اتمام «مسكن مهر» به سال ۹۵ موكول شد

به گزارش نما به نقل از مهر، دوازدهمین برنامه «متن و حاشیه» با موضوع مشکلات «مسکن مهر» و با حضور احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، از شبکه سه سیما به روی آنتن رفت. در بخش «حاشیه» این برنامه، موضوع واگذاری جزیره "آشوراده" تنها جزیره دریای خزر با گفتگوی تلفنی احمدعلی کیخا معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست پیگیری شد.

در بخش «متن» برنامه، احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اذعان به افزایش انتقادات به مدیریت کلان مسکن مهر در دوره اخیر و پذیرش عدم تعامل وزیر راه با رسانه ها در این حوزه گفت: وزیر راه و شهرسازی در عین انتقاد به این طرح ۱۰۰ درصد به اتمام پروژه مسکن مهر اعتقاد دارد و به طور مرتب پیگیر روند اتمام مسکن مهر از بنده و سایر معاونین هست و افزایش ۵ میلیونی وام مسکن مهر نیز یکی از ثمره های پیگیری‌های وزیر است.

وی با اشاره به حضور خود از ابتدای آغاز طرح مسکن مهر در وزارت راه در دولت نهم و دهم، به اشراف خود بر پروژه های مسکن مهر اشاره کرده و ادامه داد: من اغلب پروژه ها را بازدید کرده ام و با استان ها در ارتباط هستم؛ جلسات متعدد مستمری با استانداران داریم و روند پیشرفت پروژه‌ها را رصد می‌کنیم.

مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر افزود: در حوزه ستادی وزارتخانه، شورای مسکن با حضور شخص وزیر تصمیمات لازم را در این باره اتخاذ می‌کند.

اصغری مهرآبادی با اشاره به دو میلیون و ۳۰۰ هزار مورد قراداد امضا شده مسکن مهر تأکید کرد: از این تعداد، یک میلیون و ۲۵۲ هزار واحد افتتاح شده است که تا پایان سال ۲۰۰ هزار واحد دیگر آماده افتتاح می‌شود.

۳۰۰ هزار واحد آماده تحویل، آب و برق ندارند

وی با اشاره به عدم تحویل برخی پروژه های آماده گفت: پروژه ای آماده است که مشکل آب و برق و گاز نداشته باشد؛ به همین دلیل هم اکنون ۳۰۰ هزار واحد آماده افتتاح داریم که به دلیل عدم اتمام خدمات زیربنایی نمی‌توانیم به مردم تحویل دهیم.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: طبق قانون، تأمین این زیرساخت‌ها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست و خدمات زیربنایی در حوزه وظایف وزارت نیرو و وزارت نفت، خدمات روبنایی در حوزه مسئولیت وزارت آموزش و پرورش و خدمات تأمینی در حیطه وظایف وزارت کشور تعریف شده اند.

اصغری مهرآبادی با تأکید بر وظیفه وزارت راه مبنی بر ساخت مسکن، ضمن تشکر از همکاری سایر وزارتخانه ها در این پروژه ادامه داد: سایر وزارتخانه‌ها در حد توان با وزارت راه همکاری داشته‌اند، اما برای ادامه کار با مشکل کمبود اعتبار مواجه هستند، لذا وزارت راه برای کمک در این زمینه، هم‌اکنون از منابع اعتباری خود در حال ساخت ۳۰۰ باب مدرسه و ۳۰۰ باب مسجد و کلانتری است که البته نیاز بیش از این تعداد است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با معاون اول رئیس جمهور در این خصوص اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات متعدد، با پیشنهاد وزیر راه تصمیم بر این شد تا کارگروهی مرکب از نماینده سازمان مدیریت، نماینده وزارت نیرو و وزارت راه، میزان اعتبار مورد نیاز برای خدمات زیربنایی برآورد شده و به معاون اول ارائه شود. لذا طبق برآوردهای صورت گرفته ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل خدمات زیربنایی برآورد شده است.

دولت برای تکمیل پروژه ها کمک کند

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، با اعلام توافق صورت گرفته مبنی بر تعهد سخنگوی دولت و وزیر نیرو برای پرداخت یک هزار میلیارد تومان در نیمه اول و هزار میلیارد تومان در نیمه دوم از این اعتبار، ادامه داد: تاکنون مبلغی به وزارت راه پرداخت نشده است و در لایحه بودجه هم مطرح نشده است؛ لذا با توجه به عدم توان مردم در تامین اعتبارات مورد نیاز دولت باید این کمک را بکند تا پروژه ها به اتمام برسند.

