به گزارش نما ، صدونودوششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و دومین جلسه علنی پارلمان در سال 1393 به ریاست علی لاریجانی با حضور 200 تن از وکلای ملت برگزار شد.
پیش از قرائت قرآن کریم محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: گزارش معاون راهبردی و نظارت رئیس جمهور در مورد اقتصاد مقاومتی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش کمی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح نظام رتبه‌بندی معلمان، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 و گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی.
پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم و ترجمه آن، حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی تأخیرکنندگان جلسه امروز را بدین شرح اعلام کرد: محمدسعید انصاری، شهباز حسن‌پور، موسی‌الرضا ثروتی، درویش‌پور، محمد رزم، محمدرضا رضایی کوچی، نوذر شفیعی و ایرج عبدی.
**رشد 17 درصدی درآمد خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی سال‌های 84 تا 91
نخستین دستور جلسه امروز پارلمان، گزارش معاون راهبردی و نظارت رئیس جمهور در مورد اقتصاد مقاومتی بود اما به دلیل عدم حضور محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دومین دستور مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت. بنابراین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد بررسی میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در جلسه علنی صبح امروز مجلس قرائت شد.
**کوچک‌زاده: علمای اسلامی اصلاً دستور گروگانگیری نمی‌دهند که بعداً بخواهند دستور آزادی بدهند
در ادامه مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی اخطاری با استناد به اصل 153 قانون اساسی اظهار داشت: در ابتدا از جان‌برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و غیورمردان ارتش نجیب جمهوری اسلامی که در تأمین امنیت مرزها جان خود را در دست گرفته‌اند و امنیت را برای مردم ایران به ارمغان می‌آورند، تشکر می‌کنم، و درخواست جدی می‌کنم که سپاه این عزمی را که از ابتدا داشته و امروز هم دارد تا آخر برای تعقیب بی‌وقفه تروریست‌های کافر و آدم‌کش ادامه دهد.
وی ادامه داد: آدم‌کشان جیش القتل اعلام کردند که به‌خاطر تبعیت از علمای اسلامی گروگان‌ها را آزاد کرده‌اند اما ما میگوییم که علمای اسلامی دستور گروگانگیری اصلاً نمی‌دهند که بعداً بخواهند دستور آزادی بدهند و یا علمای اسلام اصلاً فرمان قتل یکی از پنج نفر را نمی‌دهند که بعداً دستور آزادی مابقی را بدهند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کسانی که ادعا می‌کنند که به‌تبعیت از علمای اسلامی جنایت کرده‌اند و بعد از جنایت خود منصرف شده‌اند دروغ می‌گویند و آنها به هیچ دین و مذهبی پایبند نیستند؛ سنی و شیعه از ابتدای انقلاب کنار هم و تحت فرمان رهبری و ولایت در حفظ انقلاب و نظام کوشیده‌اند و بعد از این هم خواهند کوشید و این آدم‌کش‌ها تنها و تنها زبان زور می‌فهمند، بنابراین این حرف‌هایی هم که می‌گویند که ما به‌فرمان این یا به‌فرمان آن، گروگان‌ها را آزاد کرده‌ایم، برای بهره‌برداری‌های سیاسی بعدی است.
کوچک‌زاده در پایان تأکید کرد: ما دست پاسداران و ارتشیان غیور را می‌بوسیم و تقاضا داریم تا روشن شدن وضع پنجمین گروگان با قدرت توی دهن اینها بزنند و هیچ عقب‌نشینی و مسالمتی با اینها در کار نباشد.
**لاریجانی: دولت پاکستان هرچه زودتر باید زمینه‌های "آزادی" جمشید دانایی‌فر را آماده کند
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان کوچک‌زاده گفت: به‌نظر من یک تلاش بسیار خوبی در کشور و از سوی بخش‌های امنیتی برای آزادی مرزبانان انجام شده و ما هم از وزارت اطلاعات و هم دستگاه‌های امنیتی دیگر که در این زمینه تلاش کردند، تشکر می‌کنیم و معتقدیم موضوع باید کاملاً بررسی شود که چرا این اشکال به وجود آمد و دولت پاکستان حتماً باید پاسخگو باشد و درمورد نفر پنجم هم هرچه زودتر باید زمینه‌های آزادی وی را آماده کند.
**پورابراهیمی: اصلاح ساختار نهادهای مالی در اقتصاد ایران ضروری است
پس از آن محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان با استناد به ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد میزان تحقق اهداف این سیاست‌ها اشاره کرد و گفت: گزارش کمیسیون‌های تخصصی باید مبتنی بر ارائه اطلاعات مثبت و منفی و ارائه نکاتی باشد که بتواند راهگشا شود تا ما بتوانیم در ساختارهای اجرایی کشور در خصوص آن تصمیم گیری کنیم.
وی ادامه داد: مطالبی که امروز از تریبون مجلس مطرح شد، قابل تأمل است چرا که ما در این گزارش به نکات مثبت اجرای سیاست‌های اصل 44 نپرداختیم که به نظر من این موضوع با ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس مغایر است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: من در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح کردم که بخشی از این نواقص متوجه خود قانون است و جالب این بود که سخنگوی کمیسیون در متنی که امروز قرائت کرد، گفت که ما یک قانونی به عنوان "رد دیون" داشتیم. بنابراین وقتی ما چنین قانونی داریم دولت باید چه کاری انجام می داده که نداده؟
پورابراهیمی افزود: این موضوع به مجلس برمی‌گردد که باید قوانین را اصلاح کند تا چنین قوانینی وجود نداشته باشد و بخش خصوصی و اقتصاد تعاونی بتوانند ارتقا پیدا کنند بنابراین ما نمی‌توانیم در گزارش مطرح کنیم که متأسفانه در قانون واژه رد دیون بوده است.
این عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: به اعتقاد من اصلاح ساختار نهادهای مالی در اقتصاد یک امر کاملا ضروری است و اگر ما می‌خواهیم به کارایی اقتصادی که روح اصلی سیاست‌های اصل 44 است، برسیم باید این اصلاح ساختارها را انجام دهیم.
علی لاریجانی رئیس مجلس با قطع سخنان پورابراهیمی خطاب به وی گفت: شما براساس چه موضوعی در حال تذکر دادن هستید، اگر شما مشکلات و مسائلی در داخل کمیسیون دارید، نباید در اینجا مطرح شود بنابراین شما باید نظرات خود را در داخل کمیسیون مطرح کنید و معنای تذکر این است که هیئت رئیسه دچار تخلفی شده است، بنابراین ما اکنون چه تخلفی انجام داده‌ایم که شما تذکر می‌دهید؟
پورابراهیمی در ادامه گفت: گزارش کمیسیون ویژه باید منطبق بر ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس باشد همچنین چیزی که در این گزارش آمده است، اصلا به اصلاح ساختار نپرداخته در حالی که مشکلات ما در اجرای قانون اصل 44 به خاطر برخی مشکلات قانونی و عدم اصلاح ساختارها است.
علی لاریجانی هم در ادامه گفت: این گزارش براساس ماده 44 و 49 آیین نامه مجلس است ما برای موضوعات اقتصادی و اصل 44 قانون اساسی یک کمیسیون ویژه تشکیل دادیم و این کمیسیون موظف است در مورد این موضوعات گزارش دهد تا ضعف‌ها بیان شوند و در جهت رفع آنها حرکت کنیم. بنابراین گزارش مشکلی از این جهت نداشت.
**پیرموذن: دولت روند روبه افزایش دولتی شدن شرکت‌ها را اصلاح کند
کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس در جلسه علنی صبح امروز پارلمان با استناد به اصل سوم قانون اساسی که بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تأکید می‌کند، اظهار داشت: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 نشان داد که اقتصاد ما دولتی است و چوب لای چرخ توسعه کشور است لذا از مجلس که متأسفانه گزارش آن تا حدودی با نشاط کردن دشمن و سیاه نمایی بود می‌خواهم که همت مضاعفی را در زمینه خصوصی سازی بوجود آورد.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر گفت: البته من درست متوجه نشدم که تعرض‌تان به گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی بوده یا خیر؛ در هر صورت این سیاه نمایی نیست چرا که ما باید از کمیسیون اصل 44 تشکر کنیم که بررسی دقیقی انجام دادند و اشکالات کار را مشخص کرده‌اند.
وی ادامه داد: با این گزارش مشخص شد که در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی که هم قانون مجلس است و هم جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، درست عمل نشده و ما هم نمی‌توانیم که اشکالات را نبینیم. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که روند دولتی شدن در حال افزایش یافتن است و دولت فعلی باید تلاش کند که این روند را اصلاح کند.
رئیس مجلس برهمین اساس گفت: ما باید از اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 تشکر کنیم چرا که گزارش بسیار کامل و جامعی ارائه داده است.
**نوبخت: مردم برای کمک به خود از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند
در ادامه محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس گزارشی از عملکرد اصلاح لایحه بودجه 92 و قانون بودجه سال 92 به نمایندگان ارائه کرد.
وی در سخنانی گفت: برای اجرای قانون بودجه سال 93 مقدماتی تمهید شده است، بنده قصد دارم به طور اختصار در رابطه با اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اعداد و ارقامی را بیان کنم و در پایان روی سیاست‌های مقاومتی و اقداماتی که در این فاصله انجام شده، مطالبی عرض می‌کنم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: پیش از ارائه گزارش، سال جدید را به نمایندگان محترم و شریف ملت تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم سال خوبی برای خدمتگذاری به مردم بزرگوار را در پیش داشته باشیم.
نوبخت تاکید کرد: اگر مستند قانون محاسبات عمومی بودجه را یک برنامه یکساله بدانیم، قانون بودجه سال 1392 به نوعی اولین برنامه یکساله و حتی نیم‌ساله دولت یازدهم در مورد عملکرد و اهدافی بود که دنبال می‌کرد. به دلیل اینکه قانون بودجه سال 1392 منطبق با واقعیت‌ها از منظر دولت تنظیم نشده بود از نمایندگان درخواست کردیم که قانون بودجه سال 92 اصلاح شود و شما نمایندگان نیز موافقت کرده و پیش‌بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان در پیشنهاد دولت به 150 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
وی ادامه داد: امروز گزارش عملکرد این پیش‌بینی عرض می‌شود. مجلس با پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی منابع عمومی که دولت ارائه کرده بود، موافقت نکرد و آن را به 171 هزار میلیارد تومان افزایش داد اما گزارشی که تا پایان اسفند 1392 در این مورد وجود دارد حاکی از این است که خوشبختانه منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد 150 هزار میلیارد تومان است که این میزان دقیقا 148 هزار میلیارد تومان است که با احتساب 2 هزار میلیارد تومان منابعی که پس از 28 و 29 اسفند به حسابها واریز شد، 150 هزار میلیارد تومان می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: در اولین گام، دولت در مورد پیش‌بینی منابع توانست پیش‌بینی دقیقی داشته باشد و در مورد این پیش‌بینی اعلام شده بود که نرخ تورم هم تا پایان سال 1392 از 43 درصد در حد 35 درصد کاهش خواهد یافت.
