راه‌اندازی مجدد فعالیت‌های حزب مشاركت مشكل قانونی ندارد؟

به گزارش نما؛ به نقل از رجا، معتقدیم حزب (مشارکت) مشکل قانونی ندارد. به‌‌خاطر رعایت بعضی ملاحظات سیاسی تابلوی حزب را بالا نمی‌بریم. عده‌ای با هر بهانه‌ای دنبال تنش هستند و ما تنش را سم مهلک سیاست‌ورزی در این شرایط می‌دانیم(!) با این ملاحظات، طبیعی‌شدن فعالیت حزب یک امر انتزاعی نیست، بستگی به شرایط دیگر دارد. همه‌چیز در سیاست به هم پیوسته است.» اینها بخشی از اظهارات محمد رضا خاتمی است که روز شنبه در گفتگو با روزنامه شرق منتشر شده است.
دبیر کل اسبق حزب منحله مشارکت در حالی این اظهارات را بیان کرده است که به علت مواضع و رفتارهای افراط گونه ای که از این حزب سیاسی در سالهای گذشته، بویژه سال ۸۸ از خود نشان داد رسما «منحل» شده و بسیاری از اعضای اصلی آن نیز مورد برخوردهای قضایی قرار گرفتند و تعداد دیگری از آنها نیز با فرار از کشور، در حال حاضر با ضد انقلاب و رسانه های خارجی مشغول همکاری هستند که از جمله آنها می توان به رجبعلی مزروعی اشاره کرد.
این مساله منجر شد تا در نشست مدیر کل های احزاب مختلف سراسر کشور که هفته گذشته و با حضور وزیر کشور برگزار شد، مدیر کل های احزاب منحل شده مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به این نشست دعوت نشوند و همین مساله نیز باعث انتقادهای فراوان تندروها و فتنه گران به وزارت کشور دولت جدید شده بود.
با این حال، مشخص نیست به چه علت محمد رضا خاتمی مدعی شده که راه اندازی مجدد فعالیت های حزب مشارکت مشکل قانونی ندارد و به خاطر ملاحظات سیاسی و دوری از تنش، این کار انجام نمی شود! چرا که مروری بر سابقه و عملکرد این حزب نشان می دهد اتفاقا «تنش زایی» و ایجاد حاشیه، بخشی از هویت حزب مشارکت بوده و در بسیاری از فتنه ها، آشوب ها و ناآرامی های دو دهه گذشته این «حزب دولت ساخته»، نقش محوری ایفا کرده است که به عنوان مثال می توان به غائله هایی مانند ۱۸ تیر، ماجرای خرم آباد، تحصن در مجلس ششم و ... اشاره کرد.
افراط گری های مشارکتی ها تا آنجا پیش رفت که برخی از اصلاح طلبان تندرو از جمله بابک داد نیز در نامه ای سرگشاده خطاب به خاتمی از وی خواستند مشارکت و مجاهدین انقلاب را منحل کند چرا که رفتارهای این دو حزب آسیب های زیادی به اصلاح طلبان وارد کرده است:
«سیاستهای قبیله ای مشارکت و مجاهدین، باعث فرار مغزها (و من میگویم فرار قلبها) از اطراف شما و کمپین اصلاحات شد. چرا حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب را به دلیل این ریزش نیروها سرزنش و توبیخ نمی کنید؟ ... چه سیستمی بر مدیریت مشارکت حاکم بوده و هست که چنین «تمامیت خواه» شده است؟ حزبی که در طول این سالها، نه تنها هیچ «پذیرش» نیرویی نداشته و نه تنها نیروهای موجود را «مدیریت» نکرده و نه تنها «کادرسازی» نکرده، بلکه محصولش فقط «اختلاف افکنی»، «آسیب پذیر کردن اصلاحات» ، «تلفات جمعی» و «ریزش» نیروهای مفید بوده است! از اینان بپرسید چرا با اصلاحات چنین کردند؟»
وی در ادامه نیز خواستار انحلال حزب مشارکت توسط خاتمی شد: «آیا واقعا زمان «انحلال حزب مشارکت» فرا نرسیده است؟ حزبی که «فرصت سوزی» و تباه کردن انرژیها و فکرهای سازنده را «سیستماتیک» کرد و انصافا این کار را هم بی نقص انجام داد! انحلال حزب مشارکت توسط جنابعالی،ضروری است ... انحلال حزب مشارکت، شرایط را برای یک «نوسازی سیاسی» در میان نیروهای موافق با تفکرات شما فراهم خواهد کرد.»
