودكه ظلمت سياه ترين دوران ديكتاتوري شاه را روشني بخشيد.بعدها كه مردم از طريق جرايد آن روز محاكمات را پيگيري مي كردند بعد از محمد بخارايي جوان 19 ساله اي كه عامل اصلي اعدام انقلابي منصور بود با چهره جواني آشنا شدند كه ابوالفضل حاجي حيدري معرفي شد.او آن هنگام 25 ساله بودو پس از بخارايي دومين جوان اين جماعت انقلابي بود . او آخرين نفري بود كه از اين جمع دستگير و پس از محاكمه به حبس ابد محكوم شد. او از 13 يا 14 سالگي مبارزه را شروع كرده بودو از همان هنگام با حبيب الله عسكراولادي و شهيد حاج مهدي عراقي در امر مبارزات همپياله بود.
او از عناصر اصلي و موسس حزب موتلفه اسلامي در دهه 40 بود اما از همان ابتدا ساكت و بي ادعا و پرعمل ! او يك چريك به معناي واقعي بود و تا آخر عمر هم به رسم چريكي وفادار بود. او همچون ماه به هنگام طلوع خورشيد حاضر نمي شد، او هميشه در همه صحنه ها "حاضر" بود اما "ظهور" نداشت و چون يك قمر در كهكشانها و منظومه هاي خدمت به انقلاب و مردم در حركت و گردش بود و همين او را دوست داشتني مي كرد.
من غلام قمرم، غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو
آنچه تاريخ از خدمات او به ياد دارد اين است كه او از اصلي ترين عناصر سازماندهي تظاهرات 15 خرداد در كنار بزرگان موتلفه اسلامي بود . او در جريان اعدام انقلابي منصور از مسئولان تهيه سلاح و شناسايي سوژه كه عمدتا روي سه عنصر " شاه"، "علم" و "منصور" متمركزبود، مي‌باشد.امام (ره) هنگامي كه مي خواست نطق تاريخي عليه كاپيتولاسيون را انجام دهد دنبال متن اصلي مصوبه مجلس بود و تا مصوبه را به دست نياورد اين كار بزرگ را انجام نداد. حاج ابوالفضل مامور بود اين مصوبه را به دست آورد و به دست امام برساند و همين كار را در آن شرايط سنگين و خفقان امنيتي به خوبي انجام داد.
او در هنگامه شكنجه و سختي روزگار در حبس كه 13 سال طول كشيد ، در كشف ، افشاء و خنثي سازي منافقين از عناصر اصلي و موثر بود و در اين راه مرارتها كشيد و هيچ گاه نشاط خود را در اين مبارزه از دست نداد.او در جريان پيروزي انقلاب از عناصر اصلي سازماندهي راهپيمايي هاي بزرگ و نيز شكل گيري كميته استقبال از امام (ره) و بعدها در جريان مديريت مدرسه علوي و رفاه در روزهاي نخستين انقلاب بود.او از عناصر تعيين كننده شكل گيري كميته امداد و ارائه خدمات بي نظير به محرومان و حلقه وصل كميته امداد با نهضت امام خميني(ره) بود.حضورش در صندوق‌هاي قرض الحسنه و خيريه ها در سطح مديريت عالي و در حد نمايندگي امام و رهبري از او يك چهره خدوم آن هم بي سرو صدا و بي تظاهر مي ساخت. او با رندي و هوشمندي ومخفي كاري هميشه باپرده پوشي جلوي خودنمايي ها را مي گرفت و به اين امر فوق‌العاده حساس بود. اودر جريان شناسي انقلاب و شناخت خطوط نفاق، كفرو الحاد واقعا استاد بود. در شناخت افراد به خطا نمي رفت . او مسئول گزينش حزب موتلفه اسلامي و نيز عضو هيئت موسس و عضو شوراي مركزي بود.
هوشمندي او در انجام وظايفش باعث شد حزب از خطر نفوذ منافقين و اغيار در امان بماند او كم حرف و پرعمل، صبور و مقاوم بود. در جلسات حزب كمتر حرف مي زد اما وقتي نظري مي داد پخته، عميق و راهگشا بود.پاييز و زمستان امسال روزهاي سختي براي انقلابيون اوليه نهضت امام خميني بود. استاد حبيب الله عسكراولادي و استاد اكبر پرورش در همين روزها رخ در نقاب خاك كشيدند و اكنون ابوالفضل حاجي حيدري يار صديق امام و رهبري وياور محرومان بي سرو صدا راهي ديار ابدي شد و خبر آن چون آواري از غم و اندوه بر دلسوزان و انقلابيون فرود آمد.پيكر آن مرحوم ديروز در ميان غم و اندوه يارانش در دل خاك در كنار شهداي هفتم تير آرام گرفت و سفر ابدي خود را آغاز كرد. لذا بازبان دل مي گوييم؛
اي فصل با باران ما ، برريز بر ياران ما
چون اشك غمخواران ما در هجر دلداران ما
اي چشم ابر، اين اشكها مي ريز همچون مشكها
زيرا كه داري رشكها بر ماه رخساران ما
بربند لب همچون صدف ، مستي ! ميا در پيش صف!
تا باز آيند اين طرف از غيب هشياران ما
روزنامه رسالت درگذشت اين انقلابي بزرگ و چريك پير انقلاب را به امام زمان (عج) و نايب بر حقش حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي و نيز شيفتگان خدمت به مردم و انقلابيون اوليه نهضت امام خميني (ره) تسليت مي گويد.