نوبخت ادامه داد: گزارش اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از این است که نرخ تورم در اسفندماه سال 1392 نسبت به اسفند سال 91 ، 19/6 درصد و نرخ تورم 12 ماهه سال 1392، 31/1 درصد خواهد بود. یعنی در اولین گامی که دولت تدبیر و امید در مورد پیش‌بینی منابع اعلام کرده بود، دقیقا همان تحقق یافت و برای نرخ تورم نیز 3 واحد درصد نیز کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم، به دست آمد.
وی در ادامه افزود: دریافت‌ها همانطور که گفتم در حد 148 هزار میلیارد تومان بود و به دلیل اینکه ما در مورد تسهیل و تجزیه این عدد به اعداد منابع و مصارف در اصلاحیه قانون بودجه سال 92، مجلس موافقت نکرد نمی‌توانیم غیر از این سرجمع را در پیش‌بینی‌ها مقایسه کنیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور اضافه کرد: دریافت‌ها که در حد 148 هزار میلیارد تومان است، نسبت به سال 1391 که 106 هزار میلیارد تومان بود، 138 درصد عملکرد داشته است. در ارتباط با درآمدها که سال 92، 71 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد، در سال 1391، 56 هزار میلیارد تومان بود که این مورد، 126 درصد عملکرد داشته است.
نوبخت ادامه داد: در مورد مالیات‌ها نیز 41 هزار میلیارد تومان واریز به خزانه شده است در حالی که در سال 1391، این مبلغ 31 هزار میلیارد تومان بوده است و 129 درصد عملکرد داشته است. در مورد واگذاری دارایی سرمایه‌ای، 61 هزار میلیارد تومان تا 28 اسفندماه، تقریبا واریز به خزانه شده است که این به نسبت 42 هزار میلیارد تومان سال 91، بیش از 142 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: پرداخت‌ها نیز براساس آنچه که در سال 92 صورت گرفته است، پرداخت‌های هزینه‌ای در حد 119 هزار میلیارد تومان بود که این به نسبت 88 هزار میلیارد تومان سال 91، 134 درصد رشد داشته است.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: متأسفانه با توجه به تقلیل منابع، اولویت نخست برای پرداخت‌هایی که داریم، تمرکز روی پرداخت‌های پرسنلی بوده است که خوشبختانه با پیش‌بینی و تحقق پیش‌بینی منابعی که دولت در قانونی اصلاح شده بودجه سال 92 داشت، ما توانستیم تا پایان سال 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و 2 هزار میلیارد تومان نیز به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح‌های عمرانی تخصیص دهیم.
نوبخت در همین زمینه افزود: یعنی در سال گذشته که میزان اعتبارات عمرانی و آن چیزی که پرداخت شد، در حد 13 هزار میلیارد تومان بود، در سال 1392 این به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی نزدیک به 2 برابر سال 91 فقط در حوزه عمران پرداخت شده است. با همه این محدودیت‌ها، آن چیزی که برای ما قانع کننده بود، تعبیه مطالبات پیمانکاران بود که بخش قابل توجهی از آن عرضه شد.
وی تصریح کرد: نسبت به پیش‌بینی 150 هزار میلیارد تومانی که در لایحه اصلاحیه قانون بودجه بود، خوشبختانه تحقق پیدا کرد و در رابطه با اعتبارات عمرانی از زمانی که آغاز کردیم، میزان این اعتبارات در حد 6 هزار میلیارد تومان بود، ولی در حد 22 هزار میلیارد تومان نقدی و 2 هزار میلیارد تومان با اوراق مشارکت که جمعا 24 هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی هزینه شد.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در گزارش عملکرد بودجه آنچه که می‌تواند به رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد، رشد اعتبارات عمرانی است که در همین جا از مجلس به صورت عام و از کمیسیون برنامه و بودجه به صورت خاص قدردانی می‌کنیم که به دولت در اصلاح قانون بودجه سال 92 کمک کردند تا رویکرد واقع‌بینانه‌ای حاصل شود که امروز گزارش عملکرد نشان می‌دهد که آنچه که پیش‌بینی شد به درستی اجرا شد.
نوبخت در ادامه به عوارض تأخیر در ارائه اصلاح لایحه بودجه 92 از سوی دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: اگر ما با تأخیر قانون بودجه را اصلاح می‌کردیم، عوارضی از جمله کسری بودجه را شاهد بودیم که ناچار بودیم از بانک مرکزی و یا سایر دستگاه‌ها استقراض کنیم که این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: درست است که همه درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون اولیه تحقق پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست، کسری بودجه زمانی است که خرج بیشتر از درآمد باشد و آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدها است که اگر هزینه‌ها را نیز با درآمدها تقلیل ندهیم کسری بودجه به وجود می‌آید اما مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینه‌ها را نیز کاهش دادند، به طوری که می‌توان گفت ما توانستیم بدون کسری بودجه سال 1392 را به پایان برسانیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای سال 93 نیز باید از نمایندگان قدردانی شود که به موقع قانون بودجه سال 93 را تصویب کردند. اولین بار بود که قانون بودجه سال 93 در سطح ماده واحده و تبصره‌ها در اسفندماه در کازیه نمایندگان قرار گرفت که از آن می‌توان به عنوان نمادی از انضباط مالی تلقی کرد.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: لازم بود ما بتوانیم ضوابط اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را که در تبصره‌های مختلف به دولت ابلاغ شده است، قبل از اجرا آن را به تصویب برسانیم. امروز با افتخار می‌گویم که هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون 93 در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: هیچ بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در تعلل کارها وجود ندارد. ما به جای اینکه کارها را از نیمه سال آغاز کنیم، از همین ابتدا می‌توانیم کارها را انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در ادامه افزود: با توجه به اینکه در تبصره 22 برای توزیع 3800 میلیارد تومان در جهت اجرای ماده 180 برنامه پنجم توسعه پس از تقسیم استانی، شاخص‌های شهرستانی را به عهده معاونت راهبردی گذاشته شده، در ایام پیش از سال 93 و پس از آن نیز همکاران بنده در معاونت، این شاخص‌ها را در مرحله نهایی قرار دادند و تا پیش از فرارسیدن زمان لازم با شاخص‌های احصا شده، تقسیم‌های استانی را نیز انجام می‌دهیم.
** پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها برای اجرای فاز دوم هدفمندی
نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان معطوف می‌شود، بیمارستان‌های ما مطالباتی از بیمه داشتند و چون بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت و این سلسله انجام نشده بود، بیمارستان‌ها قادر نبودند خدمات مناسبی را به بیماران ارائه کنند و دفترچه‌ها فاقد اعتبار بود که ما تا پیش از آغاز سال 93 بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را منظور کرده‌ایم که این رقم را بیمه‌ها موظفند به بیمارستان‌ها پرداخت کنند.
وی در همین زمینه افزود: نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از محلی که در بند 27 قانون بودجه تعیین شده بود، ما توانستیم به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار دهیم تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها آماده کند که گزارش عملکرد آن نیز در فایل الکترونیکی در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد.
نوبخت ادامه داد: آخرین نکته‌ای که قبل از بحث سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به شما بگویم چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ در مرحله اول که از سال 89 آغاز و تا پایان سال 92 ادامه داشت، 37 مرحله یارانه نقدی میان مردم تقسیم شد. کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت‌ها از سال 89 تا پایان 92 به خزانه واریز شد، 95 هزار میلیارد تومان است.
نوبخت گفت: طبق قانون بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید 50 درصد این رقم را میان مردم تقسیم می‌کردیم یعنی 47.5 هزار میلیارد تومان باید میان خانوارها، 30 درصد مربوط به تولید و 20 درصد مربوط به خزانه بود که باید به طرح‌های مختلف دولت کمک می‌کرد؛ اما آنچه اجرا شد این 95 هزار میلیارد تومان تنها تقلیل پیدا نکرد بلکه آنچه میان خانوارها تقسیم شد 134 هزار میلیارد تومان بود. یعنی اگر قانون هدفمندی را اجرا نمی‌کردیم 95 هزار میلیارد تومان درآمد به دست نمی‌آمد و چیزی هم بین مردم تقسیم نمی‌شد و مردم مطابق روال گذشته از یارانه‌ها استفاده می‌کردند اما ما با اجرای این قانون بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کرده و میان مردم علاوه بر یارانه‌هایی که به صورت غیرمستقیم در حال پرداخت بود، پرداخت کردیم.
وی با اشاره به نکات مثبت قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با توجه به نکات مثبت در جهت محدود کردن رشد مصرف کم نشد بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی از مخارج ضروری و از خزانه عمومی دولت برداشت و میان مردم تقسیم شد بنابراین الان در شرایطی وارد مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌شویم که هنوز برای سال 93، بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کرده و بر روی رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کرده و در این راستا میان مردم و موارد دیگر توزیع شود.
معاون رئیس جمهور افزود: ما برای اینکه بتوانیم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا کنیم یعنی یک بخش به صورت نقدی به خانوارها بدهیم، یک بخش به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید اختصاص دهیم از دو محل می‌توانیم این منبع را تحصیل کنیم؛ محل اصلی که قانون به ما می‌گوید از محل افزایش قیمت‌ها است. دولت معتقد است که ظرفیت اقتصادی بویژه با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار تورم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی اقدام کنیم و اعداد را بالا ببریم هر چند افزایش این رقم‌ها باعث محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد اما دولت معتقد نیست که خدمت در بیمارستان‌ها، کمک به تولید و پرداخت نقدی میان خانوارها تماما از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود.
