به گزارش نما ، در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«گریه با چوپان !»نوشته شده توسط مجمد صوفی اختصاص یافت:
حکایت برخورد رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب با مردم ایران و اقتصاد و سیاست این سرزمین، حکایت کسی است که «با گرگ دنبه می‌خورد و با چوپان گریه می‌کرد»!
این رسانه‌ها و دست‌اندرکارانشان چنان بغض و کینه‌ای از انقلاب و جمهوری اسلامی به دل دارند که بسیاری از آنان پا را از ایده فشار اقتصادی نیز فراتر گذاشته و برای تعبیر خواب نابودی جمهوری اسلامی، از تشویق دشمن به حمله نظامی به ایران نیز ابایی ندارند. موضوع وقتی خنده‌دار می‌شود که این روسیاهان در چرخشی 180 درجه‌ای ناگهان ردای دلسوز و غمخوار ایرانی‌ها را بر تن کرده و همانهایی که تا دیروز راضی و مشوق افتادن بمب بر خانه و کاشانه مردم بودند، اینک نگران سفره‌های این خانه هستند!
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل 24 بند است که شاید برخی بند‌ها سریع‌تر و برخی کندتر اجرایی شوند اما به نظر می‌رسد یکی از لوازم اصلی حرکت و موفقیت در این راه، در بند بیست و یکم نهفته باشد؛ «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.» نوع نگاه و بالتبع، رفتار مردم، نقشی کلیدی در میزان شتاب رسیدن به اهداف بلند «اقتصاد مقاومتی» دارد. دشمن نیز به درستی این موضوع را دریافته و حتی پیش از ابلاغ رسمی این سیاست‌ها، فعالیت رسانه‌ای سنگین و البته هدفمندی را در این زمینه آغاز کرد.
نسبت میان مردم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه‌ای که به منظور تببین این سیاست‌ها با جمعی از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رسانه‌ای و نظارتی داشتند، این سیاست‌ها را «مردم‌محور» خوانده و فرمودند؛ «تجربه هم به ما نشان می‌دهد، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید می‌کند که هرجا مردم می‌آیند دست خدا هم هست.»
مرور و نگاهی گذرا به رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب طی هفته‌های گذشته – به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- نشانگر حجم انبوهی از مطالبی است که با انواع و اقسام ترفندهای عملیات روانی، هدفی جز تاثیرگذاری بر «مردم» به عنوان موتور محرکه این سیاست‌ها ندارند. رهبر معظم انقلاب در جلسه مذکور تاکید کردند؛ «دستگاه‌های تبلیغاتیِ مخالف با کشور، مخالف با انقلاب، مخالف با پیشرفت ملی ما، خیلی چیز‌ها در چنته دارند و شروع هم کرده‌اند - ما دیدیم - بعد از این هم بیشتر [خواهند کرد] درباره اقتصاد مقاومتی، اشکال‌تراشی، مانع‌تراشی، گاهی هو کردن، بی‌اهمیت جلوه دادن آنچه که در کمال اهمیت و نهایت اهمیت است؛ از این کارها می‌کنند. نقطه مقابل آنها بایستی کار بشود؛ مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان، بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتمان‌سازی بشود تا مردم بدانند و معتقد باشند و بخواهند؛ در این صورت، کار عملی خواهد شد.»
در ادامه به برخی از تاکتیک‌ها و ترفندهای رسانه‌ای دشمن، اشاره‌ای کوتاه می‌شود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
1- القای یأس و پراکندن تخم شوم ناامیدی میان مردم نسبت به این سیاست‌ها از اصلی‌ترین تاکتیک‌های رسانه‌ای دشمن درباره این موضوع است. این تاکتیک از دو طریق پیگیری می‌شود. این رسانه‌ها با چشم بستن عامدانه به روی موفقیت و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور، سعی دارند این حرکت را پیش از آغاز، شکست‌خورده و بی‌نتیجه معرفی کنند. به این چند نمونه دقت کنید؛ «هیاهوی مربوط به اقتصاد مقاومتی در حالی در رسانه‌های حکومتی بالا گرفته که هیچ نشانه‌ای از توجه مردم به این تبلیغات دیده نمی‌شود. یکی از دلایل بی‌توجهی مردم به این گونه فرمان‌ها به نوشته ناظران این است که نظیر آن بار‌ها صادر شده و بعد از مدتی آشکار گردیده که هیچ تفاوتی در اداره مملکت ایجاد نکرده است.»، «پس از ابلاغ متنی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به قوای سه‌گانه که طی آن به برخی بدیهیات و کلیات اقتصادی اشاره شده بود، کارشناسان آن را «شعارزده» دانستند.»، «اقتصاد مقاومتی چنان بی‌پایه بود که هرگز هیچ یک از اقتصاددانان صاحب‌نام کشور در دفاع آن برنیامدند.»، «این رویکرد (اقتصاد مقاومتی) نیز به زودی یا به بایگانی سپرده خواهد شد یا آن چنان به تخریب ساختار‌‌ها و نهادهای تضعیف شده منجر خواهد شد که حتی مدیران جمهوری اسلامی آن را مسکوت خواهند گذارد.»
2- انقباضی و ریاضتی بودن این سیاست‌ها و تاثیر منفی آن بر زندگی و معیشت مردم! از دیگر ادعاهای رسانه‌های بیگانه است. در واقع رسانه‌های بیگانه سعی دارند اینگونه وانمود کنند که اقتصاد مقاومتی، سیاستی در جهت اهداف دیپلماتیک حاکمیت و نتیجه آن فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی برای مردم است. مانند این القائات؛ «رهبر جمهوری اسلامی قصد ترویج ایده خود یعنی اقتصاد مقاومتی را دارد که در ساده‌ترین معنا یک الگوی ریاضتی و انقباضی است.»، «سیاست اقتصاد مقاومتی که صرفا برای ریاضت‌کشی بیشتر مردم جهت کاهش فشار بر حکومت تعبیه خواهد شد در فهرست بلند سیاست‌های شکست‌خورده نظام ثبت خواهد شد.»، «آقای خامنه‌ای سال ۱۳۹۲ شمسی را سال «اقتصاد مقاومتی» نامیده بود (!!) که برخی معتقدند منظور وی «اقتصاد ریاضتی» است.».
