دشواری‌های اردوغان در نزدیكی به اروپا

به گزارش نما، مردم ترکیه همزمان با برگزاری انتخابات و سپس معرفی اعضای جدید کابینه دولت، مدام عبارت «ترکیه جدید» را می‌شنوند، این عبارت همان شعار انتخاباتی رجب طیب اردوغان به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ترکیه است. اردوغان همچنان از بازگشت به عظمت امپراتوری عثمانی سخن می‌گوید و خود را در حفظ تمامیت ارضی ترکیه «کمال آتاتورک» مؤسس جمهوری ترکیه با ایدئولوژی متفاوت معرفی می‌کند. وی بلافاصله پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری و سوگند به اینکه «پاسدار ترکیه مستقل» خواهد بود از آرامگاه کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه نوین دیدار کرد. این دیدار نمادین می‌تواند نشانگر آرزوی‌های آشکارشده اردوغان در پست جدیدش باشد و آن تکیه زدن بر جای آتاتورکی است که با اقتدار در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ میلادی در ترکیه حکومت کرده است.
انتخاب رئیس جمهوری ترکیه با رای مستقیم مردم نشانه آغاز یک دوره جدید است. می‌توان تصور کرد که او همچنین در حوزه سیاست خارجی فعال ظاهر خواهد شد. او در سند چشم انداز ریاست جمهوری‌اش شعار «عدالت جهانی» را برجسته کرده است و تلاش دارد بر جامعه بین‌المللی و سازمان ملل، برای دستیابی به اهدافش درباره عدالت و برابری جهانی اثر بگذارد. بزعم همفکران وی در «ترکیه قدیم» اگرچه مشارکت سیاسی، حقوق و آزادی‌ها محدود شده بودند. اما در «ترکیه جدید» تلاش بر تکثرگرایی است. ترکیه‌ای که به سبب روند پیوستن به اتحادیه اروپا، اصلاحات را یکی پس از دیگری انجام می‌دهد و تاثیر نظامیان در آن به کمترین حد خود می‌رسد و مشارکت سیاسی افزایش می‌یابد. اردوغان در اولین سخنرانی پس از مراسم تحلیف ریاست جمهوری مدعی شد «ترکیه به هدف استراتژیک خود برای عضویت در اتحادیه اروپا با جدیت بیشتر ادامه می‌دهد و«اصلاحات دموکراتیک در کشور» و نیز «ادامه فرایند مذاکرات صلح با کُردها» ادامه خواهد یافت.
احمد داود اوغلو نخست وزیر شصت و دومین دولت ترکیه نیز در اولین سخنانش پس از انتخاب به این سمت در پارلمان این کشور بر اراده خود برای حل و فصل سریع مناقشه دولت ترکیه با کردها و فراهم کردن شرایط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال 2023 تاکید کرد. وی امیدوار است کشورش بتواند تا سال یاد شده و همزمان با یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری در ترکیه، به جمع کشورهای اتحادیه اروپا ملحق شود. ترکیه عملا از سال 2004 نامزد عضویت در اتحادیه اروپا شده است اما روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به علت مخالفت برخی کشورهای بانفوذ اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه و آلمان به بن‌بست رسیده است.
نخست وزیر جدید ترکیه همچنین بر ضرورت تحقق هدفی که رجب طیب اردوغان، نخست وزیر پیشین ترکیه، مبنی بر وارد کردن ترکیه به باشگاه ده اقتصاد برتر جهان تا سال 2023 تاکید دارد. به گفته وی، سیاست خارجی آنکارا چندجانبه گرا باقی خواهد ماند. داوود اوغلو بر «ترکیه جدید» و نیز «تقویت روند مذاکرات صلح با کردها»، «تسهیل مذاکرات با اتحادیه اروپا» و «ایجاد اصلاحات اقتصادی جدید» تمرکز دارد. نخست وزیر ترکیه، اعضای اصلی تیم اقتصادی دولت سابق را در سمت‌های خود حفظ کرده است. او همچنین دیپلماتی که مدیریت روابط آنکارا با اتحادیه اروپا را بر عهده داشت، به سمت وزیر امور خارجه در دولت جدید برگزید. وی الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را از مهم‌ترین اهداف دولت خود و ادامه روند توسعه دموکراسی و همگرایی با اتحادیه اروپا تاکید کرد. وی وعده داده است اولین هدفش، یکپارچگی ترکیه است و پس از آن، تبدیل ترکیه به مرکز اقتصادی و سیاسی در منطقه خواهد بود.
انتخاب «مولود چاووش اوغلو» به عنوان وزیر خارجه، پیام خاصی به غرب دارد، اقدامی که می‌تواند نشانه‌ای از احیای قریب الوقوع مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا باشد ترکیه وارد عصر جدیدی شده است و تغییرات عمده‌ای را شاهد خواهد بود که مهم‌ترین آن‌ها وزارت خارجه است که تلاش می‎شود رابطه ترکیه با یونان، قبرس و سپس اتحادیه اروپا را رونق بخشد و از منطقه عربی فاصله بگیرد. دولت جدید ترکیه، مسئولیت را در دوره‌ای مملو از چالش‌ها، همزمان با کاهش رشد اقتصادی (یکی از پایه‌های حزب عدالت و توسعه) آغاز می‌کند، آن هم در زمانی که خاورمیانه شاهد تغییراتی جدی است. فولکان بوزکر، پست امور اتحادیه اروپا را در دست خواهد گرفت. وی رئیس کمیسیون روابط خارجی در پارلمان ترکیه است و سوابق دیپلماتیک در کارنامه خود دارد.