نوبخت افزود: بنابراین دولت می‌خواهد در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری داشته باشد تا در کنار 11 هزار و 300 هزار میلیارد تومان که از خزانه برداشت می‌کند آنها را به این 3 کار اختصاص دهد؛ به این جهت چیزی که به دولت کمک می‌کند انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند. در بند "و" تبصره 22 مجلس اعلام کرد که یارانه به کسانی تعلق دارد که نیازمند هستند و ضمنا متقاضی نیز هستند. البته ممکن است عده‌ای نیاز داشته باشند اما ممکن است برای کمک به دولت در این برنامه ملی حاضر نشوند که به ازای هر فرد 45 هزار و 500 تومان را دریافت کنند تا اینها روی هم جمع شود و ما بتوانیم کارهای بزرگتری را انجام دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: همه تلاش دولت این است که به جای اینکه به ساده‌ترین کار یعنی افزایش قیمت‌ها با رشد بالا دست بزند تا منابع کسب کند و آن را بین مردم تولید، بهداشت و درمان و حمل و نقل تقسیم کند، از مردم درخواست کند که انتخاب کنند که آیا می‌خواهند قیمت‌ها خیلی بالا برود یا اینکه قیمت‌ها کم تغییر کند و در عوض افرادی که نیازمند نیستند و یا می‌توانند بدون یارانه زندگی خانوادگی خود را ادامه بدهند، آنها منصرف شوند تا ما آنها را جمع کنیم. بنابراین همه تلاش دولت تا امروز این بوده و امیدواریم مردم ایران به انتخاب صحیح دست بزنند که بدون تردید همیشه انتخابشان درست است تا ما بتوانیم از محل تقلیل منابع توزیعی با صرفه‌جویی این را به منابعی که حاصل از اصلاح قیمت‌ها است، اضافه کرده به اضافه 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه و آن را به بهداشت و درمان اضافه کنیم.
وی گفت: اگر این کار را انجام دهیم می‌توانیم هزینه‌های بیمارستانی را کاهش داده و در خصوص تولید فعال شویم تا با افزایش تولید و عرضه تورم را مهار کرده و مردم را از قدرت خرید بیشتری برخوردار کنیم. بنابراین بین بیستم تا سی‌ام فروردین ثبت‌نام‌ها آغاز می‌شود که امیدواریم مردم در جهت کمک به خودشان که ما بتوانیم منابع بیشتری را در اختیار داشته باشیم و دارو و درمان را برای مردم ارزان‌تر کنیم، انصراف دهند البته دولت خود را موظف می‌داند که نسبت به افراد نیازمند یارانه نقدی بپردازد و حتی به صورت دیگر نیز به افراد کم درآمد جامعه توجه بیشتری داشته باشد.
** 4 اقدام دولت در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نوبخت در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله ابلاغ شده است. بنابراین در راستای توسعه‌یافتگی کشور و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی و علم و فناوری نیز در منطقه است پس ما باید از این سیاست‌ها استقبال کنیم. البته به دلیل اینکه این سیاست‌ها در سال 83 ابلاغ و اجرا شد در آن زمان در طول کار قرار داشت و هم‌اکنون نیز در دستور کار است. البته بعدا با تقابلی که قدرت‌های بزرگ سعی کردند با ما داشته باشند، این شرایط تغییر کرد و سیاست‌های مقاومتی مقام معظم رهبری به مجریان کمک می‌کند که همان سند چشم‌انداز و سیاست‌های قبلی را با توجه به سیاست‌های تتمیمی و تکمیلی اجرا کند از این جهت 4 اقدام از سوی دولت تاکنون اجرا شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: نخستین اقدام دولت این است که مشخص شد در این ارتباط هر یک از دستگاه‌های اجرایی نسبت به 24 بند این سیاست‌ها چه وظیفه‌ای را برعهده دارند؛ اولین گام این بود که بعد از اینکه معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که هر کدام نسبت به کدام سیاست‌ها به عنوان دستگاه مسئول هستند و چه دستگاه‌هایی به عنوان معین و همکار آن دستگاه‌ها هستند؛ دومین گام بلافاصله بعد از آن ارائه فرمی بود که دستگاه‌ها متناسب با آن برنامه‌های خود را در خصوص اجرای سیاست‌ها اعلام کنند بنابراین هم‌اکنون در دستگاه‌های اجرایی مشخص است که هر دستگاه کدامیک از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در قبال آن مسئولیت دارد و کدام دستگاه همکار این دستگاه است.
وی گفت: در گام دوم فرمی را در اختیار دستگاه‌ها قرار دادیم که این دستگاه‌ها بر اساس آن گزارش خود را به معاون نظارت و راهبردی ریاست جمهوری که هم اکنون مسئول پیگری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، ارائه دهد؛ از این رو فرمی وجود دارد که بعد از مقدمه وضعیت موجود، استخراج اهداف کمی و کیفی و الزامات خود را مطرح می‌کنند. حرفهای کلی برای اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های آن زیبنده نیست. سیاست‌ها کلی است ولی دستگاه‌ها حق ندارند حرفهای کلی بزنند لذا باید دقیقا اهداف کمی و کیفی خود و الزامات را مشخص کنند.
"به این ترتیب راهکارهای اجرایی خود را برای دستیابی به آن اهداف کمی مشخص کنند که این اقدامات صورت گرفته و در اختیار ما نیز قرار دارد؛ هم اکنون وزارت نفت، نیرو، تعاون، علوم و سازمان بهره‌وری اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند و بقیه دستگاه‌ها با جزئیات برنامه‌های خود را بر اساس فرمی که ارائه شده است، اعلام کرده‌اند که در این فایل در اختیار نمایندگان قرار دارد.
نوبخت افزود: اقدام بعدی دولت این است که تاکنون مشکل ما فقدان سیاست‌های کلی موثر نبوده است بلکه ما به حد نیاز سیاست‌های کلی مطلوب در کشور را داریم اما دو نقطه ضعف ما اول مدیریت اجرا و دوم نظارت است؛ برای اینکه از نحوه عملکرد سیاست‌ها درس بگیریم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برای استقرار نظام در جایگاه اول و توسعه‌یافتگی اجرا کنیم، باید مدیریت مشخص شود و نظارت نیز وجود داشته باشد. در این راستا این نهاد نظارتی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است و ما برای انجام این اقدام از تمام سازوکارهای موجود در معاونت استفاده کرده‌ایم و یکی از آن نهادها که می‌تواند به عنوان سازوکار مناسب قرار بگیرد شورای اقتصاد است.
وی گفت: مقرر شده است تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مسئول اعلام کرده‌اند، مورد به مورد در شورای اقتصاد به تصویب برسد تا دستگاه‌ها با منابعی که در اختیار دارند، استفاده بهینه از فرصت کنند و اگر ما بعد از مدت‌ها متوجه شویم که دستگاه‌ها برنامه مناسبی در این زمینه ندارند، زمان را از دست داده‌ایم. ما بر اساس اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله برنامه چهارممان تمام شده و سال آینده برنامه پنجم نیز به اتمام می‌رسد و نصف زمان را از دست داده‌ایم لذا دو برنامه بیشتر برای رسیدن به اهداف باقی نمانده است.
نوبخت با بیان اینکه دولت معتقد است که ملت ایران شایستگی استقرار در جایگاه نخست علم و فناوری منطقه را دارد، تاکید کرد: تنها چیزی که کم داریم اجرا است که با مدیریت جهادی همان طوری که برخی دستگاه‌ها در تعطیلات بوده‌اند، اما جلسات هیئت دولت برگزار شد و تا آخرین جلسه چهارشنبه‌ای که فردای آن روز عید نوروز بود، هیئت وزیران تشکیل جلسه داد و تا 13 فروردین نیز هیئت وزیران 2 جلسه برگزار کرد و همانطور که نمایندگان اطلاع دارند دولت با مدیریت جهادی قانون بودجه را در زمان مقرر تقدیم مجلس کرد و آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط اجرایی را نیز به مجلس ارائه داد بنابراین خدمتگزاران مردم بر خود فرض دانستند به تاسی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به نوعی عزم ملی را با مدیریت جهادی توصیه می‌کنند، به صورت جهادی کار کنند بنابراین هیچ‌گونه تعطیلی برای ما در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.
** آغاز مطالعات تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
وی اظهار داشت: این نقشه راه تهیه شده است و در اختیار نمایندگان قرار دارد اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به سال 93 نیست بلکه ما موظف هستیم این سیاست‌ها را در قالب یک برنامه به پیش ببریم. از این جهت عملیات مطالعات تدوین برنامه ششم توسعه از هم اکنون در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری آغاز شده و ما مصمم هستیم برنامه ششم را در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه کنیم. ما ابتدا پیش‌نویس سیاست‌های کلی که باید از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شود را تقدیم مجمع تشخیص مصلحت می‌کنیم و با دبیرخانه مجمع همکاری کرده و بعد از تصویب مجمع و تایید و تنفیذ رهبری برنامه عملیاتی تحت عنوان برنامه ششم با چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رویکرد توازن منطقه‌ای انجام می‌دهیم بنابراین نه تنها در سال 93 اقتصاد مقاومتی مغفول نخواهد ماند بلکه در برنامه ششم که با تایید نمایندگان تصویب خواهد شد، آن را به انجام می‌رسانیم.
نوبخت با بیان اینکه دولت به هیچ وجه خود را مستغنی از همکاری و مساعدت نمایندگان مجلس نمی‌داند، اظهار داشت: ما تلاش می‌کنیم که برای هر کاری که انجام می‌دهیم جلساتی را با نمایندگان برگزار کنیم ولی از شما می‌خواهیم که ما را از نظرات خود بهره‌مند کنید.
وی با اشاره به تدوین لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در دولت گفت: چون در ماده یک قانون برنامه پنجم تصریح شده بود که باید لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در سال سوم باید تهیه شود لذا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این لایحه را تهیه کرده و هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. من درخواست می‌کنم که کار موازی با مجلس در این زمینه انجام شود و نمایندگانی که در این مورد می‌خواهند دولت را کمک کنند ما می‌توانیم از نظرات آنها استفاده کنیم.
در پایان اظهارات نوبخت علی لاریجانی رئیس مجلس از وی درخواست کرد که به سوالی که در اختیار وی قرار داده شده است، پاسخ دهد.
لاریجانی گفت: ضمن تشکر از گزارش شما در فایلی که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است در خصوص وظایف وزارت نفت، نیرو، علوم، تعاون و سازمان بهره‌وری در مورد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطالبی آمده اما در مورد بخش‌های مهمتر مانند صنعت، کشاورزی و اقتصاد و دارایی چیزی وجود ندارد. آیا این گزارش‌ها را بعدا ارائه خواهید داد؟
نوبخت در پاسخ به سخنان لاریجانی گفت: بله؛ چند دستگاه براساس فرمتی که معاونت برنامه‌ریزی ارائه کرده بود، گزارش خود را دادند که در اختیار نمایندگان قرار دارد ولی ما گزارش تکمیلی مابقی دستگاه‌ها را نیز در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد.
وی در خصوص انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه خاطر نشان کرد: در مورد انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه باید حد درآمدی را مشخص کنیم. برخی از نمایندگان گفتند که این حد درآمدی برای هر خانوار مشخص نشده و این می‌تواند منجر به نارضایتی شود و مانند گذشته باز ثروتمندان یارانه بگیرند که این خلاف قانون است و دولت هم به کمبود منابع دچار می‌شود.
