حذف "یارانه نقدی" حداقل یك دهك توسط دولت قطعی شد

به گزارش نما؛ به نقل از باشگاه خبرنگاران،علی‌محمد احمدی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آخرین وضعیت هدفمندی یارانه‌ها ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور گفت: در جلسه امروز که نماینده دولت نیز حضور داشت، تاکید کردیم لایحه هدفمندی هر چه سریعتر به مجلس تسلیم شود.

وی افزود: البته کلیات لایحه تغییری نخواهد کرد، چرا که دولت منابع جدیدی ندارد بلکه در مورد مدیریت مصارف و افزایش حامل‌های انرژی بحث خواهیم کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: دولت به ما گفته است لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها را قبل از برگزاری اولین جلسه کمیسیون تلفیق ارائه خواهد کرد.

وی افزود: اولین جلسه کمیسیون تلفیق نیز به احتمال قوی سه‌شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

نماینده دهلران ادامه داد: به دولت گفته‌ایم بدون ارائه لایحه هدفمندی، بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور معنایی نخواهد داشت، چرا که به صورت جامع این موضوع قابل پیگیری نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به سرانجام هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده اشاره کرد و گفت: قطعا دولت در مورد این بحث که یک دهک از لیست یارانه‌بگیران نقدی حذف شود، مصمم است.

وی افزود: در کنار این موضوع ما معتقدیم علاوه بر حذف یک دهک، فرآیند تعدیل نیز همزمان دنبال شود.

احمدی تاکید کرد: براساس طرح تعدیل 3 الی 4 دهکی که تحت‌پوشش نهادهای حمایتی هستند، کماکان یارانه می‌گیرند و افراد دیگر یعنی دهک‌های 4 تا 9 براساس خوداظهاری مطرح می‌کنند که آیا یارانه می‌خواهند یا خیر.

وی ادامه داد: البته این موضوع نیازمند ساز و کار قوی‌تری است تا دایره یارانه‌بگیران ساماندهی شود.

نماینده دهلران خاطرنشان کرد: حتما در بررسی لایحه بودجه 93 که لایحه هدفمندی نیز همزمان بررسی خواهد شد، به حذف برخی دهک‌ها تاکید خواهیم کرد، چرا که با ادامه روند فعلی درآمدهای بودجه امکانپذیر نیست.

وی گفت: سال‌جاری کسری بودجه داشتیم ولی دولت به خاطر عواقب تورمی افزایش حامل‌های انرژی این کار را نکرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم دولت لایحه هدفمندی را روز سه‌شنبه به مجلس ارائه کند و پس از تصویب کلیات آن، کمیسیون تلفیق در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

اضافه می‌شود، 12 مهر ماه امسال بود که علي‌محمد احمدي نماينده دهلران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تصمیم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای الزام دولت به حذف 3 دهک از لیست یارانه‌بگبران خبر داد.

همین خبر کافی بود که موج جدیدی از مباحث یارانه‌ای بین مسئولان و مردم مطرح شود و رسانه‌های مختلف به طور کامل به پوشش اخبار این موضوع بپردازند چراکه بحث یارانه نقدی 22 میلیون ایرانی در میان بود. البته در این میان، مجلس نقش فعالی داشت و بارها در کمیته‌های و کمیسیون‌های تخصصی به بررسی این موضوع پرداختند و حتی محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور شخصا چندین نوبت در مجلس حضور یافت.

احمدی با بیان اینکه در هيچ كجاي دنيا اين تجربه وجود ندارد كه به همه مردم به شكل فراگير و يكسان يارانه بدهند، گفته بود: تمام اهداف يارانه‌اي اين است كه برابري‌هاي توزيع درآمد تعديل شود و مكانيزمي كه ما دنبال مي‌كنيم نه از كارآيي برخوردار است و نه از عدالت ،در بعد كارآيي معمولا يارانه‌هايي مفيد هستند كه مي‌توانند الگوي مصرف را جهت داده و تخصيص را بهبود بخشند كه اين ويژگي‌هادر يارانه ما وجود ندارد.

وي همچنین تاکید کرد: در بعد توزيع كه همان عدالت است وقتي به شكل فراگير و يكسان يارانه مي‌دهيم در اين نحوه تخصيص نيز موقعيت هيچ كس در زمان يارانه نسبت به قبل تغيير نمي‌كند يعني همان روند قبلي در شرايط يارانه‌اي نيز وجود دارد.

این نماینده مجلس که ریاست پژوهشکده اقتصاد دانشکده تربیت مدرس را در کارنامه خود دارد، در بخشی از این مصاحبه‌اش گفته بود: اين كه آيا ما با حذف دهك‌هاي پردرآمد يارانه‌بگير موافق هستيم يا خير؟ بله، قطعا موافقيم اما يك ملاحظه وجود دارد كه آيا دولت مكانيزم لازم براي شناسايي اين دهك‌ها را دارد؟ علي‌القاعده اگر دولت بخواهد وارد اين بحث شده و بخواهد هدفمند واقعي را انجام بدهد بايد حداقل 3 الي 4 دهك را حذف كند.


