معادله احتمال رونق مسكن

به گزارش نما - دنیای اقتصاد نوشت: 10 متغیر شکل‌دهنده دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن شناسایی شد.

نتایج یک مطالعه دانشگاهی نشان می‌دهد یک درصد افزایش در «تقاضای ناشی از رشد جمعیت» و «حجم وام خرید مصرفی مسکن» در کنار تقویت سه عنصر دیگر به همین میزان، می‌تواند احتمال بروز رونق ملکی در مسیر غیرتورمی را تا 25/ 0 درصد افزایش دهد. اما در سمت مقابل، رشد یک درصدی «وام مسکن برای سفته‌بازی» و «بازدهی مثبت بازارهای رقیب» احتمال رونق را به ترتیب 085/ 0 درصد و 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. با لحاظ وضع موجود این متغیرها، احتمال عبور از پیش‌رونق مسکن محاسبه شده است.

عناصر اصلی خط‌دهنده به بازار ملک که در نقش مولفه‌های مسیرساز، جهت حرکت بخش مسکن به سمت رکود یا رونق را تعیین می‌کند، شناسایی شدند. تحقیقات یک تیم دانشگاهی درباره نحوه شکل‌گیری دوره‌های رکود-رونق مسکن، با استناد به داده‌های اقتصادی سال‌های 53 تا 92 و تاکید بر جزئیات اطلاعات یک دهه اخیر نشان می‌دهد: 10 عنصر از درون و بیرون بازار مسکن، شکل‌دهنده‌های قوی و بازیگردانان موثر این بازار محسوب می‌شوند که 6 مولفه از آنها، مجموعه معاملات و ساخت‌وساز را می‌تواند از فعالیت بازدارد و به رکود بکشاند و 4 مولفه در نقش مثبت، کل بازار را به مسیر رونق هدایت کند. نتایج این بررسی درباره عناصر چهارگانه محرک بازار حاکی است: دو عامل «افزایش تقاضای موثر» به همراه «تقویت تسهیلات خرید مصرفی مسکن»، بیشترین قدرت «رونق‌زایی» را دارد و بعد از آنها، به ترتیب «رشد درآمد خانوار» و «افزایش حاشیه سود ساخت‌وساز» در ایجاد تحرک معاملاتی و ساختمانی موثر هستند. با استناد به یافته‌های به‌دست آمده می‌توان گفت: در مقطع فعلی، شانس بروز رونق مسکن -تغییر فاز از پیش‌رونق- دست کم 17/ 4 درصد افزایش یافته است.

در مقابل، خطرناک‌ترین عنصر، «وام خرید سرمایه‌ای مسکن یا همان پرداخت تسهیلات به سفته‌بازهای ملکی» معرفی شده است که بیشترین تاثیر «ضدرونق» یا تشدید رکود را در بازار از خود به جا می‌گذارد. «افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری سایر بازارها، رشد هزینه اجاره‌نشینی، رشد درآمد نفت، تقویت نرخ ارز و افزایش سرانه سرمایه ملکی افراد» نیز 5 عنصر دیگر رکود‌آفرین به حساب می‌آیند.

محتوای تحقیق، حاوی دو پیام روز برای بخش مسکن است که مشخص می‌کند سیاست یکی، دو سال اخیر برای تحریک تقاضای مصرفی خرید مسکن -خانه‌اولی‌ها- بر جهت‌گیری درست و منطبق با فعال‌سازی موثرترین عنصر رونق‌ساز بخش مسکن استوار بوده است ضمن آنکه اوضاع سایر مولفه‌های شکل‌دهنده رونق نیز در حال حاضر به‌صورت نسبی مساعد و بهتر از سال‌های قبل است. مطالعات انجام شده در این بررسی که توسط یونس سلمانی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، از یک معادله رمزگشایی کرده که به‌واسطه آن، می‌توان احتمال بروز دوره‌های رونق و رکود را برحسب میزان تغییر در حجم یا میزان عناصر 10گانه محاسبه کرد.