وی ادامه داد: من دوباره این موضوع را به صراحت می‌گویم که منصرفین از ثبت‌نام و دریافت یارانه از نظر دولت فقط ثروتمندان نیستند البته باید ثروتمندان در این وجوهی که برای یاری رساندن داده می‌شود، سهم داشته باشند اما ما معتقدیم که حتی کسانی که ثروتمند نیستند و به نحوی می‌توانند زندگی خود را بدون 45 هزار و 500 تومان ادامه دهند، به دولت کمک کنند اما به دولت برای برنامه‌های عمومی مانند ارزان کردن دارو و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور و به افزایش اشتغال کمک کنند.
نوبخت اظهار داشت: طبق برنامه برای مشخص شدن افراد متقاضی، طبق قانون از بیستم فروردین فرم‌هایی در اختیار کسانی که معتقد هستند نیازمند یارانه هستند قرار می‌گیرد و آنها باید به درستی اطلاعات خود را ارائه کنند و بگویند که آیا در سطح درآمدی زیر 600 هزار تومان، بین 600 تا یک میلیون و بالای 2 میلیون قرار دارند البته ما انتظار داریم در بیان این مطلب همانطور که ملت شریف ایران صادقانه عمل می‌کنند آن را با صداقت اعلام کنند چرا که این موضوع به دولت کمک می‌کند که بداند چه افرادی متقاضی هستند و آن زمان گام دوم هدفمندی آغاز خواهد شد.
"در گام دوم بر اساس قانون شما به دولت اجازه داده‌اید که تشخیص بدهد که درآمد این فرد در سطحی است که بتواند زندگی خود را بگذراند، نیازمند است یا نیست. بنابراین پالایشی که ما بعد از این موضوع خواهیم کرد که چقدر ثبت‌نام کرده‌اند و نکرده‌اند می‌توان بر اساس یک سطح درآمدی که شما قانونگذاران به دولت اجازه داده‌اید که تشخیص بدهد، آن زمان دولت عددی را تعیین می‌کند که آیا بالای این عدد را هم کسانی که درآمد دارند یارانه بپردازد یا نپردازد."
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: اقدامی که ما انجام می‌دهیم، بسیار اقدام واقع‌بینانه‌ای است اولا انتخاب را برعهده مردم می‌گذاریم یعنی این احترام به انتخاب مردم از سوی دولت صورت می‌گیرد و مردم می‌توانند بر اساس تشخیص خودشان اعلام کنند. ممکن است فردی با درآمد بالا تشخیص بدهد که شایسته گرفتن یارانه است که این اشکال نیست اما باید درآمدهایش درست اعمال شود. آنچه تحت عنوان جریمه توسط نمایندگان و دولت لحاظ شده، برای کسانی است که ممکن است اطلاعات خود را به درستی ندهند اما اینکه ما در همین فرم سطح درآمدی مورد نظرمان را اعلام کنیم، ضروری نیست. ما به راحتی می‌توانیم بعد از 10 روز، کاملا با نگاه واقع‌بینانه می‌دانیم که چند خانوار متقاضی دریافت یارانه هستند اما قانونگذار این تشخیص را به دولت داد که دولت تعیین کند.
نوبخت گفت: اشکال آن است که کسی درآمد خود را کم نمایی کند بنابراین دولت بر اساس جمیع جهات سطح درآمدی افراد را مشخص می‌کند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آیا مطابق بودجه داده شده است، گفت: آیین‌نامه اجرایی این بند را به درستی در دولت تهیه کرده‌ایم و دقیقا بر اساس قانون این قیمت خوراک پتروشیمی را تعیین کرده‌ایم.
**مصباحی مقدم: باید مصرف سوخت خودروها را در هر 100کیلومتر به 4 لیتر بنزین برسانیم
پس از ارائه گزارش نوبخت، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در گزارشی پیرامون اقتصاد مقاومتی ظرفیت‌ها امکانات و موانع اظهار داشت: اولین نکته استفاده از مردم در زمینه اقتصاد و به تعبیر مقام معظم رهبری مردم محوری یعنی ساماندهی مردم در تعاونی‌های تولید روستایی و شهری است.
وی ادامه داد: صدا و سیما یک نمونه را چند شب قبل، از یک تعاونی روستایی ارائه کرد که همه اعضای آن روستا عضو تعاونی شده بودند و اقدام به تولید محصولی از محصولات کشاورزی کرده بودند و برخی از اعضا با 50 هزار تومان عضو تعاونی شده بودند و امکانات مالی اهالی آن روستا به کار گرفته شده بود و همه آنها شاغل شده بودند و وضعیت بهبود پیدا کرده بود و ما باید این گونه تعاونی‌ها را توسعه دهیم و از ظرفیت های مردم استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بند اول سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: این بند به فعال سازی کلیه امکانات، منابع مالی و نیروهای انسانی و علمی کشور و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیت‌های اسلامی پرداخته است که باید همکاری‌های جمعی نیز تسهیل و تشویق شود. اگر این تعاونی‌ها را در روستاها و شهرها راه اندازی کنیم زمینه را برای افزایش جدی تولید در کشور فراهم می‌کند.
مصباحی مقدم تصریح کرد: یکی از نکاتی که بسیار مهم و موثر است یکپارچه سازی زمین‌هاست، زمین‌هایی که قطعه قطعه شده و هر فردی که به رحمت خدا می‌رود وراث، آن زمین را تقسیم می‌کنند لذا بهره وری زمین به شدت کاهش پیدا می‌کند. می‌توان فرهنگسازی کرد تا زمین‌های کشاورزی را یکپارچه سازی کنند تا مکانیزه سازی آنها، راندمان تولید را افزایش و هزینه‌ها را کاهش دهد و آموزش کشاورزی نیز در این صورت بهتر شکل می‌گیرد و بهتر می‌توان نظارت کرد. در نتیجه بازدهی تولید افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: یکی از مدیران ارشد سابق جهاد کشاورزی گزارشی را تهیه کرده بود که در این گزارش امکان تولید غذا برای 300 میلیون نفر در ایران را در شرایط حاضر ممکن می‌دانست. بنده سوال می‌کنم امکان تولید مواد غذایی برای 300 میلیون نفر وجود دارد چرا از این مدعی و از این فرد باتجربه استفاده نمی شود و به جای 300 میلیون نفر برای 150 میلیون نفر غذا تهیه کنیم، برای 75 میلیون نفر در داخل استفاده کنیم و به اندازه 75 میلیون نفر را صادر کنیم تا انشاءالله نسل کشور ما به 150 میلیون نفر برسد و آن زمان برای 300 میلیون نفر تولید کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده از جوانان تحصیل کرده و کارآفرین تصریح کرد: دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی راه اندازی کرده و ما نیز باید کارآفرینی را گسترش دهیم. نیازمند تعریف صندوقی هستیم که از کارآفرینان حمایت کرده و خسارت احتمالی آنها را ضمانت کند که این موضوع نیازمند قانونگذاری است.
وی نکته دیگر را مسئله آب دانست که با اهمیت ترین موضوع در کشاورزی است و افزود: وزیر نیرو اعلام بحران آب در کشور می‌کند اما در حال حاضر بازدهی استفاده از آب در کشور در بخش کشاورزی کمتر از 10 درصد است که اگر آن را اصلاح کنیم می توانیم آن را به 30 یا 40 درصد برسانیم علاوه بر آن، طرح‌هایی برای آب شیرین سازی وجود دارد و در تمام سواحل جنوب و شمال می‌توانیم از آب دریا به عنوان آب شرب و آب کشاورزی استفاده کنیم. با توجه به اینکه آب شیرین‌کن‌ها هزینه زیادی ندارند نکته دیگر نیز مهار رودخانه‌های مرزی است که در بودجه 93 نیز برای آن محلی را تعیین کردیم.
مصباحی مقدم، امکان و ظرفیت دیگر را استفاده از استادان رشته‌های فنی و مهندسی، پزشکی، و علوم پایه برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان که شرکت‌های دانش بنیان یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی هستند، عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 5 هزار شرکت دانش بنیان داریم که در پایان برنامه پنجم باید 20 هزار شرکت دانش بنیان داشته باشیم؛ حتی حضرت آقا گفتند که 20 هزار شرکت دانش‌بنیان نیز کم است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید برای اقتصاد مقاومتی شاخص تعیین کند، گفت: ما باید شاخص داشته باشیم و برای این شاخص هدفگذاری کنیم که در برنامه ششم و یا برنامه ششم و هفتم قصد داریم در اقتصاد مقاومتی به چه نقاطی دست پیدا کنیم و تا شاخص تعریف نکنیم امکان کنترل کردن در آینده وجود ندارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تعیین الگوی مصرف برای بخش خانوار و تولید و تجمیع منابع مالی مردم در شرکت‌های تعاونی و همچنین اصلاح نظام بانکی را از دیگر اقدامات و امکانات در این زمینه عنوان کرد و در تشریح اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: در نظام بانکی نیاز به اصلاح قانون داریم و برای نظام بانکی نیاز به قانون جدید داریم و باید قانون را اصلاح کنیم. این قانون حدود 30 سال است که کار کرده و ایرادات آن روشن شده است. عقب ماندگی ما در بخش بانکی نسبت به بانکداری اسلامی در دنیا بسیار روشن و واضح است و باید آن را اصلاح کنیم که در حال حاضر سود پول حاکم است که این مسئله به زیان تولید و تولیدکننده است و باید آن را اصلاح کنیم تا سود تولید مبنای کار قرار گیرد.
وی بازنگری قانون مدیریت و دوباره کوچک سازی دولت را موضوع دیگر برشمرد و ادامه داد: دولت بزرگ است و بزرگتر هم شده است.
مصباحی مقدم در ادامه افزایش سهم صندوق توسعه ملی را اقدام دیگری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی برویم که تمام درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و در مقابل چگونگی استفاده از این منابع را توسط بخش‌های غیردولتی تسهیل کنیم.
