به گزارش نما، باراک اوباما این لایحه را روز شنبه (۲۶ بهمن، ۱۵ فوریه) در یک منطقه گردشگری در جنوب کالیفرنیا امضا و به قانون تبدیل کرد.
افزایش محدودیت بدهی به معنای آن است که دولت آمریکا می‌تواند برای پرداخت هزینه‌های خود نظیر مزایای تامین اجتماعی و دستمزد کارکنان فدرال برای ۱۳ ماه آتی بیش‌تر از سقف کنونی یعنی ۱۷ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار قرض بگیرد.
سنای امریکا هفته‌ی جاری این لایحه را با ۶۷ رای موافق در برابر ۳۱ رای مخالف به تصویب رساند و آن را برای اوباما ارسال کرد. این لایحه روز سه شنبه (۲۲ بهمن، ۱۱ فوریه) با ۲۲۱ رای موافق در برابر ۲۰۱ رای مخالف و عموما با حمایت گسترده‌ی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.
اوباما در واکنش به رای‌گیری سنا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعتبار امریکا مهم‌تر از آن است که به عنوان اهرم فشار مورد استفاده قرار بگیرد.»
قانون‌گذاران آمریکایی طبق توافقی که اواسط اکتبر به منظور پایان دادن به تعطیلی دولت حاصل شد محدودیت بدهی این کشور را تا هفته نخست فوریه تمدید کرده بودند.
اغلب این گونه به نظر می‌رسید که وزارت خزانه داری آمریکا می‌تواند با اتخاذ تدابیر فوق‌العاده این ضرب‌الاجل را حتی برای مدت بیشتری نیز تمدید کند.
با این وجود جک لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به سران کنگره هشدار داده است در صورتی که کنگره نتواند تا ۲۷ فوریه (۸ اسفند) سقف بدهی را افزایش دهد دولت فدرال برای پرداخت هزینه‌های خود پولی نخواهد داشت.
لیو افزود هزینه‌هایی که خزانه‌داری قادر به پرداخت آنها نیست موارد زیادی را شامل می‌شود، از صدور چک‌های تامین اجتماعی گرفته تا پرداخت حقوق کارگران فدرال و کارکنان ارتش.
آمریكا بدهكارتر شد
رئیس جمهور آمریكا، لایحه‌ای را امضا كرد كه سقف بدهی این كشور را تا پایان ماه مارس ۲۰۱۵ افزایش می‌دهد و از ناتوانی دولت در پرداخت هزینهها جلوگیری می‌كند.
۱۳۹۲/۱۱/۲۷
