بدهی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به توانیر

به گزارش نما به نقل از خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی در رابطه با درخواست ۲۷ نفر از نمایندگان در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص استنکاف سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از اجرای تکلیف قانونی بند ۱ ذیل تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹، گفت: طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ سازمان هدفمندی یارانه ها موظف بود نهایتا ظرف ۲ هفته دریافتی که از طریق توانیر دارد را به حساب توانیر واریز کند اما متاسفانه این تبصره اجرایی نشده و الان بدهی سنگینی معادل ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا ۲۳ آبان به این مجموعه بوجود آمده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها به شرکت توانیر تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت، اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد برق تولیدی کشورمان توسط بخش خصوصی تولید می شود و اگر توانیر نتواند مطالبات این بخش را پرداخت کند، قطعا با قطعی برق مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: برق تولیدی کشور از سوی بخش های خانگی، اداری، صنعتی و تولیدکنندگان مصرف می شود لذا اگر با کمبود یا قطعی این انرژی مواجه شویم، چرخه تولید کشور دچار اختلال می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در این بین شاید یکسری از سازمان ها در پیک مصرف، خاموشی داشته باشند اما کارخانجاتی که مایحتاج عمومی را تولید می کنند، در صورت قطعی برق مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد می کنند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین حدود ۱۵۰ هزار نیرو در توانیر مشغول فعالیت هستند که اگر حقوق و مزایای آنها به موقع پرداخت نشود با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود.

موسوی لارگانی گفت: در این بین نیروگاه ها نیاز به تعمیرات و هزینه نگهداری دارند که از محل درآمد وصولی سازمان هدفمندی یارانه ها تامین می شود و اگر این بدهی به موقع پرداخت نشود، مشکل آفرین خواهد بود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درآمد دولت ار هدفمندی یارانه ها زیاد است و مبلغ یاد شده رقم کوچکی بشمار می رود که باید هرچه سریع تر پرداخت شود.

وی ادامه داد: با توجه به ارائه درخواست ۲۷ نفر از نمایندگان به هیات رییسه مجلس و ارجاع این مهم به کمیسیون مربوطه، روز گذشته اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون انرژی با اکثریت آرا تصویب شد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم گزارش این امر هرچه سریع تر به صحن ارائه و از سوی نمایندگان تصویب شود تا قوه قضائیه عدم اجرای تبصره ۱۴ را مورد بررسی و با افرادی خاطی برخورد قضایی و حقوقی کند.