دامنه این القائات و ادعا‌ها چنان بود که رهبر معظم انقلاب، سه هفته پس از ابلاغ این سیاست‌ها فرمودند؛ «بعد از آنکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک نشده، یک عده‌ای شروع کردند که «این‌ها دارند مردم را به ریاضت دعوت می‌کنند»؛ نه، به هیچ‌وجه این‌جور نیست، بلکه به عکس است؛ ما معتقدیم که اگر این سیاست‌ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد.»
3- ادعای اختلاف میان مسئولین نظام در زمینه اصل و چگونگی اجرای سیاست‌های مذکور از دیگر ترفندهای دشمن است. در حالی که مسئولین و کارشناسان داخلی در فضایی باز به تضارب آرا و ارائه نظارت مختلف در این حوزه مشغولند، رسانه‌های معاند می‌کوشند این پویایی را به حساب اختلاف شدید و مبنایی میان مسئولین گذاشته و نتیجه بگیرند که در چنین فضایی جایی برای رسیدن به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
از قبیل اینکه: «تردیدی نیست که در حلقه اصلی تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی درباره چگونگی مواجهه با فشارهای اقتصادی کنونی اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد.»، «مجموعه اظهارنظرهای اصولگرایان پیرامون این مساله، حکایت از آن دارد که آنها نیز هنوز متوجه جزییات دقیق این سیاست جدید اقتصادی نشده‌اند.»، «در حالی که فضای رسانه‌ای و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی مملو از عبارت «اقتصاد مقاومتی» است، و جمله‌سازی با این مفهوم همچنان ادامه دارد، گزارش‌ها از بروز اختلاف‌نظرهای گسترده بین فعالین اقتصادی و نیز تناقض‌های متعدد در قوانین و رویه‌های اقتصادی در کشور حکایت دارد.» و ...
4- یکی از اصلی‌ترین خطوط القایی رسانه‌های معاند علیه سیاست‌های مذکور، ادعای «ضددولتی» بودن آنهاست. آنان می‌کوشند چنین وانمود کنند که ابلاغ این راهبرد اقتصادی، مخالف دیپلماسی دولت بوده و مانعی بر سر راه سیاست خارجی آن است. این‌ها برخی از این القائات است: «(آیت‌الله) خامنه‌ای با صدور دستور اجرای هر چه سريع‌تر «اقتصاد مقاومتی» نشان داد که فکرهای ديگری در سر دارد.
فکرهایی که شايد تمامی رشته‌های تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت روحانی را پنبه نمايد.»، «از يک سو دولت با تمام قوا و با تمام نيرو دارد مي‌رود به سمت گشايش، به سمت باز کردن مسايل و حل کردن مسايل با غرب، همان جايي که در واقع دشمن تلقي مي‌شود و اقتصاد مقاومتي به خاطر همان‌جا دارد تدوين مي‌شود اين دوتا با هم نمي‌خوانند.»، «با وجود بسته بودن شریان‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های تهاجمی نسبت به جامعه بین‌الملل عملا راهی برای تلطیف این فضا وجود ندارد و دستورالعمل‌هایی همانند اقتصاد مقاومتی که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ گردید نتیجه‌ای نخواهد داد.»
بدون شک به میزان قابل توجهی از وقاحت و بلاهت نیاز است تا سیاست‌هایی که نتیجه‌اش توانمندسازی اقتصادی است، به عنوان مانعی بر سر راه دیپلماسی و عنصر مزاحم روی میز مذاکره معرفی شود!
آنچه خواندید تنها گوشه‌ای و اندکی از حجم انبوه مطالب و القائات رسانه‌های دشمن علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. این هجمه سنگین و مداوم دشمن در این مدت کوتاه، یک نتیجه و یک تکلیف به همراه دارد. نتیجه‌ای که می‌توان از این هجمه گرفت آن است که «اقتصاد مقاومتی» مانند تیری است که هدف خود را به درستی نشانه رفته و از کمان جدا شده است. اگر چنین نبود و به زعم دشمنان بی‌اهمیت و شعارزده و تکراری و بی‌سرانجام بود، پس این همه هجمه و تخریب برای چیست؟
و اما تکلیفی که این هجمه با خود به همراه دارد، بر دوش رسانه‌های کشور است. این هجمه عمق بند بیست و یکم این سیاست‌ها را آشکار ساخت. از دو روز دیگر مطبوعات کشور به تعطیلات دوهفته‌ای خواهند رفت اما ماشین جنگی - تبلیغاتی دشمن به کار خود ادامه می‌دهد. رویکرد رسانه‌ای بیگانگان و ضدانقلاب درخصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان مصداق بارز «گریه با چوپان» آنهایی دانست که هنوز چربی دنبه‌ای که با گرگ خورده‌اند را از پوزه خود پاک نکرده‌اند. افشا و مقابله با این رویکرد، بی‌شک گامی بزرگ در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.
در ستون سرمقاله روزنامه رسالت مطلبی با عنوان «درآمدي بر گفتگوها در وين» به قلم بخش سیاست داخلی این روزنامه آمده است که در ادامه می توانید بخوانید:
1- دور تازه مذاكرات ايران و 1+5 در وين از امروز در حالي آغاز شد كه درجه اجماع و همبستگي آن طرف ميز به دليل وقايع اوكراين به ميزان چسبندگي مذاكرات قبلي نيست. ديروز مردم كريمه در يك رفراندوم آزاد پيوستن به روسيه را با بيش از 96 درصد آرا امضا نمودند. بلافاصله آمريكا، فرانسه و انگليس نتايج همه پرسي كريمه را باطل اعلام كردند.
