به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، هادی مسعودی در نشست خبری که به همت اتحادیه دانشجویی جنبش عدالتخواه باعنوان "کمیته مطالبه حق مسکن مردم" تشکیل شد، با بیان اینکه ملزومات عدالت‌خواهی در دهه پیشرفت نیاز به بازتعریف دارد، اظهارداشت: جوان امروز نمی‌تواند با نیازهای دهه 80 به دهه 90 ورود پیدا کند و ملزومات شناسایی و رفع این نیازها را هم رهبری تعیین کرده است و این مسئله‌ای بدیهی است.
دبیر کمیته مطالبه حق مسکن مردم گفت: مدلی که از سوی این کمیته برای ورود به یک سبک جدید مطالبه‌گری تعریف می‌شود، عبارت از مبارزه با ساختارهای فساد پرور از یک سو و مطالبه حقوق مردم از طرف دیگر است.
مسعودی با تاکید بر اینکه باید در کنار مبارزه با فساد اقتصادی با اقتصاد فاسدپرور هم مبارزه شود، بیان داشت: انقلاب اسلامی دنبال برقراری عدالت اجتماعی بود و به فرمایش مقام معظم رهبری، نظام ما برگرفته از عدالت اجتماعی است و بررسی نقش حیاتی مسکن ثابت کرده که یکی از دلایل فقر محرومین و فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف مردم مسئله مسکن است.
وی با اشاره به اینکه بعد از گذشت 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی وضع معیشت مردم باید بررسی شود اظهار داشت: باید بررسی شود که چه مدت زمانی باید سپری شود تا یک خانواده صاحب خانه شود در شهرهای بزرگ مثل تهران این اتفاق به طور متوسط پس از 21 سال عملی می‌شود.
دبیر کمیته پیگیری حق مسکن مردم دلیل دیگر ورود به مسئله مسکن را اینطور بیان کرد که ایران در رتبه اول شاخص هزینه مسکن در جهان قرار دارد و سهم هزینه مسکن در کلان شهرها 70 درصد درآمد مردم است.
عضو جنبش عدالتخواه تحدید جمعیت را یکی دیگر از معضلاتی دانست که مسئله مسکن را مورد تاکید قرار می‌دهد، گفت: در خانه‌هایی با متراژ 40- 50 متر که دو خانواده در آن زندگی می‌کنند چطور می‌توان توقع افزایش جمعیت داشت.
وی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج بیان کرد: یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج جوانان را می‌توان به نداشتن مسکن و سرپناه مناسب اختصاص داد.
مسعودی اضافه کرد: سهم مسکن در تورم جامعه ما یک سوم کل تورم است که اگر این معضل کنترل و مهار شود 30 الی 40 درصد تورم کنترل شده است.
دبیر کمیته پیگیری حق مسکن مردم با اشاره به اینکه اولین پیام اقتصادی امام خمینی(ره) در ماه‌های ابتدایی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی افتتاح حساب صد امام است ادامه داد: این مسئله و رهنمود امام خمینی(ره) در سال‌های اخیر چندان جدی گرفته نشد.
عضو جنبش عدالتخواه تصریح کرد: آنچه باعث توانمندی و مصونیت ایران در برابر تحریم‌ها می‌شود حل شدن مسئله مسکن است چون اقتصاد درون‌زا در صنعت و خدمات موثر است و مردمی که از نیازهای ابتدایی مثل حق مسکن و پوشاک و ... برخوردار باشند در برابر فشارهای احتمالی خارجی از جمله تحریم توانمندتر عمل می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه معضل مسکن تنها در شهرهای بزرگ و کلان شهرها مسئله‌ساز نیست تصریح کرد: حوزه ورود کمیته پیگیری حق مسکن مردم تنها شهر تهران نیست و ما به تمام کلان شهرها و شهرهای کوچک که در این مسئله با مشکل روبرو هستند ورود پیدا می‌کنیم.
مسعودی به تشریح برنامه‌های کمیته پیگیری حق مسکن مردم پرداخت و گفت: ما برای پیگیری این مسئله جلسات متناوب به صورت خصوصی و غیرخصوصی با مسئولین برگزار خواهیم کرد ضمن اینکه به برقراری ارتباط مستقیم با مردمی که از این مسئله ضربه خورده‌اند می‌پردازیم.
دبیر کمیته پیگیری حق مسکن مردم برنامه‌های دیگر را نیز این طور شرح داد: ارتباط با شهرستان‌هایی که با این مسئله مشکل دارند، جلسه با معاونین وزرا، ارتباط با سایر تشکل‌های دانشجویی، استفاده از ظرفیت‌ها و تریبون‌هایی مانند تریبون نماز جمعه و همچنین تدوین جزوه‌ای که به زودی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.
عضو جنبش عدالتخواه همچنین از طراحی سایتی به آدرس WWW.HAGHEMASKAN.IR خبر داد که مواضع این کمیته در آن به روشنی بیان شده است.
وی ادامه داد: آنچه سرلوحه کار ماست همدرد شدن با مردم مستضعف است زیرا اعتقاد داریم اگر حیطه کار دانشجو در دانشگاه بماند محکوم به فنا خواهد شد.
مسعودی اضافه کرد: ما مطالبات خود را در مورد حق مسکن مردم از تمام نهادهایی که طرف حساب‌اند مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان مجلس انجام می‌دهیم.
دبیر کمیته پیگیری حق مسکن مردم در پایان خاطر نشان کرد: اینکه مسئله تأمین مسکن تبدیل به معضل بزرگی شده است مشکل یک دولت و حکومت خاص نیست بلکه تمام دولت‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب در این مسئله دخیل و سهیم هستند.
مسكن یكی از دلایل فقر و فاصله طبقاتی
دبیر كمیته مطالبه حق مسكن مردم با بیان اینكه اگر حیطه كار دانشجو در دانشگاه بماند محكوم به فنا خواهد شد، گفت: مدلی كه از سوی كمیته مطالبه حق مسكن مردم برای ورود به یك سبك جدید مطالبه‌گری تعریف می‌شود، عبارت از مبارزه با ساختارهای فساد پرور از یك سو و مطالبه حقوق مردم از طرف دیگر است.
۱۳۹۳/۸/۲۶
