به گزارش نما - ایران نوشت: بازار موبایل از جمله بازارهایی است که مشتریان پروپاقرص همیشگی دارد.
حتی افزایش تعرفه واردات این کالا به بازار و گران شدن یک باره قیمت‌ها در چند سال گذشته نیز باعث نشده حجم خریداران این بازار کم شود. در کنار خریداران بی‌شمار بازار موبایل، همیشه سیاست‌های غلط قانونگذاری برای واردات این کالا به کشور (و در نهایت افزایش قاچاق)، نارضایتی کاربران در بخش خدمات پس از فروش این کالا را به‌دنبال داشته است. برای کنترل قاچاق موبایل تاکنون برنامه‌های گوناگونی در نظر گرفته شده است از بازرسی‌های سر زده و پلمب فروشگاه‌ها توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا پیاده‌سازی طرح رجیسترینگ تلفن همراه در کشور. طرحی که در سال 85 به اجرا گذاشته شد اما در نهایت به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و انجام تخلفات گوناگون با شکست مواجه شد. در نهایت حالا بعد از گذشت چند سال از این تجربه ناکام، وزارت صنعت و معدن ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و همچنین وزارت ارتباطات از سال گذشته به‌دنبال اجرای صحیح این طرح هستند. اینکه با توجه به تجربه ناموفق در اجرای این طرح آیا رجیسترینگ موبایل می‌تواند بازار تلفن‌همراه کشور را از این بی‌نظمی نجات دهد یا خیر ، در گزارش زیر بررسی خواهیم کرد.
اجرای مجدد یک طرح قدیمی
نخستین بار در سال 85 وزارت صنعت و معدن دولت نهم، اجرای طرح رجیسترینگ در بازار تلفن‌همراه را مطرح کرد. این طرح چندی بعد از افزایش تعرفه واردات موبایل(در دولت نهم) از 4 به 60 درصد که در نهایت باعث افزایش قاچاق گوشی در کشور شد، به اجرا گذاشته شد. اما ثبت شماره سریال گوشی‌های وارداتی که تحت عنوان رجیستر کردن توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا به اجرا گذاشته شده بود در نهایت به‌دلیل تخلفات صورت گرفته و عدم اجرای دقیق آن، نه تنها جلوی قاچاق این کالا را نگرفت بلکه بازار تلفن همراه را متشنج‌تر از گذشته کرد. براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد مبازره با قاچاق کالا سال 94 بیش از 90 درصد حجم بازار تلفن همراه را کالاهای قاچاق تشکیل داده بودند.
این آمار در سال 93 برابر 80 درصد از حجم بازار بود. افزایش پله‌ای قاچاق گوشی همراه در کشور در نهایت باعث شد پرونده بسته شده رجیسترینگ تلفن همراه از سال گذشته مورد توجه مسئولان وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار بگیرد. در اجرای مجدد این طرح قدیمی، قرار است شماره سریال موبایل‌های وارداتی از واردکنندگان قانونی تلفن همراه به کشور دریافت شود و پس از ثبت در اختیار گمرک قرار گیرد. همچنین این شماره سریال‌ها علاوه بر گمرک، در سازمان تنظیم مقررات نیز ثبت می‌شوند. اجرای این طرح براساس اعلام معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق قرار بود در مهرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود. اما تقریباً 8 ماه از این وعده می‌گذرد و طرح رجیسترینگ تلفن همراه هنوز سرنوشت نامشخصی دارد.
چندی پیش عباس نخعی، مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌و‌گو با فارس در مورد آخرین وضعیت طرح رجیستری تلفن همراه در این ستاد گفته بود: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمن‌ماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم.اما وزارت ارتباطات نگران این است که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد. براساس اظهارات وی تمام ذی‌نفعان نظر خود را در خصوص این طرح داده‌اند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.در همین زمینه، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در حاشیه یکی از نشست‌های وزارت ارتباطات در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اعلام اینکه تمام تلاش این وزارتخانه این است که این طرح در سال‌جاری به اجرا گذاشته شود می‌گوید: «در سال 85 به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی، اقتصادی و فرهنگی اجرای این طرح با شکست مواجه شد به همین خاطر اگر قرار است این طرح در دولت یازدهم اجرا شود باید بدون هیچ مشکلی باشد.»