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«ارتداد در اعتدال»نوشته شده توسط سید عابدین نور الدینیبه چاپ رساند:
از همان ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی در همین روزنامه مقالات زیادی منتشر و این درخواست از آقای روحانی مطرح شد که هرچه سریع‌تر نسبت به تعریف «اعتدال» اهتمام کنند. آنچه طرح این موضوع را ضروری می‌کرد؛ خطری بود که خلأ گفتمانی دولت مستقر ایجاد می‌کرد. خلأ گفتمانی دولت یازدهم واقعیتی است که حامیان و منتقدان این دولت بر آن اتفاق نظر دارند. اعتدال بسیار نحیف‌تر از آن است که بتواند همه نرم‌افزار نهاد تنومند دولت را پوشش دهد. شاید بزرگ‌ترین دغدغه شخص رئیس‌جمهور هم چگونگی پر کردن این خلأ بوده باشد. با این حال آنچه در عمل مشاهده شد این بود که تعریف اعتدال به روزمرگی افتاد! اعتدال به محملی برای پوشش «نیازهای» دولت تبدیل و رفتارهای متناقض در دولت آغاز شد. این البته یکی از آسیب‌های نبود پشتوانه گفتمانی در دولت بوده و هست. در کنار عدم انسجام و لینک نشدن جهت‌گیری‌های مختلف دولت، «آدرس‌های اشتباه» نیز از تبعات نبود گفتمان و عدم شفاف‌سازی اعتدال است.
این دومی، شاید این روزها برای آقای رئیس‌جمهور ملموس‌تر باشد. هزینه‌هایی که تابلوهای اشتباه در کنار دولت ایجاد می‌کند شاید همتراز تبعات نبود انسجام رفتاری دولت در وجوه مختلف مدیریتی باشد.شاید یکی از موانعی که مانع تفسیر، تعریف و شفاف‌سازی اعتدال شد؛ تعارف رئیس‌جمهور با یکی از جریان‌های سیاسی بود. برخی دولت یازدهم را یک دولت ائتلافی می‌دانند. اگرچه شاید سهم آنان تنها یک وزارتخانه باشد اما به هر حال آنان مطالباتی از رئیس‌جمهور دارند. همین موضوع شاید ایجاد و بروز یک گفتمان مشترک و فراگیر میان ائتلاف‌کنندگان را به سختی کشانده باشد. واقعیت هرچه باشد اما مانع از بروز آسیب‌ها و هزینه‌های این شرایط برای دولت نمی‌شود. هفته گذشته روزنامه‌ای بر روی کیوسک روزنامه فروشی‌ها آمد که به اذعان همگان، آمده بود تا به عنوان ارگان غیررسمی، امور رسانه‌ای دولت را رفع و رجوع کند. روزنامه‌ای که قرار بود اعتدال را تئوریزه و خلأ گفتمانی دولت را هرطور شده و با هر ملاتی که شده پر کند.
در سرمقاله این روزنامه رسما اعلام شد که آنان وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت آقای روحانی دارند. در همین راستا خط بازرگانیزه کردن آقای روحانی در دستور کار این روزنامه قرار گرفته بود. تعریف اعتدال ذیل بازرگان و بازتعریف آن برای روحانی از آن قبیل کارها است که اگرچه ظاهرش عجیب و مضحک بنماید اما در واقع این خط دنبال شد. عوامل روزنامه اعتدال (آسمان) البته سنخیتی با برخی مواضع صریح رئیس‌جمهور نداشتند. به عنوان نمونه روحانی «لشکرکشی خیابانی» در فتنه 88 را نماد «تندروی» دانسته بود با این حال مدیران اصلی روزنامه اعتدال خود از عوامل «خیابانی کردن» فتنه 88 بودند. رئیس‌جمهور در حالی خیابانی کردن فتنه 88 را تقبیح کرده که عوامل رسانه‌ای نظریه‌پردازی دولتش، سال 88 در خیابان کریم‌خان تهران «حماسه خس و خاشاک» تدارک می‌دیدند! و از اصلی‌ترین رسانه‌هایی بودند که انگاره تقلب را ساختند و پرداختند! آیا چنین افرادی شایسته برداشتن تابلوی اعتدال هستند و باید نماد اعتدال شوند؟!
آیا چنین افرادی که نقش اساسی در فتنه 88 داشتند می‌توانند داعیه‌دار دلسوزی برای نظام باشند؟ اتفاقا یکی از دلایل بسیار مهمی که بخش وسیعی از جامعه را نسبت به توافق ژنو بدبین کرده است؛ حمایت همین افراد از مذاکرات است. آقای روحانی آیا برای این موضوع تدبیری اندیشیده‌اند؟موضوع اما به همین جا ختم نشد و اتفاقی درس‌آموز افتاد! این روزنامه که وظیفه تئوریزه کردن اعتدال را برعهده داشت، ذیل بازرگانیزه کردن آقای روحانی، اهانت جبهه ملی (دوستان مرحوم بازرگان) به نص صریح قرآن یعنی حکم قصاص را عینا مرتکب شد! آن هم از زبان هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی! به عبارتی روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال و سخنگوی غیررسمی دولت باشد، تریبون جبهه ملی شد. همان جبهه‌ای که امام‌خمینی(ره) آن را به دلیل همین اهانت به حکم قصاص، «مرتد» اعلام کرد. روزنامه آسمان به همان دلیلی توقیف شد که جبهه ملی مرتد شد! این خط امام(ره) است. امتداد گفتمانی خط امامی که جبهه ملی را مرتد اعلام کرد؛ روزنامه آسمان را به دلیل تکرار همان اهانت توقیف می‌کند! و متاسفانه ترکش این اقدام نیز شاید به سمت دولت برود.