در نشست اخير ناتو، اصلي‌ترين موضوع، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه روسيه بود. احتمالا بخشي از تحريم‌ها 20 نفر از مقامات ارشد سياسي روسيه را هدف قرار مي‌دهد. همچنين از خاركف و دونتسك، مناطق روسي تبار اوكراين خبر مي‌رسد آنها نيز آماده الحاق به روسيه با فرآيند برگزاري رفراندوم هستند. همزمان با اين تحركات سياسي، دو طرف از آرايش نظامي هم غافل نيستند.تا جايي كه سي.ان.ان اعلام كرده است؛ "آمريكايي‌ها نگران جنگ اتمي با روسيه هستند."
ملاقات اخير كري و لاوروف در لندن هم نتوانست نگراني‌ها را كاهش دهد.
آخرين خبر حاكي‌است اوباما به پوتين گفته است؛ "واشنگتن آماده وضع تحريم‌هاي جديد عليه روسيه است."
تيم مذاكره كننده هسته‌اي بايد بداند آن طرف ميز چه مي‌گذرد. حداقل به عنوان ناصح مشفق به آنها بگويد تكيه كردن به زرادخانه‌هاي هسته‌اي براي حل مناقشات في‌مابين هيچ فايده‌اي ندارد.
اگر هم فايده‌اي بر آن مترتب باشد از طرفين دعوا چيزي باقي نخواهد ماند كه قابل مذاكره باشد.
بشريت راهي جز بازگشت به فتواي مقام معظم رهبري مبني بر منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي ندارد.
2- بيش از 3 ماه از توافق ژنو مي‌گذرد. ايران به همه تعهدات اعتمادساز خود عمل كرده است. اما آمريكا و اروپا همچنان بر طبل تحريم مي‌كوبند و صريحا مي‌گويند حتي اگر به توافق هم عمل كنند 95 درصد تحريم‌ها به جاي خود باقي است.تحريم كشتيراني و تحريم بانكي همچنان بر جاي خود باقي است و حتي اجازه برداشت پولي را كه توافق و به حساب ايران واريز كرده‌اند، نمي‌دهند.اوباما اخيرا وضعيت اضطراري عليه ايران را براي يكسال ديگر تمديد كرد. او به كنگره صريحا گفته است، "ايران همچنان براي ما يك تهديد است".
همين جمعه گذشته در نشست وزيران اتحاديه اروپا اعلام شد، "تحريم‌هاي وضع شده ادامه مي‌يابد اما اين بار به دليل نقض حقوق بشر در ايران"!آقاي ظريف صبورانه يك شنبه گذشته در برنامه خبري مشترك با وزير خارجه بلاروس گفت: "توقع توافق در اين دور از مذاكرات نداريم." تابه همه انتظارات در داخل و خارج گود مذاكرات از پيش پاسخ داده باشد. حس بي‌اعتمادي ملت ايران به آمريكا و اروپا، حتي به تيم مذاكرات كننده هم سرايت كرده است. اين را هم بايد از نشانه‌هاي خوشبين نبودن به مذاكرات كه آشكار شده، دانست.
3- اعلام سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري و فراهم كردن امكان نقش آفريني براي مردم و فعالان اقتصادي و نيز حركت به سمت مديريت جهادي در حوزه اقتصاد، عزم نظام و رهبري را نشان مي‌دهد كه نبايد چشمداشتي به نتيجه مثبت يا منفي مذاكرات هسته‌اي داشت. اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يك تدبير بلند مدت است تا براي هميشه دشمن را از آسيب زدن به ملت از طريق تحريم‌هاي اقتصادي نااميد و مايوس كند.
با عزمي كه قواي كشور و مردم براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال آينده ان‌شاءالله از خود نشان خواهند داد شكل‌گيري حماسه اقتصادي كه امسال به تاخير افتاد در سال آينده شكوهمندتر از حماسه سياسي رونمايي مي‌شود. اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي يعني بستن كمربندها در داخل و بازكردن "قفل" ركود و ايجاد رونق در توليد است. "كليد" دولت تدبير و اميد هنوز در اين حوزه عمل نكرده و نتوانسته است موانع را از سر راه توليد بردارد اميد است سال آينده چنين توفيقي حاصل شود.
مطلبی با عنوان«چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنیم!»نوشته شده توسط محسن جندقی را میخوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رسید:
بعد از ابلاغ «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد همه مسؤولان دولتی، مجلسی‌ها، کارشناسان و صاحبنظران برای اجرای هر چه بهتر محورهای این ابلاغیه اعلام آمادگی کردند. مانند سال‌های پیش که مسؤولان بعد از نامگذاریها و ابلاغیه‌ها از محاسن چنین طرح‌هایی سخن‌ها می‌گفتند، این بار نیز مسؤولان رویه پیشین را تغییر ندادند – و بحق- برای انجام هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی سخن‌ها گفتند، مقاله‌ها نوشتند و مصوباتی تصویب کردند.