اصغری مهرآبادی با تشکر از پیگیری‌های معاون اول رئیس جمهور در افزایش تسهیلات اعتباری مسکن مهر بیان داشت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به دلیل تحریم و تورم، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفت و باعث افزایش قیمت تمام شده مسکن مهر شد، لذا در دو مرحله یکبار ۴۰ هزار تومان و یکبار نیز ۱۰ هزار تومان برای هر متر مسکن مهر افزایش در نظر گرفته شد که این هم باعث فشار به متقاضیان شد، لذا وزارت پیگیر افزایش وام مسکن مهر شد که باعث دو بار افزایش وام مسکن مهر شد.

وی با اشاره به کمک این افزایش وام به آورده متقاضی خاطرنشان کرد: با این افزایش به عنوان مثال متقاضیان مسکن مهر «پردیس» که ملزم به پرداخت ۱۲ میلیون شده بودند، باید هفت میلیون تومان پرداخت کنند.

هدفگذاری برای اتمام پروژه‌ها در سال ۹۴؛ اتمام بخشی از پروژه‌ها در سال ۹۵

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، در پاسخ به سؤالی درباره چرایی تناقض گفتاری مسئولان وزارت راه نسبت به زمان اتمام کلی پروژه مسکن مهر پاسخ داد: برنامه وزارت راه و شهرسازی برای اتمام این پروژه سال ۹۴ است، اما شرایط روز بر تغییر این زمان بندی تاثیرگذار است، لذا برخی مسائل مانند تاخیر در برخی پرداختی ها، بخش ناچیزی از این پروژه را به سال ۹۵ خواهد کشید.

اصغری مهرآبادی با اشاره به برگزاری ۳۶ جلسه با معاون اول و ۵۱ جلسه با مدیران تعاون استان ها برای تقویت مدیریت پروژه مسکن مهر ادامه داد: مسئولان مربوطه برای اتمام این پروژه، شب و روز نمی شناسند و با جدیت پیگیر اتمام آن هستند.

افزایش قیمت مسکن مهر غیرقانونی نیست

قائم مقام وزارت راه با رد غیرقانونی بودن افزایش قیمت مسکن مهر گفت: با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها دولت ناگزیر به افزایش قیمت است و هر جایی که پیمانکار مقصر افزایش قیمت باشد، از سوی دولت ملزم به پرداخت جریمه این افزایش خواهد بود.

اصغری در پاسخ به یک طرفه بودن قرارداد مسکن مهر با متقاضیان، با اشاره به نقش هدایتی، هماهنگی و نظارتی دولت در مسکن مهر، اظهار داشت: دولت با وجود نقش نظارتی خود و تامین تسهیلات و واگذاری زمین از سوی تعاونی ها، به چند طریق به متقاضیان کمک کرده است؛ اول قیمت زمین را که تاثیر ۳۵ درصدی بر قیمت کل مسکن دارد، صفر در نظر گرفته است؛ دوم، نیمی از قیمت پروانه ساختمانی را دولت تقبل کرده است و همچنین دولت وام‌های ۴ و ۷ درصدی به متقاضیان پرداخت می کند و علاوه بر این، در سایر موارد مانند بیمه نیز کمک حال مردم بوده است.

وی همچنین با رد کندی پیشرفت مسکن مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه تضمینی هست که مردم با پرداخت افزایش قیمت فعلی دوباره تحت فشار افزایش های بعدی قرار نگیرند؟»، گفت: اینکه دولت سال ۹۴ را برای اتمام پروژه درنظر گرفته است، به معنای سرعت کار در اتمام طرح است و از طرفی کمک ۵ میلیونی دولت باعث ایجاد انگیزه در متقاضی برای پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت می شود.

قائم مقام وزیر راه با رد سلب امتیاز متقاضیان به دلیل تاخیر پرداختی گفت: کسی حق سلب امتیاز متقاضی را ندارد و نهایتا به دلیل ضعف مالی متقاضیان باید به آنها وقت داده شود یا به صورت اقساطی مبلغ دریافت شود؛ البته هر چقدر هم پرداختی به تاخیر بیفتد به ضرر متقاضی است.

وزارت نیرو مقصر عدم تحویل ۲۰ هزار واحد آماده در «پردیس» است

اصغری مهرآبادی درباره نحوه برخورد با برخی پیمانکاران که کار را رها کرده و سلب مسئولیت کرده اند، توضیح داد: طبق توافقات با آنها برخورد خواهد شد و ادامه کار به پیمانکار دیگری سپرده می شود و اگر پیمانکاری از وظایف خود عدول کند وارد فهرست سیاه شده و در هیچ جای کشور پروژه ای به وی محول نمی‌شود.