توهین به مقدسات در روزنامه‌ای که قرار بود صدای اعتدال باشد و وظیفه نظریه‌پردازی برای دولت داشت؛ هزینه هنگفتی را متوجه دولت می‌کند، هزینه‌ای که ناشی از همان تعارفات و عدم شفاف‌سازی‌ها درباره رفتار و گفتمان سیاسی مورد اعتقاد دولت و رئیس دولت است.
آقای روحانی دوران اصلاحات را خوب به یاد دارد و می‌داند چه جریانی و چگونه تصویری غیر‌دینی از دولت خاتمی به افکارعمومی ارائه کرد! با استناد به آن جمله معروف خاتمی، صدای دشمن از کدام تریبون‌های اصلاحات به گوش می‌رسید؟!رئیس‌جمهوری که انتخاب خود را نشانه اعتماد مردم به روحانیت می‌داند؛ نباید در اطراف خود کسانی را داشته باشد که در تقید به اسلام و آموزه‌های دینی شل بزنند! متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که در تعریف اعتدال، به نص صریح قرآن توهین می‌شود! خط توهین به مقدسات البته طی چند ماه اخیر نمود یافته است.
از روزنامه بهار و اهانت آن به امیرالمومنین علی(ع) و توهین زشت نشریه چشم‌انداز ایران(نزدیک به نهضت آزادی) به حضرت زهرا(س) گرفته تا توهین مستقیم به احکام قرآنی، مسائلی نیستند که بتوان به سادگی و با خوش‌بینی از کنار آن گذشت. این اهانت‌ها یک بار دیگر خاطرات تلخ دوره اصلاحات و رویه توهین به مقدسات را در اذهان مردم تداعی می‌کند!آقای رئیس‌جمهور باید برای چنین آسیب‌هایی تدبیر کند. چراکه بدون تردید این قبیل اقدامات اعتماد نهادهای دینی و توده‌های گسترده متدین جامعه به دولت را مخدوش می‌کند و از اعتبار دولت می‌کاهد.
توقیف حقیقتا به مزاج اهالی قلم و روزنامه سازگار نیست. اهالی رسانه از توقیف یک رسانه دیگر خشنود نیستند اما قاعدتا غیرت دینی که ارجح بر همه امورات است نمی‌تواند توهین به مقدسات را تحمل کند. با این حال دوستانی که نسبت به توقیف این روزنامه منتقدند لطفا تکلیف خود را با این 2 موضوع مشخص کنند:
1- این توهین دقیقا همان توهینی بود که جبهه ملی مرتکب شد. امام (ره) این جبهه را مرتد اعلام کرد و آینده سیاسی آن را به محاق برد. همانگونه که پیش‌تر گفته شد این «خط امام (ره)» است. شما با «خط امام (ره)» مخالفید؟
2- کسانی که تا دیروز به خاطر مسائل سیاسی مانند «هولوکاست هسته‌ای» خواستار توقیف روزنامه‌ها بودند و یک جریان وسیع را برای توقیف «وطن امروز» راه انداختند؛ اکنون در مقابل این توهین آشکار به احکام الهی و نصوص قرآنی چه موضعی دارند؟
«پيروزي نهائي در انتظار توافق هسته‌اي»عنوان مطلبیست که روزنامه جمهوری اسلامی به ستون سرمقاله خود اختصاص یافت:
موفقيت هيأت ايراني مذاكره كننده با گروه 1+5 در گفتگوهاي سه روزه وين، گام مثبت ديگري از تلاش‌هاي دولت براي حل موضوع هسته‌اي در چارچوب منافع ملي است.با اينكه در اين دور از مذاكرات فقط تعيين دستور كار و محورهاي مذاكرات جامع و نهائي مورد نظر بود، با اينحال اين گفتگوها با پيچيدگي همراه بود. اين پيچيدگي را زياده خواهي بعضي از اعضاء گروه 1+5 به ويژه آمريكا به وجود آورد. آنها خواستار گنجاندن موضوعات ديگري همچون حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي ايران در دستور كار مذاكرات بودند ولي هيأت ايراني حاضر نشد غير از موضوع هسته‌اي چيز ديگري در دستور كار گنجانده شود. درست به همين دليل است كه بايد اين مرحله از مذاكرات به عنوان يك موفقيت و يك گام مثبت ديگر در كارنامه هيأت ايراني ثبت شود.
