به گزارش نما، با شروع سال جدید حجم فایل فروش واحدهای مسکونی برخی از بنگاههای املاک کاهش یافته است و از سوی دیگر تعداد فایلهای سپردهشده به عدهای از بنگاهداران نسبت به سال گذشته ثابت باقیمانده و تغییری نکرده است.
این روزها نوسان حجم فایلهای فروشی سپرده شده به بنگاههای املاک به انصراف برخی از فروشندهها از فروش واحدشان مربوط میشود.
ستون امروز نبض بازار به بررسی وضعیت حجم فایلهای واحدهای مسکونی فروشی در تعدادی از بنگاهها پرداخته که به این شرح است:
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان بریانک در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: قبل از شروع سال جدید نزدیک به 50 درصد از فروشندهها با مراجعه به بنگاه درخواست کردند تا از عرضه فایلشان به متقاضیان خودداری کنیم.
وی افزود: معمولا این وقت از سال مالکان به دلیل تعیین قیمتهای جدید فروش، واحدهای خود را به بازار خرید عرصه نمیکنند.
محمدی تصریح کرد: مابقی فروشندههایی که همچنان در بازار حضور دارند به اصطلاح «فروشندههای به روز» هستند، یعنی واحدشان را حاضرند به قیمت روز به خریدار تحویل دهند.
این فعال بازار مسکن کاهش قیمت مسکن را برای آینده پیشبینی کرد.
از طرف دیگر در خیابان عبدلآباد مشاور املاکی اظهار کرد: قبل از پایان سال 92 تا به امروز هیچکدام از فروشندهها از عرضه واحدشان به بازار در شرایط فعلی منصرف نشدهاند و برعکس مشتاقانه در انتظار خریدار هستند.
وی درباره تعداد متقاضیان حاضر در بازار خرید گفت: در حال حاضر تعداد فروشندههای حاضر در بازار غیرقابل مقایسه با حجم خریداران است.
وقتی قیمت فروش یک واحد 50 تا 55 متری بین 150 تا 160 میلیون تومان اعلام میشود چطور قدرت خرید متقاضیان باید بالا باشد؟
جاهدی همچنین تاکید کرد: اکنون همه مالکان فروشنده هستند فقط ممکن است سازندهها در فروش واحدشان تردید داشته باشند.
اما در برخی از محلهها طبق گفته بنگاهداران اکثر مالکان از فروش واحدشان منصرف شدهاند.
بنگاهداری در خیابان نظام آباد تاکید کرد: به جرات میتوان گفت اکثر مالکان قبل از اتمام اسفندماه خواهان عدم مشترییابی برای واحدشان شدند.
وی افزایش دستمزد کارگران و مصالح ساختمانی و آهنآلات را توجیهی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده اعلام کرد.
حاجی بابایی خرداد و تیرماه را زمان شروع نوسان قیمت مسکن عنوان کرد.
وضعیت مسكن در شروع سال (+جدول)
وقتی قیمت فروش یك واحد 50 تا 55 متری بین 150 تا 160 میلیون تومان اعلام میشود چطور قدرت خرید متقاضیان باید بالا باشد؟
۱۳۹۳/۱/۱۸