وی اصلاح مالیات‌ها و اتکا به مالیات و همچنین افزایش مالیات را اقدام دیگری عنوان کرد و گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در برنامه ششم باید افزایش دهیم چرا که مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای توسعه یافته حداقل 15 درصد است و در برخی از کشورها نیز 22 تا 25 درصد تعیین شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اصلاح قیمت آب و حامل‌های انرژی به منظور افزایش بهره وری اظهار داشت: اصلاح قیمت‌ها در حد 20، 30 و حتی 40 درصد اثربخشی روی رفتار مصرفی ندارد و باید اقدامی کرد که اثربخشی داشته باشد و اقدام اثربخش مانند فاز اول است که در این فاز بنزین 100 تومانی به 700 تومان رسید و گازوئیل 16 تومانی به 250 تا 350 تومان رسید که بر روی مصرف مردم اثر گذاشت اما با تغییرات 20 تا 30 درصد تغییر شوک قیمتی وارد می شود و انتظارات تورمی بوجود می‌آید اما رفتار مصرفی اصلاح نمی‌شود زمانی تولید کننده طبق الگوی مصرف استفاده می‌کند که قیمت‌ها به وی فشار بیاورد و در آن صورت دستگاه‌های خود را تغییر دهد اما تا زمانی که دستگاه‌ها عوض نشود تولید بر مبنای افزایش مصرف سوخت انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اصلاح مصرف سوخت خودروها اظهار داشت: ما باید موتورهای خودروها را اصلاح کنیم تا مصرف سوخت آنها به 4 تا 4.5 لیتر در 100 کیلومتر برسد و این موضوع اصلا محال نیست و بنده از کارشناسان سوال کردم که گفتند رساندن سوخت خودروها به 4 لیتر در 100 کیلومتر نیاز به برنامه ریزی 4 ساله دارد و اگر این اقدام را انجام دهیم و هزینه‌ای از بودجه عمومی کشور برای کاهش مصرف سوخت خودروها اختصاص دهیم مقدار مصرف بنزین بسیار کاهش پیدا می‌کند و این اقدام از کارهای اساسی است و بنده تقاضا می‌کنم کمیسیون انرژی و کمیسیون صنایع نیز دنبال این موضوع باشند.
مصباحی مقدم در ادامه سخنان خود با اشاره به موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ما در این راستا با موانع اداری روبرو هستیم و سیستم اداری ما برای حمایت از تولید فشل است و به عنوان مانع و مزاحم عمل می‌کند و به عنوان مانع و مزاح عمل می کند و باید سیستم اداری را اصلاح کنیم کارگروه‌های موجود در بخش صنعت و معدن و کشاورزی به درستی عمل نمی‌کنند حتی مانع و مزاحم هستند و باید سیستم اداری اصلاح شود تا این موانع اصلاح شود موضوع دیگر نوسازی ناوگان حمل و نقل است.
وی در پایان اظهار داشت: بنده استدعا می‌کنم دوستان وقت بگذارند و بندهای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را بررسی کنند و در بعضی موارد نیاز به قانون گذاری و در موارد دیگر نیاز به حذف قوانینی دارد و ماباید نظارت داشته باشیم و کاری کنیم تا امسال یک حرکت جدی در اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.
**توکلی: شوک قیمتی مدنظر مصباحی مقدم نظر شخصی‌اش بود
پس از پایان سخنان مصباحی مقدم، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری گفت: آقای مصباحی مقدم رئیس ما است اما در این زمینه نظر شخصی خود را اعلام کرد و ما شوک قیمتی را قبول نداریم.
در ادامه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین و دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی تذکری با استناد به ماده23 آیین نامه داخلی مجلس گفت: وقتی قانونی تصویب می‌شود مجلس وظیفه دارد بر نحوه اجرای آن نظارت کند؛ نتیجه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها که قانون مصوب مجلس بوده است، چیزی شده که اکنون در جامعه می‌بینیم.
وی ادامه داد: دولت باید بر روی سیاست‌های قیمت گذاری توجه کند چرا که در حال حاضر 45 هزار و 500 تومانی که به عنوان یارانه به مردم می‌دهد، به قیمت سال 89 که فاز اول اجرا شد، 10 هزار تومان هم ارزش ندارد.
این نماینده مجلس گفت: البته مجلس حاضر است که به دولت در این زمینه کمک کند و خودش در انصراف از گرفتن یارانه‌ها پیشگام است اما دولت هم باید دقت کند که منابعی که از اجرای هدفنمدی یارانه ها صرفه جویی می‌شود باید صرف زیرساخت‌ها شود چرا که به عنوان مثال اگر راه روستایی آسفالت شود سبب کاهش مصرف بنزین می‌شود.
قوامی با تأکید بر کاهش نرخ تورم گفت: بند 4 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره سوق دادن یارانه‌ها به تولید داخل است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
**قاسمی: فرم‌های ثبت‌نام دریافت یارانه بخش مهمی از انرژی دولت و مردم را می‌گیرد
در ادامه محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان در گزارشی با موضوع اجرای بودجه 92 و 92 و اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: درباره نحوه اجرای بودجه سال 92 و 93 نکته مهم این است که مدیریت کاهش مصارف بودجه از رقم مصوب 210 هزار میلیارد تومان به حدود 145 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که این اقدام قابل تقدیر است که توسط دولت صورت گرفت.
وی ادامه داد: نکته مهم درباره نحوه مدیریت این است که تا نیمه بهمن‌ماه سال گذشته، منابع کسب شده از سوی دولت با رقم نهایی که اعلام شد، فاصله بسیار زیادی داشت و از این حیث که منابع از چه محلی تامین شد، در حال حاضر اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما همچنان در اجرای بودجه 92 ما با این پدیده مذموم، دست و پنجه نرم کردیم که بخش عمده‌ای از منابع در همان ماه‌های پایانی از طریق مصالحه‌ای که راجع به نحوه تثبیت نرخ ارز بین بانک مرکزی و خزانه صورت گرفت، واریز شد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: در عمل، اجرای عملیات برنامه‌ریزی توسط دستگاه‌ها امکانپذیر شد و پدیده چانه‌زنی جایگزین حق قانونی دستگاه‌ها در دسترسی به منابعی که مجلس تصویب کرده بود، صورت گرفت.
قاسمی درخصوص اجرای بودجه 93 نیز، گفت: در سال‌های گذشته احکام قانونی بسیاری در ضمن بودجه تصویب شد که در عمل متاسفانه اجرا نشد. عدم اجرای این احکام خدشه جدی به اعتبار اجرایی دولت وارد کرد به گونه‌ای که فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در جلسات متعدد بر لزوم بازگرداندن اعتبار به این مصوبات تاکید کردند که بدون چنین امری تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید اثری ندارد.
وی خاطرنشان کرد: به دولت پیشنهاد می‌شود جایگاه مناسبی برای کسب نظرات بخش خصوصی و نهادهای صنفی در اجرای بودجه در نظر بگیرد و با شیوه‌های مناسب نحوه پیشرفت کار را به اطلاع فعالان اقتصادی برساند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: نکته دوم در اجرای بودجه 93 این است که افزایش نرخ ارز مبنای بودجه، افزایش مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و کاهش حجم مخارج دولت به قیمت‌های ثابت موجب می‌شود که کمک چندانی به بودجه 93 برای خروج از رکود نداشته باشیم، اما این موضوع مانع از این نیست که ظرفیت‌های بودجه 93 برای پرداخت بدهی به پیمانکاران به ویژه از طریق واگذاری سهام استفاده نشود.
قاسمی درباره سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یکی از عمده‌ترین اقدامات را بررسی این سیاست‌ها و جهت‌دهی به اولویت نظام سیاستگذاری در کشور عنوان کرد و ادامه داد: اگر مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی را آسیب‌ناپذیری اقتصاد در برابر متغییرهای خارج از کنترل بدانیم، اولویت‌ها را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد؛ بخش اول ترسیم گلوگاه‌های شدیداً آسیب‌پذیر و وابستگی آنها به اقتصاد کشور و دوم تاکید بر تقویت تولید ملی به ویژه از طریق توسعه افق قانونگذاری است.
وی تصریح کرد: نظرسنجی مرکز پژوهش‌ها در اسفند 92 از تعدادی صاحب‌نظر اقتصادی نشان داد که از میان 4 اولویت سیاستی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اولویت آخر قرار دارد و پالایش نظام اداری و اجرایی کشور از رانت و فساد در اولویت نخست قرار دارد البته اولویت‌های دوم و سوم نیز اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی تولید و آزادسازی و انحصارزدایی از کسب و کار بودند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص اولویت در تخصیص منابع اظهار داشت: باید گفت که اصلاح فناوری تولید و کاهش سهم بیماران از هزینه‌های درمان مورد تاکید صاحب‌نظران اقتصادی بوده است. از سوی دیگر تا چند روز آینده فرم‌هایی برای دریافت یارانه بین مردم پخش می‌شود. به نظر می‌رسد اجرای این پروژه که به نوعی اجرای خوشه‌بندی در دولت گذشته است.
قاسمی تصریح کرد: این روش بخش مهمی از انرژی دولت و مردم را به خود اختصاص می‌دهد و فکر آنها را درگیر این موضوع می‌کند که آیا یارانه به آنها تعلق می‌گیرد یا خیر؟ بدین ترتیب هزینه اجرای چنین رویکردی و ایجاد زحمت مجدد برای گروه کثیری از مردم احتمالاً آنها را تشویق می‌کند که بخش مهمی از درآمدهای خود را پنهان کنند. از این‌رو از دولت جدید تقاضا داریم بهبود مدیریت تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی در سایه توزیع منابع حاصله را مدنظر قرار دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در برابر نحوه مواجهه دولت و مجلس با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نظر مرکز پژوهش‌ها آن است که با توجه به ابعاد وسیع این سیاست‌ها و لزوم مواجهه نظام‌مند با برنامه‌های آن، ایجاد تفاهم در اولویت‌ها و گرایش‌ها ضرورت داشته باشد.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مرکز پژوهش‌ها تا پایان اردیبهشت متعهد است که گزارش خود را درباره خلاها و تزاحم‌های قانونی و نحوه اجرای قوانین مرتبط با این سیاست‌ها را به مجلس ارائه کند. جبران فرصت‌های از دست رفته از مهمترین اولویت‌های کشور است و اجماع‌سازی در برابر آن ضروری است.
قاسمی با تاکید بر لزوم تفاهم بین مجلس و دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید مجلس و دولت این سیاست‌ها را به عنوان راهبرد و برنامه‌های میان‌مدت برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار دهند و تعامل قوای مقننه و مجریه و تهیه گزارش‌های مختلف در مورد وضعیت اقتصادی کشور الزامی است.
