پیش بینی آینده مسكن در دولت جدید

به گزارش نما، پیش بینی از آینده مسکن در دولت جدیددرحالی که پیش بینی ها از آینده وضعیت مسکن متفاوت است و حدس و گمانهای متناقض در این حوزه بسیار زیاد است، از هم اکنون پرسشها در رابطه با اقدامات دولت جدید در این حوزه و آینده مسکن در کشور بالا گرفته است. اینکه آیا تحول سیاسی جدید منجر به تحولی اساسی در حوزه اقتصاد و به تبع آن مسکن و صاحب خانه شدن افراد خواهد داشت یا خیر؟


بعد از مدت زمان زیادی که از وضعیت نا بسامان مسکن در کشور میگذرد و بعد از آنکه طرحهایی همچون مسکن مهر در دولت محمود احمدی نژاد نتوانست آنگونه که قبلا پیش بینی میشد، منجر به ثبات در حوزه مسکن شود، اکنون و با روی کار آمدن دولت جدید در آینده نزدیک، حدس و گمان های متفاوتی در خصوص آینده وضعیت مسکن در کشور که این روزها بسیاری آن را بحرانی میدانند به میان می آید.



برخی بر این باور هستند که وضعیت مسکن حداقل در کوتاه مدت و میان مدت در حالتی از رکود باقی خواهد ماند و تغییرات خاصی در این حوزه مشاهده نخواهد شد. این در حالی است که برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که با توجه به عدم تغییرات اساسی در مؤلفه های مربوط به حوزه مسکن این حوزه همچنان بحرانی باقی خواهد ماند و برخی دیگر نیز تغییر و تحولات سیاسی در کشور را نوید آینده ای مثبت در بخش مسکن کشور میدانند.



دکتر علی نوذرپور، کارشناس مسکن و رئیس کمیته مسکن و شهر سازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت، در این رابطه در گفتگویی با تابناک، ضمن اشاره به تغییر و تحولات سیاسی به وجود آمده در کشور در پی انتخابات ریاست جمهوری، پیش بینی وضعیت مسکن درآینده را منوط به اقدامات دولت آتی در این حوزه میداند.



وی که پیش از این در گفتگوی خود با تابناک، اشاره کرده بود که حوزه مسکن که زیر مجموعه حوزه اقتصاد است وابستگی مستقیم به ثبات سیاسی در کشور دارد، ضمن تاکید بر گفته پیشین خود عنوان کرد: بعد از انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید، اتفاقی که افتاد این بود که پیش بینی از بازگشت ثبات سیاسی در کشور رقم خورده است و خوش بینی نسبت به اوضاع و احوال سیاسی هم در مردم و هم در فعالان حوزه اقتصادی که مسکن نیز زیر مجموعه آن است به وجود آمده است.



وی ادامه داد: بی ثباتی در حوزه اقتصادی و در بخش مسکن به شکل خاص متاثر از بی ثباتی در حوزه سیاست است که امکان برنامه ریزی و هدف گذاری را هم از دولت و هم از بخش خصوصی و هم از مردم سلب میکند. اما اکنون انتخابات وضعیت را تا حدی روشن کرده است و با اشاراتی مبنی بر استفاده از همه نیروهای سیاسی فارغ از جناح بندی و گروه بندی سیاسی در دولت جدید مردم و فعالان اقتصادی یک ثبات و آرامش را در آینده میبینند.



نوذر پور اشاره میکند که: نتیجه انتخابات بلافاصله تاثیر خود را بر بازار ارز و طلا نشان داد، تاثیرات روانی و بازتاب آن که به واسطه این اقدام بود میتواند بخش اقتصادی را به ثبات برساند.



نوذر پور در این رابطه که با روی کار آمدن دولت جدید آینده مسکن چه وضعیتی خواهد داشت گفت: آینده مسکن بستگی به عملکرد دولت جدید دارد و اینکه سیاستها در این حوزه چگونه باشد. اینکه آیا دولت جدید نیز همانند دولت قبلی به بخش مسکن به شکل موردی و جزئی میپردازد یا آنکه این حوزه را به عنوان یک بخش از طرح جامع مسکن و شهر سازی در نظر می آورد.



وی ادامه داد: اگر سیاست دولت جدید همانند دولت قبل باشد و اقدام به اجرایی کردن بخشی از طرح جامع مسکن کند که نمونه آن طرح مسکن مهر با همه معضلات خاص خود بود این سیاست به هیچ وجه ثمر بخش نخواهد بود.



ضرورت بازگشت به برنامه چهارم توسعه و بازنگری در برنامه پنجم

نوذر پور اذعان میکند که: باید به برنامه چهارم توسعه بازگردیم و در همان چهارچوب اقدام کنیم، زیرا برنامه پنجم فاقد انسجام نظری و تئوریک در این حوزه است. انسجامی که در برنامه چهارم به خوبی دیده شده بود. انتظار میرود که با احیای سازمان برنامه که هم اکنون در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته است در برنامه پنجم توسعه تجدید نظر جدی شود و بازگشت به رویکرد برنامه چهارم مورد توجه واقع شود. بنابر این اولین اقدام باید احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تجدید نظر در برنامه پنجم توسعه باشد.



ضرورت تحول در سازماندهی دولت

وی همچنین اشاره میکند که در رابطه با مسکن یک اقدام دیگر در دولت آتی ضروری است و آن اصلاح سازماندهی دولت در این بخش است. وی معتقد است: مسکن و شهر سازی دو بخش به هم پیوسته هستند و نباید به شکل جداگانه مورد توجه قرار بگیرند. قبل از انقلاب نیز همین رویکرد وجود داشت و این بخش جزو وظایف شهرداری بود که اقدام به ساخت و تولید مسکن مقاوم و ارزان قیمت کند که هرچند این هدف از میان نرفته است اما از حوزه وظایف شهرداری ها خارج شده است که دلیل آن شاید هجوم گسترده دولت در این بخش باشد.



وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که از بخش مسکن دست بردارد و از این بخش عقب نشینی کند تا شهرداری ها و شوراهای شهر خود به شکل محلی به آن بپردازند و برنامه ریزی کنند. چرا باید در حالی که دولت نمیتواند توقعات را به شکل گسترده برآورده سازد به این موضوع نه به شکل محلی بلکه به شکل و در سطح ملی نگاه شود؟



تحول در اخذ عوارض و پرداخت تسهیلات

وی اشاره میکند که: دولت نباید تنها به ساخت مسکن بپردازد بلکه باید اقدام به فضا سازی و بستر سازی در حوزه مسکن کند و با در اختیار قرار دادن تسهیلات امکان تهیه مسکن را فراهم کند. در این رابطه لازم است که دولت آینده عوارض را از تولید مسکن بردارد و به مصرف مسکن منتقل کند و این عوارض به بعد از بهره برداری از مسکن تعلق گیرد و نه به ساخت آن.



به عقیده نوذرپور نقش دولت در این میان اهمیت خاصی دارد و: دولت باید تسهیلات بانکی را میزان کافی در اختیار مردم قرار دهد و توان مردم را با ایجاد در آمد کافی برای تهیه مسکن بالا برد. در حال حاضر با تسهیلاتی به میزان 25% بهای ملک امکان تهیه مسکن برای مردم فراهم نیست و باید این رقم تا 75% افزایش پیدا کند که به تدریج و به شکل اقساط باز پرداخت شود.

وی در پایان اشاره میکند که: طبق قانون اساسی حق هر شهروند ایرانی است که صاحب مسکن باشد که دولت آینده با قدم برداشتن در مسیر درست میتواند این امر ار محقق سازد.