درباره اصرار آمريكا به گنجاندن موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي در دستور كار مذاكرات ايران و 1+5 دو نكته را بايد مورد توجه قرار داد.اول آنكه اصولاً موضوع هسته‌اي يك مقوله مستقل است و لزومي ندارد در كنار ساير موضوعات كه هيچ ارتباطي با آن ندارند مورد مذاكره قرار گيرد. آنچه از ابتدا مورد مناقشه ميان ايران و گروه 1+5 بود فعاليت هسته‌اي ايران از يكطرف و تحريم‌هائي كه به همين دليل عليه ايران وضع شد از طرف ديگر بود. اينكه اين تحريم‌ها ظالمانه و غيرقانوني بود، خود مي‌تواند موضوع بحث مفصلي باشد كه البته با موضوع هسته‌اي كاملاً مرتبط است، اما اكنون سخن بر سر اينست كه طرفين از ابتدا توافق كردند محورهاي مذاكرات فيمابين، روشن شدن چگونگي فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به عنوان كاري كه طرف ايراني انجام مي‌دهد و كاهش و لغو تحريم‌ها به عنوان كاري كه طرف مقابل انجام مي‌دهد باشند.به همين دليل، افزودن هر موضوع ديگري به اين دستور كار، خلاف توافق اصلي است و قابل قبول نمي‌باشد.
دوم آنكه هر يك از اعضاء گروه 1+5 به ويژه آمريكا اگر مي‌خواهند درباره حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي با ايران مذاكره كنند، اين موضوعات را مي‌توان جداگانه و در منظر عام و پيشگاه افكار عمومي مردم جهان به بحث گذاشت بدون آنكه با موضوع هسته‌اي مخلوط شود. البته موضوع هسته‌اي نيز اگر قرار باشد عادلانه و براساس قوانين بين‌المللي و مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مورد بحث قرار گيرد در اين موضوع هم آمريكا و ساير قدرت‌هاي زياده خواه در پيشگاه ملت‌ها محكومند. زيرا آنها اولاً زرادخانه‌هاي اتمي در اختيار دارند و از نابود ساختن سلاح‌هاي كشتار جمعي خود امتناع مي‌كنند و ثانياً از رژيم صهيونيستي كه هيچيك از مقررات آژانس بين‌المللي انرِژي اتمي را رعايت نمي‌كند و صدها كلاهك اتمي در اختيار دارد حمايت مي‌كنند. قطعاً اگر همين موضوعات در منظر عام مورد بحث قرار گيرند، آمريكا و ساير قدرت‌هاي زياده خواه در پيشگاه افكار عمومي جهان محكوم خواهند شد.
در موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي نيز آمريكا و ساير قدرت‌هاي جهاني دچار مشكلات زيادي هستند. اگر داشتن موشك جرم است و اين جرم با هرچه پيشرفته‌تر بودن موشك‌ها بيشتر است، آمريكا درصدر فهرست مجرمان قراردارد. اين چه منطق غلطي است كه گفته مي‌شود قدرت‌هاي جهاني حق دارند پيشرفته‌ترين موشك‌ها و ساير سلاح‌ها را در اختيار داشته باشند ولي كشورهاي ديگر از چنين حقي برخوردار نيستند؟! در سايه چنين منطق غلطي است كه مسابقات جنون آميز تسليحاتي ميان قدرت‌هاي جهاني ادامه مي‌يابد، حق وتو براي چند كشور معدود وجود دارد و دولت آمريكا عليرغم گذشت 70 سال از جنايت بزرگ بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي ژاپن، هنوز محاكمه نشده است.
قتل عام مردم هيروشيما و ناكازاكي و جناياتي كه ارتش آمريكا در ويتنام مرتكب شد، از بزرگترين مصاديق اقدامات ضد حقوقي بشري هستند كه دولت آمريكا مرتكب شده است. در سال‌هاي اخير، رسوائي زندان گوانتانامو، زندان‌هاي مخفي آمريكا در كشورهاي اروپائي، زندان ابوغريب در عراق، زندان بگرام در افغانستان و جناياتي كه به دستور دولتمردان آمريكائي در اين زندان‌ها صورت گرفت، فهرست بلندي از اقدامات ضد حقوق بشري آمريكا محسوب مي‌شوند. رسوائي بزرگ شنود مكالمات مردم و حتي مسئولين دولتي و رؤساي كشورهاي اروپائي و ساير قاره‌ها، دخالت‌هاي دولت آمريكا در افغانستان كه حتي فرياد رئيس‌جمهور مورد نظر خود آمريكا در اين كشور را به آسمان بلند كرده و محدوديت‌هاي فراواني كه دولت آمريكا براي مردم خود آمريكا پديد آورده، از آشكارترين موارد نقض حقوق بشر توسط مسئولان كاخ سفيد هستند. با وجود چنين اسناد محكم و روشني دولتمردان آمريكائي حق ندارند خود را حامي حقوق بشر جا بزنند و ديگران را در اين زمينه زير سؤال ببرند. واقعيت اينست كه دولتمردان آمريكائي نه تنها صلاحيت اظهارنظر درباره حقوق بشر را ندارند، بلكه قبل از همه، خود بايد به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محاكمه شوند.