**لاریجانی: دولت برای پرداخت یارانه‌ها اساس کار را بر صدق گزارش مردم بگذارد
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سخنان و گزارش‌های محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و قاسمی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با بودجه و اقتصاد مقاومتی، گفت: امروز ابتدای کار بود که گزارش آقای نوبخت را به‌عنوان نتیجه فعالیت‌های خودشان در سازمان برنامه‌ریزی در زمینه بودجه و اقتصاد مقاومتی ارائه کردند. آقای مصباحی‌مقدم نیز از کمیسیون بودجه نظرات خوبی را مطرح کرد و آقای قاسمی نیز از مرکز پژوهش‌ها گزارش داد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم در زمینه اقتصاد مقاومتی دولت سازماندهی اولیه را توضیح داد که همه وزارتخانه‌ها را بسیج کردند تا در زمان‌بندی مشخصی گزارش دهند و باقی دستگاه‌ها نیز انشاءالله گزارش خود را به آقای نوبخت خواهند داد.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: لازم است هم دولت و هم مرکز پژوهش‌های مجلس که در این زمینه مأموریت پیدا کرده‌اند همکاری داشته باشند و کمیسیون‌های تخصصی و از طرفی نیز آقای باهنر از طرف هیئت‌رئیسه مسئول شده تا همه بخش‌های مختلف مجلس را هماهنگ کند تا با همکاری مجلس و دولت در امر مهم اقتصاد مقاومتی نتایج ملموسی برای کشور داشته باشد و انشاءالله این همکاری را دوستان دولت با مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های تخصصی داشته باشند.
لاریجانی با اشاره به هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: دولت باید اساس کار خود را بر اعتماد به گزارش مردم قرار دهد. گاهی بنده مطالبی را از رسانه‌ها می‌شنوم که نباید مبنای کار اینگونه باشد. مردم هر زمان که خودشان احساس کردند در شرایط فعلی نیازی به یارانه‌ها دارند باید همان را بنویسند و مورد توجه دولت قرار گیرد و اینکه نکاتی گاهی گفته می‌شود که حسابها را بررسی می‌کنیم. اینها کار درستی نیست و مجلس هم نگفته که دولت حساب‌های مردم را رسیدگی کند که یک ناامنی روانی را در پی دارد. بنابراین آنچه مردم می‌نویسند به‌صورت صادقانه می‌نویسند و دولت نیز باید بر همین اساس برنامه‌ریزی کند.
وی تصریح کرد: درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز مجلس این اختیار را به دولت داده که دولت با بررسی‌های کارشناسی قیمت حامل‌های انرژی را در حد طاقت مردم تعیین کند، یعنی متناسب با طاقت مردم حامل‌های انرژی باید مشخص شود چرا که در حال حاضر تورم زیادی در کشور داریم، پس باید هم طاقت مردم و هم خدماتی که دولت می‌تواند ارائه کند که بار فشار بر مردم کاهش پیدا کند مشخص شود.
رئیس مجلس ادامه داد: نکته‌ای که آقای مصباحی‌مقدم گفت بنده نظرات ایشان را از قبل می‌دانم و امروز جزئی از آن را گفت که این نظر در یک پکیج است که اگر قیمت حامل‌ها تغییر ناگهانی را می‌خواهد داشته باشد در برابر آن خدماتی باید به مردم انجام شود. لذا به دولت توصیه می‌کنیم اولاً مبنای کار را براساس صدق گزارش مردم بگذارد و برخی مطالبی که در رسانه‌ها گفته می‌شود به این نحو نباشد و نکته دیگر تغییراتی که دولت قصد دارد در قیمت‌های حامل‌های انرژی بدهد به‌صورت کارشناسی در حد طاقت مردم و با توجه به تورم موجود باشد، ضمناً به‌ازای آن خدماتی ارائه شود که فشار به مردم را کاهش دهد.
لاریجانی با اشاره به تبلیغاتی که در زمینه دریافت یارانه‌ها انجام شده است، گفت: یک‌جور در مسئله یارانه‌ها در رسانه‌ها صحبت می‌شود که انگار هرکسی یارانه می‌گیرد فقیر است که این مورد اصلاً درست نیست، یعنی افراد مختلفی هستند که فقر به آن معنا ندارند، اما با توجه به اینکه قصد دارند در حد متعادل زندگی کنند یک نیاز طبیعی دارند که از یارانه استفاده کنند و هرکس که قصد دارد از یارانه‌ها استفاده کند در سطح شأن خودش زندگی کند این مسئله مساوی بودن با فقر نیست و این از نظر روش تبلیغاتی باید توجه کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان کار مقدماتی در ابتدای سال خواستیم گزارشی از دوستان بشنویم که انشاءالله در جلسات بعد نیز از وزارتخانه‌های دیگر دعوت می‌کنیم تا در این زمینه نظرات خود را مطرح کنند. طبعاً کمیسیون‌های تخصصی نیز نظرات خود را مطرح خواهند کرد و این تعامل دولت و مجلس می‌تواند درباره یارانه‌ها و اقتصاد مقاومتی پایه خوبی باشد که این مسائل در سطح ملی به‌درستی انجام شود.
**نطق 31 دقیقه‌ای ناطقان میان دستور
هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس، قاسم عزیزی نماینده مردم شازند در مجلس، حامد قادرمرزی نماینده مردم قروه در مجلس، شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان در مجلس و محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.
**جوکار: قطعنامه سخیف پارلمان اروپا نشان از کوچکی مغز تصویب‌کنندگان آن دارد
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که به عنوان ناطق در صحن علنی مجلس سخنرانی می‌کرد، به بیان مطالبی در خصوص عملیاتی سازی شعار سال، قطعنامه پارلمان اروپا، مذاکرات هسته‌ای و مشکلات استان یزد پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه در بدو ورود به سال 93 سالی که به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی توسط رهبر انقلاب نامگذاری شده است، گفت: جامعه اسلامی متناسب با شرایط و تحولات اجتماعی و با هدف دستیابی به حیات طیبه مبتنی بر فرهنگ و اقتصاد اسلامی شکل می‌گیرد و این به معنای تضمن سعادت اخروی و دنیوی ملت و امت اسلامی است.
** تاکید رهبر انقلاب در عرصه فرهنگ و اقتصاد برمدار عزم ملی استوار است
این نماینده مجلس ادامه داد: تاکید رهبر انقلاب در عرصه فرهنگ و اقتصاد برمدار عزم ملی استوار است و محقق شدن آنها تنها بر بنیان ظرفیت‌های مردمی استوار است.
جوکار ادامه داد: رهبر انقلاب در عرصه فرهنگ بر وظایف و نقش و جایگاه هر قشری تاکید دارند و توده‌های مردم را به تعهد به باورها و اعتقادات دینی در برابر تهاجم فرهنگی و دستگاه‌های رسمی فرهنگی را به انجام وظایف ایجابی، جوانان را به استمرار فعالیت‌های خودجوش فرهنگی و فعالان فرهنگی را به نقد فرهنگی آسیب‌شناسی و تذکر عیوب به مسئولان توجه می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه فرهنگ به عنوان زیرساخت جامعه اسلامی بستر شکل گرفتن عدالت اجتماعی است، یادآور شد: در کشور اسلامی تمامی طرح‌ها و برنامه‌ها باید پیوست فرهنگی مبتنی بر الگوهای قومی و ملی داشته باشند.
این نماینده مجلس گفت: مدیریت جهادی از مهمترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ اسلامی است که مدیریتی جامع، مبنی بر کلانگری، تعهد، توکل، اراده، خودباوری و براساس الگوی بومی مانند مدیریت پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و 8 سال دفاع مقدس است.
جوکار با بیان اینکه این عزم بزرگ در دو عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده دولت و مجلس است، ادامه داد: مجلس به عنوان حلقه وصل حاکمیت و مردم با جدیت و اعتقاد کامل به دستیابی به اهداف و تاثیر کارشناسی، علمی و منطقی نسبت به ریل‌گذاری این مسیر با حضور مردم اقدام کند.
وی به نقش دولت نیز در این زمینه گفت: دولت با ظرفیت‌سازی و مدیریت جهادی پشتیبان عزم و اراده ملی است و به کارگیری عناصر مهم فرهنگ و اقتصاد در کنار یکدیگر نشان دهنده هدف نظام اسلامی برای تضمین سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به تصویب قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا تصریح کرد: پارلمان اروپا در جایگاهی نیست که قطعنامه‌ای علیه کشور دیگری صادر کند و البته محتوای این قطعنامه سخیف نشان از کوچکی مغز، عدم درک و فهم مصوب کنندگان آن نسبت به شرایط و تحولات اجتماعی و سیاسی دنیاست.
جوکار گفت: اروپایی‌ها حس خودبرتربینی و نژادپرستی را که از دوران سیاه استعمار و استثمار به ارث برده و در درونشان به صورت بالقوه حفظ کرده‌اند و این حس برتری‌طلبی، آنها را به سمت تجویز داروهای مرگبار و نسخه نویسی جاهلانه برای دیگر ملت‌ها سوق می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران اقدامات ددمنشانه غربی‌ها را که در گذشته انجام شده، از یاد نبرده است، تأکید کرد: روزی که جوانان این مرز و بوم با روحیه شهادت‌طلبی از توپ‌های دوربرد انگلیسی تجهیزات شیمیایی آلمانی و هواپیماهای آمریکایی که در اختیار رژیم صدام جنایتکار بود، عبور کردند و آن را در تاریخ ثبت نمودند از یاد مردم ایران نرفته است.
این نماینده مجلس گفت: غربی‌ها باید پاسخ دهند با کدام مجوز صدها کودک بیگناه را در کشورهایی مانند فلسطین، سوریه، عراق، آفریقا و میانمار از دم تیغ حقوق بشر غربی می‌گذرانند.
وی افزود: حس برتری فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب نسبت به فرهنگ‌های دیگر آنقدر بر ذهن غربی‌ها سایه انداخته که آنها با سانسورهای شدیدو سلطه بر رسانه‌های غربی اجازه اطلاع‌رسانی و انتخاب صحیح به مردم خود نمی‌دهند.
** غرب پایمال کننده‌ترین حقوق بشر و پرورشگاه تروریسم دولتی است
جوکار با اشاره به یکی از بندهای قطعنامه اضافه کرد: در یکی از بندهای قطعنامه بحث غیردموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ذکر شده که باید سوال کرد آیا حضور 73 درصدی مردم نشان از فضای باز سیاسی ندارد و یا اینکه مشارکت‌های کمتر از 50 درصدی در انتخابات اروپا حاکی از مشروعیت و مقبولیت دولت‌ها و پارلمان‌های اروپایی دارد.
این نماینده مجلس هدف غربی‌ها را در این مسئله سلطه بر تمام دنیا و دستیابی به منافع نامشروع خود از طریق فرهنگ لیبرال دموکراسی با ابزارهای حقوق بشر و مقابله با تروریسم خواند و گفت: غربی‌ها پایمال کننده‌ترین حقوق بشر و پرورشگاه تروریسم دولتی و در راس آن رژیم غاصب صهیونیستی است.
جوکار گفت: آنها باید بدانند که هدف نظام اسلامی بر اساس اسلام و حقوق اسلام است که در آن نه ظلم و نه تجاوز به انسانها وجود دارد و نه بی‌اعتنایی به تجاوزهایی که نسبت به مردم مظلوم صورت می‌گیرد.
