خانه تكانی در كابینه اردوغان

به گزارش نما به نقل از ایرنا، در این عملیات که 52 نفر از جمله فرزندان وزرای کشور، اقتصاد و شهرسازی، مدیرعامل هالک بانک ، شهردار منطقه ای در استانبول و تعدادی از فعالان اقتصادی سرشناس ترکیه دستگیر شدند، تزلزلی جدی در صحنه سیاسی ترکیه به ویژه در حزب حاکم عدالت و توسعه ایجاد کرده است.

نخست وزیر ترکیه و دیگر مقامات بلندپایه حزب حاکم معتقدند، این عملیات بخشی از توطئه داخلی و خارجی برای مهندسی کردن سیاست در ترکیه در آستانه انتخابات شهرداری ها در این کشور است.

موضوع ترمیم کابینه ترکیه در آستانه انتخابات محلی که قرار است 30 ماه مارس ( اوایل فروردین ماه آینده ) برگزار شود، با توجه به کاندیدا شدن سه تن از وزیران کابینه اردوغان برای تصدی پست شهردار شهرهای ازمیر، غازی آنتپ و حاتای مطرح بود، اما بروز بحران اخیر، ماهیت دیگری به این موضوع بخشیده و در محافل سیاسی آنکارا مساله عزل و یا تغییر حداقل 10 وزیر در کابینه مطرح شده است.

تغییر و تحول در کابینه اردوغان بلافاصله به دنبال رای گیری در مجلس ملی ترکیه برای تصویب لایحه بودجه سال 2014 دولت در روز جمعه صورت خواهد گرفت.

گمانه زنی ها حاکی از آن است که اردوغان با ملاحظه حساسیت در رای گیری های بودجه در مجلس، قصد دارد که ترمیم کابینه خودرا به بعداز تصویب لایحه بودجه در مجمع عمومی مجلس ترکیه موکول کند.

بنابر این گمانه زنی ها، اردوغان فردا پنجشنبه در دیدار هفتگی خود با ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه موضوع ترمیم کابینه را با وی در میان خواهد گذاشت.

وزرای پیشنهادی نخست وزیر بعداز تایید ریاست جمهوری قطعیت خواهد یافت.

ترمیم کابینه ترکیه در روز جمعه در حالی مطرح می شود که ادعا شده است اردوغان با توجه به این که هنوز فرصت زمان کافی برای انتخابات محلی ماه مارس دارد، به این زودی تصمیمی به تغییر دولت خود ندارد.

احزاب مخالف دولت ترکیه به شدت دولت آنکارا را تحت فشار قرار داده اند و اعلام کرده اند که سه وزیری که فرزندانشان به اتهام دست داشتن در رشوه خواری متهم شده اند، باید بلافاصله از مسوولیت کناره گیری کنند.

ˈگورسل تکینˈ معاون حزب جمهوریخواه خلق با انتقاد از عدم استعفای این وزرا گفت : جای بسی تاسف است که به جای استعفای وزیران، آن دسته از مدیرانی که در شهربانی استانبول در عملیات رشوه و ارتشا در دستگاه دولتی دست داشتند، از کار برکنار می شوند.

در این میان روزنامه حریت چاپ ترکیه نیز روز چهارشنبه در گزارشی از تحلیل رویدادهای دو روز اخیر در حزب حاکم می نویسد: شماری از دست اندرکاران حزب حاکم از تحلیل رویداد اخیر یا عاجزند و یا خودداری می کنند اما گروهی دیگری که مدعی هستند جماعت گولن که با حزب حاکم اختلاف یافته و در نیروی امنیتی دارای نفوذ گسترده ای است، در عملیات اخیر دست دارد.

به نوشته این روزنامه، گروه دیگری از دست اندرکاران حزب حاکم نیز گمانه زنی کرده اند که موضوع ترمیم کابینه که پیشتر مطرح بود می تواند شامل سه وزیری باشد که نام فرزندان آنها در رشوه خواری های اخیر مطرح شده است.

به باور برخی دیگر از دست اندرکاران حزب حاکم ترکیه این موضوع مرتبط با یک توطئه بین المللی برای ضربه زدن به دولت اردوغان است.

برخی دیگر از گمانه زنی ها حاکی از آن است که نخست وزیر ترکیه به جای ˈسعدالله ارگین ˈ وزیر دادگستری که نامزد ریاست تصدی پست شهرداری استان حاتای شده است ، ˈبکر بوزداغˈ معاون فعلی خود در امور پارلمانی را وزیر دادگستری و یا ˈ مصطفی شن توپˈ معاون بکر بوزداغ را به این وزارت منصوب خواهد کرد.

