ركود مسكن ۴ ساله شد

همه شاخص‌های اقتصادی در بخش ساختمان و مسكن یك پیام مشخص دارد؛ صنعتی كه قرار بود پیشران خروج غیرتورمی اقتصاد ایران از ركود باشد، خود دچار عقب‌ماندگی شده و تمام سیاست‌ها و برنامه‌های كلان برای به حركت درآوردن چرخ تولید و ساخت مسكن، تاكنون براساس آمارهای رسمی نتیجه مؤثری نداشته است.

به گزارش نما به نقل از همشهری، ۱۸ارديبهشت‌ماه امسال، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در نشست رونق بخش مسكن با بيان اينكه رونق بخش مسكن منجر به رونق رشته‌هاي مختلف صنعتي خواهد شد، خطاب به عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي گفت: وزارت راه و شهرسازي برنامه‌ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرك در بخش مسكن را با جديت بيش از پيش انجام دهد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت هم هفته گذشته با تأكيد براينكه بخش مسكن و ساختمان حتي در كوتاه‌مدت هم نبايد دچار ركود شود، گفت: اخيراً دو جلسه با معاون اول رئيس‌جمهور و جلسه ديگري با وزرا و بانك‌ها به‌منظور برطرف‌شدن ركود نسبي در بحث مسكن داشتيم چرا كه معتقديم حتي در مقطع كوتاه نيز صنعت ساخت‌وساز نبايد دچار ركود شود.

آمارهاي نگران‌كننده
آمارهاي رسمي بانك مركزي از وضعيت ساخت‌وساز در كشور هم نگران‌كننده است و هم هشداردهنده؛ چه اينكه روند صدور پروانه‌هاي ساختماني در ۴سال گذشته رو به كاهش نهاده كه نشان از كاهش ساخت‌وساز و افت توليد مسكن دارد؛ آن‌هم در شرايطي كه سياست وام‌درماني براي خارج كردن بازار مسكن و به تحرك درآوردن صنعت ساختمان و نجات توليدكنندگان و ذي‌نفعان مرتبط با عرصه توليد و عرضه بخش مسكن و ساختمان هم جواب نداده است. مركز آمار ايران هم در گزارشي از ركود شديد در بخش ساختمان خبر داده و رشد بخش ساختمان در فصل بهار امسال هم منفي ۸.۸درصد برآورد شده است.

به گزارش بانك مركزي تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در شهر تهران در فاصله سال‌هاي ۹۰تا ۹۴با روندي نزولي مواجه شده به‌نحوي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني به‌عنوان شاخص توليد مسكن از ۳۳هزار و ۲۱۷فقره در سال ۹۰به ۸۱۰۰فقره در سال ۹۴رسيده است. از سوي ديگر اين روند با شيب كمتر در ساير مناطق شهري و كلانشهرهاي كشور هم ديده مي‌شود به‌گونه‌اي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادر شده از كلانشهرهاي ايران طي ۴سال اخير اندكي بيش از ۱۵هزار فقره كمتر شده و در كل مناطق شهري ايران تعداد پروانه‌هاي ساختماني ۸۹هزار و ۸۸۲واحد افت را نشان مي‌دهد.

صنايع ساختماني زمينگير شده‌اند
افت شديد تعداد پروانه‌هاي ساختماني در ايران از يك سو نشان از كاهش ساخت‌وساز و توليد مسكن دارد و از سوي ديگر حكايت از زمينگير شدن صنايع ساختماني و ديگر صنايع وابسته به آن دارد. به‌ويژه اينكه سهم بخش ساختمان از كل تسهيلات بانكي هم كاهش يافته و سرمايه‌گذاري در بخش توليد مسكن هم افتي نگران‌كننده دارد.

براساس گزارش مركز آمار ايران، در زمستان سال گذشته تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال۹۴ هزار و ۸۴۳واحد بوده كه نسبت به زمستان سال ۹۳تعداد خانه‌هاي پيش‌بيني شده براي ساختن ۱۹.۸درصد كمتر شده، اين در حالي است كه تعداد واحد مسكوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان در زمستان سال ۹۰ اندكي بيش از ۲۱۰هزار واحد برآورد شده بود.

فعالان اقتصادي بخش ساختمان از ادامه دار شدن ركود صنعت ساختمان انتقاد دارد به‌ويژه اينكه بخش زيادي از بازار كالاها و مصالح ساختماني كه سهم بالايي در اشتغال دارند، در سال‌هاي اخير به كالاها و مصالح ساختماني خارجي اختصاص داده شده است. تازه‌ترين آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نشان مي‌دهد در پايان خردادماه امسال توليد محصولات فولادي ۸.۳درصد، سيمان ۱۲.۵درصد و كاشي و سراميك هم ۳۵.۸درصد ريزش داشته است. افزون بر اين توقف سرمايه‌گذاري بخش خصوصي براي تكميل ساختمان‌هاي رهاشده نه‌تنها هزينه تمام‌شده اين پروژه‌ها را افزايش داده بلكه بسياري از صنايع وابسته به صنعت ساختمان، نظير صنعت در و پنجره، برق و الكترونيك، پرده و مبلمان، مشاغل و خدمات ساختماني هم دچار افت محسوس فعاليت شده‌اند.

۱۳۹۵/۵/۲۶

اخبار مرتبط