شایسته است برای اجرای عدالت دقیقتر رئیسجمهور فعلی از هرگونه تبلیغ و صحبت در رسانهها و گزارش عملكرد كه مؤثر بر فضای انتخابات است و حضور در رسانههای عمومی منع شده و از امكانات دولتی در این خصوص استفاده نمینمودند. این حداقل حقوق شهروندی اعلامشده از سوی آقای روحانی است تا میزان عمل بدان را شاهد باشیم و بدعت قانونگذاری از سوی معاون وزیر كشور لغو گردد.