تا اینجای کار کسی هیچ ایرادی نمی‌گیرد اما چه می‌شود که طرح‌های عظیم و راهبردهای کلیدی که ابلاغ می‌شود دچار فرسایش شده و عملا به اهداف از پیش تعیین شده نمی‌رسد؟ جهاد اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی در سال‌های گذشته و حماسه اقتصادی در سال جاری از نمونه‌های واضح و مبرهنی است که در ابتدای نامگذاری، همه مسؤولان برای تحقق اهداف آن اعلام آمادگی کردند اما چه شد؟ واقعا آنجایی که مردم باید پای کار می‌آمدند، آمدند و به عنوان نمونه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و حماسه سیاسی خلق کردند اما آیا مسؤولان به وظیفه خود عمل کردند و حماسه اقتصادی خلق شد؟ «اقتصاد مقاومتی» سخن امروز و دیروز رهبری نیست بلکه ایشان حداقل از سال 1389 به طور واضح در این باره سخن گفته‌اند اما چه شد؟ تازه! بعد از آغاز تحریم‌ها و مدیریت ناصحیح اقتصادی همگان متوجه شدند این مقوله می‌تواند کمک بسیاری به اقتصاد کند اما آیا مسؤولان سابق و فعلی در این باره کار قابل توجهی کرده‌اند؟
مسؤولان دولت یازدهم با ابلاغیه «اقتصاد مقاومتی» و با پشتوانه رهبر انقلاب فرصتی تاریخی را به دست آورده‌اند تا با بسیج همه ظرفیت‌ها بتوانند به اهداف اقتصادی خود برسند. دولت اگر می‌خواهد شعارها و وعده‌های اقتصادی که هر روز بیشتر از قبل می‌شود را اجرایی کند هیچ چاره‌ای جز اقتصاد مقاومتی ندارد. شاید مسؤولان دولتی قصد داشته باشند سرنوشت نامگذاریها و ابلاغیه‌های اقتصادی سال‌های گذشته و امسال را برای اقتصاد مقاومتی هم رقم بزنند! اگر واقعا می‌خواهند اقتصاد مقاومتی اجرایی نشود، می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:
1- حاشیه‌ها را بیشتر کنید!
یکی از عوامل نرسیدن به اهداف محورهای مهم اقتصادی در سال‌های گذشته افزایش حاشیه‌ها و غلبه آن بر اصل موضوع بود. در دولت گذشته به جای اینکه به اصول توجه شود به حاشیه‌ها توجه شد و مثلا اطرافیان و مشاوران رئیس دولت سابق اظهارنظری می‌کردند که جنجالی به پا می‌شد و مسؤولان به جای انجام وظیفه، به توجیه حاشیه‌های به وجود آمده می‌پرداختند. اگر مسؤولان دولت فعلی هم قصد دارند «اقتصاد مقاومتی» را فرسایشی کنند و به اهداف آن دست پیدا نکنند رویه دولت قبلی و ـ‌همین رویه فعلی خود‌ـ را ادامه دهند و با حاشیه‌سازی مانع پررنگ شدن متن و اصول شوند! مشاوران و اطرافیان دولت فعلی نشان داده‌اند ـ مانند قبلی‌ها!ـ استعداد فراوانی برای حاشیه‌سازی دارند و دولتی‌ها می‌توانند با بها دادن به آنها به اقتصاد مقاومتی بیشتر ضربه بزنند!
2- افتضاح برنامه‌ریزی کنید!
دولت دهم با اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها و عدم حمایت از تولید و دولت فعلی با اجرای پرانتقاد طرحی مانند سبد کالا نشان دادند می‌توانند از این حیث هم شبیه به هم باشند و با تداوم این رویه از اهداف «اقتصاد مقاومتی» دور شوند! دولت فعلی فرصت فراوانی دارد تا بتواند برنامه‌ریزی افتضاح طرح سبد کالا را جبران کند اما همه طرح‌ها و مصوبه‌ها این طور نیست. دولت برای سال آینده باید برنامه‌ریزی‌های بسیار مهمی انجام دهد و طرح‌های حساسی مانند فاز دوم هدفمندی را به سرانجام برساند اما آنگونه که احساس می‌شود مسؤولان از تجربه سبد کالا درس نگرفتند و با همان سرعت می‌خواهند فاز دوم هدفمندی را اجرایی کنند. اجرای سبد کالا از زمان ابلاغ تا اجرا فقط 50 روز فرصت داشت و دود این برنامه‌ریزی سریع و ناصحیح به چشم مردم رفت. طرح عظیم و حساس هدفمندی یارانه‌ها هم قرار است با سرعتی باورنکردنی اجرا شود و امیدواریم دولت به اهداف خود برسد. اگر دولت قصد دارد اقتصاد مقاومتی اجرایی نشود می‌تواند به برنامه‌ریزی‌های افتضاح و نامناسب و سریع ادامه دهد!
3- بر سر خودمان بکوبیم!
آنقدر دشمن خوشحال می‌شود وقتی یک مقام بلندپایه بگوید «خزانه مملکت خالی است». آنقدر مردم ناامید می‌شوند وقتی یکی از مسؤولان می‌گوید: «با یک موشک همه سیستم‌های دفاعی‌مان از بین می‌رود».
آنقدر از اهداف «اقتصاد مقاومتی» دور می‌افتیم؛ وقتی دولتی‌ها علیه دولت سابق و دولت سابق علیه دولت فعلی و همه علیه هم مصاحبه می‌کنند و هواداران آنها هم به جان هم می‌افتند. یکی از موثرترین کارها برای اینکه اقتصاد مقاومتی را انجام ندهیم سیاه‌نمایی و مسخره کردن خودمان و شاد کردن دشمن است! برای این کار می‌توانیم ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را به طور کامل نادیده بگیریم. برای این کار می‌توانیم عده‌ای را جمع کنیم تا وقتی می‌گوییم خزانه خالی است، پول نداریم، بدهکارترین دولت را تحویل گرفتیم و... تشویق‌مان کنند و برای‌مان کف بزنند. یاد سخنان رئیس‌جمهور فقید کشور چهار- پنج میلیونی ترکمنستان افتادم که در سخنانی خطاب به مردم کشورش گفته بود: ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم و یکی از قوی‌ترین کشورهای جهان هستیم!
4- اعتماد مردم را از بین ببرید!