* بازخوانی عملکرد حزب مشارکت در سال ۸۸
یک روز قبل از ۲۲ خرداد ۸۸ و در حالی که اکثر رسانه های خبری داخل کشور در فضایی آرام، مردم را تنها به مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت می کردند و رسما نیز مهلت هرگونه تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات به اتمام رسیده بود، سایت نوروز ارگان رسمی اینترنتی حزب مشارکت در خبری عجیب به نقل از سایت یکی از سایت های ضد انقلاب، از «آمادگی اطلاعاتی و امنیتی وزارت کشور برای تغییر آرای مردم» خبر داد و در سرتاسر این خبر بدون اشاره به استنادات ادعای خود، رسما پروژه تقلب در انتخابات را کلید زد.
این سایت در خبر دیگری با عنوان «اکثر رای دهندگان به موسوی رای داده اند» نوشت: «به گزارش خبرنگاران از سطح کشور و شهر تهران، در این استقبال بی سابقه در ساعات ابتدایی رای گیری؛ تاکنون اکثر رای دهندگان آرای خود را به نام مهندس میر حسین موسوی به صندوق ها ریخته اند!» و در ادامه این خط خبری که القای پیروزی میرحسین موسوی بر مخاطبین خود را دنبال می نمود در خبری به نقل از سید مصطفی تاج زاده عصو مشترک سازمان مجاهدین و حزب مشارکت از «پیروزی سبزپوشان بر کفن‌پوشان» خبر داد.
محمد نعیمی پور از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و مدیر مسئول روزنامه یاس نو نیز در گفتگویی با سایت نوروز اعلام کرد: «اگر امدادهای غیبی به یاری احمدی نژاد نیایند در همین دور اول آقای موسوی رییس جمهور ایران خواهد شد» و شمس الدین وهابی دیگر عضو حزب مشارکت نیز در گفتگو با همین سایت گفت: « فضا آن قدر خوب است که به مسایل پس از پیروزی فکر می کنم»
سعید شریعتی و عموزاده خلیلی و محسن گودرزی نیز از دیگر افرادی بودند که در گفتگوهای جداگانه ای با این سایت از پیروزی حتمی میرحسین موسوی خبر دادند و اوج دروغ پراکنی ارگان اینترنتی حزب مشارکت نیز آنجایی بود که در خبری بدون ذکر منبع نوشت: « براساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربابجان غربی، اردبیل، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان و قم میرحسین موسوی است» و این در حالی بود که پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، تنها در استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان میرحسین موسوی توانست رای بیشتری نسبت احمدی نژاد کسب کند و در ۲۸ استان دیگر ناکام ماند.
* ۲۲ خرداد و حوادث پس از آن
۲۲ خردادماه، ایران اسلامی شاهد حضور قریب به ۴۰ میلیون ایرانی به پای صندوق های رای بود، اما آنچه که این حماسه بی نظیر را در ذائقه ملت تلخ نمود، عدم تمکین مدعیان دموکراسی و قانون گرایی در برابر اراده و انتخاب اکثریت مردم بود.
پس از بیانیه های میرحسین موسوی و مهدی کروبی با محور زیر سوال بردن نتیجه انتخابات، راهپیمایی های غیرقانونی در خیابان های پایتخت به دعوت کاندیداهای اصلاح طلب شکست خورده در انتخابات برگزار شد.
در همین راستا در تجمعات غیرقانونی که بدون مجوز وزارت کشور برگزار شده بود، جمعی از هموطنان و نیروهای انتظامی و بسیج در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسیدند اما آنچه که در این بین مشهود بود، حضور پر رنگ تعدادی از عناصر باسابقه حزب مشارکت در تجمعات غیرقانونی بود بگونه ای که محمدرضا خاتمی برادر رییس جمهور سابق و دبیر کل اول حزب مشارکت، با حضور در راهپیمایی غیرقانونی ۲۵ خرداد در خیابان آزادی، حتی در جمع شرکت کنندگان به سخنرانی نیز پرداخت و دولت را به تقلب و دستکاری آراء مردم متهم کرد و گفت: «ما تا زمان ابطال نتایج و برگزاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهیم داد.»
اما مروری بر بیانیه ها و مواضع توهین آمیز حزب مشارکت در حواث پس از انتخابات، حاکی از نقش پررنگ آن در ادامه فضای تشنج و ناآرامی در کشور است.
حزب مشارکت در بیانیه ای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، بدون اشاره به عدم ارائه مستندات تقلب در انتخابات، در حرکتی فرار به جلو مدعی شد: «با شرائط و حوادثی روبرو هستیم که بیش از هر چیز نشان دهنده عزم گروهی اندک، متکی به قدرت برای هدم پایه های جمهوریت و مردمسالاری و ایستادن در برابر خواست مشروع و قانونی ملت است.»