وی افزود: از دولت محترم می‌خواهیم با توجه به سوابق سوء غربی‌ها از ایجاد هرگونه دفتری که ظرفیت دخالت، جاسوسی و فتنه‌گری در ایران را به بیگانگان می‌دهد، جلوگیری کند و از ورود هرگونه هیئتی که قصد فتنه‌گری و دهن‌کجی به ملت ایران و قوانین نظام اسلامی را دارد ممانعت کند.
این نماینده مجلس در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به روز 20 فروردین ماه و روز ملی فناوری هسته‌ای گفت: این روز یادآور خودباوری، همت و تلاش دانشمندان به پشتوانه ملت اسلامی است که بهای آن را ملت ایران با خون شهدای هسته‌ای پرداخته‌اند.
** هر اقدامی که منجر به تعطیلی علم و دانش در ایران شود با قهر ملت روبرو می شود
جوکار افزود: جهان غرب بپذیرد که هر گونه اقدامی که منجر به تعطیلی علم و دانش در کشورمان شود و بخواهد راه توسعه و رشد را در این کشور ببندد با قهر ملت ایران روبرو می‌شود.
وی گفت: سیاست خارجی بویژه در مذاکرات بر 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت استوار است. عزت در سیره امام حسین(ع)، عزت در سیره حضرت زینب(س) و عزت در سابقه و رفتار امام امت اسلامی لازمه عزتمندی در مقابل دشمنان و سیاست خارجی است. از این رو تمام مفاهیم این حوزه مانند مذاکره، امتیازدهی و امتیازگیری در ذیل این اصل عزت تعریف می‌شود.
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در حمایت از تیم مذاکره‌کننده تصریح کرد: ما نیز به تبعیت از رهبری ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده اصرار بر تثبیت حقوق هسته‌ای و عدم تعطیلی هیچ یک از مراکز هسته‌ای و چرخه غنی‌سازی داشته و معتقدیم از حقوق ملت ایران یک قدم نیز نباید عقب‌نشینی کرد.
جوکار در پایان با اشاره به سیاست نظام اسلامی در زمینه عدالت و عدالت‌خواهی به بحث بحران آب در استان یزد اشاره کرد و گفت: مردم استان از کمبود آب شرب رنج می‌برند و از رئیس جمهور و وزیر نیرو درخواست می‌کنیم در برطرف کردن این معضل در استان یزد توجه ویژه‌ای داشته باشند.
**آصفری: مجلس این اختیار را به دولت نداده که به حساب‌های مردم سرکشی کند
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس طی سخنانی، گفت: آغاز سال 1393، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را به ملت شریف ایران اسلامی و مقام معظم رهبری تبریک می‌گویم.
وی در ادامه به صدور قطعنامه اخیر ضد ایرانی پارلمان اروپا اشاره کرد و افزود: قطعنامه اخیر اروپا به درستی ماهیت سلطه‌جویی غرب را یک بار دیگر به ملت ایران معرفی کرد. البته آنها باید بدانند که از این دست قطعنامه‌ها، پیش از این هم صادر شده است. صدور 60 قطعنامه در 10 سال گذشته توسط اتحادیه اروپا هیچ مشکلی را برای آنها حل نکرده است.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه این قطعنامه‌ها نزد ما و ملت ایران جایگاهی ندارد، تأکید کرد: باید گفت که این بار قطعنامه در حالی صادر شده که مذاکرات 1+5، با وزیرخارجه آمریکا و مذاکره تلفنی با رئیس‌جمهور آمریکا از سوی مسئولین کشور مذاکره شده است بنابراین صدور این قطعنامه با گذشته تفاوت بسیار دارد.
آصفری در ادامه اظهارداشت: پیام قطعنامه اخیر اروپا برای کسانی که دل خوش به غرب هستند، این است که آنها اگر فرصت پیدا کنند در همه امور ملت ایران دخالت می‌کنند. اتحادیه اروپا بهتر است به این سؤال پاسخ دهد که انتخاباتی که با 43 درصد از مردم اروپا برگزار می‌شود، استادندارهای لازم را دارد و یا انتخابات 24 خردادماه ملت ایران که علی‌رغم تلاش‌های آنها برای عدم حضور مردم را شاهد بودیم، بیش از 74 درصد از مردم ایران در آن شرکت کرده‌اند؟
وی ادامه داد: جناب آقای رئیس‌جمهور، اخیرا مشاور وزیر خارجه گفته که کسانی که نسبت به صدور این قطعنامه سراسر توهین به ملت ایران که درخواست ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی غرب را داشتهاند، کاسبان تحریم هستند؛ آیا ایستادگی در مقابل زیاده‌خواهی غرب کاسبی برای تحریم است؟ جلوگیری در دخالت غرب در امور داخلی ایران از نظر آنها کاسبی برای تحریم است؟ حرکت در راستای منافع ملی کشور کاسبی برای تحریم است؟
نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه افزود: کاسبان تحریم کسانی هستند که دیروز فرش قرمز جلوی اتحادیه اروپا پهن کردند و آنها هم سایت‌های هسته‌ای ما را پلمپ کردند و هم پرونده هسته‌ای ایران را از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل انتقال دادند.
آصفری ادامه داد: امروز که قرار است دور جدید مذاکرات آغاز شود، یک بار دیگر محکم و مقتدر به غرب میگوییم که اگر از این نوع قطعنامه‌ها صادر کنید، مطمئن باشید که در مورد ادامه مذاکرات تجدیدنظر خواهیم کرد. این را بدانید که تعلیق غنی‌سازی و دست برداشتن از حمایت از حزب‌الله لبنان و ملت مظلوم فلسطین و تعطیلی سایت‌های هسته‌ای امکانپذیر نخواهد بود.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت محترم بهتر است نسبت به موضوعات و مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، توجه ویژه‌ای داشته باشد، تصریح کرد: سیاست‌های کلان نظام در مورد بهداشت و درمان توسط مقام معظم رهبری، ولی امر مسلمین روز گذشته ابلاغ شد. بهداشت، درمان و سلامت حق قانونی آحاد جامعه است تا ناعدالتی در رسیدگی به مسائل بهداشتی در کشور حل شود.
نماینده مردم اراک در مجلس، اظهار داشت: باید همچنان که امکانات، تجهیزات و خدمات درمانی در شهرهای بزرگ فراهم می‌شود، برای دهک‌های پایین جامعه هم فراهم شود. امروز دغدغه مردم در حوزه بهداشت و درمان، هزینه‌های بسیار سنگین آن است. افرادی با بیماری‌‌های خاص نظیر سرطان دست و پنجه نرم می‌کنند و توانایی تأمین آمپول‌‌هایی به قیمت 700 هزار تومان را ندارند و با مسکن به بیماری خود سرپوش می‌گذارند.
آصفری در ادمه خواستار اقدامات جدی دولت برای بیمه محصولات کشاورزی که شعار این دولت در زمان انتخابات بوده است، شد و گفت: لازم است دولت نسبت به اقدامات لازم برای بیمه محصولات کشاورزی را انجام و به کشاورزی به عنوان محور توسعه توجه ویژه‌ای داشته باشد.
وی تصریح کرد: عدم پرداخت وام به خانواده‌ها و جوانان برای ازدواج، مشکلات جدی برای آنها ایجاد کرده است. البته افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأثیر سویی بر خانواده‌ها می‌گذارد.
نماینده مردم اراک در مجلس در ادامه افزود: در موضوع پرداخت یارانه‌ها هیچ زمانی مجلس این اختیار را به دولت نداده که به حساب‌های مردم سرکشی کند و یا در اموال مردم بازرسی کند. بهتر از مسئولان اقتصادی کشور وقت خود را به جای سرکشی به کسانی که در فتنه 88 نقش بسیار مؤثری داشتهاند صرف حل مشکلات اقتصادی بکنند.
آصفری خاطر نشان کرد: مسئولان فرهنگی بهتر است در ابتدای سال اقتصاد و فرهنگ به جای ملاقات با عناصر فتنه به مشکلات فرهنگی جامعه پبردازند.
**موافقت مجلس با بررسی فوری طرح پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی
پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان یک فوریت طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را به تصویب رساندند.
این طرح که به امضای 80 نفر از نمایندگان رسیده دارای یک مقدمه توجیهی و 8 ماده است که در صورت تصویب نهایی آن در صحن علنی پارلمان به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی (شورای سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی) تشکیل می‌شود.
در جریان بررسی یک فوریت این طرح رضا صابری نماینده مردم آزادشهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی سخنانی اظهار داشت: توسعه علمی در کشور ضرورت بسیار مهمی برای ایجاد اقتصاد درون‌زا است و همانطور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم تأکید شد، اقتصاد ما باید متکی بر اقتصاد دانش‌بنیان باشد.
وی ادامه داد: این طرح یکی از زیرساخت‌های مهم علمی کشور را با توجه به ضرورت مهم اقتصاد و علم مورد توجه قرار داده و در قالب برنامه‌ای می‌تواند نظم خاصی را به پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی ببخشد.
این نماینده مجلس افزود: براساس برنامه ایران 1404 قرار است 30 درصد دانشجویان کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل شوند که اکنون در کنکورهای اخیر برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد حدود یک میلیون متقاضی ثبت‌نام می‌کنند.
در ادامه غلامعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس به عنوان مخالف یک فوریت این طرح گفت: جدا از اینکه این طرح دارای بار مالی است و شورای نگهبان از آن ایراد می‌گیرد، باید بگویم که ما در مجلس و در حدود 6 ماه پیش قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردیم و امروز دوباره یک طرح با این عنوان آورده‌ایم لذا باید دقت کنیم که با این اقدامات در بیرون به ما چه می‌گویند؟ واقعا ما انقدر بیکاریم که یک طرح را تصویب و مجددا یک طرح دیگر مشابه همان را بررسی کنیم.
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس به عنوان موافق یک فوریت طرح مذکور گفت: این طرح هیچ ربطی به قانون قبلی ندارد چرا که قانون قبلی برای مقاطع کارشناسی بود اما این طرح برای دوره تحصیلات تکمیلی است.
وی ادامه داد: نمایندگانی که این طرح را امضا کردند شاهد ظلم آشکار، پارتی‌بازی‌ها، باندبازی‌ها و نادیده گرفتن حق و حقوق مردم مناطق محروم در پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی بوده‌اند چرا که تنها فرزندان اساتید از امکانات و نعمت جمهوری اسلامی با پارتی‌بازی استفاده می‌کنند.
بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان طراح، موافق و مخالف یک فوریت طرح مذکور، در نهایت با 129 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع با بررسی فوری این طرح در مجلس موافقت کردند.