مسؤولان دولت اگر می‌خواهند موانع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را افزایش دهند، می‌توانند اعتماد عمومی را از بین ببرند. برای این کار بهتر است برنامه‌هایی مانند سبد کالا و فرم خوداظهاری و قطع یارانه را بیشتر کنند و مدام از سرک کشیدن به حساب مردم سخن بگویند. از یک طرف دولت دستور می‌دهد به حریم شخصی و حساب مردم وارد نشوید و از طرف دیگر وزیر اقتصاد اعلام می‌کند هر کسی فرم خوداظهاری پر کند به ما اجازه می‌دهد حساب او را - که رئیس‌جمهور می‌گفت حریم شخصی است- چک کنیم. اصلا چه لزومی دارد در این مورد بحث شود؟ همچنین درباره به کف رسیدن قیمت کالاهای مختلف می‌توان به راحتی اعتماد مردم را از بین برد و مسؤولان می‌توانند با ادامه اظهاراتی مانند نرخ خودرو به کف رسیده، نرخ مسکن به کف رسیده و نرخ دلار به کف رسیده و... اجرا شدن اقتصاد مقاومتی را به تاخیر بیندازند.
5- به سیاست خارجی بیش از حد دل ببندید!
به جای اینکه ادعا کنیم در حوزه سیاست خارجی در مدت 50 روز به اندازه 500 روز کار کرده‌ایم مناسب‌تر این است که در اقتصاد در مدت 300 روز به اندازه 300 روز کار کنیم! دولت فعلی نشان داده در حوزه سیاست خارجی نه تنها فعال است بلکه بیش‌فعال هم هست و به همین علت آنقدر با سرعت پیش می‌رود که تازه چند روز بعد از اقدامات و مذاکرات و تفاهمات متوجه می‌شویم چه اتفاقی رخ داده یا قرار است رخ دهد. تازه بعد از این مدت است که مسؤولان سیاست خارجی درصدد رفع و رجوع اقدامات بعضا ناصواب هستند. جالب اینکه برای نشان دادن اهمیت اقداماتی که نتیجه چندان پررنگی ندارد، مسؤولان همه توان خود را به کار می‌گیرند تا القا کنند اگر این کار را نمی‌کردند مملکت به هوا می‌رفت. در این گیر و دار اگر قصد کاهش سرعت اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد، مسؤولان می‌توانند همین رویه را ادامه دهند و به سیاست خارجی بیش از حد دل ببندند و حتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود روی آن حساب ویژه‌ای باز کنند و مثلا بگویند بعد از توافقات هسته‌ای و رفع فلان تحریم، فلان‌قدر تورم کاهش پیدا می‌کند.
6- سایر اقدامات مقتضی را انجام دهید!
برای اینکه اقتصاد مقاومتی انجام نشود کارهای دیگری هم می‌توان انجام داد که فرصت تشریح آنها وجود ندارد؛ مثلا مسؤولان می‌توانند از تولید حمایت نکنند، نظارت را افزایش ندهند، به بازار سرمایه بی‌توجه باشند، بازار ارز را رها کنند، قوانین دست و پا گیر را حذف نکنند، رانت‌هایی شبیه رانت 650 میلیون دلاری را بیشتر کنند، تعداد دعواهایی مانند دعوای وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت بر سر تنظیم بازار را افزایش دهند، ابهامات درباره یارانه و نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی را بیشتر کنند و ... مسؤولان اگر راست و حسینی به «اقتصاد مقاومتی» و بیانات رهبری اعتقاد دارند و قصد دارند این ابلاغیه تمام و کمال اجرا شود، می‌توانند موانع را – که به برخی از آنها در بالا اشاره کردیم- شناسایی کنند و آنها را انجام ندهند. برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نباید فقط اقداماتی انجام داد بلکه باید از انجام برخی اقدامات نیز جلوگیری کرد و آنها را انجام نداد!
ستون سرمقاله روزنامه تهران امروز در آخرین روزهای سال 92 به عوض حيدرپور سپرده شده است تا مطلبی با عنوان «ضرورت مصون‌سازي فرهنگی دفاع‌مقدس» را در آن یادداشت کند:
دفاع‌مقدس يكي از درخشان‌ترين و سرنوشت‌سازترين دوران‌هاي جمهوري اسلامي است كه به تعبير امام خميني(ره) در آن تمام دنياي كفر در برابر حق ايستاد و در نهايت نتوانستند به اهداف خود دست پيدا كنند و شكست خوردند. در دفاع‌مقدس بيش از 12هزار كيلومتر مربع از خاك كشور كه جزو بخش حاصلخيز، مهم و استراتژيك كشور بود و توسط نيروهاي بعثي به اشغال درآمده بود با فداكاري رزمندگان اسلام به كشور بازگشت. اما در چند وقت شاهد هستيم كه عده‌اي به تعبير مقام معظم رهبري به‌دنبال «تحريف» يا به دست «فراموشي» سپردن ايام دفاع‌مقدس و دستاوردهاي آن دوران هستند. در همين رابطه حضرت امام خميني(ره) نيز در سخنراني‌هايي كه در اواخر حيات خود داشتند نسبت به اين مسئله هشدار داده و فرموده بودند كساني كه در دفاع‌مقدس حضور نداشتند ممكن است در آينده دست به تحريف آن بزنند و تلاش كنند كه نشان دهند اصلا حادثه مهمي رخ نداده است و در پي كمرنگ كردن دستاوردهاي آن روزها باشند.
اما در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه چه كساني به‌دنبال «تحريف» يا «فراموشي» دستاوردهاي دفاع‌مقدس هستند؟ براي پاسخ به اين سوال بايد گفت دو دسته هستند كه چنين پروژه‌اي را دنبال مي‌كنند و به‌دنبال كمرنگ كردن دفاع‌مقدس هستند. دسته اول كساني هستند كه در آن ايام در شرايطي كه اكثريت قريب به اتفاق جامعه به‌دنبال نقش‌آفريني در اين عرصه بودند خود يا فرزندانشان از حضور در دفاع‌مقدس و ياري‌رساني به جبهه حق پرهيز كردند و دعوت امام‌خميني(ره) براي حضور در جبهه‌هاي جنگ را لبيك نگفتند و امروز چون كه هيچگونه دستاورد يا عملكرد مثبتي ندارند به‌دنبال آن هستند كه دستاوردهاي دفاع‌مقدس را نيز كمرنگ كنند. اما دسته دوم كساني هستند كه همراهي با حق نكردند و در مقابل سعي مي‌كردند به نوعي به جبهه دشمن نيز ياري برسانند. اين افراد در جبهه باطل قرار گرفتند و سعي مي‌كردند در مقابل كساني كه براي دفاع از دين و مملكت جانفشاني مي‌كردند بایستند و مانع از نقش آفريني آنان شوند. تكليف دو گروه و دلايل مخالفت‌شان كاملا روشن است. اما در عين حال دسته سوم كه همان نسل جديدي‌ها هستند و زمان دفاع‌مقدس را درك نكرده‌اند، در معرض تهاجم تبليغاتي دو گروه ديگر هستند كه بايد براي جلوگيري از اين آفت فرهنگي فكري كرد و برنامه‌اي ريخت.
