به گزارش نما، حال آنکه پرسپوليس حق ندارد بيش از 18 ميليارد تومان براي قرارداد مربيان و بازيکنانش هزينه کند. مهمتر اما اينکه پيش از تعيين اين بودجه 18 ميلياردي، وزارت ورزش کاهش قيمت قراردادهاي اين فصل باشگاه را دستور داده بود.
ميگفتند همه قراردادها ارزان ميشود اما آقاي سرمربي که پيشتر به خاطر پول از همين پرسپوليس شکايت کرده بود، هيچ نگفت. تنها سکوت را فرياد ميکرد و يک بار هم شنيديم که گفت: «به من ربطي ندارد که باشگاه چقدر هزينه ميکند. اصلا شايد بخواهند مجاني تيم ببندند!»
انگار اصلا نشنيده که گفتند "همه قراردادها" و اين قانون، قرارداد خودش را هم در بر ميگيرد. شايد هم به حمايت مديرعامل جديد دل بسته بود که دايم تکرار ميکرد: «در قرارداد علي دايي دست نميبرم.»
عليرضا رحيمي حمايت از سرمربي را از همان روزي شروع کرده بود که صندلي مديريت باشگاه را تحويل گرفت. هر چه کميته فني توي سر زد که ما بايد کادر فني را تاييد کنيم، مديرعامل نه ديد و نه شنيد.
کلا دو جمله روي زبانش ميچرخيد؛ «علي دايي ميماند» و «قرارداد دايي تغيير نميکند» و حتما همينها را در نشستهاي پنهانيشان به خود علي دايي هم ميگفته که او را اينقدر در آرامش ميديديم و همنشين سکوت.
اين پرسشمان که «ماليات 400، 500ميليوني قرارداد علي دايي را چه کسي قرار است بپردازد؟» تا ديروز بيپاسخ مانده و آقاي سرمربي با خاطري آسوده تکيه کرده بود به وعدههاي رحيمي که هنوز بر بدون تغيير ماندن قراردادش تاکيد ميکند؛ همان قراردادي که سرپرست پرسپوليس يعني محمد پنجعلي به شيوهاي عجيب به ميلياردي نبودنش اصرار دارد: «اين رقمهايي که بعضي دوستان به قرارداد علي دايي نسبت دادهاند، اصلا درست نيست. اينطور که سازمان ليگ دستور داده، ما نهايتا ميتوانيم 18، 19ميليارد تومان براي بازيکنان و مربيان امسالمان هزينه کنيم و از طرفي اوضاع مالي باشگاه هم خوب نيست. ماندهام که شما اين اعداد و ارقام را از کجا ميآوريد. قرارداد علي دايي دو ميليارد نيست و خود او هم هرگز چنين مبالغي را از باشگاه تقاضا نميکند.»
ميتوانستيم خوشبين باشيم و گفتههاي پنجعلي را به باور بپذيريم اما آن وقت با حرف مديرعامل چه ميکرديم که هر روز از ثابت ماندن مبلغ قرارداد علي دايي ميگفت؟ يا درگيري لفظي او با حميد استيلي در آخرين نشست هيات مديره را چطور ناديده ميگرفتيم که آن هم به خاطر قرارداد دايي بود؟ به خاطر همان قرارداد ميلياردي که خود سرمربي هرگز تکذيبش نکرد اما نادرست بودنش را از زبان دور و بريهاي دايي و مسوولان باشگاه زياد شنيديم.
هر چقدر هم اما که اين و آن تکذيب کنند، مديرعامل پشت علي دايي ايستاده و او و قراردادش را حمايت ميکند. شايد چون هراس دارد از اينکه تجربه تلخ حبيب کاشاني و محمد رويانيان در دعوا با دايي گريبانش را بگيرد. يعني ممکن است مديرعامل باشگاهي در اندازههاي پرسپوليس از سرمربياش بترسد؟ وقتي اين سرمربي علي دايي باشد، حتي باور اين موضوع هم برايمان آسان ميشود. هر چند که وزارت ورزش هم ديگر سکوت اختيار کرده نه با پرسپوليس کاري دارد و نه با قراردادهايي که دستور کاهش قيمتشان را داده بود.
همان دستوري که مديرعامل از خدا خواسته به فراموشي سپرده بودش اما اعضاي هيات مديره همچنان بر اجراي آن اصرار ميورزند. براي همين هم بود که در نشست اين هفته، مديرعامل را دوره کردند تا براي تعديل مبلغ قرارداد علي دايي، رضايت او را بگيرند.
در تمام روزهايي که مديريت فعلي بر سر کار بوده، عليرضا رحيمي و علي دايي را يک طرف ديدهايم و هيات مديره را در سنگر روبرو. بهانه براي اختلاف، بسيار است. نمونهاش همين قرارداد دو ميليارد و صد ميليون توماني علي دايي که در واقع بزرگترين دليل تقابل مديرعامل و هيات مديره باشگاه است و چيزي نمانده بود نشست به ظاهر ساده و بي سر و صداي دوشنبه شب را به جنجال بکشاند.
