ملاك پرداخت یارانه نقدی

به گزارش نما، جعفر قادری با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر پر کردن فرم‌های خوداظهاری جهت مشخص شدن خانوارهای واجد دریافت یارانه نقدی ‌گفت: برای تشخیص خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی راهی جز اتکا به فرم‌های خوداظهاری وجود ندارد منتهی این فرم‌ها همراه با اجازه‌ای است که به دولت داده می‌شود تا از بانک‌های اطلاعاتی‌اش استفاده کند.

وی افزود: طبیعتا اگر اطلاعات مندرج در فرم‌های خوداظهاری غلط باشد یا در آینده مشخص شود که برخی از اطلاعات داده نشده است، دولت این اجازه را دارد که یارانه آن خانوار را قطع کرده و سه برابر میزان دریافتی جریمه‌اش کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: کارهای گذشته همچون درخواست از مردم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به جایی نرسیده است پس می‌توان گفت که در شرایط فعلی بهترین راه جهت تشخیص خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی اتکا به مصوبه مجلس است. چون در حال حاضر دولت نمی‌تواند بدون ملاک قرار دادن اظهارات افراد خودش راسا اطلاعات را جمع‌آوری کند.

قادری با اشاره به شیوه دریافت مالیات گفت:‌ در سیستم مالیاتی کاری شبیه فرم‌های خوداظهاری انجام می‌شود. افراد اظهارنامه‌ای پر کرده و بر اساس آن مالیات پرداخت می‌کنند. اگر اطلاعات خلاف واقع بدهند مشمول جریمه می‌شوند که این شیوه قرار است در فاز دوم هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی نیز استفاده شود.

وی با بیان این که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی تنها اطلاعات مردم ملاک پرداخت یارانه نقدی بود، گفت: در آن زمان پشتیبانی بانک‌های اطلاعاتی وجود نداشت و اعلام نشده بود که در صورت ارائه اطلاعات غلط یارانه قطع می‌شود بلکه آن زمان به مردم گفته می‌شد یارانه پول امام زمان (عج) است و همه می‌توانند از آن استفاده کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که مکانیزم استفاده از فرم‌های خوداظهاری جهت اعطای یارانه نقدی تقریبا در سایر کشورهای دنیا نیز استفاده می‌شود، افزود: دولت جهت پرداخت یارانه نقدی علاوه بر اتکا به فرم‌های خوداظهاری می‌تواند آستانه درآمدی، میزان ثروت و تنوع بین مناطق را در نظر گیرد. بدان معنا که در میزان درآمد و هزینه فردی که در تهران زندگی می‌کند با فردی که در روستا زندگی می‌کند تفاوت وجود دارد به طوری که ممکن است ساکن تهران درآمدش دو برابر باشد اما هزینه‌اش بالاتر است.

قادری در مورد اقدامات دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی برای وارد شدن آسیب کمتری به مردم از اجرای این قانون گفت: دولت می‌تواند قیمت گاز، آب و برق را براساس الگوی مصرف و سقفی بالا ببرد به طوری که اگر خانواده‌ها مازاد بر الگوی مصرف از گاز، آب و برق استفاده کنند قیمت‌ها برای آن‌ها واقعی محاسبه شود یا این که برای مصارف تجاری و اداری این نرخ‌ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر این که نباید میزان افزایش قیمت گاز، آب و برق خیلی برای مصارف صنعتی و کشاورزی زیاد شود گفت: دولت بهتر است بیشتر تمرکزش را بر روی افزایش قیمت بنزین صرف کند و خیلی روی افزایش قیمت سایر حامل‌ها متمرکز نشود.

نماینده مردم شیراز در پایان گفت: دولت در کنار روش‌های قیمتی می‌تواند روش‌های غیر قیمتی را هم به کار گیرد بدان معنا که تنها به منابع هدفمندی بسنده نکند و حتی بخشی از منابع فاینانس را به هدفمندی بیاورد و در کنار آن به توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های روز برای کاهش هزینه‌های مصرف انرژی روی آورد.