اما علیرغم تمدید فرصت ۵ روزه رسیدگی به شکایات معترضین به نتیجه انتخابات از سوی رهبر انقلاب و عدم حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در جلسه شورای نگهبان برای ارائه مستندات خود در این زمینه، سر انجام شورای نگهبان قانون اساسی پس از قریب به ۲۰ روز از برگزاری انتخابات، در گزارشی تفصیلی از صحت نتیجه انتخابات خبر داد اما در پی این اقدام، حزب مشارکت با صدور بیانیه ای ساختار شکنانه و باز هم بدون ارائه مستندات خود در بیانیه ای اعلام کرد: «این اولین بار است که کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند مقامی که اگر بر آمده از آرای واقعی ملت نباشد می تواند سر آغاز استبدادی بزرگ باشد و آنچه در سالهای قبل گوشه هایی از آن را نشان داده بودند، ناچیز و بی مقدار جلوه می کند» و در ادامه نیز مدعی شد: «جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز تاسف عمیق و محکوم کردن این بدعت عجیب و باور نکردنی، صریحا نتایج این انتخابات را غیر قابل قبول می داند»
* ادامه ساختار شکنی ها بعد از نماز جمعه هاشمی رفسنجانی
چند روز بعد نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی در ۲۶ تیرماه اقامه شد. نماز جمعه ای که حواشی بسیاری با خود به همراه داشت و علاوه بر آن تعدادی بسیاری نیز برای اولین بار در نماز جمعه شرکت می کردند.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از غیبتی طولانی مدت در نماز جمعه، به دانشگاه تهران آمدند و البته جمعی از هوادارانشان را نیز با خود به این مکان آورده بودند اما بازهم آنچه که در این میان مشهود بود، بیانیه ی ساختارشکنانه حزب مشارکت در تقدیر از حضور «سبزها» در نماز جمعه بود، همانها که با کفش و به صورت مختلط، نوع جدیدی از اقامه نماز در تاریخ اسلام را پدید آورده بودند: « آنچه از زبان خطیب محترم جمعه آیت ا... هاشمی رفسنجانی جاری شد و راهکارهای ایشان میتواند نقطة شروعی باشد که حاکمیت با اجابت آنها گامی به سوی بازسازی اعتماد از دست رفته بردارد. مردمی که در جریان انتخابات به جای صداقت و امانتداری مسئولان با کودتا روبرو شدند اکنون جز آرای خود چیزی طلب نمیکنند. مردم انتظاری جز این ندارند که مشروعیت دولت برآمده از تقلب در ارکان نظام به رسمیت شناخته نشود و اجازه داده نشود تا عدم مشروعیت این دولت به ارکان دیگر نظام نیز سرایت کند ... جبهه مشارکت ایران اسلامی با تشکر از تمامی مردمی که علیرغم تبلیغات سوء گسترده و استقرار محیطی امنیتی با حضور گسترده خود بار دیگر پیمان سبز خویش را تجدید کردند بر تعهد استوار خویش در پیمودن این راه در کنار مردم تأکید میکند. ما مطمئن هستیم تا زمانی که این حداقل خواستههای مردم تحقق پیدا نکنند کودتاگران روی آرامش نخواهند دید و بیش از همه آنها زیانکاران این عرصه خواهند بود»
* اعضای مشارکت در دادگاه چه گفتند؟
با این اوصاف، ادامه عدم تمکین به رای مردم و قانون گریزی های جریان فتنه پس از انتخابات و به تبع آن نیز نقش آفرینی اعضای حزب مشارکت در این میان ادامه داشت. فارغ از حوادث تلخ متعددی که در مناسبت هایی چون روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر و روز عاشورا به وقوع پیوست و بیانیه های تحریک کننده مشارکت پیرامون تحرکات غیرقانونی در این روزها نیز موجود است، آنچه که در این بین اهمیت فراوانی داشت اعترافات جمعی از چهره های شاخص حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در دفاعیات خویش در تابستان ۸۸ بود.
