به گزارش نما، سرعت و توالي تحولات سياسي خصوصاً در حوزه روابط خارجي طي چند هفته اخير به نوعي همه را غافلگير كرده است. گام‌هاي مثبتي كه دولت با هماهنگي مقامات عالي رتبه نظام در راستاي عادي سازي روابط ميان ايران و ساير كشورها و حل و فصل مسائلي مهم از جمله پرونده هسته‌اي برداشته، خواسته يا ناخواسته تأثيرات خود را بر حوزه اقتصاد نيز داشته است؛ اميد به پايان مناقشه بر سر حق ايران در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته‌اي و رفع تدريجي تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان، افق اميدوار كننده‌اي را پيش روي نخبگان و افكار عمومي گسترانده است.اين اميدواري و حسن ظن به آينده مي‌تواند زمينه ساز تقويت حس مشاركت جويي اقتصادي، افزايش رغبت به سرمايه‌گذاري داخلي و كاهش ريسك تبادلات تجاري خارجي باشد؛ اتفاقاتي كه همگي در راستاي خروج اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم ايران از شرايط نه چندان خوشايند سال‌هاي اخير است. با وجود تمامي اين اميدها ذره‌اي از پيچيدگي و حساسيت مسائل كاسته شده است و دولتمردان و مردم بايد درايت بيشتري نسبت به قبل براي درك و تشخيص آنچه در موقعيت فعلي بايد انجام شود، به خرج دهند.
همه ما بايد بدانيم و بپذيريم كه عبور از دوران حساس و غبارآلودي كه درحال حاضر در ابتداي قدم گذاردن به آن هستيم، دشواري‌ها و مراقبت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد. ساده‌انگاري و هيجان زدگي دو اشتباه بزرگي هستند كه در صورت ارتكاب آن‌ها كشورمان به ورطه‌اي بسيار خطرناك‌تر از آنچه پيش از اين گرفتارش بوده است، درخواهد افتاد.ساده انگاري در شرايط فعلي مي‌تواند در دو حوزه مصداق بارزتري داشته باشد؛ نخست اينكه گمان كنيم اولاً تمامي مشكلات، سوءتفاهم‌ها و مناسبات از بين رفته را طي بيش از سه دهه اخير مي‌توان و بايد در كوتاه مدت حل و فصل و فراموش كرد. واقعيت اين گونه نيست؛ دو كشور ايران و آمريكا، دقت كنيد تعمداً از واژه كشور به جاي ملت و دولت استفاده شده است، طي سال‌هاي اخير در حوزه‌هاي مختلف تجربيات ناخوشايند فراواني از يكديگر دارند؛ مردم ايران دستكم طي سي و اندي سال بارها و بارها آثار سياست‌هاي خصمانه دولت‌هاي آمريكا را با گوشت و پوست و استخوان حس كرده اند، در مواردي مانند حمايت از رژيم پهلوي، جنگ تحميلي، تحريم‌هاي اقتصادي و...
براي ملت آمريكا هم غلط يا درست، نام ايران با موضوع تسخير سفارتشان در تهران پيوند خورده است.
اگرچه عالم سياست، عالم بررسي هزينه و فايده و عملگرايي ناظر بر منافع ملي است اما ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور كنيم به صرف چند جلسه مذاكره و... روابط دو كشور عادي شود.از ديگر سو و در كنار ساده انگاري برخي متأسفانه نوعي هيجان زدگي نيز در رفتار برخي نخبگان جامعه مشاهده مي‌شود. اين نخبگان هيجان زده در عين آگاهي از سابقه روابط پرتلاطم دو كشور و اطلاع از دشواري‌هاي بسيار تنظيم سازوكاري براي گام زدن در مسير كاستن از اختلافات و تنش‌ها، به شكل غريبي از علائمي مثبتي كه بين دو كشور رد و بدل شده است چنان هيجان زده شده‌اند كه مسئوليت‌هاي نخبگي خود را بطور كامل فراموش كرده‌اند. اين نخبگان به جاي تعديل و تصحيح سطح انتظارات و نگرش عمومي به موضوع روابط آينده دو كشور و تبيين اين واقعيت كه برقراري رابطه با آمريكا حلال مشكلات ما نيست، بر طبل اميدهاي واهي، تحليل‌هاي سطحي و تفسيرهاي خام انديشانه از ريشه‌هاي چالش‌ها و مشكلات اقتصاد كشور مي‌كوبند. درحالي كه اندكي تأمل و تدبر در ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي كشور به روشني نشان مي‌دهد، بخش عمده‌اي از اين گرفتاري ناشي از سوءمديريت‌ها، برخوردهاي سودجويانه، ضعف ساختار سياسي حزب محور در نظارت بر عملكرد دولت‌ها، توفق رويكرد رانت محور در اقتصاد دولتي مبتني بر درآمدهاي نفتي، سهم اندك ماليات در تأمين درآمدهاي كشور و... است.
درست است كه محدوديت‌هاي نشأت گرفته از تحريم‌ها به مشكلات دامن زده است اما در حقيقت گسترش دامنه و عمق اين تأثيرگذاري به علت زيرساخت‌هاي بيمار است. از اين رو برخوردها و تفسيرهاي هيجاني در مورد برقراري احتمالي روابط با آمريكا، نه تنها كمكي به حل مشكلات نمي‌كند بلكه ضريب خطرپذيري را در مديريت تجديدبناي روابط خارجي بالا مي‌برد.
اينهمه درحالي است كه به نظر مي‌رسد نخبگان جامعه در شرايط فعلي بايد با تنوير افكار عمومي و آگاهي بخشي به جامعه، دولتمردان را در پيشبرد منافع ملي در قالب مذاكرات كمك كنند.يكي از اين كمك‌ها مي‌تواند و بايد در حوزه اقتصادي باشد به خصوص اينكه طي دو هفته اخير شاهد بوديم مردم به بلوغ بيشتري در تفكيك دو حوزه سياست و اقتصاد رسيده‌اند و درحالي كه هر يك از اتفاقات چند روز اخير براي روانه كردن دارندگان دلار به بازار و عرضه پس اندازهاي ارزي كافي بود، مشاهده مي‌كنيم دولت و مردم در يك درك متقابل تلاش مي‌كنند از دامنه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري حوزه اقتصاد و معيشت از تنش‌ها و اتفاقات اقتصادي بكاهند.
به عبارت ديگر از سويي جامعه سخن رئيس كل بانك مركزي را در مورد كف قيمتي ارز در بازار مي‌پذيرد و از سوي ديگر مسئولان دولتي هم در اقداماتي مانند پرداخت يارانه براي كاهش ۵۰ درصدي هزينه داروهاي خاص و... تلاش مي‌كنند به جامعه پيام دهند حداكثر تلاششان را براي حداقل كردن تأثير تلاطمات ارزي بر معيشت جامعه مبذول مي‌دارند. اين تعامل سازنده مي‌تواند زمينه و الگويي باشد براي تفاهم و هم افزايي دولت و ملت براي پيشبرد مذاكرات با هدف حداكثرسازي منافع ملي در عين پايبندي به اصول.
*سرمقاله جمهوری اسلامی
بایدها و نبایدهای مذاكره با آمریكا
۱۳۹۲/۷/۷
