به گزارش نما؛ نمایندگان احزاب مخالف دولت خواستار بررسی این طرح در کمیسیون قانون اساسی مجلس ترکیه و بررسی مغایرت آن با قانون اساسی این کشور شدند.
در پی بحث های پر تنش میان بشیر آتالای معاون نخست وزیر ، نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان مخالف ، آتالای اعلام کرد ، ماده مربوط به ریاست نخست وزیر بر مجمع هماهنگی اطلاعات را از این طرح حذف خواهیم کرد.
آتالای همچنین گفت : ماده مربوط به مجازات خبرنگارانی که اسناد میت را افشا کنند ، تغییر و مجازات ها را کاهش خواهیم داد.
بررسی طرح اختیارات میت در كمیسیون امور داخلی مجلس تركیه آغاز شد
بررسی طرح اعطای اختیارات گسترده به سازمان اطلاعات ملی تركیه ( میت) دیروز در فضایی پر تنش در كمیسیون امور داخلی مجلس تركیه آغاز شد.
۱۳۹۲/۱۲/۴