شايد هم براي لو نرفتن همين بحثها و دعواها بود که بعد از پايان اين همنشيني، هيچ کدامشان و حتي سخنگوي باشگاه حاضر نشدند مقابل پرسشهاي خبرنگاران بايستند.
هر چه باشد آنها جدل سنگيني را از سر گذرانده بودند و خود استيلي هم يکي از مهرههاي اصلي اين جدل بود که در چشم مديرعامل خيره شد و کاهش مبلغ قرارداد علي دايي را طلب کرد و هرگز از موضعش عقب ننشست.
استيلي ابتدا به گستره اختيارات سرمربي پرسپوليس که رحيمي مرزبندياش کرده بود، معترض شد و بعد هم يکراست رفت سروقت قرارداد دايي. هيات مديره ميگفت بودجه باشگاه آنقدر پر و پيمان نيست که چند ميليارد آن براي قرارداد يک نفر هزينه شود. قرار شده بود که رحيمي براي تخفيف گرفتن از علي دايي و کم کردن مبلغ قراردادش پا پيش بگذارد مديرعامل اما درست برخلاف انتظار وزارت ورزش و هيات مديره قدم برداشت و نه تنها دراينباره حرفي بر زبانش نراند، بلکه به علي دايي هم اطمينان داد که قراردادش دست نخورده باقي خواهد ماند.
آقاي سخنگو ميپرسيد و اعضاي هيات مديره تاييدش ميکردند اما عليرضا رحيمي هيچ پاسخ قانعکنندهاي براي دفاع از خود نداشت. متهم بود و بيدفاع. انگار از ياد برده بود آن روزي را که وقتي براي نخستين بار پايش به باشگاه پرسپوليس باز شد، در پايان هر جملهاش ميگفت که آمده تا مجري مصوبههاي هيات مديره باشد. آن روز و آن حرفها را حتما از ياد برده که دستوري اينچنين مهم را که حتي مهر وزارت ورزش هم پاي آن خورده، ناديده گرفته است.
مديرعامل در جايگاه متهم نشسته بود و دفاعيهاش در همين يک جمله خلاصه ميشد: «نميتوانم قرارداد دايي را تغيير بدهم.» اين «نميتوانم» چقدر به ترس شبيه است. به ترس از تکرار يک مقابله نابرابر که وقتي علي دايي يک طرفش ايستاده، بايد شکست را به جان بپذيري؛ حتي اگر برنده باشي. همين ترس بود که رحيمي را مقابل هيات مديره قرار داد.
ظاهر ماجرا و عصبانيت و سکوت اعضاي هيات مديره شکست آنها در اين دعوا را حکايت ميکرد اما سر آخر اين عليرضا رحيمي بود که مجبور شد شرط هيات مديره را بپذيرد. ميگفت حاضر به دست بردن در قرارداد سرمربي نيست اما نتوانست مقابل اين شرط که «تا بودجه اين فصل باشگاه به طور دقيق مشخص نشده، قرارداد علي دايي معلق خواهد ماند» بايستد.
اين خواسته اعضاي هيات مديره بود که از زبان حميد استيلي مطرح شد و مديرعامل به ناچار، به آن تن داد. علي دايي هم در ايران نيست تا ببيند که قرارداد ميلياردياش چطور در محاصره مخالفان او در باشگاه گرفتار شده و چيزي نمانده که ماهيت خود را از کف بدهد.
قرارداد علي دايي آنقدر دست به دست شد تا دوباره نشست روي نقطه صفر؛ درست همانجايي که آغاز را تجربه کرده بود. راستي بالاخره کسي قرارداد دو ميليارد و صد ميليون توماني علي دايي را حريف خواهد شد که بخواهد دستور تعديل را روي آن پياده کند؟
امروز، همه چيز مبهم است. علي دايي نه تنها تخفيف نداده، بلکه پرداخت ماليات 500-400 ميليون تومانياش را هم انداخته گردن باشگاه اما هيات مديره دستبردار او نيست.
همچنان به دست و پاي او و مديرعامل ميپيچد تا به خواستهاش چنگ بيندازد. تو هم بايد تا پايان زورآزمايي مديرعامل و هيات مديره به انتظار بنشيني اگر دنبال پاسخ ميگردي.
پاسخ منفی علی دایی به دستور وزیر
حتی اگر وزارت ورزش آن لیست را منتشر نمیكرد، میدانستیم كه برای شمردن صفرهای قرارداد علی دایی باید خیلی وقت بگذاریم. هر چه باشد او گرانترین سرمربی لیگ برتر است و صاحب یك قرارداد یك میلیارد و هفتصد و پنجاه تومانی كه با افزایش 20 درصدی امسالش از دو میلیارد تومان هم فراتر میرود؛ تازه آن هم بدون مالیات!
۱۳۹۳/۳/۱۰