منظور از نسل جديدي‌ها كساني هستند كه زمان جنگ تحميلي هنوز به دنيا نيامده بودند يا در آن ايام بچه بودند و نمي‌توانستند فعاليت كنند. البته در رابطه با اين گروه نمي‌توان به قاطعيت گفت كه به‌دنبال تحريف يا فراموشي انقلاب هستند بلكه آنها اطلاعات چنداني از دفاع‌مقدس ندارند و اين وظيفه مسئولان و خانواده‌های رزمندگان است كه آنها را با دفاع‌مقدس و دستاوردهاي آن آشنا سازند و كساني که بخصوص در كاروان‌هاي راهيان نور فعاليت مي‌كنند موظفند كه آنها را با واقعيات دفاع‌مقدس آشنا سازند. در اين ميان بايد گفت كه متاسفانه افرادي نيز هستند كه با نوشتن كتاب يا ساختن فيلم به دفاع‌مقدس ضربه مي‌زنند و نمي‌توانند به‌طور عيني و واقعي تجربيات آن روزها و دستاوردهاي آن را منتقل كنند.
مهدي حسن‌زاده ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان«شاخص سازي، ضرورتي براي جلوگيري از شعاري شدن اقتصاد مقاومتي»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
با گذشت چندين روز از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و پس از تبيين جامع اين سياست ها از سوي رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام موج اظهارنظرها و اعلام آمادگي ها براي اجرايي کردن اين سياست ها ادامه دارد اما تجربه برخي موارد گذشته از فراخوان هاي رهبري که با اعلام آمادگي هاي صرفاً لفظي و نه چندان عملي دستگاه هاي مسئول مواجه شده بود اين دغدغه را ايجاد مي کند که آيا تشکيل کارگروه ها، کميسيون ها، کميته ها و حرف هاي اميدوارکننده مسئولان سه قوه مانند برخي موارد گذشته در عرصه اجرا ناقص و ناتمام خواهد ماند يا بايد اين بار اميدوارتر بود.
مروري بر بيانات اخير رهبر انقلاب در جمع مسئولان کشور نشان مي دهد که ايشان علاوه بر توضيح ويژگي ها و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و تشريح علل و انگيزه هاي تدوين و ابلاغ اين سياست ها، الزامات و انتظارات تحقق اين سياست ها را نيز تبيين کرده اند. به عبارت ديگر رهبر انقلاب در تبيين اقتصاد مقاومتي فراتر از توضيح مفهومي وارد حيطه چگونگي اجرايي کردن آن نيز شده اند. امري که در وهله نخست به نظر مي رسد در حيطه وظايف ساير قوا باشد اما شايد دغدغه برخورد شعاري، رهبري انقلاب را به اين جمع بندي رسانده است که ضمانت اجرايي ويژه اي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بيابند، در اين ميان نگارنده توجه دستگاه هاي مسئول و نخبگان را به يکي از ۸ الزام و انتظار مدنظر رهبر انقلاب جلب مي کند که عبارت است از: «پايش و اطلاع رساني قوي».
ايشان ذيل اين عنوان بيان مي کنند: «بايد مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليت ها وجود داشته باشد، گردآوري و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعيين شاخص براي هر شخص و اطلاع رساني به مردم از جمله وظايف اين مرکز است».
نگارنده بر اين باور است که تلاش براي تعيين شاخص در هر حوزه از فعاليت هاي اقتصادي نقشي کليدي در جهت جلوگيري از تبديل اقتصاد مقاومتي از سياست هايي راهگشا به رويکردي شعاري توسط مسئولان دارد. به عبارت ديگر سياست هاي اقتصاد مقاومتي رويکردي روشن و مصداقي به حوزه هاي مختلف دارد. به عنوان نمونه محور قرار دادن بهبود عدالت اجتماعي، رشد بهره وري، استفاده از ظرفيت هدفمندي در جهت توليد، اشتغال، بهره وري و کاهش شدت انرژي، افزايش توليد داخلي نهاده ها و کالاهاي اساسي، افزايش صادرات گاز، برق، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و منطقي سازي اندازه دولت و تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز مواردي مصداقي است که مفهوم آن چندان محل اختلاف برداشت نخواهد بود و در اين زمينه براي پيگيري اجرايي شدن اين سياست ها بايد هدف گذاري هاي کمّي و مشخصي از سوي دولت و مجلس براي ارتقاي شاخص ها در اين زمينه تهيه شود. به عنوان مثال مشخص شود که طي سال هاي آتي به تدريج افزايش صادرات برق و گاز بايد به چه ميزاني برسد. دولت براي منطقي سازي اندازه خود تا چه اندازه ساختار دولت را کوچکتر و هزينه هاي جاري را کاهش دهد. ميزان وابستگي بودجه به نفت هر سال به چه ميزان کاهش يابد. ارزش افزوده توليد در بخش نفت و گاز هر سال به چه ميزان افزايش يابد و...
