به گزارش نما به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: مبنای مالیات بر نقل و انتقال املاک ، مالیات بر ارث و بسیاری از عوارض و پرداختهای اجباری «ارزش معاملاتی املاک» است نه ارزش روز آنها. با این حال، فاصله ارزش روز املاک از ارزش معاملاتی آن ها در طول زمان روز به روز بیشتر شده است که به معنای کاهش ارزش پایه این نوع مالیات ها و کاهش دریافت های مالیاتی دولت است. در ماده (9) لایحه پیش بینی شده است؛ ساختار کمیسیون تقویم املاک به نحوی اصلاح شود که بتواند ارزش معاملاتی ملک را متناسب با ارزش روز تعیین کند. هر چند که اصل این رویکرد قابل قبول است، ولی بدون اصلاح نرخ های مرتبط مالیات و عوارض ، پرداخت های اجباری افراد، ناگهان تا یکصد برابر افزایش می یابد. لذا در فرآیند تصویب لایحه ضرورت دارد یکی از دو اقدام زیر انجام شود:
1- اصلاح نرخ های مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط و کاهش تدریجی آنها همزمان با افزایش ارزش معاملاتی املاک.
2- در نظر گرفتن یک مقدار هدف 10درصدی برای «نسبت ارزش معاملاتی به ارزش روز املاک» و تعدیل سالانه آن متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها.
با توجه به دشواری اصلاح همزمان چندین قانون و آیین نامه مختلف ، پیشنهاد این گزارش اصلاح لایحه بر اساس سناریوی دوم است.