در چند سال گذشته درباره تبعات و پیامدهای اقتصادی و توزیع رانتی که ارز 4200 تومانی به اسم دهک های ضعیف جامعه داشته نقدهای کارشناسی زیادی گفته و شنیده شد. بسیاری از اقتصاددانان حذف ارز ترجیحی را یک اولویت می دانستند. اولویتی که دولت آقای رئیسی در لایحه بودجه 1401 جامه عمل بدان پوشانده است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی این موضوع را تشریح کرده است. حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با بصیرت به موضوع حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 پرداخت و در این باره گفت: در خصوص حدف ارز 4200 باید گفت اتفاق بسیار خوبی در این موضوع رقم خورده است، اتفاقی که آرزو می کردیم از دو سال پیش محقق می گردید و دولت آقای روحانی ارز 4200 را در بودجه سال های گذشته حذف و از دستور کار خارج می کرد. اگر تصمیم حذف ارز 4200 تومانی در دولت قبل همانند دولت سیزدهم گرفته می شد قطعا بسیاری از رانت هایی که به صورت ناعادلانه توزیع شد وباعث فربه شدن دلالان سوداگران وتاثیر گذاری مجدد آنها بر التهاب و تورم در بازارهای مختلف شده بود، حذف می گردید و اقتصاد ایران از این مسائل به مراتب کمتر آسیب می دید.
وی در این باره خاطر نشان کرد: حتی اگر خوشبینانه به مسائل نگاه کنیم و فرض کنیم دولت قبلی ارز 4200 تومانی را به دلیل حمایت از دهک های کم درآمد جامعه وضع کرده است، دولت می توانست با روش های غیر تورمی، مثلا براساس قیمتی که کالاها به دست مردم می رسد با وارد کنندگان تسویه کند تا مابه التفاوت از وارد کننده گرفته شود و بین نیازمندان واقعی توزیع شود. از جمله فواید دیگر این موضوع نیز جلوگیری از توزیع رانت های کلان به دلالان و نزدیکان به قدرت بود که از این سو نیز منافع زیادی نصیب دهک های ضعیف وکم درآمد جامعه می شد.
حسین محمودی اصل در خصوص تجارب حمایتی کشورهای مختلف از اقشار آسیب پذیر جامعه گفت: براساس تجارت ثبت شده ای که موفقیت آمیز بوده می توان گفت بهترین نوع حمایت از دهک های ضعیف جامعه پرداخت یارانه به صورت نقدی و به طور مستقیم به خود آنهاست. البته سوابق دولت ها نشان داده یارانه نقدی داده شده باید نسبت به نرخ تورم روز متعادل سازی شود تا قدرت خرید اقشار کم درآمد جامعه با افزایش نرخ تورم به شدت کاهش نیابد.
وی در این باره تصریح کرد: اما از لحاظ کارشناسی قطعا حذف ارز 4200 و پرداخت یارانه نقدی به مصرف کننده نهایی یا حتی کوپنی کردن اقلام اساسی و کالاهای ضروری مورد نیاز جامعه و رساندن مستقیم این دست از کالاها به دهک های آسیب پذیر علاوه بر تامین و بهبود معیشت دهک های ضعیف جامعه منجر به حذف دلالان و سوداگران نیز می شود.
این کارشناس اقتصادی در خصوص یارانه نقدی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 1401 خاطر نشان کرد: در خصوص اینکه دولت حدودا 100 هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه ها در نظر گرفته است به نظر می رسد این رقم کمتر از یارانه لحاظ شده است. در این میان بودجه دولت در حمایت هر چه بیشتر ازدهک های ضعیف حرف اول را می زند. درصورتی که بودجه دولت از محل فروش درآمدهای نفتی وسایر درآمدها محقق شود قطعا حمایت ها بیشتر می شود در غیر این صورت با کمبود بودجه نیز نوع حمایت ها متفاوت می شود.
وی در این باره توضیح داد: به این دلیل که اگر دولت برای افزایش یارانه های نقدی اقدام کند درصورتی که منابع بودجه ای مناسبی در اختیار نداشته باشد، طبیعتا باید استقراض کند یا اوراق منتشر کند. این موضوع منجر به رشد تورم می شود که باز هم دولت طبقات ضعیف و دهک های کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
حسین محمودی اصل درادامه خاطر نشان کرد: در هر صورت حذف ارز 4200 تومانی اقدام بسیار مفیدی است. ضمن اینکه انتظار می رود دولت برنامه ریزیهای لازم را برای حذف یارانه های پنهان کلید بزند. هر چند لازمه تحقق همه موارد عنوان شده ایجاد نظام مدیریتی شفاف و پویاست که در آن مالیات بر عایدی سرمایه محقق شود تا با بازدارندگی خاص خود بتواند منابع را به سمت تولید و بورس هدایت کند و از دلالی حذف کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان بحث توضیح داد: ضمن اینکه مالیات بر مجموع درآمد هم بایستی لحاظ شود چرا که دولت به دلیل نداشتن منابع مجبور می شود استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق را در دستور کار خود قرار دهد، موضوعاتی که تورم را افزایش می دهد. بی شک تورم مالیاتی ازجیب قشر فقیر به نفع قشر مرفه جامعه مطلوب نیست، لذا بهترین حالت این است که از قشر قوی به خاطر افزایش مالیات ها درآمد کسب کنیم و از اخذ مالیات از قشر ضعیف که تورم است جلوگیری کنیم و تورم را به حداقل برسانیم.
منبع: بصیرت