بدين ترتيب، كاملاً طبيعي است كه هيأت ايراني علاوه بر مستقل بودن موضوع مذاكرات خود با 1+5 به دلايل ديگر نيز اجازه ندهد موضوعاتي از قبيل حقوق بشر و فعاليت‌هاي موشكي در دستور كار اين مذاكرات گنجانده شوند. صلابت هيأت مذاكره كننده ايراني در مذاكرات وين، ستودني است و ملت ايران قدردان اين موفقيت است و آن را براي ادامه اين مسير، راهگشا مي‌داند.نكته بسيار مهم اينست كه هيأت ايراني بايد اين واقعيت را نيز مورد توجه قرار دهد كه مي‌تواند از تجربه موفق مذاكرات با 1+5 سرنوشت مثبتي براي توافق ژنو رقم بزند. ملت ايران، چيزي بيش از حق قانوني خود مطالبه نكرده و نخواهد كرد و احقاق آنچه قانون براي اين ملت در نظر گرفته، كاري است كه هيأت ايراني مذاكره كننده با توجه به كارنامه مثبتي كه تا اينجا به دست آورده، مي‌تواند از عهده آن برآيد. مسئولان آمريكائي هر چند در چند ماه گذشته مرتكب بداخلاقي‌هائي شده‌اند ولي همه چيز حكايت از اين واقعيت دارد كه آنها چيزي بيش از طبل‌هاي تو خالي نيستند و بازي را خواهند باخت و پيروزي نهائي از آن ملت ايران است.
ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که مطلبی را با عنوان«شکنندگی اقتصاد و لزوم احتیاط در تصمیم‌گیری»و به قلم دکتر سید مهدی برکچیان به چاپ رساند:
دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که اقتصاد ملی در وضعیت کم‌سابقه‌ای از بی‌ثباتی و ناامیدی نسبت به آینده به سر می‌برد. تورم بالای ۴۰ درصد در شرایط کسری لجام‌گسیخته بودجه دولت، تلاطمات شدید ارزی در بستر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود شدن راه‌های داد و ستد با دنیا در فضای تنش روزافزون در روابط بین‌المللی و این همه، در کنار تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که شوک‌های مداوم به اقتصاد وارد می‌کرد، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده بود. نرخ رشد منفی ۴۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ به خوبی نشان می‌دهد که در آن زمان، فعالان اقتصادی چه برآوردی از آینده داشته‌اند.با روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنه‌های امید در اقتصاد ایران نمایان شد. خوش‌بینی مردم نسبت به انضباط مالی و پولی دولت باعث کاهش تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ تورم شد. همچنین امید به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها، به رونق بازار بورس و از سکه افتادن بازار ارز و طلا منجر شد. همه اینها در کنار تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، فضایی نویدبخش را برای خروج اقتصاد ملی از گرداب رکود تورمی ایجاد کرده است، اما به‌رغم همه این بهبودها، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌اند؛ بنابراین جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم روند نزولی، تورم هنوز در رقم کم‌نظیر 35 درصدی در حال نوسان است؛ اقتصاد در شرایط رکودی است و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی به نرخ‌های رشد مثبت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت اینکه، اگرچه امید به موفقیت مذاکرات هسته‌ای قابل توجه است، ولی هیچ تضمینی برای آن نیست.
خلاصه سخن آنکه، اگرچه حماسه ملی انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید توانسته شدت بحران را کاهش دهد، اما هنوز در چگونگی نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده نااطمینانی‌های جدی وجود دارد. چنین شرایطی، اقتضائات ویژه‌ای را در نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاب می‌کند. هر تصمیم یا حتی هر سخنی می‌تواند شرایط را به سرعت ملتهب کند. به هر حال بیمار اتاق سی‌سی‌یو مراقبت‌های متفاوتی را می‌طلبد و حتی نحوه گفت‌وگو با این بیمار نیز مستلزم آداب خاصی است. تجربه قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها از سوی مجلس در روزهای گذشته شاهدی بر این مدعا است. تردیدی نیست که ذخایر هیدروکربنی، ثروتی ملی و بین نسلی هستند و دولت باید این منابع را با بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند و از این جهت، البته نیت نمایندگان محترم مدافع این مصوبه قابل دفاع و ستایش است، اما با عنایت به آنچه در ابتدای نوشتار اشاره شد این‌گونه تصمیمات می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور وارد سازد. در این ارتباط به چند نکته اشاره می‌کنم:
1- جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ضمن در نظر گرفتن سقف سود برای این صنعت، باعث کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی، از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن، کل اقتصاد را افزایش خواهند داد.
2- در اینجا به این موضوع نمی‌پردازم که آیا اصولا شأن مجلس، ورود به بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات است یا اینکه بهتر می‌بود مجلس این‌گونه امور را که از جنس تصمیمات اجرایی است به دولت واگذار می‌کرد، بلکه مایلم بر این امر تاکید کنم که ثبات اقتصادی در گرو اعتماد فعالان اقتصادی به قول و فعل سیاست‌گذاران است. اینکه پیشنهادی به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، به‌رغم مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و سرنوشت سرمایه‌گذاری حجم وسیعی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، انعکاس مناسبی در اقتصاد نخواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. این تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
3- نکته شایان توجه دیگر اینکه، مجلس نرخ خوراک گاز را بین چهار تا پنج برابر افزایش داده است. همانگونه که افزایش شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم هدفمندی به درستی مورد انتقاد نمایندگان محترم بوده و البته بر اساس همین دلایل، دولت نیز سیاست خود را بر مبنای تدریجی بودن افزایش قیمت حامل‌ها طراحی کرده، افزایش شوک‌آور قیمت خوراک گاز نیز به‌طور مشابهی محل سوال و ایراد است.