اگرچه پیش از این سید امیرحسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و سردبیر روزنامه «اندیشه‌ نو» در نشست خبری خود در خبرگزاری ایسنا اعلام کرده بود: «سناریوی از پیش طراحی شده سازمان مجاهدین و ستاد موسوی ، عدم پذیرش نتایج شمارش آراء، عدم تمکین قانون،‌ برگزاری تجمعات غیرقانونی،‌ نظر سازی و القای عدم سلامت انتخابات بود که باعث رویگردانی مردم از اصلاح‌طلبان شد» اما در بخشی از متن کیفرخواست مصطفی تاج زاده عضو مشترک حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب که در مردادماه ۸۸ و در دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین حوادث پس از انتخابات قرائت شد، نیز تاکید شد: تاج زاده یکی از بازداشت شدگان است که امکان تقلب را منتفی می داند و در این باره می گوید: «برای اولین بار بگویم که از ساعت ۱۲ که آراء اعلام شد هیچ کس از من نشنید که تقلب شده است. لذا چیزهایی که می گویند به من بر نمی گردد و من دخیل نبوده ام ، البته حزبم بیانیه ای داده و بنده را هم مثل آنها مجازات کنید»
و در شهریورماه ۸۸ و در ادامه دادگاه های رسیدگی به جرم متهمان حوادث پس از انتخابات، سعید شریعتی عضو شورای مرکزی مشارکت نیز ضمن اعلام استعفای خود و سعید حجاریان از این حزب و بیان انتقادات متعدد خود به عملکرد همفکرانش، همچون دیگر اصلاح طلبان از توهمات موسوی گلایه کرد و گفت:«توهمی که موسوی دچار آن شده و این مسیری که وی پس از انتخابات پیش گرفته است به سرانجام نخواهد رسید»و در همین رابطه شهاب الدین طباطبایی دیگر عضو مشارکت نیز گفت: «از همان ابتدای ورود موسوی وی و مجموعه نزدیکش دچار عارضه توهم پیروزی بودند. با این اوصاف اطرافیان وی دائما می‌گفتند که وی حتما رأی می‌آورد که این امر موجب شد تا از همان اول فعالیت‌های انتخاباتی موسوی وی و اطرافیانش دچار عارضه توهم پیروزی شوند.»
عبدا... رمضان زاده، قائم مقام حزب مشارکت نیز بعد از پایان جلسه دادگاه در این روز در جمع خبرنگاران گفت: «من نظرم را قبلا گفته‌ام و الان هم عوض نشده و نمی‌شود. من گفته‌ام هر وقت مشارکت مردم به حداکثر برسد غیرممکن است که در انتخابات تقلب شود و در این دوره هم مشارکت بالا بوده بنابر این به نظرم تقلب صورت نگرفته است» و محسن صفایی فراهانی از دیگر اعضای شورای مرکزی مشارکت نیز مانند رمضان زاده پس از اتمام دادگاه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: «دولت نهم در چهار‌سال اخیر اقداماتی از قبیل پرداخت انواع و اقسام وام‌ها به روستا‌ها و کمک به حاشیه شهرها داشته و برای مثال به یک میلیون خانوار زمین‌های ۹۹ ساله و به ۲۰ میلیون نفر سهام عدالت داده است. این اقدامات در سطح کلان آثار منفی اقتصادی مانند رشد نقدینگی و کاهش رشد سرمایه‌گذاری داشته ولی در اقتصاد خرد، مشکل بسیاری از دهک‌های پایین را حل کرده است و تزریق این نقدینگی باعث شد تا مشکلات به صورت مقطعی حل شود. بنابر این از قبل هم محرز بود که دولت موجود با یک اختلاف بالایی برنده خواهد شد و نیازی به تقلب نبود و من این موضوعات را در دفاعیه خود نیز آورده ام».
سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت البته در بیانیه های متعددی سعی کردند نسبت به آنچه که نامبردگان در دادگاه ها علیه خود و دیگر همفکرانشان اعتراف کردند موضع گیری کرده و آنها را «نمایشی و در اثر فشار» اعلام کنند اما در نهایت و با آزادی تعدادی از این افراد که بازهم بر مواضع خود در دادگاه تاکید کرده و ادعاهای مختلف همچون شکنجه و تحت فشار بودن جهت اعترافات را تکذیب نمودند، واژه ی «بحران» تنها واژه ای بود که برای توصیف وضعیت احزاب دوقلو پس از اعترافات سنگین عناصرشان در دادگاه ها می شد بکار برد.
ادامه روند اقدامات و مواضع ساختارشکنانه احزاب دوقلو و نقش آفرینی در حوادث و تشنجات پس از انتخابات از جمله دامن زدن به مسایل غیرواقعی همچون ربوده شدن عاطفه امام، تهیه لیست دروغین ۷۲ کشته پس از انتخابات، محکومیت اعدام عناصر تروریست وابسته به گروهک پژاک در آستانه ۲۲ بهمن ماه و ... که پرداختن به هریک فرصتی جداگانه می طلبد، در نهایت منجر شد تا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سال ۸۹ اعلام کند مستنداتی از تخلفات حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را جهت تصمیم گیری دادگاه ارائه خواهد کرد.