البته بايد اشاره کرد که پيش از اين هدفگذاري هاي کمّي در برخي شاخص ها در برنامه هاي توسعه کشور مرسوم بوده است اما اين بار با توجه به تأکيد رهبر انقلاب بر وجود مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش فعاليت ها در اين زمينه پيشنهاد مي شود دولت و مجلس کارگروهي مشترک براي رصد و پايش فعاليت ها در زمينه اقتصاد مقاومتي ايجاد کنند و اين کارگروه وظيفه داشته باشد در وهله نخست شاخص ها و اهداف کمي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي را تعيين کند و سپس طي بازه هاي زماني مشخصي (به عنوان مثال ۶ ماهه يا يک ساله) ميزان تحقق اهداف کمّي را رصد و به صورت عمومي اطلاع رساني کند.
در هر حال بايد توجه داشت که حوزه اقتصاد به دليل گستردگي مسائل و معضلات از يک سو و پيچيدگي و تخصصي بودن از سوي ديگر، با اين خطر مواجه است که براي فرار از اين پيچيدگي و سختي به سمت ساده سازي و شعاري شدن حرکت کند، مهمترين کليد مقابله با اين خطر، شاخص سازي و هدفگذاري کمّي و اطلاع رساني شفاف درباره تحقق اين هدفگذاري ها به مردم است تا اين اطمينان در جامعه به وجود آيد که ساير بخش هاي نظام، هم مسير با رهبر انقلاب براي اجرايي شدن اين سياست ها اقدام مي کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی را با عنوان« چشم انداز شرايط اقتصادي در سال آينده » در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
اقتصاد ايران در سال 92 روزهاي سختي را پشت سر گذاشت. حوزه‌هاي مختلف اقتصادي ايران در اين سال با نشيب و فرازهاي فراواني مواجه بودند كه از دو ناحيه عوامل دروني و بيروني نشأت گرفتند و در يك هم‌افزايي ناگوار، روند نامناسبي را براي اقتصاد كشور رقم زدند.
اين روند اگرچه در نيمه دوم سال و با استقرار دولت يازدهم، تحت تأثير عوامل رواني و خوش‌بيني حاكم بر روابط اقتصادي در عرصه‌هاي داخلي و خارجي تا حدودي بهبود يافت اما گستره و عمق آثار سوء به جا مانده از سياست‌ها و اقدامات نادرست هشت سال دوران دولت‌هاي نهم و دهم آنچنان بود كه رفع و تصحيح آنها مدتهاي مديد زمان مي‌برد. از اين رو نيز نه تنها سال 92 بلكه به اعتقاد كارشناسان حداقل تا پايان دولت يازدهم، زمان لازم است تا اين آثار برطرف شود.
در چنين فضايي، مهمترين حوزه‌هايي كه در سال 92 از منظر اقتصادي در كانون توجه قرار داشتند، بازار پول و سياست‌هاي مالي بودند. خوشبختانه دولت و بانك مركزي در كابينه يازدهم توانستند در راستاي سياست‌هاي موفق دستگاه ديپلماسي، بازار ارز را از تلاطم و اضطرابي كه بيش از سه سال درگير آن بود، دور كنند. برخي گشايش‌هاي ارزي و كاهش تحريم‌هاي بانكي در عرصه بين‌المللي به بانك مركزي كمك كرد تا با استفاده از سياست‌هاي درست در حوزه ارزي و بانكي، قيمت ارز طي نيمه دوم سال جاري تقريباً ثابت و كم نوسان نگه داشته شود.
اين ثبات نسبي كمك كرد تا فعالان حوزه توليد و تجارت بتوانند براي يك دوره بلند مدت‌تري برنامه‌ريزي كنند و همين افزايش دامنه برنامه‌ريزي، ثبات و آرامش را به تمامي بازارها تزريق كرد.
از سوي ديگر بالاخره دولت يازدهم توانست روند نامطلوب و نادرست دولت‌هاي نهم و دهم را در ارايه ديرهنگام لايحه بودجه به مجلس متوقف كند و پس از 8 سال اين لايحه را به موقع ارايه دهد. از آنجا كه بودجه، مهمترين برنامه مالي دولت و كشور است، تدوين و تصويب و شفافيت اين سند در زمان مناسب و به شكل درست، مي‌تواند كمك شاياني به ايجاد آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي داشته باشد.
با اين حال، عوامل ديگري باعث شد تا بهره‌برداري‌هاي لازم از فضاي آرام حاكم بر اقتصاد كشور انجام نگيرد. يكي از عمده‌ترين اين عوامل مناقشاتي بود و هست كه بر سر اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شد. دولت و مجلس از يك سو به لحاظ قانوني ناگزير از اجراي مرحله دوم بودند و از سوي ديگر به لحاظ منطق اقتصادي نيز چاره‌اي جز برداشتن گام دوم روندي كه آغاز شده بود، وجود ندارد.
ملاحظاتي كه در باب شيب افزايش قيمت‌ها وجود دارد، اجراي اين مرحله را به مشكلي جدي براي دولتمردان تبديل كرده است. برخي معتقدند به اعتبار ضرورت تأمين هزينه‌هاي افزايش يافته توليد حامل‌هاي انرژي و... چاره‌اي جز افزايش چشمگير قيمت اين حامل‌ها نيست اما چنين تصميمي مستلزم افزايش هزينه‌ها بر دوش خانوارهاست. اين موضوع، يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران در سال آينده خواهد بود. تأثير اين شرايط بر حوزه توليد نيز قابل تأمل است.
