به گزارش نما به نقل از ابتکار: حذف یک سوم از یارانه بگیران در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که دولت بر بعید بودن اجرایی شدن این مصوبه تاکید دارد؛ دولت گروه های سه دهک را هفت میلیون نفر می داند در حالی که مجلس بر حذف 24 میلیون نفر طی سه ماه به نتیجه رسیده است.
مجلس در حالی مصوبه ی پر بحث حذف سه دهک را به تصویب رساند که حدود 6 سال هیچ راهکاری برای حذف یارانه ی پر درآمد ها ارئه نکرد و دولت یازدهم باید نگران تبعات سیاسی قانونی شود که در هر شرایطی به معضل بزرگی برایش تبدیل شده است.
اگرچه مجلس با تصویب این مصوبه در ظاهر به دولت برای تامین درآمدهای حاصل این حذف کمک کرده است اما واقعیت این است که تجربه ی حذف سه میلیون نفر با حجم زیادی از شکایات همراه بود که در نهایت منجر به بازگشت 500 هزار نفر از معترضین به صف یارانه بگیران شد.
در نتیجه اگر دولت بخواهد یارانه 24 میلیون نفر را حذف کند، با انبوهی از اعتراضات مردمی در خصوص بی عدالتی روبرو خواهد شد، بنابراین شاید این بزرگترین چالش بودجه ای دولت در سال 95 باشد.
اما بیرون آمدن این مصوبه از کمیسیون تلفیق باعث شد تا دولت سکوت خود را در این خصوص بشکند، نوبخت- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی- نسبت به این مصوبه واکنش نسبتا تندی نشان داد و از غیرعملیاتی بودن آن سخن گفت.
وی همچنین افزود: دولت تلاش خواهد کرد در تدوین آئین نامه اجرایی دولت برای حذف دهک های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی به نحوی عمل کند که یارانه نقدی هیچ فرد نیازمندی حذف نشود.
نوبخت ادامه داد: یارانه نقدی در معیشت بسیاری از خانوارها نقش دارد و دولت این موضوع را در آئین نامه مذکور لحاظ می کند.
یارانه چه کسانی حذف می شود؟
مجلس دولت را موظف کرده تا در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک درآمدی بالا و همچنین شش گروه درآمدی مشخص شده را حذف و این اقدام را تا تیرماه امسال انجام دهد چرا که در غیر این صورت پرداختهای نقدی به عنوان تصرف در اموال بوده و جرم محسوب می شود.
بنابر مصوبه مجلس باید، کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 35 میلیون تومان و ماهانه سه میلیون تومان است،همچنین نمایندگان مجلس، قضات، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و داندنپزشکان، کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری، لشگری، کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تامین اجتماعی و دریافتکنندگان حقوق و مستمریبگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان است از دریافت یارانه محروم شوند.
از سویی دیگر یارانه کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانکها، بیمهها، موسسات مالی و اعتباری و کلیه اشخاص حقوقی دولت و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 35 میلیون تومان باشد حذف خواهد شد. کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور و کلیه اشخاصی که در سه گروه دهکی بالای درآمدی هستند نباید یارانهای دریافت کنند.
حذف سه دهک بیشتر از هفت میلیون نفر نمی شود
اما به گفته ی نوبخت، اگر دولت بخواهد طبق برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین آمارهایی که سازمان هدفمندی یارانهها اعلام کرده یارانهبگیران قابل حذف را تخمین بزند به بیش از هفت میلیون و 50 هزار نفر نخواهند رسید.
بنابر این گزارش، آنچه که تحت عنوان تجار و صاحبان مشاغل آزاد از سوی مجلس عنوان شده با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی حدود 38 هزار و 500 نفر خواهند بود. از سویی دیگر پزشکان و نمایندگان مجلس نیز حدود 15 هزار و 800 نفر هستند که این تعداد درآمدی بالای 35 میلیون تومان در سال دارند. حقوق بگیران هم که به حدود دو میلیون و 694 هزار نفر میرسند و تمام ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تعدادی بیش از 23 هزار و 700 نفر را در اختیار دولت قرار نمیدهند.
آنطور که نوبخت گفته همه کسانی که از روشهای دیگر درآمدی قرار باشد محاسبه شوند و در لیست حذفشدگان قرار گیرند حدود چهار میلیون و 283 هزار نفر هستند که با تمامی محاسبات مجموعا رقمی نزدیک به هفت میلیون و 56 هزار و 52 نفر را شامل میشود. این در حالی است که در دهکهایی که مجلس از آن یاد کرده تاکنون دولت، حذف نیز داشته است به گونه ای که در سال گذشته حدود سه میلیون نفر از یارانهبگیران را طبق قانون بودجه 1394 حذف کرده که بخشی از این تعداد جزو همین سه دهک درآمدی بوده است.
آیا مجلس به نفع دولت کار کرد؟
پورابراهیمی -سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه- در دفاع از پیشنهاد کمیسیون تاکید کرده که دولت روز پرداخت یارانه را روز عزای خود میداند و ما با این پیشنهاد خواستیم که به دولت برای حل این مشکل کمک کنیم. ضمن این که لازم است دولت در آمار خود بازنگری انجام دهد و برخی ارقام ادعا شده از سوی رئیس سازمان برنامه با عدد واقعی تفاوت دارد و قطعا برای حل این مشکل لازم است نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوارها شکل گیرد که پیشنهادات آن نیز به دولت ارائه شده است.
این در حالی است که بیشتر کارشناسان و مسولان دولتی بارها به نداشتن اطلاعات کافی دولت از دارایی خانوارها معترف بوده اند.