4- در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌اند. در شرایط رکود پردامنه کنونی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده، دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی کشور ما محسوب می‌شود. این صنعت با توان صادراتی و ارزآوری مطلوب خود می‌تواند به تحرک اقتصاد ملی کمک شایانی کند. خلاصه آنکه، پیشنهاد نرخ ۱۵ و سپس 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها، حتی اگر فرصت اجرا شدن پیدا نکند، از طریق القای بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان، اثر منفی خود را بر ارزیابی آحاد اقتصادی در مورد شرایط کسب‌و‌کار گذارده و تاثیر خود را بر کاهش ارزش بازار سرمایه نشان داده است.
در صورتی که این تصمیم در عمل نیز محقق شود، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، باعث کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد. تعیین قیمت نهایی خوراک گاز پتروشیمی‌ها بحثی فنی و پیچیده است و نیازمند مطالعات گسترده‌ای است؛ اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز دفاع نمی‌کند، اما هر قیمت بهینه‌ای که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود. در عین حال که افزایش‌های شدیدتر قیمت خوراک گاز را می‌توان به شرایط رونق و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده موکول کرد.
حجت کاظمی در مطلبی با عنوان«زياده‌خواهي در روند مذاكرات»چاپ شده در ستون یادداشت اول روزنامه تهران امروز به مطلب زیر اشاره کرد:
مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 5+1 در وين در حالي به پايان رسيد كه اخبار حاكي از پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه در بحث‌ها پيرامون گام نهايي مذاكرات است.همزمان با اين مذاكرات آژانس انرژي اتمي نيز در گزارشي برهمكاري کامل ايران با اين نهاد بين‌المللي صحه گذاشته است.همزماني اين رويدادها نشانه‌اي قاطع بر مثبت بودن مذاكرات جاري است كه طرفين انتظار دارند طي مدتي حداكثر يكساله به حل نهايي پرونده هسته‌اي ايران منجر شود.
اما در اين ميان علاوه بر تفسيرهاي يكسويه از توافق ژنو؛ آنچه باعث ايجاد نگراني‌هايي جدي درخصوص روند آتي مذاكرات شده است؛ طرح مجموعه‌اي از بحث‌هاي زياده‌خواهانه از سوي آمريكايي هاست كه ترديدها درخصوص هدف نهايي آن كشور از مناقشه هسته‌اي را افزايش داده است.نقطه شروع اين مباحث سخنان وندي شرمن در يكي از جلسات استماع كنگره بود كه وي در پاسخ به نماينده اي؛ عنوان كرد كه ايران در گام نهايي مذاكرات بايد به سوالات درخصوص برنامه موشكي خود پاسخ دهد.مدتي بعد اين موضع‌گيري از سوي سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا نيز مورد تاكيد قرار گرفت.برنارت ميهن ادعا كرد كه بندهايي از توافق ژنو؛ ايران را متعهد به پاسخگويي درخصوص موشك‌هاي خود مي‌كند.ادامه اين روند طرح موضوعات زياده‌خواهانه در ذيل مباحث حقوق بشري دنبال شد.
در اين چارچوب وندي شرمن در مصاحبه‌اي با يكي از رسانه‌های فارسي زبان عنوان كرده است كه حقوق بشر يكي از نگراني‌هاي اصلي آمريكاست و اين كشور«در موقع مناسب» اين موضوعات را مطرح خواهد كرد. موضوع وابسته به اين مباحث فراتر از بحث‌هاي هسته اي؛بحث حمايت ايران از گروه‌هاي مقاومت در منطقه است كه آمريكايي‌ها آن را تحت عنوان «حمايت از تروريسم»دسته‌بندي مي‌كنند. عده‌اي معتقدند كه طرح چنين موضوعاتي از سوي آمريكايي‌ها از اهميت چنداني برخوردار نيست و اين بحث‌ها از كاركرد واقعي چنداني در مسير واقعي مذاكرات برخوردارنيست.اين گروه چنين مباحثي را حداكثر با هدف تحت فشار قرار دادن ايران در موضوع اصلي يعني بحث هسته‌اي مي‌دانند.
روهي ديگر معتقدند كه طرح چنين مباحثي نه يك اقدام غيرقابل انتظار ومتعجب كننده بلكه امري كاملا قابل انتظار بوده است كه پيش‌تر نيز در مواجهه آمريكا با كشورهاي متعارض با آن كشور تجربه شده است.اين گروه از تحليلگران براي مستند كردن تحليل خود؛ تجربه تحريم‌هاي اعمال شده بر حكومت عراق بعد از ماجراي جنگ دوم خليج‌فارس را يادآوري مي‌كنند.هدف اوليه تحريم‌ها؛ مجبوركردن دولت عراق براي پاسخگويي و رفع ترديدها درخصوص سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي آن كشور عنوان شده بود.اما بعد از چند سال بازرسي؛ناگهان مادلين آلبرايت وزير خارجه وقت آمريكا عنوان كرد كه تحريم‌ها و محدوديت‌ها عليه دولت عراق حتي در صورت رفع ترديدها درخصوص برنامه‌هاي آن دولت نيز رفع نخواهد شد.به عبارت ديگر تحريم‌ها به يكباره تغيير موضوع داده و به موضوعاتي خارج از هدف اوليه آنها گره زده شدند.