طي سال‌هاي اخير تصميمات نادرست در حوزه تأمين مالي و اعمال روشهاي دستوري در شبكه بانكي كه به كاهش قدرت و امكان پرداخت تسهيلات در اين شبكه منجر شده بود باعث شد در سال 92 رشد اقتصادي و ارزش افزوده بخش توليد همچنان شرايط نامطلوبي داشته باشد. اين وضعيت نامطلوب طبعاً بر مقولاتي مانند اشتغال، تورم و تراز تجاري تأثير منفي مي‌گذارد چنانكه آمارهاي اوليه سال 92 نيز مويد اين تاثيرگذاري است. برخي تصميمات گرفته شده در نيمه دوم سال جاري توسط دولت يازدهم توانسته است تا حدودي به بهبود شرايط توليد كنندگان كمك كند اما زمان لازم براي بهبود معنادار شرايط بسيار طولاني‌تر از سال 93 است و بايد صبر و تدبير را توامان براي به نتيجه رسيدن سياست‌هاي درست به خرج داد.
بر همين مبنا به نظر مي‌رسد درصورت تداوم شرايط حاكم بر روابط سياسي كشور و استمرار حركت ايران و طرف‌هاي خارجي در جريان مذاكرات هسته‌اي و با فرض عدم دخالت عامل بيروني غيرقابل پيش‌بيني، اقتصاد ايران در سال 93 گام‌هاي بلندتري براي خروج از شرايط ركود تورمي سال‌هاي اخير برخواهد داشت و رونق بيشتري ايجاد خواهد شد.
روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که در مطلبی با عنوان«سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟»نوشته شده توسط مرتضی کاظمی اینگونه نوشت:
چالش مدیریت انرژی و آثار اقتصادی و غیراقتصادی یارانه‌هایی که طی دهه‌های گذشته به مصرف‌کنندگان انرژی به‌خصوص اسراف‌کنندگان داده شده بدون شک از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است، اما چاره چیست؟ بسیاری از سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که چاره را باید در قیمت جست‌وجو کرد. بر این اساس، سیاست‌های قیمتی در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند مشکل مدیریت انرژی در ایران از تفکر قیمت‌گذاری دولتی ناشی می‌شود. در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت انرژی با همان مکانیسمی (مکانیسم بازار) تعیین می‌شود که قیمت سیب زمینی و میوه و اجاره خانه و... . بر این اساس طیف وسیعی از اقتصاددانان از قیمت‌گذاری دولتی گله می‌کنند و دولت را از دخالت در مکانیسم بازار در تعیین قیمت انرژی منع می‌کنند. اما گروهی از کارشناسان تفکر مخالفت با قیمت‌گذاری دولتی ندارند، بلکه دولت را مسوول تعیین قیمت انرژی می‌دانند اما تلاش می‌کنند انرژی به نحوی تعیین قیمت شود که بتواند مصرف و انگیزه مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق بر چالش مدیریت انرژی غلبه شود.
با چنین وصفی هر دو دسته، سیاست‌های قیمتی را برای غلبه کردن بر چالش مدیریت انرژی توصیه می‌کنند. در مقابل گروهی از کارشناسان سیاست‌های غیرقیمتی را توصیه می‌کنند. این گروه از کارشناسان استدلال‌های قابل توجهی دارند. نمونه‌هایی از این استدلال‌ها را می‌توان برشمرد:
- یکی از نکات مهمی که حامیان سیاست‌های غیرقیمتی اشاره می‌کنند، توجه به این نکته است که سازمان‌ها و صنایع با مفهوم مدیریت انرژی بیگانه هستند. برای تشریح این موضوع می‌توان به یک مثال ساده بسنده کرد. در بخش خصوصی و غیرخصوصی، از مدیران ارشد سازمان‌ها و حتی کارشناسان مربوطه درباره میزان مصرف و هزینه انرژی سوال کنید. غالبا برای این سوال پاسخی ندارند. در حالی که برای مدیریت انرژی یک سازمان نه تنها باید نسبت به میزان مصرف و هزینه آگاهی کامل داشت، بلکه باید از جزئیات هزینه و مصرف انرژی مطلع بود؛ بنابراین با توجه به اینکه سازمان‌ها و صنایع برای استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی آمادگی لازم را ندارند پس از افزایش قیمت انرژی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق اثرگذاری سیاست‌های قیمتی را کاهش می‌دهند. بر این اساس حامیان سیاست‌های غیرقیمتی، توجه به استقرار سیستم‌های مدیریت انرژی در سازمان و صنایع را مهم‌تر از سیاست‌های قیمتی می‌دانند.
- خودروسازی ایران با حمایت شدید از اعمال تعرفه‌های گمرکی و تحمیل تولیدات خود به مصرف‌کنندگان، مدیریت انرژی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. پس از سال‌ها بحث و جدل در این مورد، هنوز مشخص نیست سیاست‌گذاران چه برنامه‌ای برای مواجهه با این مشکل دارند؛ بنابراین حامیان سیاست‌های غیرقیمتی خاطرنشان می‌کنند، توجه به سیاست‌های قیمتی بدون توجه به معضل خودروسازی ایران تاثیرگذار نخواهد بود.
- نکته دیگرکم کشش بودن تقاضاي قيمتي انرژي است. پايين بودن کشش به معناي کم بودن حساسيت مصرف نسبت به افزايش قيمت است. با این استدلال این گروه توصیه می‌کنند، برای مدیریت انرژی کشور نمی‌توان صرفا به سیاست‌های قیمتی اکتفا کرد.طرفداران سیاست‌های قیمتی و حامیان سیاست‌های غیرقیمتی هر کدام استدلال‌های قابل توجهی دارند. به نظر نویسنده این مقاله، پیگیری سیاست‌های قیمتی عاقلانه و ضروری است، اما بزرگ‌نمایی انجام شده بر سیاست‌های قیمتی باعث شده اهمیت راهکارهای غیرقیمتی نادیده گرفته شود و از این طریق تاثیرگذاری سیاست‌های قیمتی کاهش یابد. نتیجه اینکه دولت می‌تواند با ترویج سیستم‌های مدرن مدیریت انرژی، علاوه بر گسترش کسب‌وکارهای ناشی از این اقدام، کارآیی سیاست‌های قیمتی را افزایش دهد.
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه
سرمقاله روزنامه های كیهان،خراسان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
۱۳۹۲/۱۲/۲۷