**شهریاری: در دولت قبل 15 گروگان ظرف 48 ساعت آزاد شدند، چرا کسی تبریک نگفت و تبلیغاتی نشد
حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان با استناد به اصل 52 قانون اساسی با اشاره به آزادی مرزبانان ایرانی اظهار داشت: اینها عزیزان ما را خودشان می‌برند، خودشان شهید می‌کنند و خودشان هم می‌آورند؛ دولت فعلی را مشروع و دولت قبلی را غیرمشروع می‌نامند و این عملیات‌ها را در آن دولت‌ها موجه می‌دانستند و مسئولین هم در تبریک گفتن از یکدیگر سبقت می‌گیرند.
وی ادامه داد: در دولت قبل استاندار وقت 15 گروگان را ظرف 48 ساعت آزاد کرد اما نه کسی تقدیری کرد و نه تبریکی گفته شد و حالا جای سوال است که این همه تبلیغات برای چیست؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: وزیر اطلاعات و وزیر کشور باید به طور شفاف توضیح دهند چرا که صحبت‌هایی که مسئولین مطرح می‌کنند با صحبت‌هایی که در استان مطرح می‌شود، همخوانی ندارد. همچنین باید پاسخگو باشند که تکلیف خون شهید دانایی‌فر تنهای نیروی بومی استان چه می‌شود.
شهریاری افزود: چرا سربازانی که به مناطق مرزی می‌فرستند، از محرومین و مستضعفین هستند و چرا از فرزندان مسئولین و آقازاده‌ها کسی را به مناطق مرزی نمی‌فرستند؛ وزارت خارجه واقعا چه کاری انجام داده است.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: تکلیف آقای نیکبخت دیپلمات مظلوم ما در یمن که بیش از 300 روز در اسارت بوده چه شده؟ چرا وزارت خارجه در آزادی وی فعال نیست. اگر واقعا در استان و در آزادی گروگان‌ها افراد دیگری نقش داشتند، بگویند تا همین افراد این آقای نیکبخت را هم آزاد کنند چرا که اگر وی از نورچشمی‌ها بود آیا اینگونه برخورد می‌شد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر همین اساس از هیئت رئیسه مجلس خواست تا کمیسیون امنیت ملی را مأمور این کار کنند تا این مسئله را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند.
شهریاری افزود: این کارهایی که اتفاق می‌افتد و سخنانی که مطرح می‌شود من را یاد فیلم سینمایی دل‌شکسته می‌اندازند که در آن خسرو شکیبایی این مسائلی را که در مورد گروگان‌ها انجام می‌شد که خودشان این کارها را انجام می‌دهند و خودشان هم سروصدا می‌کنند، مطرح می‌کرد.
وی در پایان گفت: مسئله گروگانگیری مرزبانان باید به طور جدی پیگیری شود چرا که این مسائل اقتدار جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و رسانه‌های خارجی مسائلی را مطرح می‌کنند که در شأن نظام نیست.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست صحن علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: کمیسیون امنیت ملی از روز اول این موضوع را به طور جدی مورد پیگیری قرار داد و آخرین خبرها را رصد کرد و پس از آزادی گروگان‌ها هم جلسه داشت.
وی افزود: اکنون هم این کمیسیون یک هیئتی را مکلف کرده تا ضمن سفر به منطقه و مذاکره با اطراف موضوع، این مسائل را دقیق بررسی کنند و گزارش آن را به مردم و نمایندگان مجلس بدهند.
**مطهری: نیروهای امنیتی در آزادی مرزبانان نقش اساسی داشتند
در ادامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان طی تذکری با استناد به ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: صبح امروز تذکری در مجلس داده شد که به نظر من از سوی رئیس مجلس پاسخ کافی به آن داده نشد.
وی ادامه داد: در مسئله آزادی مرزبانان قطعا مسئولان اطلاعاتی و امنیتی نقش اساسی داشتند اما این نافی نقش برخی علمای اهل سنت نیست.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مولوی عبدالحمید هیئتی را برای مذاکره با گروگان‌گیران ارسال کرد که داماد خودش در این هیئت حضور داشت؛ این هیئت در راه بازگشت تصادف کرد و داماد وی از دنیا رفت. عده‌ای شایعه ساختند که این کار از سوی دولت ایران بوده اما ایشان در نماز جمعه این موضوع را تکذیب می‌کند و می‌گوید این یک شایعه است و تصادف یک حادثه طبیعی بود.
مطهری افزود: مولوی عبدالحمید در قضیه آزادی گروگان‌گیران نقش داشته و ما نباید نقش علمای اهل سنت را در این قضیه نادیده بگیریم و از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی و وحدت اسلامی بدهیم و وقتی آنها با شیعیان و نظام همکاری می‌کنند، ما علیه آنها صحبت کنیم لذا این یک نوع تناقض در شعار و رفتار ماست و نباید حق آنها را نادیده بگیریم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست ساعاتی از صحن علنی را بر عهده داشت گفت: باید دقت شود که از تریبون مجلس نکاتی که سبب تفرقه و واگرایی می‌شود، مطرح نشود چرا که اینگونه مسائل و موضوعات امنیتی برای ما مهم است.
وی ادامه داد: باید قدردان زحمات سربازان گمنام، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای امنیتی باشیم البته کار آنها را رصد می‌کنیم و وقتی به نتیجه مطلوب و واقعی رسیدیم مردم را هم در جریان مسائل می‌گذاریم.
در ادامه تذکرات شفاهی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور مطرح شد.
هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از سفر هیئت دولت به استان هرمزگان از وزیر نفت در خصوص تسریع در گازرسانی به شهرستان‌های حوزه انتخابیه‌اش در احداث پایانه صادراتی نفت و گاز تذکر داد.
وی همچنین در تذکری به وزیر کشور خواستار تأمین اعتبار و تسریع در جبران خسارات وارده به باغ‌هایی که براثر سیل آسیب دیده بودند، شد.
**قاضی‌پور: آقای رئیس جمهور، برای احیای دریاچه ارومیه چکار کرده‌اید؟
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در تذکر شفاهی اظهار داشت: اخطار اول من اصل 50 قانون اساسی به رئیس جمهور مربوط به دریاچه ارومیه است. آقای رئیس جمهور، برای احیای دریاچه ارومیه چکار کرده‌اید؟ اول وعده دادید و بعد خلف وعده شد.
وی ادامه داد: خشک شدن دریاچه ارومیه از 70 درصد به 90 درصد رسیده است و سبد کالای روستایی هنوز تحویل داده نشده است. اوایل سال جاری بارش سنگین برف مقارن با شکوفه دهی درختان بود که باعث خسارت‌های زیادی استان آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان شد. لذا درخواست می کنیم غرامت این خسارت داده شود.
نماینده مردم ارومیه در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار تعیین تاریخ آزمون استخدام معلمان شرکتی و پیش دبستانی شد. همچنین تذکری به ربیعی در خصوص تبدیل وضعیت مربیان آموزش فنی و حرفهای و حجتی در خصوص استخدام ناظران طبق قانون مصوب مجلس ارائه کرد و گفت: آقای فانی، ربیعی و حجتی چرا قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌کنید ما مجبور هستیم که به دلیل عدم اجرای قانون از شما به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کنیم.
غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: در بحث قانون هدفمندی یارانه‌ها نظر قانونگذار این است که همه مردم مجاز به ثبت نام هستند و نمی توان مانع ثبت نام شد بلکه دولت موظف است بررسی و قانون را عمل کند و مردم هستند که باید به خوبی تصمیم بگیرند و آنهایی که می‌توانند منصرف شوند در بخش دیگر خدمات اجتماعی کشور کمک کنند.
وی ادامه داد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری برای اقتصادو فرهنگ با مدیریت جهادی آنچه لازم است این است که باید موانع عدم اجرایی شناسایی شده و مهمترین مانعی که موجب به رکود کشیدن تولید می‌شود، بخش کشاورزی و دامداری است که از وزارت جهاد، کشاورزی و صنعت انتظار داریم با قوانین مناسب در بخش تأمین هزینه علوفه دامداران و حمایت از صنعت و تأمین سرمایه در گردش واحدهای نیمه فعال را لحاظ کند.
نماینده مردم گرمسار با اشاره به پروژه مترو تهران - ورامین -گرمسار خاطرنشان کرد: از وزارت راه و شهرسازی که همت مضاعفی را در شروع سال در حمل و نقل مردم داشتند انتظار دارم حال که پروژه مترو تهران ورامین گرمسار از شرکت راه آهن به شرکت مترو تهران واگذار شده و توسط شهرداری تهران اجرا می‌شود، اجازه ندهند مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی که سلیقه وی با این موضوع سازگاری ندارد و به طور مکرر دخالت کرده مانع اجرای این پروژه شود و دولت با عزم ملی در سال 93 این مترو را افتتاح کند.
در ادامه نوروزی نماینده علی آباد کتول در مجلس طی سخنانی با اشاره به سرمازدگی گلستان از اعضای هیئت دولت درخواست کرد که اعتباری برای این استان اختصاص دهند.
وی همچنین خواستار توجه ویژه نسبت به افزایش حقوق کارگران، کارمندان و فرهنگیان شد.
در پایان خانمحمدی نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی طی سخنانی از رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی و معاون برنامه ریزی ریاست جمهوری درخواست جبران خسارت ناشی از سرمازدگی باغداران و کشاورزان استان زنجان را اعلام کرد.
وی در پایان گفت: به دلیل اینکه وزارت کشور به دنبال لایحه جدید برای تقسیمات کشوری است، ارتقا را متوقف کرده این درحالی است که تصویر ضوابط جدید ممکن است به طول بی‌انجامد و دو شهر عالم پرور استان حوزه انتخابیه بنده تمامی مراحل ارتقا را طی کرده است لذا از وزارت کشور درخواست اقدام عاجل را دارم.
**258 نماینده با صدور بیانیه‌ای قطعنامه پارلمان اروپا را محکوم کردند
پیش از پایان جلسه علنی امروز پارلمان شاهین محمدصادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای را قرائت کرد که به امضای 258 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
**پایان جلسه علنی/جلسه بعدی فردا
جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام محمدرضا باهنر عضو هیئت رئیسه پارلمان خاتمه یافت و وی زمان نشست علنی بعدی را فردا چهارشنبه ساعت 8 صبح اعلام کرد.
داغ‌ترین‌های امروز صحن علنی مجلس
انصراف از دریافت یارانه، گروگانگیری مرزبانان و واكنش به قطعنامه پارلمان اروپا، داغ ترین موضوعات امروز صحن علنی مجلس بود.
۱۳۹۳/۱/۱۹