وی در ادامه به «ایران» گفت: «در سال 85 بسادگی برخی با دور زدن طرح رجیسترینگ توانستند با کپی شماره سریال‌های گوشی‌های مختلف به واردات غیر قانونی تلفن همراه به کشور ادامه دهند اما این دور زدن براحتی می‌توانست توسط اپراتورهای همراه شناسایی و جلوی آن گرفته شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. بنابراین برای اینکه سرنوشت اجرای مجدد این طرح همانند سال 85 نشود باید تمامی نهاد‌های درگیر در این طرح از وزارت ارتباطات گرفته تا زیرمجموعه‌های آن، ستاد مبازه با قاچاق کالا و وزارت صنعت و معدن با هماهنگی یکدیگر و نظارت دقیق این کار را انجام دهند.» یک سوی اجرای دقیق این ماجرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) است. براساس آنچه مسئولان این سازمان اعلام می‌کنند، اگر اجرای این طرح تاکنون محقق نشده فقط و فقط به خاطر حساسیت‌های وزارت ارتباطات است.
مسئولان رگولاتوری در تماس روزنامه «ایران» و پاسخ در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیسترینگ تلفن همراه با اعلام اینکه برخی مشکلات فنی در این طرح باعث شده اجرای آن به تعویق بیفتد، می‌گویند: «تا کنون جلسات متعدد و منظمی، رگولاتوری با اپراتورهای همراه و ستاد مبازره با قاچاق کالا داشته است تا این طرح با کمترین تأثیرات منفی روی شبکه به اجرا گذاشته شود.» مسئولان این سازمان با اعلام اینکه این طرح در سال 85 به‌دلیل فراهم نبودن شرایط زیرساختی نتوانست به نتیجه مطلوب برسد تأکید می‌کنند که وزارت ارتباطات در اجرای این طرح تمام جوانب فنی را در نظر گرفته که بررسی این جوانب کمی زمانبر است. رگولاتوری تأکید می‌کند که وزارت ارتباطات به دنبال اجرای درست رجیسترینگ تلفن همراه است تا تبعات منفی، بر مردم و حوزه ICT کشور نداشته باشد به همین خاطر تا رفع موانع فنی، این وزارتخانه نمی‌تواند زمان دقیق اجرای رجیسترینگ تلفن همراه در کشور را اعلام کند.
کاهش تعرفه یا ثبت سریال گوشی‌ها؟
در حالی وزارت ارتباطات با حساسیت بالا به دنبال اجرای طرح رجیسترینگ تلفن همراه و سر وسامان دادن به بازار تلفن همراه است که به باور بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار، کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کشور می‌تواند تا حد قابل توجهی، جلوی قاچاق این کالا به کشور را بگیرد.
غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، در گفت‌و گو با «ایران»، در این خصوص می‌گوید: «تغییر غیر کارشناسانه تعرفه واردات تلفن همراه به کشور که از جمله میراث دولت نهم برای کشور است باعث افزایش قاچاق این کالا در کشور شده است بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از قاچاق این کالا کاهش تعرفه واردات این کالا است.» او با اشاره به تغییر متفاوت تعرفه تلفن همراه در چند سال اخیر می‌افزاید: «تعرفه واردات تلفن همراه در 8 سال گذشته از 60 درصد به 45درصد و در مرحله بعد به 25 درصد و بعدها به 10 درصد رسید ولی حالا این رقم به 15 درصد (6درصد تعرفه گمرگی و 9درصد مالیات ارزش افزوده) رسیده که این افزایش غیر اصولی تعرفه به بهانه تولید این محصول در کشور باعث شده بسیاری از واردکنندگان یا ازاین بازار خارج شوند یا حتی برخی از آنها نیز به دلیل کاهش هزینه‌های خود به قاچاق این محصول روی بیاورند.» او با اعلام اینکه تعیین تعرفه اصولی تنها راه نجات بازار از کاهش قاچاق این محصول در کشور است تأکید می‌کند تا زمانی که تمام مسئولان این بخش با یکدیگر هماهنگ نباشند و نظارت روی این بازار توسط چند نهاد موازی و تنها به صورت گذرا صورت گیرد نمی‌توان انتظار کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور ونجات این بازار به کمک اجرای رجیسترینگ را داشت.
كاهش قاچاق موبایل با ثبت شماره سریال گوشی به نتیجه مطلوب می رسد؟
۱۳۹۵/۴/۸