ارتباط یارانه و انتخابات هفتم اسفند
با اعلام خبر تصویب این مصوبه برخی از رسانه ها و کارشناسان طی گمانی زنی هایی صحبت از انتقام گیری مجلس از دولت به خاطر شکست انتخاباتی در هفتم اسفند نام بردند که البته با واکنش تند یکی از نمایندگان نیز مواجه شد.
محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه ربط دادن این مساله به انتخابات مجلس کاملا بداخلاقی به شمار میرود، گفت: خبر حذف یارانه 24 میلیون نفر درست نیست و این مساله در مصوبه مجلس نیامده و تنها کسانی که سرپرست خانوار هستند و ماهانه درآمد بیش از 3 میلیون داشته باشند مشمول این موضوع می شوند.
وی افزود: همچنین دولت موظف شد تا نسبت به ثبتنام کسانی که به هر علتی یارانه دریافت نمی کنند اقدامات لازم را انجام دهد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در مورد حذف یارانه 24 میلیون نفر که به طور اشتباه به عنوان مصوبه مجلس بیان شده بود و حاشیه هایی را ایجاد کرد گفت: ربط دادن آن به انتخابات مجلس کاملا بداخلاقی است. زیرا بداخلاقی متنوعی را در این چند روز شاهد بودیم که یک نمونهاش این است که دولت در کمیسیون موضوعی را پیگیری میکند اما در مقابل تریبونها با آن مخالفت میکند.
حذف 24 میلیون نفر کذب است
نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه امروز مجلس با آن چه سال قبل به تصویب رسید از نظر محتوا تفاوت چندانی ندارد گفت: کسانی که قطع یارانه آنها هم به ناحق در سال 94 انجام شده بود بر اساس مصوبه امروز برگردانده میشود. اما یارانه کسانی که درآمدی بالای سه میلیون دارند فقط قطع می شوند.
فرهنگی در ادامه اظهار کرد: در این میان کسانی هم بوده اند مددجوی سازمان های حمایتی بوده و ثبت و نام نکردند لذا مصوبه امروز دولت را مکلف کرد که نسبت به ثبتنام ا زآنها اقدام کند و این کار را در فرمانداریها انجام دهد.
فرهنگی در مورد حذف یارانه تجار و مشاغل آزاد نیز اظهار کرد: اگر مکانیزمی برای تشخیص این افراد وجود دارد باید طبق قانون عمل شود اما اگر مکانیزمی وجود نداشته باشد اجازه قطع کردن یارانه آنها را ندارند.
مجلس شورای اسلامی صبح در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 95 کل کشور در تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها مصوب کرد کسانی که در آمدی بالای سه میلیون داشته باشند یارانه آنها قطع میشود، اما در مصوبه مجلس مطلبی مبنی بر حذف یارانه 24 میلیون نفر ذکر نشده است.
منابع اطلاعاتی دولت برای شناسایی افراد پردرآمد کم است
مرتضی عزتی در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» با اشاره به حذف یارانه پردرآمد ها در بودجه 95 گفت: منابع اطلاعاتی دولت برای حذف یارانه ی پردرآمدها را ناقص است و ممکن است با عملیاتی کردن حذف یارانه ها موجی از نارضایتی در برخی افراد حذف شده ایجاد شود و تبعات سیاسی برای دولت داشته باشد.
وی ادامه داد: به دلیل محدودیت ابزار شناسایی افراد پردرآمد درصد خطا به طور قطع از ده درصد بیشتر خواهد.
این کارشناس اقتصادی در توضیح درصد خطای شناسایی افراد ثروتمند گفت: مالکیت مسکن و خودرو نمی تواند معیارهای دقیقی برای سنجش پردرآمدها باشد، چرا که ممکن است شخصی هیچ سند مالکیتی به نام نداشته باشد و از درآمد بالای برخوردار باشد، در عین حال عکس این موضوع هم مصداق پیدا خواهد کرد که کسی دارای خانه باشد اما درآمد مناسبی نداشته باشد.
وی در پایان افزود: ولی در کل اقدام به حذف یارانه ی پردرآمدها با همه ی ایرادهایی که دارد می تواند گام مثبتی در ایجاد توان در توزیع درآمدها باشد.همچنین پرویز جاوید ، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با ابتکار، حذف این تعداد از یارانه بگیران را برای دولت خطرناک توصیف کرد و گفت: اگر چه حذف یارانه پردرآمده ها فی نفسه کار درستی است اما به دلیل اطلاعات ناقصی که دولت از خانوارهای پردرآمد دارد، این اتفاق می تواند موجی از نارضایتی را برای مردم پیش آورد.
وی افزود: اگر سه دهک به طور کامل شناسایی شوند، می تواند یک اتفاق خوب برای اقتصاد کشور محسوب شود. با همه ی این ها اگر چه دولت بارها از مشکلات تامین یارانه ها در دولت سخن گفته است، اما تجربه حذف دهک های پردرآمد در سال گذشته این چالش را پیش روی دولت خواهد گذاشت که در طول سه ماه چگونه می تواند سه دهک پردرآمد را شناسایی و بدون تبعات کمتری یارانه ی آن ها را قطع کند؟
اختلاف 17 میلیون نفری در حذف یارانه
حذف یك سوم از یارانه بگیران در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه دولت بر بعید بودن اجرایی شدن این مصوبه تاكید دارد؛ دولت گروه های سه دهك را هفت میلیون نفر می داند در حالی كه مجلس بر حذف 24 میلیون نفر طی سه ماه به نتیجه رسیده است.
۱۳۹۵/۱/۲۵