در همين زمينه رهبر معظم انقلاب از سال‌ها قبل با يادآوري تجربه مذاكرات عراق و ليبي با كشورهاي غربي؛ عنوان كرده‌اند كه موضوع هسته‌اي براي آمريكايي‌ها تنها بهانه‌اي است براي دنبال كردن يك دشمني ديرينه كه برآمده از تعارض‌هاي هويتي بين دو طرف است.مذاكرات يكسال آينده آزموني دوباره بر آن خواهد بود كه آيا غرب واقعا نگران پرونده هسته‌اي ايران است يا آنكه اين موضوع را ذيل راهبرد كلان مقابله با ايران دنبال مي‌كند.اما درسي كه مي‌توان از تجربه كشورهايي چون عراق آموخت آن است كه مذاكره‌كنندگان ما بايد با هوشياري فراوان درخصوص راهبرد زياده‌خواهانه طرف مقابل وارد مذاكرات آتي شوند.گرچه رئيس‌جمهور و وزير امور خارجه چندين بار در واكنش به اظهارنظرهاي طرف آمريكايي بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند كه ايران طرح موضوعات نامربوط در مذاكرات را نخواهد پذيرفت؛ ولي بهتر است كه در مقطعي كه دستور كار مذاكرات آتي در حال ترسيم و قالب‌بندي است؛ اين نكته در مذاكرات مورد تاكيد قرار گرفته و مستند گردد كه طرح موضوعات خارج از بحث هسته‌اي از سوي طرفين؛ به منزله اقدامي غيرسازنده تلقي خواهد شد كه حل چالش هسته‌اي را دچار مشكل مي‌كند. مستند شدن اين بحث كه داراي حامياني موثر در كشورهاي 5+1 نيز هست؛ مي‌تواند مانعي جدي در مقابل زياده‌خواهي طرف آمريكايي در مراحل بعدي مذاكرات باشد و شانس موفقيت در مذاكرات را افزايش دهد.
محمد علی محقق در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«باز هم سهل انگاري، باز هم ذوق زدگي عده اي!»به چاپ رساند که به قرار زیر است:
کار رسانه اي کردن به بند بازي شبيه است: براي طي مسافت بايد با تکيه بر اهرم، تمرکزحواس، مهارت و حرفه اي گري مسير را طي نمود. ديگران در اتوبان بدون مانع حرکت مي‌کنند، ولي اهالي رسانه بايد از روي طناب گذر کنند. حرکت به اين روال با خطر بسيار همراه است. يک اشاره کافي است تا بند باز سقوط کند و جانش گرفته شود. البته اين خود دليل بر اهميت کار رسانه است. رسالت آگاهي بخشي و تعميق انديشه در بخش‌هاي مختلف جامعه کارويژه اصلي هر رسانه است. اين کارويژه چنان خطير و پر مخاطره است که به بند بازي تعبير و تشبيه مي‌شود. اگر به هر دليلي بي دقتي صورت پذيرد، سقوط حتمي است و سرانجامش به محاق رفتن! روز پنج شنبه با خبر شديم که روزنامه آسمان در هفتمين روز انتشار خود، به دليل درج مطلبي خلاف مباني ديني جامعه، به محاق توقيف گرفتار آمد. اين اتفاق همچون اتفاقات مشابه در دوره کوتاه دولت اميد و تدبير، اسباب تاسف شده است. اين سرنوشت براي روزنامه آسمان که از تحريريه اي حرفه اي و نام آشناي برخوردار بود، بيشتر موجب تعجب و تاسف شد به همين مناسبت به چند نکته اشاره مي‌شود؛
1-سرعت و آشفتگي شروع کار نمي‌تواند دليل بي دقتي صورت گرفته باشد. دوستان آسمان بار اولي نيست که گرفتار تيغ حساسيت‌هاي عمومي مي‌شوند. پس اين چنين در کمند بي دقتي و سهل انگاري گرفتار آمدن و بهانه به دست رقيبان دادن غير پذيرفتني است.
2-خطاي بهار که عمرش را زود هنگام خزان کرد و سرنوشت امروز آسمان نشان مي‌دهدکه برخي دوستان هنوز در فضاي دهه 70 سير مي‌کنند و به حساسيت‌هاي دهه 90 توجه ندارند. شيب کارشان را نه با اقتضا و واقعيت‌هاي دهه 90 که همچنان منطبق بر دهه 70 تنظيم کرده اند. اين نشان مي‌دهد که واقعيت‌هاي صحنه ناديده انگاشته شده است. طبيعي است که انجام وظيفه با چنين بر آورد و تحليلي به نهايت مشکل خواهد بود.
3-گفته شده که عاقل از يک سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود، ولي گويا برخي دوستان ترک عادت برايشان سخت و ناممکن است.
4-اشتباه روزنامه آسمان غير قابل توجيه و از يک تيم حرفه اي با محوريت شخصيتي همچون قوچاني دور از انتظار بود. ولي ذوق زدگي رسانه‌هاي اصولگرا بيشتر موجب بهت و حيرت است.
5-اين روزنامه طي يک گزارش در يکي از صفحات مياني خود که چندان مورد توجه مخاطب نيست دچار سهو و خطا شده است و پاراگرافي را که مي‌بايست حذف کند، نکرده است. حال با بازتاب گسترده به همراه تحليل و گفت وگو و انتخاب تيترهاي حساسيت بر انگيز از طرف رسانه‌هاي جناح رقيب روبرو شده است. اين نشان مي‌دهد عده اي در کمين مچ گيري و بهانه گيري هستند. کاري که خلاف اخلاق حرفه اي و دور از جوانمردي است. آنها با اين کار خود هيجان را به جايي مي‌رسانند که امکان داوري منصفانه را از جامعه سلب مي‌کنند. با ذوق زدگي گاف يک رسانه را به جنجالي نمايشي بدل مي‌کنند و بر آن نام توطئه مي‌گذارند؛ در پس آن به دنبال دست‌هاي نامرئي مي‌گردند و اراده سيستمي را در آن دخيل مي‌پندارند. اين بازي سخيف تنها به منظور دو قطبي کردن کاذب جامعه صورت مي‌پذيرد.