تهيه طرحي براي حذف 3 دهك از دريافت يارانه نقدي

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات افزود که ما در اين كميسيون در حال ارائه پيشنهادي به‌صورت ماده واحده هستيم كه دولت در شش ماهه دوم امسال و براي سال 93 در صورت تداوم هدفمندي كه قطعا ادامه مي‌دهد حداقل بايد 3 دهك از پردرآمدترين افراد جامعه را حذف كند و براين اساس دهك‌هاي 8، 9 و 10 يارانه‌بگير و يا به عبارتي 30 درصد يارانه‌بگيران جامعه حذف خواهند شد.

با پرداخت يارانه‌نقدي به صورت مساوي براي تمام اقشار موافق نيستم

همچنین در پی‌ اعلام این خبر توسط علی‌محمد احمدی، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان که سابقه دو دوره حضور در مجلس و ریاست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را در کارنامه خود دارد در اين رابطه به باشگاه خبرنگاران گفت: با اينكه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد‌نظر شود، موافقم و اينكه براي تمام اقشار، آن هم به صورت مساوي و نقدي يارانه پرداخت شود، موافق نيستم.

وی تصريح كرد: در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدي، غيرنقدي كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدي تاكيد نشده است، معتقدم براي ورود به اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد چرا كه به صورت جدي در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيري شود.
طرح حذف یارانه نقدی 30 درصد یارانه‌بگیران که روز به روز در حال عملیاتی شدن بود، کلیات آن در جلسه علنی چهارشنبه 1 آبان ماه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت به طوری که‌ وکلای ملت با 122 رای موافق، 67 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با کلیات این لايحه موافقت کردند.


آغاز شناسایی حذف دهک‌های بالای درآمدی
پس از آن محمدباقر نوبخت در حاشیه این جلسه در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران از آغاز شناسایی حذف دهک‌های بالای درآمدی خبر داد و گفت: در حال حاضر کارگروه‌های ما در حال بررسی این موضوع هستند.

اما سرانجام پرونده حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی در جلسه علنی روز یکشنبه 12 آبان ماه به مسیری رفت که قابل پیش‌بینی نبود چراکه علی‌رغم تصویب کلیات آن توسط نمایندگان و موافقت دولت، جزئیات آن در غالب تبصره‌های لایحه اصلاح قانون بودجه 92 تصویب نشد تا برای زمان نامعلوم دیگری گلاه‌گردانی دولت برای تامین اعتبار به منظور پرداخت به مردم ادامه داشته باشد.

غلامرضا کاتب در حاشیه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت:‌ سقف بودجه عمومی دولت از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت 39 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

این نماینده مجلس که سخنگویی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس را بر عهده دارد، به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و گفت: این کمیسیون پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد.

البته وی به طرح یک پرسش مهم و سپس به پاسخ آن پرداخت و گفت: حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

شروعی مجدد برای حذف یارانه نقدی قشری خاص

اما این پایان داستان یارانه‌ای نبود، چرا که جعفر قادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از عزم مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی با شیوه جدید خبر داد.

وی ابتدا به شرح ماوقع پرداخت و گفت: بحث‌هایی که در دولت مطرح شده بود، دولت مخالفت کرد و نمایندگان هم تردید داشتند وقتی دولت مخالف است چرا تبعات آن را مجلس بپذیرد، ولی نماینده دولت با حضور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات موافقت کرد و قبل از اینکه این موضوع رای‌گیری شود دولت اعلام کرده بود معتقدیم ادامه کار هدفمندی عاقلانه نیست.

این نماینده مجلس که دکترای اقتصاد دارد، اظهار داشت: حذف یارانه نقدی دهک‌های بالا به نفع دولت هم هست، متاسفانه کار دولت به جایی رسیده که به شکل گذشته با کلاه‌گردانی و گدایی از شرکت‌های مختلف و با اجحاف به برخی شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو منابع را تامین می‌کند، ولی نمی‌خواهد روند را اصلاح کند.

نماینده شیراز تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک نوع سیاسی کاری در دولت و مجلس وجود دارد، بحثی که دولت نمی‌خواهد تبعات آن را بپذیرد ولی اگر چیزی برای جامعه مفید باشد باید دولت و مجلس تبعات آن را بپذیرند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در ادامه به کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: هر سال 42 هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت می‌کنند، 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها بدست می‌آید و 14 هزار میلیارد تومان کسری دارند و این میزان را از بودجه را از جاهای دیگر تامین می‌کنند و اگر اینگونه پیش برود باید دولت مجددا مانند گذشته از بانک مرکزی استقراض و همان تخلفات قبلی را تکرار کند.

وی تاکید کرد: فاز دوم باید تعیین تکلیف شود، اگر فاز دوم می‌خواهد انجام شود باید تغییرات تدریجی باشد، چرا که بحث کاهش نرخ تورم نیز برای ما مهم است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در ادامه به موضوع تعیین تکلیف حذف یارانه‌ دهک‌های بالای درآمدی اشاره کرد و گفت: این موضوع باید در لایحه بودجه 93 لحاظ شود و ما حتما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات این موضوع را پیش‌بینی خواهیم کرد. اگر دولت هم در لایحه بودجه لحاظ نکند ما لحاظ می‌کنیم.

