چند نكته درباره دور دوم هدفمندى یارانه‏‌ها

به گزارش نما ، درباره آغاز دور دوم هدفمندى یارانه‏‌ها نکاتی را باید به شرح ذیل مد نظر قرار داد:
1- اجراى فاز دوم هدفمندى یارانه‏‌ها یک الزام قانونى است که دولت یازدهم باید اجرا کند.
2- لزوم اجراى این قانون تبدیل به یک اجماع عمومى در میان کارشناسان اقتصادى و مسؤولان عالى نظام شده است.
3- در حین اجراى مرحله دوم هدفمندى ممکن است در روش‏هاى اجرا، خطاها و ناکارآمدى‏‌هایى پیش آید که باید به‏‌گونه‌‏اى مشفقانه و مصلحانه آن‏ را مطرح کرد.
4- باید به دولتمردان متذکر شد که شیب اجراى فاز دوم باید به‌‏گونه‌‏اى باشد که آثار تورمى آن، اقشار محروم را تحت فشار قرار ندهد.
5- اجراى فاز دوم هدفمندى یک تعهد ملى است که براى اجراى آن باید همه دستگاه‏ها بسیج شوند و دولت به تنهایى نمى‏‌تواند متکفل اجراى آن شود. همه باید به میدان بیایند و به تکالیف خود عمل نمایند.
6- دولت هم باید از نقدهاى دلسوزانه و کارشناسانه جهت حسن اجراى فاز دوم نهایت استفاده را ببرد.
شاید مهم‏ترین سؤالى که ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که پول‏هاى به‏‌جا مانده از انصراف برخى از دریافت یارانه نقدى به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولاً آیا به راه‌‏هاى جایگزین ارائه‏‌شده مى‌‏توان اعتماد کرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: دولت حجت الاسلام روحانى در حالى کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در محورهاى گوناگون نیاز به بازسازى و یا تغییر مسیر داشت. در این حوزه بسیار بودند حوزه‌‏هایى که دولت باید براى حمایت از آن‏ها تصمیماتى فورى اتخاذ مى‌‏کرد. تصمیماتى که هر کدام از آن‏ها نیاز به بودجه‌‏هاى کلان و مناسب داشت.
از این‏‌رو دولت در طرح‌‏هاى خود براى گام دوم هدفمندى یارانه‌‏ها همواره از بسیارى از آن‏ها به‏‌عنوان جایگزین‌‏هاى یارانه نقدى واریزى به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شاید مهم‏ترین آن‏ها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان، محیط زیست و تولید و اشتغال خلاصه کرد.
در حوزه بهداشت و درمان، دولت طبق سندهاى بالادستى نظام وظایف و مأموریت‏هاى بسیارى دارد که هنوز درصد بالایى از آن‏ها عملیاتى نشده‏‌اند. طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان زمان اجراى این قانون 70 درصد از هزینه‌‏هاى درمانى مردم توسط دولت تأمین شود. این درحالى است که طبق اعلام رییس جمهور هنوز حتى نیمى از این درصد نیز محقق نشده است.
به این ترتیب شاید یکى از اصلى‌‏ترین حوزه‌‏هایى که از انصراف مردم از دریافت یارانه منتفع خواهد شد، بخش بهداشت و درمان است. حمایت و گسترش بیمه‏‌هاى تأمین اجتماعى، بالابردن سطح طرح‏هاى پیشگیرى از شیوع بیمارى‏ها و هم‏چنین حمایت از طرح‏هایى که به گسترش خدمات درمانى در روستاها و شهرهاى دورافتاده کشور مى‌‏پردازد، جزو حوزه‌‏هایى خواهند بود که مى‌‏تواند از بودجه هدفمندى استفاده کند.
در کنار آن، بحران محیط زیست در طول سال‏هاى گذشته همواره گریبان مردم و مسؤولین را گرفته است. از خشکى دریاچه ارومیه گرفته تا آلودگى وحشتناک تعدادى از شهرهاى ایران، این روزها به گوش بسیارى از مردم رسیده است. تنها هزینه بهبود وضعیت هواى کلانشهر تهران قطعاً به بیش از چند میلیارد دلار خواهد رسید. شهرى که براى بهبود وضعیت حمل و نقل عمومى و البته به‌‏کارگیرى طرح‏هاى ضد آلودگى هوا نیاز به بودجه‏‌هایى کلان دارد.
در کنار تهران، اراک، اهواز، اصفهان و حتى تبریز نیز از آلودگى این سال‏هاى کشور بى‏‌بهره نمانده‌‏اند. به این ترتیب شاید بتوان با تدوین راهکارهایى که البته احتیاج به بودجه‌‏هاى فراوان دارد، نسبت به رفع این آلودگى‏‌ها اقدام کرد. هر چند بودجه به‏‌دست‌‏آمده از انصراف مردم از یارانه‌‏ها درد زیادى را از حوزه محیط زیست درمان خواهد کرد اما به هر حال مى‌‏توان امید داشت با این پول‏ها بتوان به شکلى مسکن‌‏وار این درد را کمى تسکین بخشید.
در کنار آن دو حوزه یکى دیگر از اصلى‏‌ترین دغدغه‌‏هایى که ذهن دولتمردان یازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته، معضل بزرگ بیکارى و البته هجوم قریب الوقوع فارغ‌‏التحصیلان در جست‌‏وجوى کار به بازار کشور است. تا جایى‏‌که وزیر اقتصاد بارها از لزوم طراحى بیش از هشت میلیون شغل در سال‏هاى آتى گفته است. به این ترتیب قطعا حمایت از تولید و بالابردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلى‏‌ترین نگرانى‏هاى دولت در طول سال‏هاى آینده خواهد بود.
این موضوع که ابعاد مختلفى چون حمایت‏هاى بانکى و تسهیلاتى از تولیدکنندگان، بهبود فضاى کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را مى‏‌طلبد، نیاز به برنامه‏‌ریزى‌‏هاى جدى دارد.
با توجه به این‏که بسیارى از مردم از طریق نزدیکانشان با معضل بیکارى دست و پنجه نرم مى‏‌کنند مى‌‏توان انتظار داشت با طراحى نقشه‌‏هایى از سوى دولت براى حمایت از تولید، اقشار مختلفى از مردم از یارانه خود انصراف دهند.
در کنار تمامى این‏ها البته موضوعاتى چون آموزش و پرورش، راه‏‌ها و جاده‏‌هاى کشور و البته بدهى‌‏هاى کلان دولت نیز وجود دارد که هر کدام از آن‏ها در صورت ایجاد رویکردى مناسب، توانایى ایجاد موجى قوى در بین اقشار مردم را خواهند داشت.
تقریباً بسیارى از مردم با حمایت از دولت از هیچ‌‏یک از محورهاى مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما براى کنار رفتن از یارانه‌‏گرفتن و دادن این شانس به دولت که از محورهاى فوق حمایت کند، نیاز به اعتمادسازى دارد تا مبادا پول‏هایى که تا این ماه به حساب‏‌هایشان ریخته مى‌‏شد از این پس در راه‏هایى غیر از صواب هزینه شود. اعتمادى که دولت باید براى جلب‌‏شدن آن تلاش بسیارى کند.