نسخه چاپی

بررسی دلایلی كه آمریكا نمی‌تواند از ورود "ابوطالبی" جلوگیری كند

عکس خبري - بررسي دلايلي که آمريکا نمي‌تواند از ورود "ابوطالبي" جلوگيري کند

اقدام آمریكا نه تنها خلاف قوانین بین‌المللی بوده بلكه خلاف قانون اساسی آمریكا نیز هست، چراكه قانون مقر كه در سال 1947 میان سازمان ملل و دولت امریكا منعقد شده است طبق قانون اساسی در زمره تعهدات بین‌المللی است كه دولت آمریكا نمی‌تواند آن را نقض كند.

به گزارش نما ، به نقل از باشگاه خبرنگاران، "حسن عابدینی" کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی نسبت به عدم صدور روادید "حمید ابوطالبی" سفیر منتخب جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد واکنش نشان داد.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
اقدام ایالات متحده آمریکا در مخالفت با صدور روادید برای دیپلماتی که ایران طبق قوانین بین‌الملل و رویه‌های جاری به عنوان نماینده دائم نزد سازمان ملل متحد معرفی کرده است، نه فقط خلاف حقوق بین‌الملل که بر خلاف قانون اساسی آمریکا نیز هست.
سازمان ملل و دولت آمریکا در سال ۱۹۴۷ تعهد نامه‌ای را امضا کردند که براساس بند ۱۱ و ۱۳، واشنگتن حق اعمال‌نظر و طرح هیچ‌گونه پیش‌شرط برای پذیرش نمایندگان سایر کشور‌ها را ندارد.
نمایندگانی که به عنوان سفیر معرفی می‌شوند اقدامی دوجانبه با آمریکا نیست که قوانین داخلی آمریکا بر آن مترتب شود، بلکه در چارچوب روابط میان کشور‌ها با سازمان ملل متحد است.
دکتر حمید ابوطالبی در زمره دیپلمات‌های کارکشته است که پیش از این عهده دار سفارت‌خانه‌های ایران در ایتالیا، بلژیک، استرالیا و اروپا بوده است و حتی مدتی در سازمان ملل هم کار کرده است.
آمریکا گرچه متاسفانه سال‌هاست که از نهادهای بین‌المللی به صورت ابزاری برای پیشبرد منافع خود استفاده می‌کند اما عدم صدور روادید برای دکتر ابوطالبی اقدامی نادر تلقی می‌شود.
جامعه بین‌الملل چنانچه در برابر این حرکت سکوت کند، بی‌تردید به صورت یک رویه در می‌‌آید که این در آینده ممکن است پیامدهای منفی برای سایر کشور‌ها نیز داشته باشد.
واشنگتن طی سه دهه گذشته به صورت بی‌محابا قوانین داخلی‌اش را بر حوزه بین‌الملل تسری داده است که نمونه بارز آن اعمال تحریم‌های غیرقانونی بر ضد کشور‌ها و ملت‌هایی است که مایل به پذیرش سلطه کاخ سفید نیستند.
قانون مقر برای داوری در مورد اختلاف‌هایی که پیش می‌‌آید هم راه کاری ارائه کرده است، آن هم تشکیل هیئتی سه جانبه متشکل از دبیر کل سازمان ملل، وزیر امور خارجه آمریکا و یک عضو دادگاه عالی عدالت بین‌المللی است.
گرچه پیشینه مراجعه به نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع ممکن است باز هم واشنگتن در صدور آراء اعمال نفوذ کند اما راهی است که از نظر حقوقی می‌توان دنبال کرد.
نکته‌ای که نباید فراموش شود معیارهای دوگانه‌ای است که آمریکا در قبال تحولات بین‌المللی در پیش گرفته است.
"جورج بوش" در دوران حاکمیتش "جان بولتون" را به عنوان سفیر نزد سازمان ملل منصوب کرد. او فردی خودسر و خشونت‌طلب و از معماران طراحی دو جنگ خانمانسوز بر ضد مردم عراق و افغانستان بود.
بولتون به صراحت گفته بود که اگر ده طبقه از ساختمان سازمان ملل هم ویران شود مشکلی پیش نخواهد آمد.
حال این موضوع به ذهن می‌رسد، ‌وقتی فردی جنگ‌طلب همانند بولتون به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل انتخاب می‌شود و جامعه ملل سکوت می‌کند، در حقیقت زمینه‌ساز گروکشی پیش‌تر مقام‌های آمریکایی از نهادهای بین‌المللی را فراهم می‌کند که طبعا باید از توسعه آن جلوگیری کرد.
به نظر می‌رسد که فشار جامعه جهانی می‌تواند از یک رویه غیرقانونی که واشنگتن درصدد بدعت‌گذاری آن است جلوگیری کند.
به هر رویه جمهوری اسلامی در چارچوب سیاست منطقی و منطبق بر حقوق و رویه‌های بین‌المللی می‌تواند با زیاده‌خواهی آمریکا درسازمان ملل مقابله کند موضوعی که از پشتیبانی افکار عمومی بین‌المللی هم برخوردار است.
این حق دولت جمهوری اسلامی ایران است که زبده‌ترین دیپلماتش را برای دفاع از حقوق ملت ایران به سازمان ملل اعزام کند. فردی که نه فقط به گواه تحلیلگران فردی فن‌سالار است، بلکه به سبب وابستگی به خانواده شهیدان، ‌دارای شایستگی‌های اخلاقی منطبق بر جامعه اسلامی نیز هست.
آنچه امروز شاهد هستیم خصومت ذاتی بخشی از هیئت حاکمه آمریکا با نظام جمهوری اسلامی است که حاضرند برای تحقق آن نه فقط قوانین بین‌المللی که حتی قوانین و هنجارهای داخلی‌‌اش را نیز زیر پا بگذارد.

۱۳۹۳/۱/۲۴

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...