قادری در خصوص نحوه عملیاتی شدن طرح مذکور اظهار داشت: بنا داریم در متن لایحه بودجه 93 به جای 30‌درصد، 10‌درصد لحاظ کنیم تا این کار شروع شود، چرا که مهم نقطه شروع است.

نماینده شیراز در ادامه به یک دغدغه دولت هم پاسخ داد و گفت: یک بحث دیگری وجود دارد، اینکه دولت می‌گوید ترجیح ما این است وارد حریم خصوصی افراد نشویم، ما می‌گوییم اشکالی ندارد، اگر کسی نمی‌خواهد وارد حریم خصوصی‌اش شوند یارانه‌‌ها را پرداخت نکنیم تا هرکس علاقمند است به او یارانه پرداخت شود، به دولت اجازه دهد تا دولت اطلاعات مربوط به آن فرد را از پایگاه‌های اطلاعاتی بیرون بیاورد و اگر مستحق بود به او یارانه تعلق بگیرد و اگر نبود هم یارانه پرداخت نشود.

قادری مجددا تاکید کرد: معتقدیم در بحث‌هایی که به نفع جامعه است نباید سیاسی‌کاری صورت بگیرد، نه در مجلس و نه در دولت.


2سناریو دیگر برای حذف یارنه نقدی

داستان تلاش مجلس برای حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی که عموما از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، پایانی ندارد و ظاهرا مصمم هستند تا این مهم به سرانجام برسد، شاید علاج اقتصاد بیمار کشور را در این نسخه می‌دانند.

چهره‌های شاخص اقتصادی خانه ملت که کمر همت بسته‌اند تا بیماری مزمن تورم و گرانی از رخ اقتصاد سرزمین اسلامی ایران زدوده شود، طرح‌حای مختلفی را ارائه می‌کنند که هدف تمامی این طرح‌ها مشترک است.


حذف یارانه نقدی حداقل 10‌ درصد یارانه‌بگیران قطعی است

در آخرین طرحی که در این رابطه مطرح شده است، 2 سناریو برای حذف یارنه نقدی در نظر گرفته شده که بر اساس آن حذف یارانه نقدی حداقل 10‌ درصد یارانه‌بگیران قطعی شده است.

علیمحمد احمدی نماینده دهلران در این رابطه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران گفت: تلاش برای حذف یارانه نقدی یارانه‌بگیران همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود:‌ در خصوص درصد حذف یارانه افراد یارانه‌بگیر با دولت به توافق نرسیدیم ولی قطعا کف حذفی‌ها 10‌درصد خواهد بود، یعنی حذف 10 درصد از لیست یارانه‌بگیران پرداخت نقدی اجتناب‌ناپذیر است.

عضو کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات با اشاره به مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف 30 درصد یارانه نقدی یارانه‌بگیران اظهار داشت: براساس ارزیابی که براساس این پیشنهاد صورت گرفت اگر تصویب می‌شد،‌ منابع حاصل شده 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بود اما با فضایی که در جامعه حضور دارد،‌ حذف یارانه نقدی یا افزایش حامل‌های انرژی شوک تورمی در پی خواهد داشت و کسی حاضر به پرداخت هزینه این اقدام نبود.

نماینده دهلران در ادامه از بررسی حذف یارانه نقدی در لایحه بودجه 93 خبر داد و تصریح کرد: برای این موضوع دو سناریو وجود دارد.

احمدی افزود: نخست آنکه یارانه نقدی سه دهک پردرآمد را حذف کنیم، یا اینکه بگوییم هفت دهک بعدی یارانه‌بگیر همانند کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این حوزه بروند که یکسری از افراد جامعه احتمالا این کار را نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: البته این یکی از سناریو‌ها است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ادامه داد: سناریو دیگر این است که شکل ترکیبی استفاده کنیم، یعنی یارانه نقدی و کالا به صورت همزمان استفاده شود چرا که در همه دنیا هم به صورت فراگیر پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.

نماینده دهلران خاطرنشان کرد: در این سناریو یارانه نقدی به صورت کامل قطع نمی‌شود ولی در برخی دهک‌ها به جای پرداخت نقدی، کالا می‌دهیم و به نهادهای حمایتی پرداخت نقدی.

احمدی با اشاره به برخی آمارهای یارانه‌ای گفت: کل مخارج هدفمندسازی یارانه‌ها 41 هزار میلیارد تومان است.

آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم

وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از جمعیت یارانه‌بگیر کشور نداریم و هستند خانوارهایی که یارانه نقدی 4 متوفی را می‌گیرند و در مقابل خانواده‌ عشایری نیز وجود دارد که اصلا از یارانه بهره‌ای نمی‌برد و این مباحثی است که باید مورد نظارت مجلس قرار بگیرد.

بنابراین باید منتظر تصمیم مجلس در بررسی لایحه بودجه 93 باشیم تا ببینیم آیا نسخه نوشته چهره‌های اقتصادی خانه ملت دردی از بیماری اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا خیر؟