به گزارش نما، تشویق مردم به منظور انصراف از دریافت یارانه این روزها تبدیل به سرفصل فعالیتهای تیم رسانهای دولت شده و از تمام ابزارهای موجود در این زمینه استفاده میشود، اتفاقی که در صورت همکاری مردم میتواند بستر مناسبی برای تأمین اعتبارات بخش سلامت، تولید و بیمه بیکاری فراهم کند.
گذشته از نگرانیهای جدی که در خصوص احتمال اصابت اعتبارات آزاد شده به اهداف مدنظر وجود دارد، هماکنون این سوال برای افکار عمومی مطرح شده که انصراف دهندگان از دریافت یارانه – که در کلام مسئولان از آنها به عنوان قهرمان اقتصادی یاد شده – از چه مزایای کوتاه مدتی برخوردار خواهند شد؟
این نگرانی زمانی تشدید میشود که بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی به طور جدی در حال پیگیری بوده و به غیر از بنزین، سایر حاملهای پرمصرف با افزایش قیمت مواجه شده است و زمان افزایش قیمت بنزین هم از یک ماه آینده فراتر نخواهد رفت.
با وجود اینکه عزم ملی و مشارکت گسترده مردم در اجرای این طرح بزرگ قطعا میتواند آینده اقتصادی بهتری را برای کشورمان رقم بزند، این پرسش برای خانوارهای آماده انصراف مطرح شده که در فاصله زمانی انصراف تا نمایان شدن اثرات بلندمدت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، عدمالنفع ناشی از انصراف و هزینههای افزایش یافته آنها چگونه جبران خواهد شد؟
شاید کاهش هزینههای سلامت، رونق تولید و پرداخت بیمه بیکاری از محل اعتبارات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها، پاسخی به این سوال باشد، اما نگاهی به آمار عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد که دولت همواره در زمان اجرای فاز اول این قانون با کسری شدید منابع مواجه بوده و در صورت افزایش قیمتها و حذف غیرنیازمندان از دریافت یارانه نقدی، اعتباری که برای دولت باقی خواهد ماند به سختی کفاف پرداخت یارانه نقدی نیازمندان واقعی و سایر برنامههای اعلام شده را خواهد داد و به این ترتیب باز هم باید در انتظار رونق تولید و کاهش رکود، افزایش سطح اشتغال و کاهش تدریجی نرخ تورم بود؛ انتظاری که زمان به سرانجام رسیدن آن معلوم نیست و هزینههای آن برای آنهایی که از دریافت یارانه انصراف دادهاند غیرقابل محاسبه.
قطعا این نگرانی و مسائلی از این دست با برطرف شدن ضعف اطلاعرسانی برطرف خواهد شد و افرادی که تمایل به انصراف از دریافت یارانه دارند با اطمینان خاطر بیشتری دست به این اقدام خواهند زد.