به جای ˈبنالی یلدرمˈ وزیر ارتباطات، راه و ترابری و دریانوردی که نامزد ریاست شهرداری ازمیر شده است ،ˈ عصمت یلمازˈ وزیر دفاع فعلی و به جای خانم ˈفاطمه شاهین ˈ وزیر خانواده و سیاست های اجتماعی که نامزد شهرداری غازی آنتپ شده است ، خانم ˈفضیلت داغچیˈ، به جای ˈمعمر گولرˈ وزیر کشور ˈماهر اونالˈ ، به جای ˈظفر چاغلایانˈ وزیر اقتصاد ˈ نورالدین جانیکلیˈ معاون فعلی حزب حاکم، به جای ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیر شهرسازی و محیط زیست ˈاحمد ارسلان ˈمنصوب خواهند شد.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه در ماه مارس سال آینده میلادی برگزار می شود که به باور بسیاری از ناظران سیاسی یکی از سرنوشت سازترین انتخابات در دوران اقتدار حزب حاکم ترکیه خواهد بود و می تواند بسیاری از موازنات سیاسی در این کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

براساس آخرین نظرسنجی ها در ترکیه، آرای حزب حاکم حدود 50 درصد است و اردوغان قصد دارد در آخرین دوره رهبری خود بر این حزب، مبارزات انتخاباتی اش را بگونه ای برنامه ریزی کند که با ریزش شدیدآرای حزب حاکم روبه رو نشود.

بررسی تحلیلی رفتارها و برنامه ریزی های حزب حاکم و اصلاح قانون اساسی ترکیه در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه نشان می دهد، به رغم همه مخالفت ها و چالش ها، امکان تغییر نظام سیاسی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و یا نیمه ریاستی با وجود مخالفت احزاب مخالف امکان پذیر است.

تا سال 2010 میلادی، رییس جمهوری در ترکیه توسط مجلس و نمایندگان انتخاب می شد که با اصلاح قانون اساسی در سال 2011 میلادی، انتخاب رییس جمهوری توسط مردم و به وسیله برگزاری انتخابات صورت خواهد گرفت.

این تغییر در نظام پارلمانی ترکیه چالشی جدی ایجاد کرده و به نظر می رسد که جایگاه نخست وزیر و رییس جمهوری و اختیارات آنان دوباره باید تعریف شود.

مهمترین نقطه انسداد در کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید در مجلس ترکیه که پس از یک دوره سه ساله عملا بدون کسب نتیجه ای هفته پیش منحل شد نیز ناشی از اصرار حزب حاکم در تغییر نظام سیاسی ترکیه بود.

با توجه به آئین نامه داخلی حزب حاکم ترکیه اعضای این حزب تنها سه دوره متوالی برای نمایندگی در مجلس و رهبری حزب می توانند نامزد شوند و اردوغان نیز سه دوره خود را تا انتخابات عمومی سال 2015 میلادی به پایان می رساند.

نخست وزیر ترکیه به صراحت اعلام کرده که مایل نیست آئین نامه تغییر یابد. بنابر این او و شمار قابل توجه ای از وزرا و معاونان اردوغان در انتخابات آتی نخواهند توانست به مجلس راه یابند.

در چنین شرایطی گمانه زنی می شود که اردوغان در نظر دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، اولین رییس جمهوری منتخب مردم ترکیه شود و این در حالی است که ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری فعلی ترکیه هم به رغم همه اصرارها از قصد خود برای نامزدی در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری سخن به میان نیاورده است.

اردوغان کمپین بزرگی را برای آمادگی قدرتمند حزب متبوع خود در انتخابات محلی آغاز کرده و در هر یک از سفرهای استانی اش، شماری از نامزدهای حزب حاکم را به مردم معرفی می کند.

در این فرآیند مهمترین راهبرد اردوغان با تبیین عملکرد دولت متبوع خود در دوره اقتدار این حزب بهبود زیرساخت ها و اجرایی کردن طرحهای کلان و شهرسازی ها و بهبود خدمات شهرداری ها و معرفی نامزدهای شاخص به عنوان نامزدهای شهرداریهای شهرهای بزرگ است که نیاز به دگرگونیهای جدی با مدیریت قوی دارای پشتوانه دولتی می باشند.

تحلیل های صورت گرفته حاکی از آن است که ترکیه از هم اکنون وارد فضای انتخاباتی شده و مبارزات انتخاباتی نیز متفاوت از گذشته و با حرارت خواهد بود.

ادامه فرآیند موسوم به حل مساله کردها و تشدید چالش دولت با جماعت اسلام گرای ˈگولنˈ بر سر اصلاح ساختار آموزشی و بستن آموزشگاه ها و کلاسهای تقویتی و مدارسی که در اختیار و کنترل این جماعت است، فضای سیاسی ترکیه را در آستانه انتخابات محلی ملتهب کرده که می تواند در رفتار انتخاب کننده ها تاثیر گذار باشد.