در این بررسی تاکید شده است: به دلیل تاثیرگذاری یکسری متغیرهای فرعی و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بر مسیر حرکت بازار مسکن، نمی‌توان رابطه خطی یا غیرخطی بین «عناصر 10 گانه موثر» و «جهت‌گیری نهایی بازار» در نظر گرفت اما در عین حال امکان محاسبه احتمال رونق و رکود مسکن از محل نوسان مقداری عناصر، وجود دارد. آنچه اهمیت این تحقیق را برای متولی بخش مسکن و سیاست‌گذاران دو چندان می‌کند، ارتباط پیشین قوی بخش مسکن با سایر بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع مرتبط با ساخت و ساز است. بخش مسکن با سهم حدود 6 درصدی در تولید ناخالص داخلی و 25 درصدی در ارزش افزوده بخش صنایع و معادن و همچنین سهم حدود 10 درصدی در اشتغال، موتور پیشران کل اقتصاد محسوب می‌شود به‌طوری که تحرک و خروج از رکود مسکن، می‌تواند بخش‌های بالادست را نیز به حرکت بیندازد.

با این توضیح، سیاست‌گذار بخش مسکن دو وظیفه اصلی برعهده دارد که شامل اول «انتخاب درست» بهترین سیاست ممکن و سپس «جهت‌دهی صحیح» به سیاست منتخب می‌شود. تحقیقاتی که جزئیات آن توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن منتشر شده، نشان می‌دهد اولین عنصر هدایت‌کننده بازار مسکن به رونق، «افزایش جمعیت کشور» به‌عنوان جمعیت متقاضی است. بر این اساس، به ازای یک درصد رشد جمعیت در کشور، احتمال رونق در بخش مسکن 127/ 0 درصد افزایش پیدا می‌کند. مکمل افزایش جمعیت تقاضای مسکن، «پرداخت وام خرید مسکن به تقاضای مصرفی» است. یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات خرید مصرفی مسکن، شانس رونق را 071/ 0 درصد بالا می‌برد.

تیغ دولبه وام مسکن

نکته قابل تامل و پندآموز در این تحقیق، تیغ دو لبه تسهیلات خرید مسکن و کارکرد دوگانه آن است که اگر مورد توجه سیاست‌گذار پولی و متولی مسکن قرار نگیرد، هدف اولیه -رونق- را مخدوش و نتیجه پرداخت را منحرف می‌کند. تسهیلات خرید مسکن در صورتی که در اختیار خریداران سرمایه‌ای ملک قرار گیرد، نه تنها اثر رونق‌زا در بازار بازی نمی‌کند که نقش منفی آن به شکل بازگشت رکود، بروز پیدا می‌کند.

تزریق وام خرید مسکن به بازار سفته‌بازی، قوی‌ترین عنصر ضدرونق در مقایسه با پنج عنصر دیگر در این گروه، معرفی شده است به طوری که یک درصد افزایش در حجم پرداخت تسهیلات مسکن به سفته‌بازها، احتمال وقوع رونق را 085/ 0 درصد کاهش می‌دهد. به این ترتیب، افزایش سقف وام خرید مسکن، صرفا به رونق منجر نمی‌شود. دسترسی سوداگران به این تسهیلات از آنجا که باعث تحریک قیمت‌ها خواهد شد، موج تازه‌ای از رکود معاملات مصرفی و در میان‌مدت، رکود ساخت و ساز به‌واسطه فروش نرفتن آپارتمان‌های ساخته شده را به‌وجود می‌آورد.

هم‌اکنون در مسیر پرداخت وام‌های جدید خرید مسکن، مرزبندی مشخصی برای تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای وجود دارد به‌طوری که بزرگترین تسهیلات خرید -170 میلیون تومانی صندوق مسکن یکم- فقط به خانه‌اولی‌ها پرداخت می‌شود. مطابق تحقیقات صورت گرفته در پژوهش دانشگاهی، میزان درآمد خانوار سومین عنصر تعیین‌کننده مسیر رونق یا رکود مسکن است. یک درصد افزایش در متوسط درآمد خانوارهای شاغل، احتمال تشکیل رونق را 04/ 0 درصد افزایش می‌دهد. حاشیه سود ساخت و ساز نیز اگر چه جزو 4 عنصر اصلی رونق‌ساز قرار دارد اما اثر آن، کمترین است به‌طوری که یک درصد افزایش سود ساختمانی -مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش مسکن- می‌تواند احتمال رونق در این بخش را 02/ 0 درصد تقویت کند.

