وعده دولت، تورم زیر 25 درصد

به گزارش نما به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت ظهر دیروز در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: امسال چهارمین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است و سال آینده باید برنامه ششم به تصویب برسد که بودجه‌های سنواتی بر پایه این برنامه تعیین می‌شود و از آنجا که هر استان در بودجه نقش دارد به خراسان رضوی سفر کردم.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: شرکت در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی خراسان رضوی نوع نگاهی است که دولت تدبیر و امید به بحث توسعه و پیشرفت برنامه ششم دارد؛ در حقیقت با توجه به اینکه خراسان رضوی و مشهد مقدس از جایگاه ممتازی برخوردار هستند و این استان همواره میزبان هزاران نفر از زائران بوده که در راستای پاسخگویی به نیازهای آنان باید زیرساخت‌های شهری و توسعه راه‌ها فراهم شود.



وی افزود: همچنین باید برای گسترش اطراف حرم مطهر رضوی و رسیدگی به وضعیت خاص حاشیه شهر مشهد و ساماندهی آن برنامه‌ریزی شود که جلسه امروز در راستای هماهنگی بین مرکز و استان و خدمت‌رسانی بهتر به زائران بوده است.



سهم بودجه استان‌ها را باید با رویکرد توازن منطقه‌ای دنبال کرد

نوبخت خاطرنشان کرد: افزایش سهم خراسان رضوی از بودجه و آنچه مسئولان استان و نمایندگان مجلس در جلسه امروز بیان کردند سخن درستی است و باید متناسب با نقش استان در توسعه ملی این بودجه مشخص شود؛ در حقیقت سهم بودجه را باید با رویکرد توازن منطقه‌ای دنبال کرد.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأکید کرد: برای اینکه سهم خراسان رضوی در بودجه و اعتبارات بیشتر شود باید برنامه‌ای متناسب با استان طراحی شود که کنار پیشنهادات سایر استان‌ها گذاشته و سپس تصمیم‌گیری شود.



نوبخت در ارتباط با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نقش آن در تورم گفت: قبل از اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد اطلاع‌رسانی انجام شد و دولت ستادهایی را آماده کرد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر غیرواقعی روی سایر کالاها نگذارد.



وی با بیان “امیدوارم شاهد رشد بی‌رویه قیمت‌ها در سایر بخش‌هایی که مستقیماً از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر نمی‌گیرند، نباشیم” عنوان کرد: سیاست دولت در سال ۹۳ کاهش نرخ تورم است و با توجه به نیازی که به منابع کشور برای کمک به بخش تولید و هزینه بهداشت و درمان داشتیم پیش‌بینی کردیم که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی تأمین شود.



نرخ تورم تا پایان سال به زیر ۲۵ درصد می‌رسد

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: دولت سیاست مهار تورم را پیشِ‌رو گرفته است و می‌خواهد در سال ۹۳ نیز همانند سال ۹۲ کاهش نرخ تورم را داشته باشد به‌طوری که نرخ تورم تا پایان سال به زیر ۲۵ درصد برسد.



نوبخت با تأکید بر اینکه دولت با وجود داشتن مجوز برای افزایش قیمت‌ها به‌صورت ملایم عمل کرد، اظهار کرد: اگر ما منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مستقیماً به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهیم انتقاد بر دولت وارد است اما دولت این کار را نکرده است.



وی تصریح کرد: دولت ۷۲۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابع جدیدی کسب می‌کند که به منابع قبلی که ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است اضافه می‌شود؛ همچنین ۱۲۰۰ میلیارد تومان از انصراف خانوارها منابع جدید در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این منابع را بخشی برای پرداخت نقدی در حد وضع موجود اختصاص داده‌ایم.



منابع جدید هدفمندی یارانه‌ها معطوف به خدمات عمومی می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطرنشان کرد‌: از منابع جدید به دست آمده در توزیع یارانه نقدی استفاده نکرده و این منابع جدید معطوف به خدمات عمومی می‌شود، ۵۴۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید و حمل و نقل و ۴۹۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات بهتر در بخش بهداشت و درمان اختصاص می‌یابد بنابراین هزینه درمان از این پس برای شهروندان کمتر می‌‌شود.



نوبخت عنوان کرد: به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه که نیازمند توزیع یارانه هستند به‌جز ۴۵۵۰۰ تومان یارانه نقدی برای امنیت غذایی، ۲۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص می‌یابد.



وی خاطرنشان کرد: توزیع یارانه‌ای که صورت می‌گیرد متناسب با قانون بوده که در مرحله اول نیز قانون به همین شکل بوده است و دولت مجاز است تا ۵۰ درصد بین خانواده‌ها تقسیم کند.



معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: ۹۵ هزار میلیارد تومان از اجرای مرحله اول درآمد کسب شد اما عملاً ۱۳۴ هزار میلیارد تومان بین خانوارها تقسیم شد که نه‌تنها منابع را تقسیم نکرد بلکه ۳۴ هزار میلیارد تومان از صندوق بودجه عمومی نیز به این محل اضافه کرد و از بانک مرکزی نیز استقراض گرفته شد.



دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ریالی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند

نوبخت تأکید کرد: دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ریالی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند و هدف ما این نیست که تنها یارانه نقدی را بین مردم توزیع کنیم.