مي‌خواهند دل متدينان را خالي کنند. خود را مدافع و پاسدار ارزشها و رقيب را در نقطه مقابل قلمداد نمايند. با اين ترفند به دنبال انتقام سياسي هستند و از اين طريق در پي ناکام گذاشتن دولت و مشروعيت زدايي از عملکرد هايش و البته آبرو خريدن براي خود مي‌باشند. اما اين جماعت گويا نمي‌دانند که کاسبي کردن آبرو در بازار مکاره آبروريزي و حيثيت زدايي از آدمها، گره بر باد زدن و آب در هاون کوبيدن است. به هر روي دوستان و همکاران کمي بايد به حساسيت و اهميت رسالت خويش و خطرات شغل خطير خود واقف شوند و مواظب شاخک‌هاي حساس باشند،تا به اين شکل گرفتارِ اتهامِ بازي با مقدسات نشوند. در آخر هم اينکه توقيف روزنامه راه برخورد نيست. توقيف يک مجازات جمعي است. در حالي است که در تمام صنوف و مشاغل مسئوليت قضايي متوجه فرد مقصر است. اگر تقصيري انجام گرفته، که در اين مورد خاص چنين بوده، مي‌بايست مدير مسئول و مسئول مطلب پاسخگو باشند. به اميد روزي که در اين سرزمين نه خبري از توقيف به گوش برسد و نه شاهد هنجار شکني و قانون ستيزي اهالي رسانه باشيم.
مطلبی که میخوانید نوشته ایست چاپ شده توسط علی تتماج و چاپ در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت با عنوان«نگاه مسكو به بغداد» در ادامه مطالعه میکنید:
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفری کم‌سابقه راهی عراق شد. این سفر در حالی صورت گرفت که از سال 2003 یعنی زمان ورود نیروهای آمریکایی به عراق عملا از حضور روسیه در عراق کاسته شد بویژه اینکه آمریکاییها با نابودسازی ساختار نظامی عراق سعی کردند ارتشی با تسلیحات آمریکایی ایجاد کنند. با توجه به این اوضاع،سفر لاوروف به عراق را می توان گامی مهم از سوی مسکو برای بازگشت به عراق دانست. گام‌های دیگر این رویکرد را می‌توان سفر مقامات عراقی از جمله سفر چندی پیش نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق به روسیه دانست. بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که رویکرد روسیه به عراق بیش از هر چيز در چارچوب اهداف اقتصادی از جمله مشارکت در بازسازی این کشور، فروش تسلیحات و حضور در طرح‌های نفتی عراق است؛ حوزه‌هایی که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای غربی نیز برای حضور در آنها تحرکات گسترده‌ای دارند. در کنار این موضوع‌ها تحولات منطقه‌ای از جمله مبارزه عراق با تروریسم و نقش این کشور در تحولات سوریه از دلایل سفر لاوروف به عراق به‌شمار می‌رود.
عراق اکنون از یک سو به‌طورمستقیم با گروه‌های تروریستی در جنگ است و از سوی دیگر با حمایت از سوریه به مقابله با تفرقه‌افکنی‌ها و توطئه‌های کشورهای غربی، عربستان و صهیونیست‌ها می‌پردازد. در اوضاع کنونی که روابط میان روسیه و غرب و حتی مسکو با عربستان و صهیونیست‌ها بر سر تحولات سوریه و البته اوکراین با چالش مواجه شده است، سفر لاوروف به عراق را می‌توان نوعی اعلام حمایت از کشوری دانست که با غرب ، عربستان و صهیونیست‌ها در چالش است.
به عبارتی دیگر مسکو با رویکرد به عراق سعی دارد تا برگ دیگری از پاسخگویی به تهدیدات غرب را اجرایی سازد. غربی‌ها با استفاده از گروه‌های تروریستی به دنبال نابودسازی عراق و بهره‌گیری از آن علیه سوریه و در نهایت روسیه هستند. بر این اساس نیز مسکو با اعلام حمایت‌های قاطع از دولت عراق و نیز همراهی با این کشور در مبارزه با تروریسم و حمایت از سوریه به دنبال پاسخگویی به تهدیدات غرب است.در مجموع سفر لاوروف به عراق در کنار مسایل اقتصادی دارای اهداف نظامی و امنیتی گسترده‌ای است که بی‌تاثیر از تحولات منطقه و رقابت‌های گسترده میان غرب و روسیه نیست. مسکو تلاش می‌کند تا مانع از آن شود که غرب بتواند از عراق برای تهدید منافع روسیه در منطقه بهره گیرد و از سوی دیگر با همگرایی با عراق و تهدید گسترده منافع غرب به نوعی پاسخ دخالت‌ها و تحرکات منفی غرب در اوکراین را نیز می‌دهد.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های كیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
۱۳۹۲/۱۲/۳