عناصر رکودزا

در سمت عوامل ضدرونق، بعد از «وام سفته‌بازی»، نرخ بازدهی بازارهای رقیب، بیشترین اثر را دارد. یک درصد افزایش در نرخ بازدهی بازارهای رقیب بخش مسکن، احتمال رونق در این بخش را 056/ 0 درصد کاهش می‌دهد. همچنین افزایش هزینه اجاره‌نشینی نیز بر کاهش احتمال رونق مسکن تاثیرگذار است. با افزایش اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها به‌عنوان متقاضیان بالقوه خرید مسکن از دو سمت آسیب می‌بینند. از یکسو به دلیل پرداخت هزینه اجاره، قدرت و امکان پس‌انداز را از دست می‌دهند در نتیجه شرایط سپرده‌گذاری در بانک برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و دستیابی به نقدینگی را پیدا نمی‌کنند و از سوی دیگر، با تضعیف قدرت خرید مسکن، طول زمانی انتظار برای صاحب‌‌خانه شدن این افراد افزایش پیدا می‌کند.

یک درصد افزایش در سهم هزینه اجاره بها از درآمد خانوارهای مستاجر، احتمال رونق مسکن را 019/ 0 درصد کاهش می‌دهد.

با افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی کشور نیز احتمال بروز رونق، 019/ 0 درصد کاهش پیدا می‌کند. رشد درآمد نفتی، تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک را افزایش می‌دهد و به صعود قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مصرفی منجر می‌شود که تبعات آن رکود معاملات مصرفی و پایان رونق ساخت و ساز خواهد بود. افزایش قیمت ارز به میزان یک درصد در بازار غیررسمی نیز به علت تاثیر دوگانه بر جذب سرمایه‌های مولد بخش مسکن و همچنین اثر تورمی بر هزینه‌های ساخت، باعث می‌شود احتمال بروز رونق در این بخش 013/ 0 درصد کاهش یابد. افزایش سرانه سرمایه‌های ملکی به‌عنوان عنصر ششم رکودزا،‌بر کاهش احتمال رونق موثر است. هرقدر دارایی‌های ملکی افراد افزایش پیدا کند، جذابیت ساخت و ساز در بین سرمایه‌گذاران کاهش خواهد یافت. افزایش سرانه ملکی چنانچه به سمت املاک لوکس و گران‌قیمت سنگینی کند، رکود ناشی از کاهش ساخت و ساز عمیق‌تر و امکان خروج از آن سخت‌تر خواهد بود.

نقدشوندگی املاک لوکس به مراتب زمانبر‌تر از سایر ساختمان‌ها است. بازار املاک لوکس از یکسو گران است و از سوی دیگر مشتریان آن، خاص هستند. یک درصد افزایش در سرانه سرمایه‌های ملکی، احتمال رونق را 013/ 0 درصد کاهش می‌دهد. در این تحقیق، میزان احتمال مربوط به املاک لوکس حساب نشده است اما به نظر می‌رسد با افزایش املاک لوکس، احتمال رکود به مراتب بیشتر از این عدد است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، شرایط فعلی بازار مسکن نشان می‌دهد وضعیت عناصر رونق‌آفرین در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. از یکسو نرخ رشد جمعیت حدود یک درصد است و از سوی دیگر، سقف افزایش وام بدون سپرده خرید مسکن ابتدای امسال 57 درصد افزایش پیدا کرد و از 70 میلیون تومان به 110‌میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب در حال حاضر احتمال رونق مسکن با احتساب فقط همین دو عنصر، در شرایط فعلی 17/ 4‌درصد افزایش یافته است.

در این میان، نرخ بازدهی برخی بازارها از جمله بازار سهام، کمتر از بازار مسکن شده و قیمت زمین و هزینه مصالح ساختمانی به‌عنوان عوامل موثر بر حاشیه سود ساخت و ساز نیز به ثبات رسیده است. این شرایط، چون که مزیت سرمایه‌گذاری ساختمانی را افزایش داده، احتمال رونق را نیز تقویت کرده است. بازار مسکن طی یک فصل اخیر، از رکود خارج شد و به دوره پیش رونق ورود کرد. در حال حاضر حجم خرید و فروش ملک نسبت به سال گذشته 20 تا 30 درصد افزایش یافته اما هنوز به حد زمان رونق نرسیده است. از طرفی، روند «ریزش بیشتر» در تیراژ ساخت و ساز نیز نسبت به سال گذشته، متوقف شده به این معنا که هنوز حجم ساخت نسبت به سال گذشته، رشد منفی از خود نشان می‌دهد اما میزان شیب رشد منفی، بیشتر نشده است.