به گزارش نما - روزنامه اعتماد نوشت:٦٦ ماه است که ایرانیان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان یارانه دریافت میکنند. هر ماه سه هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان، اندکی بیشتر یا کمی کمتر از اینها به حساب ایرانیان واریز میشود و به این ترتیب یک حساب سرانگشتی نشان میدهد حجم یارانه واریزی در این ٦٦ در حدود ٢٢٤ هزار میلیارد تومان بوده است.
بسيار بيش از آنچه در قالب بودجه عمراني تخصيص يافته است. اينچنين است كه وزير امور اقتصادي و دارايي شب واريز يارانهها را شب مصيبت عظماي دولت ميداند و وزير نفت نيز از بحران يارانهها مينالد. هر چه هست به عقيده بسياري از كارشناسان ايران وارد راه بيبازگشت و پر هزينهاي شده است.
پايين بودن سطح سرمايه اجتماعي، ميزان اعتماد مردم به قولهايي كه دولتيها ميدهند را بهشدت كاهش داده است و از اين رو همين مساله سبب شده است برخي از مردم ترجيح دهند به هر قيمت، حتي تحليل اقتصاد ملي، يارانه را دريافت كنند. اين دريافت به هر قيمت يارانه را، ميتوان از بررسي وضعيت انصرافهاي خودخواسته در سال١٣٩٣ دريافت. دولت در اين سال از مردم خواست نسبت به انصراف از دريافت يارانه اقدام كنند اما تنها ٢ ميليون و ٤٠٠ هزار نفر بودند كه داوطلبانه اعلام كردند نيازي به دريافت يارانه ندارند.
حالا اما وضعيت فرق كرده است. شايد از يك سو مانور منفي منتقدان دولت بر مساله انصراف از يارانهها و قطع يارانهها سبب شد دولت در اين مسير شكست بخورد و تداوم وضعيت را به جان بخرد و شايد از سوي ديگر ترس از تبعات اجتماعي؛ همانگونه كه رييسجمهور مورد اشاره قرار ميداد، دليل بروز اين امر باشد، هر چه هست اما ورود ايران به مرحلهاي پرهزينه از سوي تمامي كارشناسان در اين بخش مورد تاييد قرار دارد. قرار بود يارانههاي نقدي بخشي از درآمدي باشد كه از افزايش قيمت حاملهاي انرژي و... توزيع ميشود اما در حقيقت تعيين غيركارشناسي اين رقم سبب شد كه يارانه نقدي نه تمام اين درآمد بلكه حتي بيش از اين ارقام را نيز به خود اختصاص دهد و همين جاست كه بسياري شكست اين طرح را گواهي ميدهند و معتقدند بايد تدابيري در اين زمينه انديشيد تا بحران تداوم نيابد.
خيليها حالا فراموش كردهاند كه يارانههاي نقدي شش ماهي است بيش از وعده اوليه پرداخت ميشود. آن سال وقتي رييس دولت دهم مقابل دوربينهاي تلويزيوني نشست تا خبر از اجراي قانون هدفمندي يارانه را بدهد و مردم را وعده به داشتن صد ميليون تومان از محل پس انداز يارانهها پس از چند سال داد، گفت كه اين طرح پنج ساله اجرايي ميشود و از پس پنج سال بدون ترديد اقتصاد ايران بهترين شرايط را خواهد داشت كه حالا از پس ٦٦ ماه ندارد و چشمانداز پرداخت يارانه نيز چندان روشن نيست چرا كه آنگونه كه گفته ميشود يارانهها در برنامه ششم توسعه نيز قابل پرداخت خواهد بود و برخي معتقدند شايد در دوره آتي رياستجمهوري دولت بتواند طرحي نو در اين حوزه دراندازد تا اقتصاد گرفتار يارانه ايران را اينبار از چنگال يارانه نقدي رهايي بخشد.
يارانههاي نقدي، به شكلي كه در ايران پرداخت شد، تجربهاي بديع در تاريخ بود و تاكنون هيچ كشوري، به اين شكل مستمر و با اين جديت نسبت به پرداخت يارانههاي نقدي، بدون اغماض به تمام اتباع خود اقدام نكرده است. اقتصاد ايران با ركودي سخت و سنگين روبهروست. از پس رشد منفي اقتصاد در سالهاي ١٣٩١ و ١٣٩٢، اقتصاد طعم رشدي گس را در سالهاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ چشيد اما برآوردها نشان ميدهد غول ركود همچنان در حال قدرت نمايي است و تقاضاي عمومي به پايينترين سطح ممكن كاهش يافته است. بايد ديد يارانه ميتواند پس از دولت روحاني تداوم يابد؟