واكنش ایران به مصادره اموال بنیاد علوی

به گزارش نما ، به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ "مرضیه افخم" سخنگوی وزارت امور خارجه دعوای حقوقی ۶ ساله علیه یک بنیاد خیریه در نیویورک بنام بنیاد علوی و حکم اخیر مصادره اموال متعلق به این بنیاد توسط دادگاه نیویورک را از هر جهت مغایر واقعیات، فاقد اعتبار و وجاهت قانوني و حتی نقض تعهدات آمریکا برای تضمین آزادی مذهب شهروندانش توصيف کرد.
وی تاکید کرد: بر خلاف ادعاهای بی‌پایه دادستان و تصمیم کاملا سیاسی و تبلیغاتی دادگاه، بنياد علوي نیویورک یک موسسه مستقل خيريه در آمريكا است، كه هیچ ارتباطي با ايران ندارد.
افخم اضافه كرد: علاوه براینکه این بنیاد هیچ ارتباطی با ایران ندارد، ادعای دادستان و تصمیم دادگاه علیه ایران هم فاقد هرگونه مبنا و مستند حقوقی است.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ادعاهاي مربوط به دخالت ايران در تروريسم تكراري و قديمي است؛ ایران خود قربانی تروریسم است و اتهامات واهي مبنی بر دست داشتن ايران در اقدامات تروریستی، ساختگی و بی ارزش است.
وی گفت: حتی در مواردی دادگاه‌های آمریکایی، با زیر پاگذاشتن مسلمات حقوق بین‌الملل، دولت ایران را به واقعه ۱۱ سپتامبر و گروه القاعده مرتبط دانسته‌اند که نه تنها مضحک است بلکه نشان دهنده بی‌توجهی کامل دادگاه‌های آمریکایی به ابتدایی‌ترین موازین آیین دادرسی و واقعیات بدیهی است که کم سوادترین افراد نیز بر آن واقفند.
افخم: صدور حكم بر اساس تبلیغات سياسي عليه ایران آن هم با مصادره اموال يك موسسه مستقل خيريه که هیچ ارتباطی با ایران ندارد، اعتبار نظام قضایی آمریکا را زیر سوال می برد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت این پرونده‌ها که صرفا برای ایجاد فشار طراحی شده‌اند و اهداف سياسي را تعقيب مي‌كنند، اعتبار محاکم قضايي آمريكا به بازي گرفته شده است.
افخم اضافه کرد: اینگونه احکام سیاسی قضایی تازگی ندارد.
وی به مصوبه دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي گفت: در عمل متقابل به مصوبه کنگره معروف به اصلاحیه فلاتو و اقدامات خصمانه دادگاه های آمریکایی علیه ایران، به اتباع ايراني نیز اجازه داد عليه جنايات امريكا در دادگاه های ايران اقامه دعوي كنند.
افخم تصریح کرد: دعاوي ايرانيان عليه آمريكا از اين تفاوت اساسي برخورداراست كه بر پايه جنايات واقعي آمريكا و نه ادعاهاي بي اساس و غير مستند استوار گرديده است.
به گفته منابع آگاه، بر اساس اطلاعات رسانه ها،چندبار در سی سال گذشته علیه بنیاد علوی نیویورک و سایر مراکز مشابه ادعاهای مشابهی مطرح شده و در مورد اخیر هم در سال ۱۳۸۷، اتهامات و دعوي حقوقی اخیر علیه بنیاد علوی نیویورک مجددا مطرح شد و با استفاده از فضاسازی رسانه ای و تبلیغاتی به پیش رفت و حکم اولیه در شهریور ۹۲ صادر شد.
در موارد قبلی هم بعضا ادعاها و احکام مشابهی صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر مردود شناخته شدند.
بنیاد علوی نیویورک طبق قوانین آمریکا به امور خیریه، مذهبی و تشویق زبان فارسی می پردازد و تصمیم دادگاه در مصادره اموال و حتی مساجد و مراکز فرهنگی وابسته به این بنیاد به بهانه های واهی محروم کردن جمع کثیری از مسلمانان آمریکا از حقوق قانونی خود بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی آمریکا است.