وی با اشاره به آماده تحویل بودن ۲۰ هزار مسکن در پردیس و چرایی عدم تحویل آن ادامه داد: این واحدها آماده تحویل اند اما به دلیل نبود اعتبار، وزارت نیرو هنوز نتوانسته زیرساخت‌های لازم آن را به اتمام برساند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، با اشاره به روند کند ساخت در برخی شهرها گفت: علت این امر، افزایش قیمت‌ها بوده است اما به طور میانگین کار ساخت حدود ۳۳۰ هزار واحد در دولت یازدهم به اتمام رسیده که حدود ۲۵۰ هزار واحد هم افتتاح شده و ۲۰۰ هزار واحد هم در آستانه افتتاح است.

اصغری درباره نقصان برخی خانه های مسکن مهر گفت: ما دستور داده ایم تا وقتی خانه ها از هر نظر تکمیل نشده اند، تحویل نشوند اما در برخی مناطق تعاونی های مسکن خصوصا تعاونی های مشاغل آزاد توجه نمی کنند یا حتی در برخی مناطق مردم با زور واحد ها را تصرف می کنند و بعد از نقصان خانه ها گلایه می کنند! لذا ما گفته ایم که کسی تا خانه اش تکمیل نشده است، خانه را تحویل نگیرد.

حواشی واگذاری «جزیره آشوراده» به بخش خصوصی

درادامه این برنامه و در بخش «حاشیه»، موضوع واگذاری جزیره «آشوراده» پیگیری شد که احمدعلی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست، تلفنی دراین زمینه توضیح داد.

وی گفت: به عنوان یک کارشناس و نه یک مدیر، با انجام فعالیت‌های طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست موافقم و این روشی است که مورد تایید و تاکید جامعه جهانی نیز هست.

کیخا درباره مخالفت‌های ابراز شده در این مورد توضیح داد: این مخالفت ها بیشتر به حواشی این امر مربوط است و بیشتر مربوط به افراد می شود؛ در صورتی که اساسا واگذاری اراضی دولتی ممنوع است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست، درباره گمانه‌زنی ها درباره زمینه سازی واگذاری ۱۰ درصد این جزیره برای تخریب کل آن گفت: بیش از یک دهه قبل در همه مناطق تحت مدیریت سازمان، طرح هایی به عنوان طرح جامع و تفصیلی مدیریت مناطق با مشارکت دانشگاهیان و مشاورین و جوامع محلی انجام شده است؛ مطالعات پناهگاه میانکاله نیز از یک دهه پیش آغاز شده و به تصویب رسیده است و نقشه زون‌بندی نتیجه این مطالعات است که طبق آن در آشوراده حدود ۴۰۸ هکتار به عنوان زون طبیعت‌گردی در نظر گرفته شده است.

کیخا با توجه به دو بار مخالفت با واگذاری آشوراده و ورود سازمان بازرسی در این مورد توضیح داد: اتفاقی که در گذشته رخ داده، واگذاری ملکی اتفاق افتاده بود که با ورود سازمان بازرسی سند ملک واگذار شده، باطل و زمین پس گرفته شد اما این بار واگذاری صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به تفاهم نامه سازمان محیط زیست با سازمان میراث فرهنگی گفت: مجری این تفاهم نامه بخش خصوصی خواهد بود که فرق این تفاهم نامه با مورد قبل در این است که بهره برداری از زمین به بخش خصوصی واگذار می شود، نه زمین.

کیخا با تاکید بر لزوم تفکیک مباحث فنی و حقوقی با رد شایعاتی مبنی بر ایجاد پیست اسکی و تله کابین، اذعان کرد: از لحاظ فنی امکان فعالیت گردشگری در چهارچوب مطالعات این امکان وجود دارد و از لحاظ حقوقی هم سازمان بازرسی باید تفاهم نامه را «کان لم یکن» اعلام کند.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با تاکید بر نظارت سازمان بر عدم عدول از چهارچوب تعیین شده توسط بخش خصوصی برای ایجاد احتمالی هتل، ‌ ویلا، رستوران و غیره خاطرنشان کرد: سازمان بر این امر نظارت جدی خواهد کرد و اگر هم موردی باشد، سازمان تایید نکرده است.

وی در پایان با رد اجبار سازمان برای امضای تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه با رضایت سازمان امضا شده است و سازمان این مساله را ضرورتی برای امر حفاظت از محیط زیست آن محل می داند، لذا انجام فعالیت ها در این حوزه با نظارت سازمان و طبق استانداردهای بین المللی خواهد بود.