استخدام 70 هزار نفری در آموزش و پرورش؟

شاید اولین موج استخدام‌های وزارت آموزش و پرورش را بتوان مربوط به اواخر دهه 70 دانست. زمانی كه قرار شد معلمان نهضت سوادآموزی گروه‌گروه به استخدام آموزش و پرورش درآیند و از طریق این وزارتخانه بیمه شوند. موضوعی كه انتقاداتی را به مجلس وقت وارد كرده بود.

به اعتقاد کارشناسان بار مالی بر دوش وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرد. امروز در مجلس نیز استخدام 70 هزار نفری در این وزارتخانه مورد بحث قرار گرفت. موضوعی که در گفت‌وگو بین احمد توکلی و ابوترابی‌فرد مورد بحث در مجلس قرار گرفت.

70 هزار نفری که به گفته ابوترابی‌فرد شامل معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی می‌شود و به جز این تعداد قرار نیست گروه دیگری به استفساریه اضافه شود.

عضو برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حکم جدید در استفساریه برای استخدام 70 هزار نفر در آموزش و پرورش جایز نیست، ادامه داد: نباید بار مالی جدید برای دولت درست کرد.

خانه ملت نوشت؛ احمد توکلی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 75 این قانون افزود: نباید بار مالی دولت را با تصویب قانون افزایش دهیم. نماینده مردم تهران با بیان اینکه نباید حکم جدیدی به استفساریه اضافه شود، تصریح کرد: ما درسال 76، 18 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 80 هزار کارمند آموزشی داشتیم و این درحالی است که اکنون 12 میلیون دانش‌آموز در کشور با یک میلیون و 300 کارمند آموزشی وجود دارد. لذا با توجه به وضعیت کنونی کشور اضافه کردن هزینه برای دولت به صلاح نیست.

در مقابل اما ابوترابی‌فرد در پاسخ به اخطار توکلی گفت: جز آنچه در متن قانون وجود دارد چیزی به استفساریه اضافه نمی‌شود و پیشنهاد مذکور فقط به شفاف‌سازی پرداخته است. نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: آنچه به استفساریه مذکور اضافه می‌شود معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی است که در تبصره 9 ماده واحده صریحا ذکر شده است.

ابوترابی‌فرد یادآور شد: ما امروز درحقیقت درمقابل هر 11 دانش‌آموز یک نیروی آموزشی داریم که نسبت به سال‌های قبل تفاوت معناداری دارد اما آنچه هست اینکه درخصوص استفساریه ما نمی‌توانیم بارمالی آن‌را رای‌گیری کنیم.

همچنین احمد توکلی در تذکری با استناد به ماده 131 آیین‌نامه داخلی گفت: پیشنهادها و مواد باید با عنوان طرح سازگار باشند درحالی که طرح در دستور کار فعلی مجلس استفساریه است و نمی‌توان جایگزینی برای آن آورد. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: پیشنهاد مذکور درباره طرح استفساریه قابل طرح نیست زیرا در استفساریه نمی‌توان حکم جدیدی صادر کرد و باید طرح دیگری آورده شود، ضمن آنکه پیشنهاد فعلی به دلیل مغایرت با ماده 51 قانون برنامه، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تفسیر قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفته، نمی‌توان کلیات آن را عوض و با موارد جدیدی جایگزین کرد بلکه باید مراحل قانونی خود را طی کند. ابوترابی‌فرد در پاسخ وی گفت: اگر کلیاتی که مجلس تصویب می‌کند، استفساریه را نفی می‌کرد، حرف شما درست بود درحالی که اکنون چنین نیست.

۱۳۹۲/۷/۱۵

اخبار مرتبط