چرا باید جلوی واردات هفتاد هزار خودرو را گرفت؟

سید مصطفی میرسلیم-اهمیت ویژۀ صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته به آن در تولید ناخالص داخلی، دقتی دو چندان در تصمیم گیری های راهبردی این صنعت می طلبد، علی الخصوص در زمانی که این صنعت ریشه دار در کشورمان در خط مقدم تحریم ها قرار گرفته و جزء بخش هاییست که بیشترین ضربات را در این جنگ اقتصادی ناجوانمردانه تحمل نموده است.

کاهش سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور از3.5 تا 4 درصدی در سال 1396 به حدود 2 درصد در سال 1399 در کنار کاهش سهم آن در بخش صنعت از حدود 20 به16 درصد در همین مدت، گواهی بر این مهم است.

مطرح شدن مجوز واردات خودرو سواری در قانون بودجه 1401 در ماه های گذشته باعث ایجاد سؤالات و ابهاماتی در میان صاحب نظران و افکار عمومی دربارۀ: نحوۀ همکاری با شرکت های خودروسازی وتأمین ارز مورد نیاز آنها، مبنای محاسبۀ تعداد 70 هزار دستگاه و نظام توزیع آن تعداد خودرو در بین چند میلیون متقاضی، به صورتی که باعث ایجاد چرخۀ دلالی نشود، چگونگی تأثیر آن بر رفاه عمومی و قیمت های فعلی، گردیده که در این یادداشت سعی می­شود تا این موضوعات بحث انگیز مختصرا بررسی و واکاوی بیشتر گردد:

1-از منظر همکاری با تولیدکنندگان خارجی، به دلیل تحریم صنعت خودرو و صنایع وابسته، تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو از طریق نمایندگی های رسمی متوقف و غیرممکن گردیده است. در نتیجه این قطع همکاری، برای واردات خودرو باید از طرق غیررسمی و دلالان دست چندم کشورهای همسایه و با قیمت های گران­تراقدام شود که علاوه بر آثار اقتصادی، مشکلات حذفنمایندگی مجاز، ضمانت و ارائۀ خدمات پس از فروش را به وجود می آورد.

2-از منظر مهار قیمت ها و شکستن انحصار در صنعت خودروسازی، با در نظر گرفتن این موضوع که عرضۀ خودروهای داخلی در حال حاضر به حدود یک میلیون دستگاه می رسد و با محاسبۀ مقدار عرضه و تقاضای موجود ، واردات هفتاد هزار دستگاه ( معادل شش درصد عرضۀ کنونی ) در عمل توانایی تأثیرگذاری بر کاهش قیمت های فعلی و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت.

3-از منظر رضایت شهروندان و رفاه عمومی، با توجه به قیمت فعلی ارز و همچنین حقوق گمرکی و تعرفۀ واردات وسایل نقلیه، واردات خودروهای ردۀ متوسط و ارزان، سود چشمگیری نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودروهای تجملی متمایلند که در دسترس عموم مردم قرارنمی­گیرد و فقط گروههای خاصی می توانند از آن استفاده کنند، که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد.

4-از منظر تأمین مایحتاج عمومی، طبق برآوردهای صورت گرفته واردات هفتادهزار دستگاه خودرو هزینه ای معادل دو تا سه میلیارد دلار خواهد داشت که با توجه به شرایط خاص اقتصادی و دشواری هایی که در زمینۀ تأمین ارز برای مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، اولویت تخصیص به کالاهای غیراساسی نمی تواند تعلق گیرد. از این رو انتظار هفتادهزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای هزینه کردن ارز محدود کشور و واردات خودرو به جای تأمین کالای اساسی و دارویی مورد نیاز هشتاد میلیون نفر، بی عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است.

5-از منظر جلوگیری از ویژه خواری و مبارزه با پدیدۀ واسطه گری زائد، تخمین زده می­شود که واردات هفتاد هزار خودروی تجملی خارجی به طور میانگین یکصد هزار میلیارد تومان سود ویژه­ خوارانه برای سودجویان و دلالان ایجاد خواهد نمود که باعث فشار مضاعف بر چرخۀ اقتصاد و افزایش تورم خواهد شد.

وجود این ویژه خواری عظیم باعث تاثیرگذاری و نفوذ و اعمال فشار عده­ای معدود که به ثروتهای بادآورده خو گرفته­اند، بر تصمیم گیران و ایجاد موج های کاذب اجتماعی می­شود.

6-به منظور افزایش شمارگان تولید و نزدیک شدن به ظرفیت بالقوه که در حدود 1.4 میلیون خودرو است و خارج شدن خودرو از سبد کالای سرمایه­ای و متعادل کردن قیمت آن، همچنین افزایش کیفیت و بروز رسانی محصولات خودروسازان داخلی، همکاری با شرکت های دانش بنیان داخلی و خارجی برای بومی سازی فناوری­های پیشرفته و نوین در صنعت خودرو ضروریست، مشابه همان روشی که شرکت های صاحب نام در کره جنوبی و چین و ترکیه در پیش گرفته و با افزایش سرمایه گذاری و بومی سازیفنآوری های نوین، اکنون در رده های برتر این صنعت در سطح جهانی ایستاده­اند.

بنابراین روش منطقی آنست که منابع ارزی محدودمان را برای سرمایه گذاری در توسعۀ بخش های دانش بنیان و بومی سازی فناوری های آینده نگرانه و دوستدار محیط زیست مانند پیشران های برقی و ترکیبی،و فنآوری های خودران به کار گیریم و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کنیم که ضمن تأمین و تدارک کالاهای اساسی به مقدار کافی، امکان تهیه و استفاده از خودروهای جدید و با قیمت مناسب برای عموم شهروندان – نه فقط هفتاد هزار نفر ویژه- فراهم گردد