اروپا نیز از روند تغییرات در ترکیه حمایت می‌کند. رئیس شورای اروپا که ادامه پیوندهای ترکیه و شورای اروپا را ضروری می‌داند معتقد است حفظ پیوندهای مستحکم میان ترکیه و غرب برای ما بیش از هر زمانی اهمیت دارد. ترکیه همسایه و متحد اتحادیه اروپا و نامزد عضویت در این اتحادیه است و در میان کشورهایی است که اتحادیه اروپا ناگزیر است به همکاری نزدیک با آن کشورها ادامه دهد.
ترکیه که در سال 2005 رسماً وارد گفتگوهای پیوستن به اتحادیه اروپا شد اما پیشرفت‌های اندکی در این زمینه داشته است. عدم داشتن برخی استانداردهای حقوق بشری ترکیه تاکنون مانع از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شده است. این کشور همچنین در این راستا «وزارت امور اتحادیه اروپا» را تاسیس نمود و سیاست اجرایی ترکیه و اتحادیه اروپا را در این وزارتخانه متمرکز نمود.
خواسته‌های اتحادیه اروپا از آنکارا درباره انجام اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و قوانین و بهبود مناسبات با بخش یونانی‌نشین قبرس، گشودن بندرها و فرودگاههای خود به روی کشتی‌ها و هواپیماهای این بخش از قبرس و حل اختلافات با یونان در مورد عمق آب‌های ساحلی دریای اژه از یک سو و تناقض‌های فرهنگی این کشور با اروپا، مانع همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا طی سال‌های اخیر شده است. اتحادیه اروپا مدعی است ترکیه معافیت محدود گمرکی را اعمال نموده و سیاست حمایتی از تولیدات داخلی را نیز اجرا‌ کرده است. گفته می‌شود چنانچه ترکیه بنادر و فرودگاههای خود را بگشاید، نیکوزیا (قبرس یونانی نشین) نیز وتوی خود در باره گشودن شش سرفصل مذاکرات را لغو خواهد کرد.
رئیس جمهورترکیه در نخستین سفر خارجی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری به قبرس شمالی یکبار دیگر نشان داد به همان میزان که قبرس یونانی نشین برای آتن حائز اهمیت است، برای ترکیه نیز در آینده چنین خواهد بود. وی در این سفر بار دیگر بر راه حلی مبتنی بر دو کشوری برای مسئله قبرس تاکید کرد.اردوغان در دیدار با مقامات قبرس شمالی مدعی شد نباید اقدامی بشود که نتیجه تلاش‌ها از 2008 تاکنون از بین برود و این نیز باید درک شود که پنجره فرصتی که در حال حاضر باز است، برای همیشه باز نمی‌ماند و کسی نیز حق ندارد با خرید زمان، باعث کند شدن روندی باشد که سازمان ملل و ترکیه آن را در پیش گرفته است. ترکیه از هیچ راه‌حلی غیر از آنکه به راه حل دو کشوری منجر شود، حمایت نمی‌کند. ما فقط یک کشور فدرال را که بر اساس راه حل دو کشوری بنا نهاده شده باشد، می‌پذیریم. در غیر این صورت هیچ راه حلی برای ما پذیرفتنی نیست. باید برابری سیاسی حاکم باشد و کسی حق ندارد گزینه‌ای دیگر را به ما تحمیل کند. سخنانی که البته از سوی مقامات یونانی نیز بی‌پاسخ نماند و سفر اردوغان به قبرس شمالی به «منطقه اشغالی» غیرقانونی و سیاست های تهاجمی ترکیه در قبال قبرس «یاس‌آور» خوانده شد.
به رغم گذشت 9 سال از آغاز رسمی مذاکرات عضویت ترکیه، پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. به نظر می‌رسد مشکل‌ترین نقطه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را باید در مسئله بحران قبرس و مداخله نظامی ترکیه در این کشور در سال 1974 جستجو کرد.انگلیس و آمریکا همواره از عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند و این امر موجب بروز شک و شبهه در فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور مهم اتحادیه اروپا شده است.عدم پیشرفت در این زمینه با نارضایتی افکار عمومی در این کشور روبرو است. آخرین نظرسنجی‌ها در ترکیه نیز نشان می‌دهد که گرایش مردم ترکیه به عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا که در سال 2005 حدود 70 درصد بود، هم اکنون به زیر 50 درصد کاهش یافته است.
در سال گذشته، پس از یک وقفه سه ساله، دور جدید مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز شد که خوش بینانه‌ترین گمانه زنی‌ها در مورد زمان عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه حداقل 10 سال است. وزارت امور خارجه ترکیه در پی انتشار آخرین گزارش سالانه کمیسیون اتحادیه اروپا به منظور تسریع در روند عضویت این کشور در این اتحادیه خواستار گشودن سرفصل‌های بیشتری از سرفصل‌های 35 گانه مذاکرات شده بود. در یکسال گذشته نحوه برخورد دولت «اردوغان» با تظاهرات ضد دولتی در این کشور، انتقاداتی را از سوی برخی کشورهای اروپایی در پی داشت. این گروهها از کشورها دولت اردوغان را به نادیده گرفتن حق کامل آزادی بیان و کاربرد خشونت در مقابله با معترضین متهم کرده و این موارد را ناقض ضوابط اتحادیه اروپا در مورد رعایت حقوق و آزادی بشر در نظام‌های دمکراتیک دانسته‌اند.